خودرو و نمادهاي تبعيض در خيابان

در دنياي اقتصاد امروز، «ثبات در سياست‌گذاري» اولين و حياتي‌ترين پيش‌‌نياز براي آرامش بازار است. اما در بازار خودروي ايران، گويي حكايت «آشفتگي در نظام تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي» به يك رويه ثابت تبديل شده است. مدت‌هاست كه تحليلگران، دلسوزان و نخبگان هشدار مي‌دهند كه واردات خودروهاي لوكس از يك طرف منابع ارزي كشور را مي‌بلعد و از سوي ديگر حس تبعيض را در جامعه ترويج مي‌كند. اما دولت‌هاي قبل بدون توجه به اين خسارات، راي به واردات خودروهاي لوكس به هر روشي را دادند. از آغازين روزهاي طرح موضوع واردات خودرو، هدف‌‌گذاري‌هاي دولتي بر روي خودروهايي با رنج قيمتي ۲۰ هزار دلار متمركز بود تا بدين ‌وسيله نياز اصلي مصرف‌كنندگان داخلي پاسخ داده شود. اما در دولت‌هاي مختلف قبلي و در گذر زمان، شاهد چرخشي عجيب در اين مسير بوديم؛ قوانيني كه يك‌شبه تغيير كردند، محدوديت‌هاي حجمي كه دستخوش جابه‌جايي شدند و تعريف «خودروهاي جانبازي» و نمادهاي لوكس كه عملا جايگزين اهداف اوليه شدند. اينگونه سياست‌گذاري‌هاي زيگزاگي، نتيجه‌اي جز ايجاد فضاي مه‌آلود و نوساني براي بازار نداشته است.

مشكل اصلي اينجاست كه ما با «تعداد محدودي» خودرو با شرايطي بسيار خاص مواجهيم كه هر بار با قوانين جديد وارد مي‌شوند و سپس دوباره با ممنوعيت‌هاي جديد روبرو مي‌گردند. وقتي شما قوانين بازي را مدام تغيير مي‌دهيد، عملا سيگنال‌‌ها و پالس‌هاي متضادي را به بازار مخابره مي‌كنيد. بازار خودرو در ايران، بازاري حساس و به‌شدت «رواني» است؛ در چنين فضايي، ممنوعيت‌هاي مقطعي به جاي آنكه بازار را كنترل كند، به عاملي براي تحريك قيمت‌ها تبديل مي‌شود. وقتي يك واردكننده يا فروشنده مي‌بيند كه قانون واردات امروز به اين شكل است و فردا به شكلي ديگر، ناگزير است ريسك اين عدم قطعيت را روي قيمت نهايي محصول خود لحاظ كند. يكي از نقدهاي جدي به واردات خودروهاي لوكس، غفلت از «اثر دومينويي» اين خودروها بر كل سگمنت‌هاي بازار است. برخي تصور مي‌كنند چون خودروهاي لوكس مثل بنز، بي‌ام‌و، لكسوس يا لندكروز، كالاهايي دور از دسترس عموم هستند، قيمت آنها تاثيري بر بازار خودروهاي اقتصادي ندارد. اين يك خطاي تحليلي بزرگ است. در اقتصاد خودروي ايران، قيمت خودروهاي لاكچري به عنوان «ليدر» عمل مي‌كند. وقتي به دليل تصميمات خلق‌الساعه، قيمت يك لندكروز به يك‌باره جهش پيدا مي‌كند، اين نوسان به سرعت به سطوح پايين‌تر بازار تسري مي‌يابد. در واقع، اين افزايش قيمت، خودروهاي يك يا دو لِول پايين‌تر را نيز تحريك كرده و آنها را در مسير صعودي قرار مي‌دهد. ما با اينگونه ممنوعيت‌ها، نه تنها به عدالت دست نيافته‌ايم، بلكه به التهاب عمومي بازار دامن زده‌ايم. موافقان ممنوعيت واردات خودروهاي لوكس، اغلب با استدلال «كاهش شكاف طبقاتي» و «عدم تحريك ذهنيت جامعه» به ميدان مي‌آيند. آنها معتقدند ورود چنين خودروهايي، نمادي از تضاد طبقاتي است. اما بياييد واقع‌بين باشيم؛ آيا ممنوعيت قانوني، باعث توقف حضور اين خودروها در خيابان‌ها شده است؟ خير؛ تنها بازار را از حالت شفاف خارج كرده و به يك بازار خاكستري و غيررسمي با قيمت‌هاي نجومي تبديل كرده است. به نظر مي‌رسد زمان آن رسيده كه دولتمردان و سيستم سياستگذاري كشور، نگاه خود را از «ممنوعيت مطلق» به سمت «مديريت هوشمندانه» تغيير دهند. من معتقدم واردات بايد در تمامي سگمنت‌ها و براي تمام مصرف‌كنندگان آزاد باشد، اما با يك شرط عقلاني: «تعرفه‌گذاري پلكاني سنگين».چرا بايد واردات را ممنوع كنيم؟ چرا اجازه ندهيم خودرو وارد شود، اما عوارض و تعرفه‌هاي سنگيني از خودروهاي لوكس اخذ كنيم كه سود حاصل از آن نه به جيب دلالان برود و نه باعث خروج سرمايه شود، بلكه در صندوقي شفاف براي كارهاي زيرساختي و زيربنايي كشور هزينه شود؟ اين يك الگوي موفق در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته است. اگر دولت بتواند اين مبالغ را در حوزه‌هاي صنعتي و رفاه عامه مردم هزينه كند، آنگاه خودروي لوكس نه تنها عامل تحريك طبقاتي نيست، بلكه به ابزاري براي توسعه زيرساخت‌هاي ملي تبديل خواهد شد. در نهايت، تداوم اين سياست‌هاي محدودكننده، تنها دور باطلي است كه در آن، هم مصرف‌كننده واقعي زيان مي‌بيند و هم بازار با تورم انتظاري ناشي از ممنوعيت‌ها روبرو مي‌شود. وقت آن رسيده كه به جاي ممنوعيت و حذف، به فكر تنظيم‌گري با رويكرد «انتفاع عمومي» باشيم. اگر باور داريم در يك اقتصاد نسبتاً آزاد زندگي مي‌كنيم، بايد اجازه دهيم بازار در مسير درست خود حركت كند و دولت تنها نقش تنظيم‌گر (رگولاتور) و بهره‌بردار از عوايد آن براي توسعه كشور را ايفا كند.