تابآوري اقتصاد ايران
اقتصاد ايران در ماههاي گذشته تحت فشار همزمان تحريمها، محدوديتهاي تجاري و تبعات جنگ قرار داشته، اما با وجود اين فشارها، تاكنون كمبود گسترده كالاهاي اساسي يا قحطي شكل نگرفته است.
اقتصاد ايران در ماههاي گذشته تحت فشار همزمان تحريمها، محدوديتهاي تجاري و تبعات جنگ قرار داشته، اما با وجود اين فشارها، تاكنون كمبود گسترده كالاهاي اساسي يا قحطي شكل نگرفته است. توجه به ذخاير كالاهاي اساسي و تامين نيازهاي داخلي باعث شده اقتصاد بتواند اين مرحله از فشار را پشت سر بگذارد؛ با اين حال، ادامه شرايط فعلي ميتواند جنس چالشها را تغيير دهد و فشار اصلي را از حوزه تامين كالا به بخش توليد منتقل كند.
واقعيت اين است كه بخش مهمي از فشار اقتصادي در اين دوره بر دوش مردم قرار گرفته است. افزايش قيمت كالاها و رشد شديد قيمت برخي كالاهاي اساسي، قدرت خريد خانوارها را كاهش داده و هزينه زندگي را بالا برده است. با اين حال، تحمل و همراهي مردم نيز يكي از عواملي بوده كه به اقتصاد ايران براي عبور از اين دوره كمك كرده است. نميتوان اين همراهي را ناديده گرفت، اما در عين حال نميتوان آن را جايگزين اصلاحات اقتصادي و سياستگذاري مناسب دانست.
از سوي ديگر، محدوديت منابع مالي يكي از مهمترين چالشهاي اقتصاد ايران در شرايط فعلي است. فاصله ميان منابع و مصارف ارزي باعث شده بخشي از نيازهاي مالي از مسير افزايش نقدينگي و چاپ پول تامين شود؛ فرآيندي كه در نهايت هزينه آن از طريق تورم و كاهش قدرت خريد به جامعه منتقل ميشود. در چنين شرايطي، هر چه فشارها طولانيتر شوند، توان اقتصاد براي تحمل يك دوره فرسايشي نيز اهميت بيشتري پيدا ميكند.
مساله فقط به محدوديت منابع بازنميگردد. اقتصاد ايران طي سالهاي گذشته به اندازه كافي در برابر شوكهاي خارجي تقويت نشده و مشكلاتي مانند رانت و فساد نيز بخشي از ظرفيت اقتصادي كشور را تضعيف كردهاند. اگر منابع اقتصادي با كارايي بيشتري تخصيص پيدا ميكرد و برخورد جديتري با رانت و فساد صورت ميگرفت، ميتوانست بخشي از آسيبپذيري اقتصاد در برابر تحريمها و فشارهاي خارجي را كاهش دهد.
از طرف ديگر نبايد فراموش كرد كه توليد حتي پيش از جنگ نيز با مشكلات متعددي مواجه بود. حاشيه سود محدود، تورم، دشواري تامين مالي و نااطمينانيهاي اقتصادي باعث شده بود فعاليت توليدي براي بسياري از بنگاهها جذابيت كافي نداشته باشد. در چنين شرايطي، ادامه فشارهاي اقتصادي ميتواند توان بنگاهها براي حفظ سطح توليد را كاهش دهد و در نهايت به كاهش عرضه، تعديل نيروي كار و افزايش فشار بر اقتصاد منجر شود.
وابستگي بخشي از توليد به واردات مواد اوليه و وابستگي بخشي از توليدكنندگان به بازارهاي صادراتي نيز اين مساله را پيچيدهتر ميكند. هرگونه اختلال در مسير واردات مواد اوليه يا صادرات محصولات ميتواند مستقيما بر فعاليت بنگاهها اثر بگذارد. به همين دليل، اگر شرايط فعلي ادامه پيدا كند، سياستگذار بايد علاوه بر تامين كالاهاي اساسي، حفظ ظرفيت توليد و جلوگيري از خروج بنگاهها از چرخه فعاليت را نيز در اولويت قرار دهد.
يكي ديگر از نشانههاي فشار بر توليد، حركت بخشي از سرمايه در گردش بنگاهها به سمت بازارهايي مانند طلا و ارز است.
توليدكنندهاي كه براي حفظ ارزش سرمايه خود ناچار ميشود بخشي از منابعش را از فعاليت توليدي خارج كند، در واقع سرمايهاي را كه ميتوانست صرف خريد مواد اوليه، توسعه فعاليت يا حفظ اشتغال شود، به سمت داراييهاي غيرمولد منتقل ميكند. تداوم اين روند ميتواند توان توليد و در نتيجه تابآوري اقتصاد را كاهش دهد. در چنين شرايطي، تصميمات اقتصادي بايد بيش از گذشته سناريومحور و منطقي باشد. نميتوان اقتصاد را صرفا با رويكردهاي كوتاهمدت يا واكنشهاي مقطعي اداره كرد. اگر قرار است اقتصاد ايران در برابر فشارهاي طولانيمدت مقاوم بماند، بايد از هماكنون براي سناريوهاي مختلف در حوزه توليد، تجارت، منابع ارزي و تامين مواد اوليه برنامه داشت. تابآوري اقتصادي در نهايت فقط به معناي جلوگيري از كمبود كالا نيست. حفظ ظرفيت توليد، حمايت هدفمند از بنگاهها و جلوگيري از خروج سرمايه از بخش مولد نيز بخشي از همين تابآوري است. اقتصاد ايران تاكنون توانسته در شرايط دشوار، نيازهاي اساسي را تامين كند، اما براي ادامه اين مسير بايد توجه بيشتري به توليد شود، زيرا اگر ظرفيت توليد تضعيف شود، فشار اقتصادي در مرحله بعد ميتواند خود را در قالب كاهش عرضه، افزايش هزينهها و از دست رفتن اشتغال نشان دهد.
