دو لبه قيچي جنگ در بازار ارز
در ادبيات اقتصاد كلان و تحليل نوسانات بازار داراييها، هيچ كارشناس منصف و صاحب نظري نميتواند ادعا كند كه «جنگ» يا تنشهاي نظامي، يگانه عامل تعيينكننده تلاطمهاي ارزي است.
در ادبيات اقتصاد كلان و تحليل نوسانات بازار داراييها، هيچ كارشناس منصف و صاحب نظري نميتواند ادعا كند كه «جنگ» يا تنشهاي نظامي، يگانه عامل تعيينكننده تلاطمهاي ارزي است. اما از سوي ديگر، تقليل دادن يا انكار كامل نقش غيرقابل انكار سايه جنگ و تنشهاي ژئوپليتيك (رويكردي كه متاسفانه اين روزها از سوي برخي چهرهها، جريانهاي سياسي و حتي برخي نمايندگان مجلس دنبال ميشود) فرسنگها با واقعيتهاي علمي و شهود عيني علم اقتصاد فاصله دارد. نقد سياستگذار پولي و عملكرد سياستگذاران امري مسبوق به سابقه و حق طبيعي كارشناسان است، اما چشمپوشي بر اثر مستقيم آتش جنگ بر تعادل بازار ارز، خطاي تحليلي فاحشي است كه نه تنها گرهي از كار فروبسته اقتصاد نميگشايد، بلكه آدرس غلط به جامعه و تصميمگيران ميدهد.پرسش محوري اين است: چرا در شرايط كنوني، اثرگذاري شوكهاي خارجي تا اين حد پررنگ شده است؟ در پاسخ بايد ميان «روندهاي ساختاري بلندمدت» و «نوسانات ناگهاني كوتاهمدت» تمايز قائل شد. ترديدي نيست كه افت مستمر ارزش پول ملي در چند دهه گذشته ريشه در بيماريهاي مزمن ساختاري دارد، شكاف عميق ميان رشد بالاي نقدينگي در ايران و انضباط پولي در اقتصاد مبدا دلار، در كنار رشد اقتصادي نازل و جاماندن از روند بلندمدت طي دستكم ۱۵ سال اخير، همواره بسترساز تعديلهاي ارزي بوده است. اما آنچه امروز در بازار مشاهده ميكنيم (يعني ثبت جهشهاي كمسابقه قيمتي در فواصل زماني بسيار كوتاه) به هيچوجه صرفا بازتاب متغيرهاي بنيادي نيست. تحولات اخير گواهي روشن بر فعالشدن فوقالعاده متغيرهاي كوتاهمدت و غيراقتصادي است كه بازار را از لنگرگاه تعادلي خود جدا كرده است. جنگ و تشديد تخاصمات نظامي دقيقا مانند يك قيچي دو لبه، بهطور همزمان دو ركن حياتي بازار ارز يعني «عرضه» و «تقاضا» را تحت فشار شديد قرار ميدهد:
نخست) در سمت عرضه ارز؛ وقوع درگيريهاي نظامي و پيامدهاي بلافصل آن نظير تشديد محاصرهها، وارد آمدن آسيب به بخشي از ناوگان تجاري، حمل و نقل و تعليق يا دشواري در خطوط ارتباطي و بانكي، شريان ورودي ارز به كشور را هدف قرار داده است. در اين فضا، جريان بازگشت ارز حاصل از صادرات، هم از منظر «حجم و كميت» و هم از بعد «سرعت چرخش و نقدشوندگي»، با اصطكاك و موانع طاقتفرسايي روبهرو ميشود. اين افت محسوس در طرف عرضه نياز به افشاگري يا تاييد بانك مركزي ندارد؛ شواهد ميداني و منطق روشن تجاري آن را اثبات ميكند. اگرچه در علم اقتصاد نميتوان با قطعيت مطلق سهم رياضي براي اين اختلال معين كرد و مثلا گفت جنگ ۲۰ يا ۳۰ درصد مقصر است، اما ناديده گرفتن نقش آن در كندي بازگشت ارز به چرخه اقتصاد، نوعي ناديدهانگاري خودخواسته است.
دوم) در سمت تقاضاي ارز در هر جاي دنيا، پديده جنگ ريسك سيستماتيك را تا بالاترين حد ممكن بالا ميبرد. در چنين اتمسفري، فعال اقتصادي، صنعتگر و واردكنندهاي كه نگران تامين بهموقع مواد اوليه، قطعات يدكي و ماشينآلات حياتي براي حفظ خط توليد خود است، رفتاري كاملا احتياطي در پيش ميگيرد. اين وضعيت حتي به متقاضيان خرد، خانوادههاي دانشجويان خارج از كشور و خانوارها نيز تسري مييابد. به بيان ساده، جنگ همه بازيگران اقتصادي را در معرض ريسكهاي آتي قرار ميدهد و موتور محرك «تقاضاي احتياطي» ميشود؛ رفتاري كه هدفش ساختن سپري مالي براي تابآوري در برابر آينده نامعلوم است. تجميع اين تقاضاها در بازار نقدي، موجي پرشتاب از فشار خريد ايجاد ميكند.
بنابراين، جنگ از يك سو شريانهاي عرضه را تنگ و كم رمق و از سوي ديگر، تقاضاي احتياطي و هيجاني را به شدت شارژ ميكند. برآيند اين دو نيرو در كوتاهمدت، همان رفتار تهاجمي و جهشهاي غيرمنتظرهاي است كه بر تابلوهاي صرافيها نقش ميبندد.در اين ميان، اشاره نهاد سياستگذار در بيانيههاي اخير به اين نكته كه جهشهاي رخ داده با ارقام شتابان و در بازههاي زماني فشرده، ناشي از نيروهاي بنيادين نيست، تحليلي دقيق و واقعبينانه به شمار ميرود. متغيرهاي ساختاري پولي ممكن است در يك افق زماني طولانيتر اقتصاد را به اين سمت سوق دهند، اما جهشهاي سنگين مقطعي، محصول تسلط ريسكهاي غيراقتصادي و دگرگوني در انتظارات تورمي ناشي از تهديدات نظامي است. گرچه مسوولان اقتصادي به اقتضاي جايگاه حقوقي و رسمي خود شايد ترجيح دهد واژه «جنگ» را در ادبيات رسمي صراحتا به كار نبرد و آن را تحت عنوان كلي «شوك انتظارات» صورتبندي كند، اما وظيفه اهل نظر و اقتصاددانان است كه واقعيتها را عريان بازگو كنند: انكار اثر مخرب تنشهاي نظامي بر روان و ساختار بازار ارز، نه نشانه تسلط بر علم اقتصاد، بلكه چشم بستن بر بديهيترين شواهد عيني است.