رشد 357 درصدي قيمت برخي موبايل‌ها

گزارش اتاق اصناف ايران از رشد 357 درصدي قيمت برخي تلفن‌هاي همراه و افت 70 درصدي واردات در مرداد حكايت دارد.بازار تلفن همراه در مردادماه 1405 همزمان با جهش نرخ ارز، افت شديد واردات و كاهش قدرت خريد مصرف‌كنندگان، با فشار مضاعف در بخش قيمت و عرضه مواجه شده است؛ به‌گونه‌اي كه طبق گزارش معاونت اقتصادي و برنامه‌ريزي اتاق اصناف ايران، رشد نرخ دلار آزاد نسبت به مردادماه سال گذشته 103.5 درصد بوده، اما قيمت برخي تلفن‌هاي همراه منتخب در همين بازه زماني تا 357.1 درصد افزايش يافته است.

بر اساس گزارش «راهبردي پايش بازار مردادماه 1405» اتاق اصناف ايران، حجم واردات تلفن همراه نيز در اين مدت حدود 70 درصد كاهش داشته و از حدود 3.16 ميليون دستگاه به نزديك يك ميليون دستگاه رسيده است. اين كاهش همزمان با افزايش هزينه تأمين كالا و محدود شدن عرضه رسمي، فشار بيشتري بر بازار وارد كرده است.

يكي از نكات قابل توجه در اين گزارش، فاصله ميان رشد نرخ ارز و افزايش قيمت برخي مدل‌هاي تلفن همراه است. براي نمونه، قيمت گلكسي A06 از حدود 7 ميليون تومان در مرداد سال گذشته به 32 ميليون تومان در مرداد امسال رسيده كه معادل رشد حدود 357 درصدي است. همچنين قيمت ردمي نوت 14 پرو از 20 ميليون تومان به 85 ميليون تومان افزايش يافته كه رشد 325 درصدي را نشان مي‌دهد.

در گروه ميان‌رده نيز قيمت گلكسي A56 با حافظه 256 گيگابايت از 32 ميليون تومان به 97 ميليون تومان رسيده و ردمي نوت 14 با حافظه 512 گيگابايت نيز از 15 ميليون تومان به 60 ميليون تومان افزايش يافته است. در بخش تلفن‌هاي همراه گران‌تر، آيفون 16 با حافظه 128 گيگابايت از 65 ميليون تومان به 185 ميليون تومان و آيفون 16 پرو مكس با حافظه 512 گيگابايت از 170 ميليون تومان به 370 ميليون تومان رسيده است.اين ارقام نشان مي‌دهد افزايش قيمت در بازار تلفن همراه در برخي مدل‌ها با رشد نرخ ارز فاصله قابل توجهي پيدا كرده است. بر اساس تحليل اتاق اصناف ايران، وابستگي شديد اين بازار به واردات باعث مي‌شود تغييرات نرخ ارز، ثبت سفارش، تخصيص ارز، ورود كالا، ترخيص و رجيستري مستقيماً بر موجودي و قيمت اثر بگذارد؛ با اين حال، فاصله ميان رشد ارز و قيمت تلفن‌هاي همراه نشان مي‌دهد ساير حلقه‌هاي زنجيره تأمين نيز بايد در بررسي افزايش قيمت مورد توجه قرار گيرند.

    افت واردات، فشار بر عرضه رسمي

همزمان با افزايش قيمت، حجم واردات تلفن همراه نيز كاهش قابل توجهي داشته است. افت حدود 70 درصدي واردات به معناي كاهش ورود كالا به بازار رسمي است و مي‌تواند موجودي و تنوع مدل‌هاي عرضه‌شده را تحت تأثير قرار دهد. از منظر بازار، محدود شدن عرضه در شرايطي كه هزينه جايگزيني موجودي افزايش يافته، فشار بيشتري به واحدهاي صنفي وارد مي‌كند. فروشنده براي تأمين مجدد همان كالا بايد سرمايه بيشتري اختصاص دهد و در مقابل، مصرف‌كننده نيز با قيمت‌هاي بالاتر و توان خريد محدودتر وارد بازار مي‌شود. بنابراين افزايش قيمت لزوماً به معناي رونق معاملات نيست و مي‌تواند همزمان با كاهش تقاضا و ركود نسبي همراه شود.در چنين شرايطي، مساله فقط گران شدن تلفن‌هاي همراه پرچمدار نيست. بخش اقتصادي و ميان‌رده بازار كه سهم بيشتري در سبد خريد خانوار دارد، در برابر جهش قيمت حساس‌تر است. وقتي قيمت تلفن‌هاي همراه اين گروه طي يك سال چند برابر مي‌شود، بخشي از مصرف‌كنندگان ناچار به تعويق خريد، انتخاب مدل‌هاي ارزان‌تر يا مراجعه به بازار دست‌دوم مي‌شوند.از سوي ديگر، كاهش قدرت خريد مي‌تواند تركيب تقاضا را نيز تغيير دهد و بازار را به سمت تلفن‌هاي همراه ارزان‌تر سوق دهد. اتاق اصناف ايران نيز در گزارش خود نسبت به گسترش بازار دست‌دوم و افزايش عرضه غيررسمي در صورت تداوم محدوديت‌هاي موجود هشدار داده است.بررسي اين ارقام نشان مي‌دهد كه براي تحليل قيمت نهايي تلفن همراه، بايد كل زنجيره تأمين از ثبت سفارش تا تخصيص ارز، تأمين و حمل، ترخيص، رجيستري و توزيع رسمي را در نظر گرفت. اختلال يا افزايش هزينه در هر يك از اين مراحل مي‌تواند بر قيمت تمام‌شده و ميزان عرضه اثر بگذارد.به همين دليل، صرف تمركز بر قيمت نهايي در سطح خرده‌فروشي نمي‌تواند تمام ابعاد افزايش قيمت را توضيح دهد. اتاق اصناف ايران نيز در پيشنهادهاي خود بر شفافيت و پايداري فرآيند ثبت سفارش، تسريع تخصيص و تأمين ارز، رفع گلوگاه‌هاي ترخيص و رجيستري و توجه ويژه به تلفن‌هاي همراه اقتصادي و ميان‌رده تأكيد كرده است.