نامه نمايندگان به عارف براي بازنگري در ممنوعيت واردات لوازم خانگي
عضو كميسيون اجتماعي مجلس، از تهيه نامهاي با امضاي بيش از ۴۰ نماينده خطاب به معاون اول رييسجمهور خبر داد و گفت: نمايندگان خواستار بازنگري در ممنوعيت واردات چهار قلم لوازم خانگي از مسيرهاي قانوني تجارت مرزي و جايگزيني ممنوعيت مطلق با واردات محدود، كنترلشده و قابل رهگيري هستند.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس، از تهيه نامهاي با امضاي بيش از ۴۰ نماينده خطاب به معاون اول رييسجمهور خبر داد و گفت: نمايندگان خواستار بازنگري در ممنوعيت واردات چهار قلم لوازم خانگي از مسيرهاي قانوني تجارت مرزي و جايگزيني ممنوعيت مطلق با واردات محدود، كنترلشده و قابل رهگيري هستند.احمد بيگدلي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس از تهيه نامهاي با امضاي بيش از ۴۰ نماينده خطاب به معاون اول رييسجمهور براي بازنگري در مديريت واردات لوازم خانگي خبر داد.بيگدلي با اشاره به پيگيريهاي انجامشده درباره ممنوعيت واردات چهار قلم لوازم خانگي از مسيرهاي قانوني تجارت مرزي، گفت: حمايت از توليد داخلي بايد در كنار توجه به معيشت مرزنشينان، حقوق مصرفكننده، ثبات بازار و جلوگيري از گسترش قاچاق دنبال شود و نميتوان براي حمايت از توليد، مسيرهاي قانوني تجارت مرزي را بدون پيشبيني راهكار جايگزين محدود كرد.به گفته وي، در نامهاي كه با پيگيري و طراحي او و با امضاي بيش از ۴۰ نماينده مجلس تهيه شده، از معاون اول رييسجمهور خواسته شده است نحوه اعمال محدوديت واردات لوازم خانگي مجدداً بررسي شود.بيگدلي افزود: استمرار ممنوعيت مطلق واردات، در شرايطي كه تقاضاي واقعي در بازار وجود دارد، ميتواند به كاهش تنوع كالا، افزايش قيمت، محدود شدن انتخاب مصرفكننده و انتقال بخشي از تقاضا به سمت قاچاق و مبادلات غيررسمي منجر شود.وي همچنين با اشاره به آثار اين تصميم بر تجارت مرزي گفت: حذف چهار قلم يخچال، يخچالفريزر، ماشين لباسشويي و ماشين ظرفشويي از رويههاي ملواني و كولبري، بدون پيشبيني مسير جايگزين، ميتواند فشار اقتصادي بيشتري بر مرزنشينان، ملوانان و كولبران قانوني وارد كند.عضو كميسيون اجتماعي مجلس تأكيد كرد: پيشنهاد نمايندگان، جايگزيني ممنوعيت مطلق با واردات محدود، كنترلشده و قابل رهگيري است؛ بهگونهاي كه واردات با سقف مشخص، ثبت و رهگيري كالا، رعايت استانداردها و پرداخت حقوق و عوارض قانوني انجام شود.بيگدلي گفت: در اين نامه از معاون اول رييسجمهور خواسته شده است موضوع با مشاركت وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت كشور، گمرك و كميسيونهاي تخصصي مجلس مجدداً بررسي و نحوه اعمال محدوديت واردات و حذف استثنائات تجارت مرزي مورد بازنگري قرار گيرد.
