پايان واردات لوكس ها با «ارز اشخاص»؟
پرونده واردات خودروهاي لوكس توسط ايرانيان خارج از كشور، پس از ماهها كشمكش بر سر منشأ ارز و آثار اين واردات بر بازار ارز، حالا وارد مرحله تازهاي شده است؛ مرحلهاي كه در آن مواضع بانك مركزي درباره تبعات ارزي اين سياست، غيرفعال شدن موقت بخش انتقال خودرو در سامانه ميخك و اظهارات اخير وزير صمت، نشانههايي از تغيير رويكرد دولت در قبال خودروهاي گرانقيمت به همراه دارد.
تعادل|
پرونده واردات خودروهاي لوكس توسط ايرانيان خارج از كشور، پس از ماهها كشمكش بر سر منشأ ارز و آثار اين واردات بر بازار ارز، حالا وارد مرحله تازهاي شده است؛ مرحلهاي كه در آن مواضع بانك مركزي درباره تبعات ارزي اين سياست، غيرفعال شدن موقت بخش انتقال خودرو در سامانه ميخك و اظهارات اخير وزير صمت، نشانههايي از تغيير رويكرد دولت در قبال خودروهاي گرانقيمت به همراه دارد. در حالي كه پيشتر واردات خودرو با استفاده از ارز اشخاص و بدون اتكا به منابع ارزي رسمي، به عنوان راهكاري براي افزايش عرضه و پاسخ به تقاضاي بازار مطرح شده بود، بانك مركزي نسبت به پيامدهاي اين فرآيند بر بازار ارز هشدار داده است. از نگاه اين نهاد، حتي وارداتي كه با ارز موجود در خارج از كشور انجام ميشود، ميتواند پس از فروش خودرو در داخل و تبديل ريال حاصل از آن به ارز، تقاضاي جديدي را به بازار غيررسمي تحميل كند. در همين حال، وزير صمت اعلام كرده است كه طبق دستور رييسجمهوري، ورود خودروهاي لوكس حتي براي ايرانيان مقيم خارج ممنوع شده و سياست دولت بر واردات خودروهاي اقتصادي متمركز خواهد بود؛ تصميمي كه ميتواند مسير اجراي يكي از مهمترين سياستهاي وارداتي بازار خودرو را تغيير دهد.
پشت پرده توقف واردات خودروهاي لوكس
پرونده واردات خودروهاي لوكس توسط ايرانيان خارج از كشور، پس از ماهها بحث درباره نحوه تأمين ارز و آثار آن بر بازار، حالا وارد مرحلهاي تازه شده است؛ مرحلهاي كه اگرچه غيرفعال شدن موقت بخش انتقال خودرو در سامانه ميخك بهتنهايي به معناي توقف اين مسير نيست، اما همزماني آن با هشدارهاي بانك مركزي درباره تبعات ارزي واردات خودرو و اعلام اخير وزير صمت درباره ممنوعيت ورود خودروهاي لوكس، از تغيير جدي سياست دولت در اين حوزه حكايت دارد.
دوشنبهشب، سركنسولگري ايران در دوبي اعلام كرد سامانه ميخك همچنان فعال است و بخش مربوط به انتقال خودروهاي ايرانيان مقيم خارج، به دليل بهروزرساني موقتاً از دسترس خارج شده و پس از فعالسازي مجدد اطلاعرساني خواهد شد. بنابراين صرفاً بر مبناي اين اختلال نميتوان از توقف رسمي واردات خودرو توسط ايرانيان خارج از كشور سخن گفت.
با اين حال، اين اتفاق در شرايطي رخ داده كه بانك مركزي طي روزهاي اخير صراحتاً اعلام كرده واردات خودرو، بهويژه خودروهاي گرانقيمت، در شرايط فعلي در اولويت تخصيص ارز قرار ندارد. يكي از محورهاي اصلي اختلاف نيز به واردات «بدون انتقال ارز» و استفاده از ارز اشخاص بازميگردد.
مهدي دارابي، دستيار رييسكل بانك مركزي در امور ارزي، با رد اين ديدگاه كه واردات خودرو با سرمايه ايرانيان خارج از كشور اثري بر بازار ارز داخلي ندارد، توضيح داده است كه حتي اگر خودرو با ارز شخصي فرد در خارج از كشور خريداري شود، پس از ورود به ايران در ازاي ريال به فروش ميرسد. در صورتي كه سرمايهگذار بخواهد اصل سرمايه و سود حاصل از فروش را به خارج منتقل كند، ريال حاصل از معامله مجدداً به تقاضاي ارز در بازار غيررسمي تبديل خواهد شد.
بر اساس برآورد مطرحشده از سوي اين مقام ارزي، خودرويي كه با قيمت حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار وارد كشور ميشود، پس از اعمال تعرفه و سود بازرگاني ممكن است با قيمتي تا حدود ۶۰ هزار دلار در بازار عرضه شود؛ در نتيجه، خروج سرمايه ميتواند تقاضايي بيش از ارزش اوليه خودرو براي بازار ارز ايجاد كند.
اين استدلال در حالي مطرح ميشود كه حاميان واردات خودرو با ارز اشخاص، تأكيد دارند اين شيوه بهطور مستقيم از ذخاير ارزي بانك مركزي استفاده نميكند و در صورت نظارت دقيق بر منشأ ارز، ميتواند ضمن افزايش عرضه خودروهاي خارجي، به شكستن انحصار بازار و تعديل قيمت خودروهاي داخلي و مونتاژي كمك كند.
در همين حال، تأييد منشأ ارز و دريافت كد ساتا نيز به يكي از مراحل تعيينكننده در فرآيند واردات تبديل شده است؛ به اين معنا كه صرف در اختيار داشتن ارز در خارج از كشور براي ترخيص خودرو كافي نيست و منشأ ارز بايد مطابق مقررات از سوي مراجع مربوط تأييد شود.
از سوي ديگر، خودروهايي كه در هفتهها و ماههاي اخير وارد بازار شدهاند لزوماً به معناي ادامه روند واردات جديد نيستند. بخشي از اين خودروها پيش از تغييرات اخير ثبت سفارش شده يا به گمركات كشور رسيدهاند و در چارچوب مقررات مربوط به ترخيص كالاهاي موجود، امكان ورود به بازار پيدا كردهاند. ورود مدلهاي گرانقيمتي مانند لكسوس، تويوتا لندكروزر و مرسدسبنز مايباخ نيز بحث درباره اولويتهاي ارزي واردات خودرو را تشديد كرده است. در اين ميان، ميثم ظهوريان، عضو كميسيون اقتصادي مجلس، نيز با انتقاد از تخصيص منابع ارزي به واردات خودروهاي خارجي، بهويژه خودروهاي لوكس، هشدار داده است كه در شرايط محدوديت منابع ارزي، اختصاص ارز به كالاهاي مصرفي گرانقيمت با اولويتهاي اقتصادي كشور همخواني ندارد. به گفته او، افزايش تقاضاي ارز ناشي از چنين وارداتي ميتواند فشار بيشتري بر بازار ارز و ارزش پول ملي وارد كند.
با وجود اين اختلاف نظرها، موضع دولت اكنون صريحتر از گذشته شده است. سيدمحمد اتابك، وزير صمت، روز سهشنبه هفتم مهر در جلسه با كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه ورود خودروهاي لوكس، حتي براي ايرانيان مقيم خارج از كشور، طبق دستور رييسجمهوري ممنوع شده است و سياست دولت بر تمركز بر واردات خودروهاي اقتصادي قرار گرفته است.
اين اظهارنظر در حالي مطرح شده كه سخنگوي وزارت صمت پيشتر در واكنش به انتقادات ارزي بانك مركزي اعلام كرده بود واردات و ترخيص خودروهاي سواري توسط ايرانيان مقيم خارج از كشور، در چارچوب ماده ۹۲ ضوابط اجرايي قانون بودجه ۱۴۰۵، تا پايان سال جاري امكانپذير است. بر اساس مكاتبه رييس سازمان توسعه تجارت با رييس كل گمرك نيز مهلت اجراي اين ظرفيت قانوني تا پايان سال ۱۴۰۵ تعيين شده است.
سياست وارداتي در مسير خودروهاي اقتصادي
به اين ترتيب، آنچه اكنون محل ابهام است، اصل امكان واردات خودرو توسط ايرانيان خارج از كشور نيست، بلكه دامنه و نوع خودروهايي است كه ميتوانند از اين ظرفيت استفاده كنند. در حالي كه وزارت صمت از ادامه امكان واردات در چارچوب قانون سخن گفته بود، اظهارات اخير وزير صمت نشان ميدهد دولت قصد دارد اين مسير را به سمت خودروهاي اقتصادي هدايت و ورود خودروهاي لوكس را محدود كند.
اتابك همچنين درباره واردات خودروهاي كاركرده اعلام كرده است كه اين طرح كه به دليل نبود آييننامه اجرايي در دولتهاي قبل متوقف مانده بود، فعال شده است. به گفته وزير صمت، تاكنون كمتر از هزار دستگاه خودروي كاركرده وارد گمركات كشور شده و پيشبيني ميشود عرضه آنها بتواند به تعديل نسبي قيمتها در بازار كمك كند.
در كنار اين تحولات، وزير صمت با انتقاد از شيوه فعلي قيمتگذاري خودروهاي داخلي، اين سازوكار را متناسب با شرايط امروز بازار ندانسته و اصلاح آن را نيازمند تصميمگيري در سطوح كلان اقتصادي عنوان كرده است.
در مجموع، مسير واردات خودرو در حال تغيير جهت است؛ از سياستي كه در مقطعي بر استفاده از ارز اشخاص و ظرفيت ايرانيان خارج از كشور براي افزايش عرضه خودرو تأكيد داشت، به رويكردي كه اكنون كنترل مصارف ارزي و تمركز بر خودروهاي اقتصادي را در اولويت قرار ميدهد. غيرفعال شدن موقت بخش خودرو در سامانه ميخك هنوز بهتنهايي نشانه توقف اين مسير نيست، اما در كنار محدوديتهاي مربوط به منشأ ارز و كد ساتا، هشدارهاي بانك مركزي و دستور اعلامشده درباره ممنوعيت خودروهاي لوكس، نشان ميدهد ورود خودروهاي گرانقيمت با محدوديتهاي جديتري نسبت به گذشته مواجه شده است.
