هشدار نسبت به كاهش تدريجي سهم ايران از بازار عراق

جهانبخش سنجابي شيرازي در گفت‌وگو با ايلنا درباره آينده تجارت ايران و عراق با اشاره به افزايش فشارهاي مالي، الزامات گروه ويژه اقدام مالي (FATF) و تشديد نظارت‌هاي بانكي، گفت: فضاي مالي و بانكي حاكم بر تجارت خارجي ايران پيچيده‌تر شده و افزايش حساسيت بانك‌ها، كنترل منشأ وجوه و الزامات مقابله با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، هزينه و ريسك مبادلات با ايران را افزايش داده است؛ با اين حال، تعميم اين شرايط به سناريوي قطعي «بن‌بست تجارت ايران و عراق» نيازمند بررسي واقعيت‌هاي اقتصادي و ميداني عراق است.سنجابي شيرازي با تأكيد بر اينكه تجارت دو كشور صرفاً به انتقال پول از يك حساب به حساب ديگر محدود نمي‌شود، اظهار كرد: اين روابط مجموعه‌اي از مناسبات تجاري، مرزي، حمل‌ونقلي، انرژي، خدمات فني و مهندسي، تأمين كالا و شبكه‌هاي توزيع را دربرمي‌گيرد. دبيركل اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق گفت: عراق براي تأمين بخش قابل توجهي از نيازهاي خود به واردات وابسته است و ايران به دليل نزديكي جغرافيايي، هزينه پايين‌تر حمل‌ونقل زميني در بسياري از اقلام، سرعت تأمين و تنوع كالا، همچنان از مزيت‌هايي در بازار عراق برخوردار است. وي افزود: اين مزيت‌ها به معناي مصونيت تجارت ايران از فشارهاي مالي و بانكي نيست، بلكه نشان مي‌دهد ميان «افزايش محدوديت‌ها» و «توقف تجارت» فاصله قابل توجهي وجود دارد. سنجابي شيرازي با اشاره به روند تقويت نظام مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در عراق گفت: افزايش حساسيت نسبت به برخي مبادلات مالي طبيعي است، اما نبايد اين روند را معادل قطع روابط اقتصادي با ايران دانست. به گفته وي، دولت عراق بايد ميان الزامات نظام مالي بين‌المللي و نيازهاي اقتصاد داخلي، از جمله تأمين بازار، فعاليت بنگاه‌ها و استمرار زنجيره‌هاي تأمين، توازن برقرار كند. دبيركل اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق با هشدار نسبت به افزايش هزينه تجارت ايران اظهار كرد: اگر صادركننده ايراني نتواند اسناد تجاري شفاف ارايه كند، سازوكارهاي تسويه مالي با استانداردهاي مورد پذيرش طرف عراقي هماهنگ نباشد يا همكاري با طرف ايراني براي بانك‌ها و شركت‌هاي عراقي پرريسك شود، بخشي از بازار مي‌تواند به سمت رقباي منطقه‌اي حركت كند. وي تأكيد كرد: بنابراين تهديد اصلي لزوما «قطع تجارت» نيست، بلكه كاهش تدريجي سهم ايران از بازار عراق در نتيجه افزايش ريسك و هزينه مبادله است. سنجابي شيرازي گفت: ايران بايد به جاي تمركز صرف بر حفظ وضع موجود، به سمت كاهش ريسك تجارت براي طرف عراقي حركت كند؛ از شفافيت بيشتر در اسناد تجاري و مالي و استانداردسازي فرآيندهاي صادراتي گرفته تا تقويت شركت‌هاي رسمي، توسعه ابزارهاي تسويه مورد پذيرش دو طرف و گسترش همكاري مستقيم بخش‌هاي خصوصي. وي همچنين بر نقش ديپلماسي اقتصادي و همكاري ميان بانك‌هاي مركزي، نهادهاي مالي، گمركات و اتاق‌هاي بازرگاني دو كشور براي كاهش اصطكاك‌هاي تجاري تأكيد كرد. دبيركل اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق در جمع‌بندي گفت: فشارهاي امريكا، الزامات FATF و افزايش حساسيت نظام بانكي، واقعيت‌هايي هستند كه نمي‌توان آنها را ناديده گرفت، اما اين عوامل به‌تنهايي براي اثبات سناريوي بن‌بست تجارت ايران و عراق كافي نيستند. به گفته وي، تجارت دو كشور ريشه‌هاي عميقي در اقتصاد واقعي، بازار مصرف، مرز، حمل‌ونقل، انرژي و زنجيره تأمين دارد و از اين رو، مساله اصلي مي‌تواند تغيير مسير، افزايش هزينه، تشديد الزامات شفافيت و بازتعريف سازوكارهاي مبادله باشد، نه الزاما توقف تجارت.