گمرك وتكرارماجراي آيفون 14

زماني كه تأمين ارز براي كالاهاي ضروري و حتي دارو بامحدوديت مواجه است، ثبت ارزش گمركي آيفون18 سوال برانگيز است. 

به گزارش تسنيم، در حالي اطلاعات مربوط به ثبت گمركي آيفون 18 مطرح شده كه سياست فعلي واردات تلفن همراه در سال 1405، ثبت سفارش جديد را در مرحله نخست به گوشي‌هاي با ارزش كمتر از 400 يورو محدود كرده است. اين در حالي است كه آيفون‌هاي جديد و پرچمدار عملاً در گروه گوشي‌هاي بالاتر از اين سقف قرار مي‌گيرند و ورودشان به صورت تجاري به صورت قطعي ممنوع است.

اين موضوع از آن جهت اهميت دارد كه ثبت ارزش گمركي يك كالا، نبايد در ادامه به ايجاد برداشت متفاوت درباره امكان واردات يا رجيستري آن منجر شود؛ به‌خصوص آنكه تجربه آيفون 14 در سال 1401 نشان داد فاصله ميان ثبت اطلاعات گمركي، ممنوعيت واردات و امكان رجيستري مي‌تواند در نهايت سياست‌گذار را با يك مساله جديد مواجه كند.

در سال 1401 در ماجراي ممنوعيت واردات آيفون 14 و مدل‌هاي بالاتر، با وجود ممنوعيت واردات رسمي اين مدل، گوشي‌هاي موجود در كشور از مسيرهاي مختلف از جمله مسافري با ثبت گمركي اوليه وارد شبكه شدند و در نهايت موضوع تعيين تكليف رجيستري آنها به يكي از چالش‌هاي سياست‌گذار تبديل شد.البته در ادامه نيز گمرك شرايط رجيستري آيفون‌هاي 14، 15 و 16 موجود در كشور پيش از 17 آبان 1403 را اعلام كرد و پرداخت حقوق ورودي براي آنها را در نظر گرفت.

همين تجربه نشان مي‌دهد كه ثبت گمركي يا تعيين ارزش يك كالا نبايد به‌گونه‌اي انجام شود كه در آينده اين تصور ايجاد شود كه ورود يا رجيستري آن كالا مجاز بوده است.در واقع، اگر يك گوشي در شرايط ممنوعيت واردات، صرفاً براي تعيين ارزش گمركي در سامانه ثبت مي‌شود، بايد از ابتدا تفكيك ميان «ارزش‌ گمركي»، «ثبت اظهار»، «ورود مجاز» و «امكان رجيستري» كاملاً شفاف باشد.

موضوع ديگر به شرايط ارزي كشور بازمي‌گردد. طي ماه‌هاي اخير، محدوديت منابع ارزي بر تأمين كالاهاي ضروري و دارو نيز اثر گذاشته است. وزير بهداشت اخيراً از وجود كمبود در 32 قلم داروي اساسي و ضروري خبر داده و مشكلات دسترسي به منابع مالي و انتقال ارز را از چالش‌هاي تأمين دارو عنوان كرده است.در چنين شرايطي، سياست تخصيص منابع ارزي بايد ميان نيازهاي ضروري و كالاهاي مصرفي و لوكس تفكيك روشني داشته باشد. از همين منظر، اختصاص منابع ارزي به گوشي‌هاي پرچمدار و گران‌قيمت، در شرايطي كه سياست فعلي واردات موبايل بر مدل‌هاي زير 400 يورو حتي در مناطق آزاد متمركز شده، نيازمند توجيه اقتصادي و سياستي روشن است.

نكته مهم اين است كه حتي اگر واردات يك كالاي لوكس بدون دريافت ارز ترجيحي و از محل ارز متقاضي يا منابع خود واردكننده انجام شود، باز هم سياست‌گذار بايد نسبت به آثار آن بر منابع ارزي، تقاضاي ارز و اولويت‌هاي وارداتي كشور حساس باشد.مساله مهم‌تر آن است كه سياست‌گذاري درباره آيفون‌هاي جديد بايد پيش از ورود كالا روشن شود، نه اينكه ابتدا مسير ورود يا ثبت اطلاعات آن باز شود و بعد دولت با انباشت گوشي‌هاي موجود در كشور، با فشار براي تعيين تكليف رجيستري مواجه شود.

در سال 1405 ثبت سفارش جديد تلفن همراه پس از حدود پنج ماه توقف از سر گرفته شد، اما در مرحله نخست صرفاً گوشي‌هاي با ارزش كمتر از 400 يورو امكان ثبت سفارش پيدا كردند. هم‌زمان، آمار واردات موبايل در پنج ماه نخست سال حدود 70 درصد كاهش داشت و ارزش واردات به حدود 209 ميليون دلار رسيد.بنابراين، اگر سياست دولت همچنان محدود كردن واردات گوشي‌هاي گران‌قيمت است، ثبت ارزش گمركي آيفون 18 نبايد به ايجاد يك مسير موازي براي ورود يا رجيستري اين گوشي‌ها منجر شود.از سوي ديگر، اگر دولت قصد تغيير سياست و آزادسازي واردات گوشي‌هاي پرچمدار را دارد، اين تصميم بايد شفاف، رسمي و از ابتدا همراه با تعيين منبع تأمين ارز، ضوابط ثبت سفارش، حقوق ورودي و وضعيت رجيستري اعلام شود.تجربه ممنوعيت آيفون 14 و رجيستري گوشي‌هاي ثبت گمركي شده از مسير مسافري نشان داد كه تصميم‌گيري مرحله‌اي و ايجاد ابهام ميان ممنوعيت واردات و رجيستري مي‌تواند در نهايت دولت را در برابر يك وضعيت انجام‌شده قرار دهد؛ بنابراين درباره آيفون 18، بهتر است پيش از تكرار آن تجربه، تكليف سياست واردات و رجيستري به‌صورت شفاف مشخص شود.