پارادوكس مسكن حمايتي و تله فقر در اقتصاد جنگي
جهشهاي پياپي نرخ ارز و فرسايش شديد قدرت خريد خانوارها، ابعاد فقر معيشتي و بحران سرپناه را به بحرانيترين نقطه دهههاي اخير رسانده است.
واگذاري زمين به محرومان نفع دهكهاي بالا را تضمين ميكند
زهرا سليماني|
جهشهاي پياپي نرخ ارز و فرسايش شديد قدرت خريد خانوارها، ابعاد فقر معيشتي و بحران سرپناه را به بحرانيترين نقطه دهههاي اخير رسانده است. در ميانه اين تلاطم سنگين، گروهي از سياستگذاران و تحليلگران نسخه «واگذاري زمين دولتي به اقشار كمبرخوردار» را به عنوان مُسكني براي مهار بحران مسكن و جبران افت معيشتي دهكهاي فرودست مطرح ميكنند، نسخهاي كه به باور صاحبنظران اقتصاد مسكن، در صورت عدمبرنامهريزي مناسب در حمايت از مردم براي ساخت مسكن، تنها به بستري تازه براي رانت، دلالي و انتقال معكوس منابع به نفع طبقات برخوردار بدل خواهد شد. بيتالله ستاريان، استاد دانشگاه و كارشناس ارشد اقتصاد مسكن، در گفتوگو با «تعادل» به كالبدشكافي چرايي شكست تزريقهاي يارانهاي در ساختار انحصاري اقتصاد ايران پرداخته است. به باور وي، در حالي كه كشور درگير نبردي سهمگين در ابعاد تحريمي، محاصره اقتصادي و تنشهاي ژئوپليتيك است، فقدان يك «ستاد عملياتي و هوشمند اقتصاد جنگ» سبب شده تا مديريت كلان كشور در چرخه باطل تصميمات لحظهاي، انحصارات دولتي و شبهدولتي، و اميد بستن صرف به تحولات ديپلماتيك گرفتار بماند؛ غفلتي ساختاري كه ضربات آن بر پيكره معيشت جامعه، به مراتب مهلكتر از فشارهاي بيروني دشمن ارزيابي ميشود.
با صعود افسار گسيخته نرخ ارز و جهش تورمي، بخش كثيري از طبقات فرودست و حتي اقشار متوسط جامعه با بحران حاد معيشتي و مسكن روبرو شدهاند. اخيرا در ميان برخي صاحبنظران و محافل دولتي مجددا اين ايده قوت گرفته كه اگر سيستم توان كنترل شاخصهاي كلان پولي را ندارد، حداقل با واگذاري گسترده زمينهاي شهري به دهكهاي كم برخوردار و مستأجران، بار هزينه مسكن را از دوش آنان بردارد. آيا چنين رويكردي ميتواند شوكهاي معيشتي اخير را جبران كند؟
متأسفانه سياستگذاران ما دهههاست كه از درك بديهيات علم اقتصاد عاجزند و تصور ميكنند با دستكاري متغيرهاي فيزيكي ميتوان ناكارآمديهاي پولي و ساختاري را پنهان كرد. در علم اقتصاد يك اصل ثابت وجود دارد: در اقتصادي كه توزيع نامتعادل دارد و ساختار آن بيمار است، هر نوع تزريق مالي، دارايي و حمايتي به دهكهاي پايين درآمدي، به سرعت سازوكار انتقال معكوس پيدا ميكند و منتفع نهايي آن، دهكهاي بالاي جامعه خواهند بود. توجه داشته باشيد كه امروز با جهشهاي بيوقفه نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي، توزيع فقر به ابعاد نگرانكنندهاي رسيده است؛ بيش از يكسوم جمعيت كشور رسما به زير خط فقر سقوط كردهاند. ما براي فرار از واقعيت، مدام واژهسازي ميكنيم؛ اصطلاحاتي مندرآوردي مانند «فقر مطلق»، «فقر خشن» يا «فقر نسبي» درست ميكنيم تا عمق فاجعه را تقليل دهيم، در حالي كه در هيچ نظام اقتصادي مدرني چنين فاصلهگذاريهاي ساختگي وجود ندارد. وقتي ارزش پول ملي افت ميكند، بهاي تمامي كالاها و خدمات متناسب با ارز بالا ميرود. حالا عدهاي سادهانگارانه ميگويند بياييم زمينهاي دولتي را تفكيك كنيم و به قشر محرومي بدهيم كه در تأمين قوت لايموت روزمره خود وامانده است. پرسش بنيادين اين است: خانوادهاي كه توان سير كردن شكم اعضاي خود را ندارد، با يك قطعه زمين در حاشيه يا درون شهر چه خواهد كرد؟ آيا اين خانوار با قيمتهاي نجومي امروزِ مصالح ساختماني - از سيمان و فولاد گرفته تا تأسيسات و دستمزدهاي سرسامآور ساخت - اساسا توان و سرمايه ساختوساز دارد؟ مسلما خير. نتيجه كاملا قابل پيشبيني است؛ اين فرد يا زمين را زير قيمت به دلالان و سازندگان وابسته به دهكهاي متمول واگذار ميكند تا با پول آن زخمي از زخمهاي معيشتي روزمرهاش را ببندد، يا اينكه ناچار ميشود در قالب قراردادهاي نامتوازن با افراد متمول وارد مشاركت شود كه در نهايت سهم ناچيزي نصيبش خواهد شد.
يعني شما معتقديد واگذاري زمين حتي به عنوان يك دارايي پايه براي فقرزدايي عمل نميكند و مساله مسكن اين خانوارها همچنان حلنشده باقي ميماند؟
دقيقا همينطور است. ما نبايد از زاويه تخصصي اقتصاد مسكن به اين ماجرا نگاه كنيم؛ اين پديده اصلا ربطي به حل بحران مسكن ندارد. اگر فرض كنيم دولت در بالاترين حد توان اجرايي خود بيايد در يك دوره مشخص ۱۰۰ هزار، ۲۰۰ هزار يا اصلا ۵۰۰ هزار قطعه زمين شهري آمادهسازي كند و به اين افراد واگذار نمايد، در واقعيت چه رخ داده است؟ ما صرفا يك رانت دارايي نقدي يا معادل نقدي را به ۵۰۰ هزار خانوار تزريق كردهايم. حتي اگر فرض محال كنيم كه با مشاركت، سقفي هم بالاي سر تعدادي از آنها برود، اين خانواده آنقدر زير بار بدهي و بحرانهاي مالي خردكننده است كه بلافاصله خانه را ميفروشد و به دو يا سه دهك بالاتر از خود واگذار ميكند تا به حاشيه شهر يا سكونتگاههاي نامناسبتر برگردد. از سوي ديگر، مساله اصلي مقياس بحران است. آيا چالش فقر در ايران محدود به ۵۰۰ هزار خانوار است؟ ما امروز با جمعيتي بالغ بر ۳۰ تا ۳۵ ميليون نفر مواجهيم كه گرفتار خط فقر شديد هستند؛ افرادي كه با بحران سرپناه، ناتواني در تأمين اجارهبها و حتي عدم امنيت غذايي در ابتداييترين نيازهاي حياتي روبرو هستند. اين جامعه آماري گسترده با پاشيدن قطرهچكاني زمين و ايجاد بازارهاي سوداگري ثانويه نجات پيدا نميكند. اين نوع سياستها تنها پاك كردن صورتمساله در اقتصاد كلان است.
اما قبول داريد كه به هر حال مردم به كمك نياز دارند؟
بله، ما اين واقعيت را انكار نميكنيم. كاملا قابل درك است كه كشور در شرايط خطير محاصره اقتصادي، تحريمهاي فلجكننده و تنشهاي سنگين منطقهاي به سر ميبرد. كشور بايد هزينههاي دفاعي و امنيت ملي خود را تأمين كند، خطوط توليد تسليحات بايد فعال باشد و دولت ناگزير است منابع مالي هنگفتي را به بازدارندگي اختصاص بدهد؛ اين الزامات غيرقابل انكار است. اما مغالطه بزرگ درست در همين نقطه رخ ميدهد: عدهاي فكر ميكنند چون شرايط جنگي است، اقتصاد بايد بيش از پيش بسته، امنيتي، دستوري و رانتي شود! رويكرد درست درست برعكس اين است. فرياد ما سالهاست اين است كه اين ساختار فرسوده، متمركز و رانتي را متوقف كنيد. شما نميتوانيد در يك جنگ اقتصادي پيروز شويد در حالي كه بيش از ۸۰ درصد اقتصاد كشور در تيول دولت، شركتهاي خصولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و حلقههاي رانتي متصل به منابع ارزي و بانكي است. وقتي گلوگاههاي توليد و تجارت در انحصار اين نهادهاست، بخش خصوصي و توده مردم عملا از ميدان خارج ميشوند. امروز اگر ستاد جنگي و اتاق فرماندهي دفاعي داريم كه مسائل ميداني و نظامي را با دقت راهبري ميكند، بايد متناظر با آن يك «ستاد عملياتي اقتصاد جنگ» هم داشته باشيم. وظيفه اين ستاد چيست؟ وظيفه بانك مركزي، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه در اين ساختار جنگي اين نيست كه بنشينند و منتظر دلار بمانند يا مدام بخشنامههاي محدودكننده صادر كنند؛ كاركرد اصلي آنها بايد طراحي ابزارهاي نوين مالي، گشايش بازارهاي جديد و خلق ساختارهايي باشد كه پاي بخش خصوصي و توده مردم را به فعاليتهاي اقتصادي باز كند. اقتصاد بسته توان جنگيدن ندارد؛ اقتصادي تابآور است كه نامتمركز و مردمي باشد.
فقدان اين ستاد فرماندهي اقتصادي در حال حاضر چه تبعاتي در فرآيند توليد و معيشت عمومي بر جاي گذاشته است؟
تبعات آن فاجعهبار است؛ ما عملا در حوزه اقتصاد دست به نوعي «خودكشي خاموش» زدهايم. در عرصه تقابل خارجي، اگر به منافع ما تعرضي شود پاسخ داده ميشود، اما در عرصه دروني، اقتصاد كشور دچار انسداد و بيتحركي مطلق شده است. چون چنين ستاد منسجم و جسوري وجود ندارد، بخش خصوصي كاملا قفل شده است. يك ستاد واقعي اقتصاد جنگ بايد شجاعت تصميمگيري داشته باشد؛ بايد فورا در خصوص واگذاري واقعي معادن راكد، آزادسازي مجوزها، بازطراحي ساختار بانكي و لغو قوانين دستوپاگير تصميم بگيرد. در دوران اضطرار جنگي، پارلمان و دولت بايد قوانين و مقررات اضطراري تسهيلكننده تصويب كنند تا هر شهروندي كه اندك سرمايه يا تخصصي دارد، بتواند توليد كند و ارزش افزوده بيافريند. نگاهي به ساختار جمعيتي و اشتغال كشور بيندازيد: حدود 7 تا 8 ميليون نفر كارمند و حقوقبگير مستقيم و غيرمستقيم دولت هستند؛ چه كار بكنند و چه نكنند، حقوق ميگيرند و متأسفانه ضريب كارايي و بهرهوري نيروي كار در اين بدنه فربه بسيار پايين است. بخش عظيم ديگري از جامعه در حوزه خدمات واسطهاي، توزيع و مشاغل غيررسمي سرگردانند كه به دليل ركود عميق، بخش اعظم آنها عملا نيمهبيكارند؛ چرا كه وقتي توليدي در كار نباشد، بازاري هم براي مبادله وجود نخواهد داشت. آمارها و شواهد ميداني نشان ميدهد كه شايد كمتر از 5 تا 10 درصد جمعيت كشور در بخش توليد واقعي و مولد ارزش افزوده درگير هستند. اين نسبت براي كشوري كه در محاصره اقتصادي است، يك زنگ خطر فوقالعاده جدي است.
راهكار عبور از اين بنبست چيست؟ در مقطع كنوني چگونه ميتوان مردم را به جاي دريافتكنندگان منفعل يارانهها و حوالههاي بياثر، به كنشگران مولد تبديل كرد؟
فرمول بقا در اقتصاد جنگي در تمام تجربيات موفق جهاني روشن است: «بسيج همگاني توليد» و «كشاندن سنگر توليد به درون تكتك خانهها». وقتي يك كشور مورد تهاجم و تحريم قرار ميگيرد، بايد از تمركزگرايي اداري عبور كرد و موانع را از پيش پاي بنگاههاي كوچك، كارگاههاي خانگي، تعاونيهاي واقعي و كسبوكارهاي مردمي برداشت. به جاي اينكه مردم را در صف واگذاري قطعهزمينهاي غيرقابلساخت يا كالابرگهاي بياثر نگه داريم، بايد ابزار توليد و تأمين مالي خرد را در اختيارشان بگذاريم تا هر خانه به يك هسته مولد تبديل شود. اما واقعيت تلخ امروز چيست؟ واقعيت اين است كه پيش از آنكه امريكا يا هر قدرت متخاصمي با ابزار تحريم، محاصره و فشار بينالمللي بتواند ما را به زانو دربياورد، ما با دست خودمان و با تصميمات غلط بروكراتيك داريم به پيكره اقتصاد ضربه ميزنيم. در مديريت كلان كشور، هيچ استراتژي جامع، پايدار و مشخصي براي مواجهه با جنگ اقتصادي تدوين و عملياتي نشده است. بدنه اجرايي سيستم طي دهههايي اخير بهشدت دچار «روزمرگي» درماندگي برنامهاي و انفعال لحظهاي است. هيچ چشمانداز مشخصي وجود ندارد؛ همه دست روي زانو گذاشتهاند و انفعال پيشه كردهاند تا ببينند ديپلماتها پشت درهاي بسته چه ميكنند و آيا تنشها كاهش مييابد يا نه؟ دولت چهاردهم تلاش ميكند اين چرخه را تعيير بدهد اما به كمك نياز دارد. اقتصاد يك كشور ۸۵ ميليوني را نميتوان با تعليق و انتظار اداره كرد. اگر ساختارهاي مولد آزاد نشوند و انحصارات خصولتيها شكسته نشود، تزريق زمين و طرحهاي تسكيني از اين دست، صرفا به تعميق فقر و اتلاف آخرين منابع باقيمانده كشور ختم خواهد شد.
