رمزگشايي از بورس در سايه دلار
شخصا بورس را از زاويهاي ديده و تحليل ميكنم كه سارينا چندان توجهي به آن ندارند.
شخصا بورس را از زاويهاي ديده و تحليل ميكنم كه سارينا چندان توجهي به آن ندارند. ديگران به دنبال خريد سهمهايي هستند كه بتوانند گرانتر بفروشند يا از حبابهاي موجود در سهام مطلع شوند اما من به مفيد بودن فعاليتهاي اقتصادي براي كليت اقتصاد ايران توجه دارم. بسياري از فعالان اقتصادي و سرمايهگذاران، پيشبينيپذيري آينده اقتصاد ايران را تنها در گرو كشف نرخ دلار فردا ميدانند. اين رويكرد، غفلت از تصوير بزرگتر است. براي درك درست روندهاي جاري بايد به عمق عملكرد شركتهاي بورسي رجوع كرد؛ جايي كه صورتهاي مالي شفاف و بهروز، بدون دخالت سوگيريها، واقعيتهاي ميدان را افشا ميكنند. اگر شركتهاي پالايشي را از محاسبات كلان بورس تفكيك كنيم (چراكه پالايشگاهها در ايران عملا كاركرد حقالعملكاري براي دولت دارند و با خريد نفت خام يارانهاي و بازفروش آن به نرخ جهاني، اعدادي حبابي و متورم در صورتهاي مالي ميسازند) مجموع فروش سالانه بورس بيش از دو برابر كل «فروش خرد» در سراسر كشور است (فروش خردي كه برمبناي تراكنش پايانههاي فروشگاهي، ابزارهاي موبايلي و درگاههاي اينترنتي ثبت ميشود). اين بزرگي مقياس نشان ميدهد تصميمگيري براساس هيجان، به جاي اتكا به دادههاي رسمي، خطاي استراتژيك سرمايهگذار در ايران است.
انبارها لبريز از كالا بطلان ادعاي قحطي و انسداد دريايي
يكي از دادههاي غيرقابل انكار بورس، رقم ۱۲۰۰ هزار ميليارد توماني (همت) موجودي انبار شركتهاست. با حذف اثر صوري پالايشگاهها، موجودي انبار شركتهاي بورسي معادل حدود شش و نيم تا هفت ماه فروش آنهاست. از آنجا كه اين صورتهاي مالي معمولا با وقفه سه ماهه منتشر ميشوند و با افت قدرت خريد ناشي از شوكهاي ارزي، تقاضاي كل بهمراتب منقبضتر شده، اين حجم از موجودي كالا نه براي شش ماه، بلكه براي دوره طولانيتري -شايد فراتر از ۱۰ تا ۱۵ ماه-پاسخگوي نياز بازار است. جالبتر آنكه بنگاههايي كه ۷۴درصد خالص دارايي جاري (سرمايه در گردش واقعي) بورس را در تملك دارند (يعني دارايي جاري منهاي بدهي جاري، مستقل از زمين و تجهيزات ثابت)، موجودي انباري معادل ۱۰ ماه فروش جاري را ثبت كردهاند. اگر زنجيره انبار عمدهفروشان و بنكداران را نيز به آن بيفزاييم، افسانه «تخليه بازارها» يا «دستبهدهان بودن بنگاهها» رنگ ميبازد. گراني ارز تقاضاي مصرفي را فشرده كرده و جريان انباشت كالا را طولانيتر ساخته است؛ بنابراين اقتصاد در بخش تامين فيزيكي كالا، حاشيه امن قدرتمندي دارد.
شكاف ۴۰درصدي ارز
و مكانيزم تعديل يارانه انرژي
مناقشه بعدي به الزام صادركنندگان به بازگشت ارز با فاصله حدودا ۴۰درصدي نسبت به بازار آزاد برميگردد. فعالان صنايع صادراتمحور مدعياند دولت با نرخگذاري دستوري بخشي از درآمدشان را مصادره ميكند. اما نگاه كلان اقتصادي نشان ميدهد اين سازوكار، نوعي تقاطعگيري و ماليات ضمني بر يارانه انرژي است. بنگاههاي بزرگ صادراتي (بهويژه پتروشيميها و فلزات اساسي) با تكيه بر گاز فوقارزان و برق يارانهاي توليد ميكنند. وقتي دولت ارز آنها را با نرخي پايينتر دريافت كرده و روزانه بالغ بر ۳۳۰ ميليون دلار را به ساير توليدكنندگان و زنجيرههاي وارداتي براي تامين مواد اوليه تزريق ميكند، در عمل رانت دريافتي صادركننده مادر را ميان ساير حلقههاي توليد سرشكن ميسازد...
اين ۴۰درصد، ثروتي زاييده بهرهوري خالص شركت نبوده، بلكه بازپسگيري بخشي از رانت نجومي نهادههاي انرژي توسط سياستگذار است.
ابعاد يارانه انرژي؛ مقايسه گاز اروپا و امريكا
نميتوان بورس تهران را تحليل كرد اما چشم بر معادله گاز مصرفي بست. بخش توليد كشور (شامل صنايع عمده و غيرعمده و ۳۵درصد برق نيروگاهي كه به بخش صنعت تعلق ميگيرد) سالانه معادل ۸۲ ميليارد متر مكعب گاز ميبلعد. ارزش اين حجم گاز در مقياسهاي جهاني معنادار است: اگر اين رقم را با نرخهاي گاز در اروپا بسنجيم، ارزشي معادل ۸۰ ميليارد دلار در سال دارد. اگر آن را براساس هنريهاب (بازار داخلي امريكا) كه جزو ارزانترين منابع گازي جهان است، محاسبه كنيم، رقمي حدود ۸.۴ ميليارد دلار خواهد بود. مقايسه صنايع ايران با بهاي گاز امريكا مبناي كارشناسي ندارد، چراكه مزيت گاز در امريكا ريشه در انقلاب شيل و مازاد عرضه دارد و حتي در اقتصاد امريكا نيز قطع احتمالي رانت انرژي ساختار بسياري از توليدات را با چالش مواجه ميكند. در ايران، كل دريافتي دولت بابت مصرف گاز كشور به زحمت به ۴ تا ۵ ميليارد دلار ميرسد كه حتي هزينههاي نگهداري شبكه و توزيع را هم به سختي پوشش ميدهد. در حقيقت صنايع بورسي ما سودآوري خود را نه از مديريت مدرن يا تكنولوژي برتر، بلكه از اين «سوبسيد عظيم ۸۰ ميليارد دلاري» به عاريت گرفتهاند. اما معني مجموعه اين تحولات و اين اعداد و ارقام چيست؟ واقع آن است كه تحليل بورس بدون لحاظ «موجودي واقعي انبارها» و «يارانه پنهان انرژي» قضاوت براساس فصلي ناقص از يك كتاب است. آمارها نشان ميدهند بدنه صنعتي كشور از انبارش مطلوبي برخوردار است و ادعاي قفل شدن زنجيره تامين با دادهها همخواني ندارد، اما ازسوي ديگر، بقاي شركتهاي صادراتي به شريان ارزان گاز گره خورده است؛ مزيتي كه اگر به سمت افزايش بهرهوري و بازسازي تجهيزات سوق پيدا نكند، با بروز ناترازيهاي گستردهتر انرژي، كل شاكله بازار سرمايه را تهديد خواهد كرد.
