سياستهاي جمعيتي در پيچ اقتصاد
مسكن، هزينههاي زندگي، اشتغال و امنيت شغلي از جمله موضوعاتي هستند كه مستقيماً با تصميم زوجهاي جوان براي ازدواج و فرزندآوري ارتباط پيدا ميكنند. در شرايطي كه هزينههاي زندگي خانوار افزايش يافته و قدرت خريد مردم نيز با كاهش مواجه شده است، سياستهاي حمايتي حوزه جمعيت بيش از گذشته به سمت حمايتهاي اقتصادي و ايجاد مشوقهاي ملموس براي زوجهاي جوان حركت كرده است.
مسكن ارزان براي زوجهاي جوان روي ميز ستادجمعيت
تعادل|
مسكن، هزينههاي زندگي، اشتغال و امنيت شغلي از جمله موضوعاتي هستند كه مستقيماً با تصميم زوجهاي جوان براي ازدواج و فرزندآوري ارتباط پيدا ميكنند. در شرايطي كه هزينههاي زندگي خانوار افزايش يافته و قدرت خريد مردم نيز با كاهش مواجه شده است، سياستهاي حمايتي حوزه جمعيت بيش از گذشته به سمت حمايتهاي اقتصادي و ايجاد مشوقهاي ملموس براي زوجهاي جوان حركت كرده است. حالا دبير ستاد ملي جمعيت از مجموعهاي از پيشنهادها و اقدامات در حوزه ازدواج، مسكن، حمايت از كودكان و مادران شاغل خبر داده است؛ اقداماتي كه بخشي از آنها در قالب وام و بخشي ديگر در قالب حمايتهاي مسكني و شغلي دنبال ميشود. يكي از مهمترين پيشنهادهاي مطرحشده، ايجاد مسكن استيجاري كوچكمقياس و ارزانقيمت براي زوجهاي جوان است؛ طرحي كه در صورت فرزندآوري ميتواند مدت استفاده از مسكن را افزايش دهد. بر اساس اين پيشنهاد، دوره استفاده اوليه از اين واحدها سه سال خواهد بود و در صورت تولد فرزند، امكان تمديد آن تا ۶ سال پيشبيني شده است. در كنار اين طرح، افزايش تسهيلات ازدواج، كاهش صف دريافت وام، حمايت از هزينههاي سالهاي نخست زندگي كودك و پيگيري حقوق مادران در دوران مرخصي زايمان نيز در دستور كار قرار گرفته است.
خانه؛ حلقه مفقوده حمايت از زوجهاي جوان
در سالهاي گذشته، قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت موضوعاتي مانند واگذاري و تخصيص زمين به خانوادهها را مورد توجه قرار داده است؛ اما به گفته دبير ستاد ملي جمعيت، اين فرآيند طولاني است و ممكن است به جاي ايجاد رضايت، باعث نارضايتي شود. به همين دليل، پيشنهاد جديد بر راهكاري متمركز شده كه بتواند در كوتاهمدتتر به نياز مسكن زوجهاي تازهازدواجكرده پاسخ دهد. پيشنهاد ايجاد مسكنهاي كوچكمقياس و ارزانقيمت به شكل استيجاري، يكي از همين راهكارهاست. بر اساس اين طرح، قرار است واحدهايي متناسب با شرايط زوجهاي جوان در اختيار آنها قرار گيرد تا مشكل مسكن در ابتداي زندگي مشترك، به يكي از موانع اصلي تصميمگيري براي ازدواج و فرزندآوري تبديل نشود. نكته قابل توجه در اين طرح، ارتباط مدت بهرهمندي از مسكن با فرزندآوري است. در طراحي اوليه، مدت استفاده از اين واحدها سه سال در نظر گرفته شده و اگر زوج در اين دوره صاحب فرزند شود، امكان تمديد استفاده تا ۶ سال وجود خواهد داشت. اين پيشنهاد هنوز در مرحله بررسي و برنامهريزي قرار دارد و در شوراي انديشهورزي و كارگروه جمعيت درباره راهكارهاي اجرايي آن بحث ميشود.
وام ازدواج؛ صفي كه بايد كوتاه شود
مسكن تنها دغدغه زوجهاي جوان نيست. هزينههاي شروع زندگي مشترك نيز بخش ديگري از فشار اقتصادي بر جواناني است كه قصد ازدواج دارند. به گفته دبير ستاد ملي جمعيت، سال گذشته موضوع تسهيلات ازدواج در مجلس مطرح شد و اكنون تلاش ميشود بانكها نيز براي عملياتي شدن اين موضوع ورود جديتري داشته باشند. افزايش مبلغ تسهيلات ازدواج و كاهش تعداد افراد در صف دريافت وام از جمله مطالباتي است كه در اين زمينه مطرح شده است. در همين نشست همچنين به رقم ۴۷۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات در نظر گرفته شده براي وام ازدواج اشاره شد. اما صرف اختصاص اعتبار به معناي دسترسي آسان زوجها به تسهيلات نيست. يكي از چالشهايي كه در اظهارات دبير ستاد ملي جمعيت نيز مورد اشاره قرار گرفته، ورود ناكافي بانكها و طولاني بودن فرآيند دريافت تسهيلات است. به همين دليل، سياست حمايتي تنها به افزايش رقم وام محدود نشده و كاهش صف متقاضيان نيز به عنوان يكي از اهداف مطرح شده است.
هزينه فرزند از همان سالهاي نخست
اگر حمايت از زوج جوان با ازدواج پايان پيدا كند، بخش مهمي از هزينههاي واقعي خانوار همچنان بدون پاسخ باقي ميماند. به همين دليل، حمايت از كودك در سالهاي نخست زندگي نيز به يكي از محورهاي سياستهاي جديد تبديل شده است. راضيه وحيددستجردي، دبير ستاد ملي جمعيت در نشست خبري چهارمين رويداد جايزه ملي جواني جمعيت در دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت: شكلگيري اين طرح از دل بررسي مشكلات اقتصادي خانوادهها و افزايش قيمتها در سال ۱۴۰۳ آغاز شد. پس از برگزاري جلسات با مسوولان حوزه توليد و حمايت از مصرفكننده و بررسي راهكارهاي مختلف، در نهايت پيشنهاد پرداخت كمكهزينه براي بخشي از هزينههاي كودك مطرح و با پيگيريهاي انجامشده اجرايي شد. اكنون نيز افزايش مبلغ اين حمايت در حال پيگيري است.
حمايت اقتصادي به تنهايي كافي نيست
وحيددستجردي با وجود تأكيد بر مشوقهاي اقتصادي گفت: مساله فرزندآوري تنها با پرداخت وام و كمكهزينه حل نميشود. به همين دليل، تبديل موضوع جمعيت، ازدواج و فرزندآوري به يك گفتمان عمومي نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. او افزود: مساله جمعيت نبايد تنها موضوع مديران و سياستگذاران باشد، بلكه خانوادهها و مردم نيز بايد در آن مشاركت داشته باشند. رسانهها نيز در اين ميان نقش مهمي براي اطلاعرساني و ايجاد فضاي گفتوگو درباره موضوعات جمعيتي دارند. دبير ستاد ملي جمعيت اظهار داشت: اين رويكرد در واقع سياست جمعيتي را از يك موضوع صرفاً اداري خارج ميكند و آن را به موضوعي مرتبط با شرايط واقعي زندگي خانوارها تبديل ميكند؛ از هزينه مسكن و تشكيل زندگي مشترك گرفته تا هزينههاي كودك و وضعيت شغلي مادران.
مرخصي زايمان؛ مطالبهاي كه هنوز
پرونده آن بسته نشده است
وحيددستجردي افزود: بخش ديگري از حمايتهاي مورد اشاره به مادران شاغل و حقوق آنها در دوران بارداري و پس از تولد فرزند مربوط ميشود. منابع افزايش مدت مرخصي زايمان از ۶ ماه به ۱۲ ماه در قانون پيشبيني شده بود، اما در سالهاي گذشته منابع مربوط بهطور كامل در سازمان تأمين اجتماعي تأمين نشده و در نتيجه بخشي از مادران نتوانستهاند از اين امكان قانوني استفاده كنند. او ادامه داد: اكنون موضوع ميان سازمان تأمين اجتماعي و دستگاههاي مرتبط پيگيري شده و اعلام شده است كه پرداخت آنچه طبق قانون به مادران تحت پوشش تأمين اجتماعي بابت مرخصي زايمان تعلق ميگيرد، مورد توجه قرار گرفته است. همچنين درباره كسريهاي مربوط نيز قرار است موضوع بررسي شود.
بازگشت مادر به كار
دغدغهاي فراتر از مرخصي
وحيددستجردي گفت: يكي از موضوعات مهم مطرحشده، وضعيت مادران پس از بازگشت از مرخصي زايمان است. در برخي موارد زنان پس از بازگشت با مشكلات شغلي مواجه شدهاند و حتي مواردي از اخراج زنان از شركتهاي خصوصي وابسته به دستگاههاي دولتي گزارش شده است. البته در برخي موارد ممكن است دلايل ديگري مانند تعطيلي واحد يا شركت مطرح باشد، اما تأكيد شده است كه استفاده از مرخصي زايمان نبايد به از دست رفتن شغل يا سمت زن منجر شود. او افزود: در اين زمينه، دبيرخانه ستاد ملي جمعيت اعلام كرده است كه موارد ارجاعشده را پيگيري ميكند و براي اجراي قانون، علاوه بر تذكر به دستگاهها، همكاري مديران ارشد نيز ضروري است.
دانشجويان مادر و امكان ادامه تحصيل
دبير ستاد ملي جمعيت خاطرنشان كرد: حمايت از زنان پس از تولد فرزند، تنها به بازار كار محدود نميشود. دانشجويان مادر نيز گروه ديگري هستند كه ممكن است ميان ادامه تحصيل و مسووليت مادري با دشواري مواجه شوند. در دانشگاهها براي دانشجوياني كه مادر شدهاند، امكاناتي مانند مرخصي تحصيلي و آموزش از راه دور در نظر گرفته شده است. با اين حال، اجراي كامل اين حمايتها در همه دستگاهها و مراكز آموزشي نيازمند همكاري مديران است.
۴۷۵ مركز «نفس» و روايت ستاد از سقط جنين
موضوع ديگري كه در اين نشست مورد توجه قرار گرفت، فعاليت مراكز «نفس» و اقدامات مرتبط با پيشگيري از سقط جنين بود. وحيددستجردي، دبير ستاد ملي جمعيت در اين باره گفت: ۴۷۵ مركز «نفس» در كشور به صورت شبانهروزي فعاليت ميكنند و تاكنون بيش از ۲۵ هزار نفر با دريافت خدمات و مشاورههاي اين مراكز از تصميم به سقط جنين منصرف شدهاند. همچنين اعلام شد كه از سال ۱۴۰۰ تاكنون حدود ۱۵ هزار تولد در ارتباط با خدمات اين مراكز ثبت شده است. او افزود: در كنار اين موضوع، همكاري قوه قضاييه و وزارت بهداشت براي مقابله با سقطهاي غيرقانوني نيز مطرح شده است. بر اساس آخرين پيمايش ملي كه در سال ۱۴۰۳ انجام شده، تعداد سقطهاي جنايي و غيرقانوني سالانه حدود ۲۵۰ هزار مورد برآورد شده است.
جمعيت در سايه اقتصاد
در نهايت، مجموعه اقداماتي كه از سوي دبير ستاد ملي جمعيت تشريح شده، نشان ميدهد سياستهاي جمعيتي در حال حركت به سمت مجموعهاي از حمايتهاي اقتصادي، مسكني، شغلي و اجتماعي است. از وام ازدواج و خانه استيجاري گرفته تا حمايت از هزينههاي كودك و پيگيري حقوق مادران شاغل. در عين حال، بخش قابل توجهي از اين موارد در مرحله پيشنهاد، پيگيري يا اجرا قرار دارند و ميزان اثرگذاري آنها به نحوه تأمين منابع، همكاري بانكها، دستگاههاي اجرايي و چگونگي اجراي قوانين بستگي خواهد داشت. مساله جمعيت در چنين شرايطي ديگر تنها به تعداد تولدها محدود نميشود؛ بلكه به مجموعهاي از تصميمهاي خانوادگي وابسته است كه تحت تأثير هزينه مسكن، درآمد، امنيت شغلي، هزينه تربيت كودك و امكان ادامه زندگي شغلي و تحصيلي والدين قرار دارند. به همين دليل، ميزان موفقيت سياستهاي جمعيتي را بايد در نهايت در ميزان عملياتي شدن حمايتها و تأثير آنها بر شرايط واقعي زندگي زوجهاي جوان و خانوادهها جستوجو كرد.
