آرامش بازار ارز در گروی مهار شوكهاي بيروني
بازار ارز ايران در هفتههاي اخير بيش از آنكه تحتتاثير متغيرهاي معمول اقتصادي باشد، از فشارهاي بيروني و محدوديتهاي ناشي از تحريم و اختلال در مسيرهاي تجاري اثر پذيرفته است.
بازار ارز ايران در هفتههاي اخير بيش از آنكه تحتتاثير متغيرهاي معمول اقتصادي باشد، از فشارهاي بيروني و محدوديتهاي ناشي از تحريم و اختلال در مسيرهاي تجاري اثر پذيرفته است. در چنين شرايطي، مساله اصلي نه كمبود تقاضا، بلكه محدود شدن جريان ورود منابع ارزي و افزايش هزينه تجارت خارجي است؛ موضوعي كه چشمانداز نيمه دوم سال را نيز به شدت به تحولات سياسي و خارجي گره زده است. واقعيت اين است كه اقتصاد ايران در دورههاي مختلف با شوكهاي ارزي مواجه بوده، اما شرايط فعلي ويژگي متفاوتي دارد. محدوديت در صادرات نفت و كالاهاي نفتي، دشواري دسترسي به منابع ارزي و اختلال در حملونقل دريايي موجب شده بخشي از واردات در بنادر متوقف بماند و هزينه انتقال كالا افزايش پيدا كند. طبيعي است كه چنين فضايي خود را در قيمت تمامشده كالاها و سپس در بازار ارز نشان دهد. در اين ميان، برخلاف تصور رايج، نبايد همه مسووليت نوسانات ارزي را متوجه بانك مركزي دانست. در وضعيتي كه بخش عمده منابع ارزي كشور تحتتاثير تحريم، تجارت خارجي و درآمدهاي صادراتي قرار دارد، دامنه اثرگذاري سياستهاي پولي محدودتر از شرايط عادي است. حتي مداخلات ارزي يا سياستهاي كوتاهمدت نيز زماني موثر خواهند بود كه جريان منابع ارزي با اختلال جدي مواجه نباشد. ازسوي ديگر، بحث كسري بودجه و محدوديت منابع دولت نيز همواره در تحليلهاي اقتصادي مطرح بوده است. هر چند گمانهزنيهايي درباره استقبال دولت از افزايش نرخ ارز براي جبران بخشي از كمبود منابع وجود دارد، اما آنچه بيش از هر چيز اهميت دارد، بازگشت ثبات به منابع ارزي و كاهش فشارهاي خارجي است، زيرا بدون بهبود اين متغيرها، بازار ارز همچنان در معرض نااطميناني باقي خواهد ماند. چشمانداز نيمه دوم سال نيز بر همين اساس قابل تحليل است. اگر تهديدها، تحريمها و محدوديتهاي تجاري با همين شدت ادامه پيدا كنند، انتظار تغيير بنيادين نسبت به نيمه نخست سال چندان واقعبينانه نيست. البته بخشي از تقاضاهاي ارزي در ماههاي گذشته پيشخور شده و همين موضوع ميتواند از شدت فشار تقاضا در ماههاي پاياني سال بكاهد، اما به معناي پايان چالشهاي بازار ارز نخواهد بود. در حوزه تورم نيز هر چند افزايش قيمتها ادامه دارد، اما كاهش قدرت خريد خانوارها خود به عاملي براي محدود شدن تقاضا تبديل شده است. به همين دليل، احتمال تداوم رشد قيمتها وجود دارد، اما وقوع تورم سهرقمي در شرايط فعلي چندان محتمل به نظر نميرسد، زيرا بازار ناگزير است با توان مصرف واقعي مردم هماهنگ شود و رشد قيمتها نيز درنهايت از همين محدوديت اثر ميپذيرد. آنچه امروز بيش از هر زمان ديگري اهميت دارد، مديريت همزمان اقتصاد و سياست خارجي است. تا زماني كه فشارهاي بيروني بر تجارت و منابع ارزي ادامه داشته باشد، ثبات پايدار در بازار ارز به سادگي حاصل نخواهد شد. در مقابل، كاهش نااطميناني، تسهيل جريان تجارت و تقويت دسترسي به منابع ارزي ميتواند مهمترين پيششرط آرامش بازار و مهار نوسانات در نيمه دوم سال باشد.
