ايران از پيمان NPT خارج شود
جمعي از دولتمردان پيشين با انتشار بيانيهاي و اعلام اينكه ادامه حضور ايران در معاهده منع گسترش سلاحهاي هستهاي (NPT) به مصلحت كشور نيست، از شوراي عالي امنيت ملي، دولت و مجلس خواستار توقف همكاريها و آغاز فرآيند قانوني خروج از اين معاهده در كوتاهترين زمان ممكن شدند.
جمعي از دولتمردان پيشين با انتشار بيانيهاي و اعلام اينكه ادامه حضور ايران در معاهده منع گسترش سلاحهاي هستهاي (NPT) به مصلحت كشور نيست، از شوراي عالي امنيت ملي، دولت و مجلس خواستار توقف همكاريها و آغاز فرآيند قانوني خروج از اين معاهده در كوتاهترين زمان ممكن شدند. به گزارش ايسنا، در ابتداي بيانيه آمده است: «پس از سالها همكاري بيسابقه و شفافيت كم نظير ايران، معاهده منع گسترش سلاحهاي هستهاي نه تنها امنيتي براي ملت بزرگ ايران به ارمغان نياورد بلكه به ابزاري براي فشار، جاسوسي و مشروعيتسازي تجاوز و تضييع حقوق ملت ايران تبديل شد.» در بخشي از اين بيانيه ادامه عضويت ايران در معاهده منع گسترش سلاحهاي هستهاي (NPT) بيتاثير دانسته شده و تاكيد شده است: «اگر زماني ادعا ميشد كه معاهده منع گسترش سلاحهاي هستهاي بر موازنه بنيادين عدم گسترش سلاح هستهاي در برابر حق استفاده صلحآميز و حفاظت از اعضا در برابر تجاوز استوار است، لكن امروز اين موازنه فرو پاشيده است و ادامه عضويت در آن، نه امنيت ميآورد و نه حفاظت، بلكه دست دشمن را براي خباثت بيشتر باز مينمايد.»
در ادامه اين بيانيه، با يادآوري گستردگي نظارت آژانس بينالمللي انرژي اتمي اين امر منجر به بروز پيامدهايي براي ايران دانسته شده و تصريح شده است: «ايران با پذيرش پروتكل الحاقي و اجراي داوطلبانه آن، گستردهترين نظارت آژانس بينالمللي انرژي اتمي را با نصب دهها دوربين فراپادماني در كليه مراكز هستهاي كشور پذيرفت. اين سطح از همكاري در ميان اعضاي معاهده بيسابقه است، اما نتيجه آن براي ايران نهتنها منفعت و صيانتي نبود؛ بلكه خسارتهاي فراوان مادي و معنوي مانند بمباران مراكز هستهاي و ترور بهترين فرزندان اين ملت يعني دانشمندان هستهاي را به همراه داشت.» در بخش ديگر بيانيه با انتقاد از عملكرد آژانس بينالمللي انرژي اتمي در قبال حملات به تأسيسات هستهاي ايران تاكيد شده است: «آژانس كه موظف به حمايت از تأسيسات صلحآميز اعضا در برابر تهديد و تجاوز است، حتي حاضر نشد حملات غيرقانوني امريكا به تأسيسات ايران را بهصورت لفظي محكوم نمايد. مديركل آژانس، در برابر اين تجاوزها مدعي بيطرفي شد و از محكوم كردن خودداري نمود؛ رفتاري كه همدستي با متجاوز و به سخره گرفتن حقوق بينالملل محسوب ميشود. زيانبارتر از سكوت، گزارشسازيهاي جهتدار و متناقض آژانس پيش از حمله امريكا به ايران بود. آژانس با ادعاهاي واهي و بياساس تحت عنوان «عوامل نگرانكننده» و درخواست «دسترسي كامل» به ابزار مشروعيتبخش به اقدامات امريكا و رژيم صهيونيستي تبديل شد.»
