بازي دوسر باخت در زمين ناترازي
انرژي در اقتصاد ايران سالهاست كه شبيه به ارث پدري نامحدودي پنداشته ميشود كه گويي هيچ پاياني بر خوان گسترده آن متصور نيست.
انرژي در اقتصاد ايران سالهاست كه شبيه به ارث پدري نامحدودي پنداشته ميشود كه گويي هيچ پاياني بر خوان گسترده آن متصور نيست. در ادبيات كلاسيك اقتصاد انرژي، شدت مصرف انرژي شاخصي بيرحم براي سنجش بلوغ، كارآمدي و عقلانيت ساختاري در فرايند توليد ثروت به شمار ميرود؛ كسري معنادار كه در صورت آن «ميزان مصرف سوخت و انرژي» و در مخرج آن «توليد ناخالص داخلي» جا خوش كرده است.
نگاهي به نقشه راه اسناد بالادستي نشان ميدهد بيش از يك دهه پيش و همزمان با ابلاغ سياستهاي كلي اصلاح الگوي مصرف در سال ۱۳۸۹، يك ميثاق ملي شكل گرفت: كاهش ۵۰ درصدي شدت مصرف انرژي تا افق ۱۴۰۲. اما آنچه در پايان اين مهلت 10 ساله بر تابلوي آمارها نقش بست، نه تنها حركت به سمت نقطه هدف نبود، بلكه جهشي معكوس و رشد حدود ۴۰ درصدي شدت مصرف انرژي را ثبت كرد. اين شكاف عميق، تصويري آشكار از يك بيماري مزمن ساختاري است: هدررفت منابع در بخشهاي نامولد و بستن شيرهاي گاز و برق روي موتورهاي پيشران صنعتي.
چرا با وجود انبوهي از بخشنامهها و اسناد استراتژيك، شدت مصرف انرژي به جاي سقوط آزاد، اوج گرفت؟ پاسخ را بايد در رفتار جزيرهاي و جدا افتادن سياستگذاري قيمتي و غيرقيمتي از واقعيتهاي كف جامعه جستوجو كرد. هنگامي كه يك برنامه توسعه، هدفي جاهطلبانه مانند نصف كردن شدت مصرف را نشانه ميرود اما همزمان زيرساختهاي بهرهوري، نوسازي ناوگان فرسوده خانگي، عايقبندي شهري و مكانيزمهاي تشويقي ملموس روي زمين رها ميشوند، برآيند آن چيزي جز اتلاف گسترده نخواهد بود.
مساله بنيادين اين است كه كاهش شدت انرژي تنها با موعظه اخلاقي براي «كمتر مصرف كردن» محقق نميشود. وقتي مخرج كسر يعني توليد ناخالص داخلي به دليل موانع توليد، تحريم و كمبود سرمايهگذاري منقبض ميشود و در مقابل، صورت كسر به واسطه تجهيزات پرمصرف و يارانههاي كور افزايش مييابد، نتيجه نهايي چيزي جز ثبت ركورد در شاخص اسراف نخواهد بود. ايران امروز با يك دهه عقبماندگي انباشته در مديريت بهرهوري انرژي دستبهگريبان است؛ تأخيري كه جبران آن ديگر با رويكردهاي سنتي امكانپذير نيست.
در جغرافياي ناترازي گاز و برق، راحتترين و در عين حال مخربترين سناريوي مديريتي در دهههاي گذشته، قطع گاز و برق صنايع ارزشآفرين در بزنگاههاي اوج مصرف تابستان و زمستان بوده است. پتروشيميها، پالايشگاهها و صنايع فلزي، نخستين قربانيان افت فشار گاز به شمار ميروند؛ يعني درست همان گلوگاههايي كه بيشترين سهم درآمدهاي ارزي غيرنفتي و اشتغال مستقيم كشور را پشتيباني ميكنند.وقتي در زمستانهاي سخت، پتروشيميها به دليل مصرف مهارنشدني در شوفاژخانهها و بخاريهاي با راندمان پايين خاموش ميشوند، در حقيقت شريان درآمدهاي ارزي مسدود ميشود. اين قطع خوراك و سوخت، مخرج كسر توليد ناخالص داخلي را آب برده و خودبهخود شدت مصرف انرژي كل كشور را بالا ميكشد! راهبرد نوين بايد بر مدار معكوس استوار گردد: انتقال هوشمندانه و باانگيزه انرژي از فضاهاي راكد و غيرمولد به بخشهاي زنده و مولد. هر مترمكعب گازي كه از بخش مصرفي بيرويه صرفهجويي شده و به راكتورهاي صنايع تبديلي تزريق شود، به زنجيرهاي از محصولات شيميايي با ارزش افزوده بالا، مهار تورم و ثبات نرخ برابري ارز تبديل خواهد شد.
برخلاف قضاوتهاي رايج كه صنايع بزرگ را متهم رديف اول بلعيدن ذخاير هيدروكربوري معرفي ميكنند، دادههاي مهندسي فرايندي حكايت از واقعيتي متفاوت دارد. مجتمعهاي پيشرفته پتروشيمي و پايشگاههاي كشور طي سالهاي اخير بالاترين انطباق را با استانداردهاي سختگيرانه انرژي ثبت كردهاند؛ بهطوريكه ميزان انطباق خطوط توليد اين صنعت با شاخصها و معيارهاي اجباري استاندارد به بالاي ۷۵ درصد ارتقا يافته است.
فراتر از انطباقهاي تكليفي، اجراي پروژههاي هدفمند بهينهسازي در چرخههاي فرآيندي، بازيافت حرارت اتلافي جايگزيني توربينهاي فرسوده و بازيابي گازهاي فلر در چهار سال اخير توانسته است رقمي بالغ بر يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون مترمكعب گاز طبيعي را نجات بدهد. اين حجم از صرفهجويي درونزا ثابت ميكند كه صنايع ارزشآفرين آمادگي دارند نه صرفا مصرفكنندهاي منفعل، بلكه پرچمدار مديريت مصرف هوشمند باشند.
بخش مولد اقتصاد ديگر منتظر معجزه شبكه سراسري نمانده و رأسا آستينها را براي دگرگوني سبد انرژي بالا زده است. ورود جسورانه شركتهاي پتروشيمي به سرمايهگذاري در مزارع خورشيدي، نشانهاي روشن از چرخش استراتژيك از مدلهاي انرژي فسيلمحور به پايداري سبز است.
امروز صدها مگاوات ظرفيت نيروگاه خورشيدي توسط غولهاي صنعتي به چرخه وارد شده و طرحهاي تكميلي متعدد با ظرفيت بالغ بر صدها مگاوات ديگر نيز در آستانه اتصال به مدار قرار دارند. اين بازي دو سر برد است: صنايع در فصول گرم سال وابستگي خود را به شبكه سراسري برق به حداقل ميرسانند، ناترازي شبكه فشار كمتري را به خانوارها وارد ميكند و زيرساختهاي پايدار براي تداوم توليد بدون توقف فراهم ميگردد.حفظ زنجيره ارزش انرژي در ماههاي اخير با مخاطرات امنيتي و تلاطمهاي ژئوپليتيك سهمگيني نيز دستوپنجه نرم كرده است. تنشهاي منطقهاي و فشارهاي وارد آمده بر زيرساختهاي نفت، گاز و پتروشيمي نشان داد كه اين بخش، خاكريز اول پايداري اقتصادي كشور است.
تلاشهاي شبانهروزي براي احياي سريع تأسيسات و بازگرداندن بخشهاي آسيبديده به مدار توليد، پيام روشني مخابره كرد: امنيت انرژي ملي پيوندي ناگسستني با تابآوري شبكه صنعتي دارد. در چنين جغرافياي پرتنشي، اتلاف حتي يك ليتر سوخت يا يك مترمكعب گاز در مصارف روزمره، شليك به پايداري اين جبهه اقتصادي محسوب ميشود.
توسعه پويشهاي مردمي و ملي براي آگاهيبخشي در مصرف انرژي، نبايد صرفا به عنوان كمپينهاي تبليغاتي زودگذر نگريسته شود. اگر مكانيزمهاي بازتوزيع منافع شفاف شود و شهروند بداند كه هر ۱۰ درصد صرفهجويي در قبض گاز و برق خانگي، مستقيما به اشتغال فرزندش در قطبهاي صنعتي جنوب و مهار نوسانات اقتصادي كشور گره خورده است، بازي تعاملي ميان حاكميت، صنعت و جامعه متولد خواهد شد.
بهينهسازي مصرف انرژي، يك تصميم فني ساده نيست؛ يك جراحي بنيادين در اقتصاد سياسي است. مسير رشد توليد ناخالص داخلي تنها زماني هموار خواهد شد كه مشعلهاي اسراف خاموش و موتورهاي محرك زنجيره ارزش روشن بمانند؛ جايي كه هر كالري انرژي، به قطرهاي از شكوفايي ملي بدل شود.
