مطالبات فعالان اقتصادي از پليس امنيت
در نشست مشترك هياترييسه و روساي كميسيونهاي اتاق ايران با پليس امنيت اقتصادي، فعالان بخش خصوصي مهمترين مشكلات خود در حوزه تجارت، گمرك، ارز، قاچاق و فرآيندهاي نظارتي را مطرح كردند.
در نشست مشترك هياترييسه و روساي كميسيونهاي اتاق ايران با پليس امنيت اقتصادي، فعالان بخش خصوصي مهمترين مشكلات خود در حوزه تجارت، گمرك، ارز، قاچاق و فرآيندهاي نظارتي را مطرح كردند. محور اصلي اين مطالبات، ايجاد فضاي امن براي فعاليتهاي قانوني، كاهش بروكراسي و جلوگيري از تشكيل پرونده براي تخلفات غيرعمدي بود.
فعالان اقتصادي بر ضرورت همكاري نزديكتر پليس با بخش خصوصي، شفافيت در فرآيندهاي تجاري و مقابله با قاچاق تأكيد كردند و خواستار آن شدند كه در برخورد با تخلفات، ميان تخلف عمدي، خطاهاي ناشي از ناآگاهي و مشكلات سامانهاي تفاوت گذاشته شود.
يكي از مهمترين موضوعات مطرحشده، مشكلات ناشي از سامانه جامع انبارها و بروكراسي اداري بود. فعالان معتقد بودند اختلال يا پيچيدگي برخي سامانهها در مواردي باعث تشكيل پروندههاي تعزيراتي براي فعالاني شده كه لزوماً مرتكب تخلف عمدي نشدهاند. همچنين پيشنهاد شد با ايجاد كارگروهي مشترك ميان پليس، دولت، تعزيرات و بخش خصوصي، مشكلات پيش از تشكيل پرونده بررسي شود.
در حوزه حملونقل نيز توقف طولاني كاميونها به ظن قاچاق مورد انتقاد قرار گرفت. فعالان خواستار تعيين تكليف سريع محمولههاي متوقفشده و جبران خسارت ناشي از توقفهاي طولاني شدند.
موضوع تعهدات ارزي صادركنندگان نيز از ديگر دغدغهها بود. فعالان اقتصادي تأكيد كردند شرايط جنگي و محدوديتهاي موجود در مسير بازگشت ارز بايد در رسيدگي به پروندهها مورد توجه قرار گيرد و با صادركنندگاني كه به دليل شرايط خارج از اختيار خود با مشكل مواجه شدهاند، مانند متخلفان عادي برخورد نشود. فعالان همچنين بر شفاف شدن مرز ميان تخلف تجاري و جرم اقتصادي، پاسخگو شدن دستگاههاي اجرايي در اجراي مصوبات، اصلاح موانع واردات رسمي و كاهش بروكراسي تأكيد كردند. به گفته برخي حاضران، ادامه موانع توليد و واردات رسمي ميتواند به گسترش قاچاق منجر شود و مقابله پايدار با قاچاق نيازمند اصلاح فرآيندهاي قانوني و اداري است.
در بخش ديگري از نشست، مشكلات ماليات بر ارزش افزوده و ضمانتنامههاي واردكنندگان كالاهاي اساسي مطرح شد و فعالان خواستار تعيين تكليف اين مطالبات شدند. همچنين تشكلهاي اقتصادي بر ايجاد سازوكار مشترك براي مقابله با قاچاق، رفع مشكلات انتقال ارز در حوزه گردشگري و ساماندهي تجارت ملواني تأكيد كردند. در مقابل، سردار حسين رحيمي، رييس پليس امنيت اقتصادي فراجا، با تأكيد بر حمايت از فعالان اقتصادي گفت هدف پليس ايجاد امنيت براي سرمايهگذاري، توليد و اشتغال است و نبايد با ايجاد موانع مضاعف، مشكلات فعالان اقتصادي افزايش يابد. او همچنين بر حفظ شأن فعالان اقتصادي حتي در صورت وقوع تخلف تأكيد كرد. جانشين پليس امنيت اقتصادي نيز از حركت پليس به سمت كنترل هوشمند محمولهها، كاهش توقف خودروها، اصلاح سامانه جامع انبارها و كاهش موازيكاري در مرزها خبر داد و اعلام كرد شناسايي گلوگاههاي فسادزا و پيشگيري از تشكيل پرونده براي فعالان اقتصادي نيز در دستور كار قرار دارد. در مجموع، مهمترين محور اين نشست، تلاش براي ايجاد تعادل ميان مقابله با قاچاق و تخلفات اقتصادي از يك سو و كاهش موانع، بروكراسي و پروندههاي ناشي از خطاهاي غيرعمد براي فعالان قانوني از سوي ديگر بود.
