كمبود جهاني گازویيل تا سال 2027 ادامه خواهد داشت
با افزايش تنشها در خاورميانه و اروپا قيمت گازوئيل افزايش يافته و كمبود اين سوخت تا سال 2027 ادامه دارد.
با افزايش تنشها در خاورميانه و اروپا قيمت گازوئيل افزايش يافته و كمبود اين سوخت تا سال 2027 ادامه دارد.
به گزارش رويترز، كمبود جهاني گازویيل با تشديد جنگها در ايران و اوكراين، به احتمال زياد تا اوايل سال 2027 برطرف نخواهد شد. اين موضوع از شاخصهاي بازار ذخيرهسازي و گزارشهاي فعالان صنعت قابل استنباط است. افزايش شديد قيمت سوخت، اقتصادهاي جهاني را تحت فشار فزايندهاي قرار داده است.
جنگ عرضه گازویيل را به شدت مختل كرده و روزانه ميليونها بشكه سوخت در خاورميانه و روسيه متوقف شده است. ذخاير را به پايينترين سطح تاريخي رساندهاند و قيمتها را به ركوردهاي بيسابقه سوق دادهاند. كمبود گازویيل، به عنوان سوخت بخش كشاورزي، توليد و حملونقل سنگين، فعاليت اقتصادي را در سراسر جهان با كندي مواجه كرده است.
در ايالات متحده آمريكا، قيمت خردهفروشي گازویيل در ماه جاري ميلادي براي نخستينبار از مرز 6 دلار به ازاي هر گالن عبور كرد. اين روند، كشاورزان و رانندگان كاميون را زير فشار سنگيني قرار داده و نگرانيهايي را براي دولت رييسجمهور دونالد ترامپ پيش از انتخابات مياندورهاي نوامبر ايجاد كرده است.
شركت اكو باكس دامپستر، فعال در حوزه مديريت پسماند در ايالات متحده، براي مهار هزينههاي فزاينده سوخت، به استفاده از كاميونهاي با ظرفيت كمتر در موارد ممكن، تجميع تحويلها و جمعآوريها در يك منطقه و تأييد برنامههاي جمعآوري بهمنظور جلوگيري از سفرهاي غيرضروري روي آورده است و هر حركت غيرضروري كاميون اكنون هزينه بسيار بيشتري به همراه دارد.»
مهمترين نشانه از تداوم كمبود، در بازار ذخيرهسازي مشاهده ميشود. پالايشگاهها و تجار در سراسر آمريكاي شمالي از تمديد قراردادهاي اجاره مخازن گازوئيل خودداري ميكنند، چرا كه سوخت كافي براي ذخيرهسازي در دسترس نيست. اين موضوع بر اساس دادههاي كارگزار ذخيرهسازي تانك تيگر تأييد شده است.
ظرفيت موجود براي اجاره مخازن گازویيل در آمريكاي شمالي و حوزه كارائیب به عنوان يكي از مراكز اصلي تجارت انرژي براي ماه اكتبر به 13 ميليون بشكه رسيده است كه در چهار سال گذشته بيسابقه بوده است. اين رقم در ماه ژوئن تنها 11 ميليون بشكه گزارش شده بود. استيون بارساميان، مديرعامل تانك تايگر، اين دادهها را به رويترز تأييد كرده است.
به گفته بارساميان، تركيب كاهش ذخاير و افزايش ظرفيت اجاره، نشان ميدهد فعالان بازار انتظار دارند عرضه حداقل تا سهماهه نخست سال 2027 همچنان محدود باقي بماند. قراردادهاي اجاره مخازن معمولا بين شش ماه تا يك سال هستند.
بارساميان تأكيد ميكند: «مخازن بيشتري براي اجاره در دسترس است، چرا كه هيچيك از فعالان بازار تمايلي به تمديد قراردادهاي پيشين ندارند. در شرايطي كه گازوئيل كافي براي ذخيره در مخزن وجود ندارد، دليلي بر پرداخت هزينه اجاره وجود نخواهد داشت.»
كل ذخاير گازویيل ايالات متحده تا تاريخ 11 سپتامبر، به 107,9 ميليون بشكه كاهش يافته است. اين رقم، كمترين ميزان ثبتشده براي اين بازه زماني از آغاز ركوردگيري رسمي در سال 1982 ميلادي تاكنون محسوب ميشود. اين موضوع از سوي اداره اطلاعات انرژي ايالات متحده آمريكا (EIA) اعلام شده است.
ذخاير سوختهاي تقطيري آمريكا، شامل گازوئيل و نفت كوره، از آغاز درگيريها در ايران در تاريخ 28 فوريه، روندي كاهشي و شديد را تجربه كرده است. بخشي از اين كاهش، در نتيجه افزايش صادرات همزمان با تشديد درگيريها در ايران بوده است.
آژانس انرژي آمريكا نيز در گزارش اخير خود پيشبيني كرده است كه ذخاير گازویيل در ماههاي پيشرو همچنان در سطوح پايين باقي خواهد ماند. اين نهاد اوايل ماه جاري ميلادي اعلام كرد: «پيشبيني ميكنيم ذخاير سوختهاي تقطيري، كه اغلب به عنوان گازوئيل به فروش ميرسند، در ايالات متحده در ماه سپتامبر به كمتر از 100 ميليون بشكه كاهش يابد و تا پايان سال 2026 و در بخش بزرگي از سال 2027، زير حداقل پنج ساله باقي بماند.»
در اروپا، موجودي ذخاير در منطقه كليدي «آمستردام-روتردام-آنتورپ» (ARA) كه يكي از مهمترين قطبهاي توزيع انرژي در جهان است، 16 درصد پايينتر از ميانگين پنجساله قرار دارد. اين وضعيت نشاندهنده آسيبپذيري بالاي اروپا در برابر نوسانات عرضه است. در آسيا نيز وضعيت خوشبينانه نيست. دادههاي مربوط به سنگاپور، كه مركز اصلي تجارت فرآوردههاي نفتي در منطقه است، نشان ميدهد كه سطح ذخاير تقطيري در هفتههاي اخير بهطور متوسط حدود 8,2 ميليون بشكه بوده است. اگر چه اين رقم با سطح پيش از بحران در ايران قابل مقايسه است، اما همچنان از ميانگين 9,6 ميليون بشكهاي سال 2025 كمتر است.
آندره پسكاتوري، معاون بخش آسيا-اقيانوسيه صندوق بينالمللي پول، در جريان كنفرانس نفت آسيا-اقيانوسيه در سنگاپور، نسبت به پيامدهاي گسترده اين كمبود بر اقتصادهاي در حال توسعه هشدار داد. وي اشاره كرد كه افزايش هزينههاي سوخت ميتواند منجر به تورم وارداتي و كاهش قدرت خريد در كشورهاي وابسته به واردات انرژي شود، كه اين امر رشد اقتصادي جهاني را با تهديد جدي مواجه ميكند.
