از 15 به 45 ميليون تومان

اصلاح قوانين اسقاط، هزينه‌هاي توليد را 3 برابر كرد؛ تصميمي كه در نهايت به جيب خريداران خودرو فشار مي‌آورد. 

به گزارش خبرگزاري تسنيم، افزايش قيمت گواهي اسقاط خودروهاي فرسوده در كنار افزايش تعداد گواهي موردنياز براي توليد و شماره‌گذاري خودرو، به يكي از هزينه‌هاي جديد و قابل توجه صنعت خودرو تبديل شده است؛ هزينه‌اي كه از يك سو قيمت تمام‌شده توليد را افزايش مي‌دهد و از سوي ديگر در شرايطي كه خودروسازان با محدوديت‌هاي ناشي از تحريم، دشواري تأمين قطعات و افزايش هزينه‌هاي توليد مواجه هستند، فشار بيشتري بر اين صنعت وارد مي‌كند.

بر اساس مصوبه و اصلاحات جديد آيين‌نامه اجرايي ماده 10 قانون ساماندهي صنعت خودرو، از 12 شهريورماه مقررات جديد مربوط به گواهي اسقاط اجرايي شده است. طبق اعلام ستاد نوسازي ناوگان، اصلاحات جديد نحوه محاسبه گواهي‌هاي موردنياز براي شماره‌گذاري خودروهاي توليدي و وارداتي را تغيير داده است. 

يكي از نكات قابل توجه در اين تغييرات، همزماني افزايش قيمت گواهي اسقاط با افزايش تعداد گواهي موردنياز براي خودروهاست. نرخ گواهي اسقاط خودروي سواري كه پيش از اين 30 ميليون تومان بود، اكنون به 60 ميليون تومان افزايش يافته است. 

در كنار افزايش نرخ، از 12 شهريورماه ميزان گواهي موردنياز نيز فزايش يافته است. بر اساس اطلاعات موجود، در مورد خودروهاي سواري ميزان سهم موردنياز كه پيش از اين معادل يك‌چهارم گواهي يك خودروي فرسوده بود، به سه‌چهارم افزايش يافته است.

به اين ترتيب، اگر ارزش هر گواهي اسقاط را 60 ميليون تومان در نظر بگيريم، سهم يك‌چهارمي پيشين معادل 15 ميليون تومان و با احتساب ارزش افزوده حدود 16 ميليون تومان مي‌شد، در حالي كه سهم سه‌چهارمي جديد به حدود 45 ميليون تومان و با احتساب ارزش افزوده به حدود 49 ميليون تومان مي‌رسد. بنابراين هزينه اين بخش براي هر خودرو تقريباً سه برابر شده است.

اين افزايش تنها به خودروهاي سواري محدود نيست. در خودروهاي وارداتي نيز تعداد گواهي موردنياز از سه دستگاه خودروي فرسوده به شش دستگاه افزايش يافته است. با نرخ 60 ميليون تومان، هزينه متناظر از حدود 180 ميليون تومان به 360 ميليون تومان مي‌رسد.

افزايش هزينه گواهي اسقاط در حالي اتفاق افتاده كه خودروسازان با دو جنگ تحميلي 12 روزه و رمضان روبرو شدند و اكنون چالش‌ها با توجه به سايه جنگ رو به افزايش است.

بر اين اساس تحريم‌ها، دشواري انتقال پول، محدوديت در تأمين قطعات و مواد اوليه و افزايش هزينه‌هاي زنجيره تأمين، بخش قابل توجهي از هزينه‌هاي توليد را افزايش داده است. در چنين شرايطي، افزايش هزينه‌هاي قانوني و الزامات مرتبط با شماره‌گذاري مي‌تواند مستقيماً بر بهاي تمام‌شده خودرو اثر بگذارد.