ظرفيت 7 هزار مگاواتي نيروگاههاي خورشيدي و موانع پيشرو
مدير سابق سازمان ملي بهرهوري گفت: ظرفيت انرژي خورشيدي تا پايان سال به 7 هزار مگاوات ميرسد اما موانعي وجود دارد.
مدير سابق سازمان ملي بهرهوري گفت: ظرفيت انرژي خورشيدي تا پايان سال به 7 هزار مگاوات ميرسد اما موانعي وجود دارد.ميرسامان پيشوايي، رييس سابق سازمان ملي بهرهوري، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم با تشريح آخرين وضعيت توسعه نيروگاههاي خورشيدي در كشور، از بهرهبرداري حدود 7 هزار مگاوات پروژه خورشيدي خبر داد و تأمين ارز و واردات تجهيزات را از مهمترين موانع پيشروي اين پروژهها عنوان كرد.پيشوايي با اشاره به رشد قابلتوجه سهم انرژي خورشيدي در سبد انرژي كشور اظهار كرد: انرژي خورشيدي در ظرف يك سال گذشته سهم خود را بهطور قابلتوجهي در سبد انرژي كشور افزايش داده است؛ در حال حاضر پروژههاي متعددي داريم و نزديك به 7000 مگاوات انرژي خورشيدي در كشور در دست اقدام و بهرهبرداري است كه بخش عمده و شتابان آن مربوط به يك سال اخير است.وي افزود: اين اتفاق ناشي از يك تصميم و اراده جدي در دولت و سرمايهگذاري مناسبي است كه از طريق صندوق توسعه ملي انجام شده و تاكنون حدود 2.6 ميليارد دلار تخصيص و اقدام انجام شده است.پيشوايي با تأكيد بر محدوديتهاي ذاتي انرژي خورشيدي تصريح كرد: اين رشد بسيار قابلتوجه است، اما انرژي خورشيدي از يك حدي بيشتر نميتواند وارد سبد انرژي كشور شود، زيرا توليد برق آن پيوسته و پايدار در طول 24 ساعت نيست؛ توليد در ساعاتي از طول روز به اوج ميرسد و در شب به صفر ميرسد.وي خاطرنشان كرد: بنابراين استفاده از انرژي خورشيدي بيشتر براي پيكزدايي، بهويژه پيك بار ظهر، مناسب است. اگر بخواهيم در ساعات غيرآفتابي از آن استفاده كنيم، نيازمند سيستمهاي ذخيرهساز باتري هستيم كه هزينههاي خاص خود را دارد.اين كارشناس با اشاره به مزيتهاي اقتصادي انرژي خورشيدي گفت: با اين حال، چون هزينه اين انرژي بسيار پايين است و شاخص LCOE آن بهشدت كاهش يافته، سرعت احداث و بهرهبرداري آن بسيار بالاست و يك انرژي كاملاً پاك و سبز است. در سطح بينالمللي نيز توصيه ميشود حداقل 20 تا 30 درصد از سبد انرژي كشورها به اين حوزه اختصاص يابد.پيشوايي با تشريح آخرين وضعيت پيشرفت طرح 7 هزار مگاواتي خورشيدي اعلام كرد: از اين طرح 7 هزار مگاواتي، تاكنون حدود 1300 مگاوات به بهرهبرداري رسيده و وارد شبكه سراسري برق كشور شده است.وي پيشبيني كرد: طبق برنامهريزيها و پيشبينيها، تا پايان تابستان يا اوايل مهرماه اين رقم به حدود 2400 تا 2500 مگاوات خواهد رسيد، چرا كه بسياري از اين نيروگاهها به پيشرفت فيزيكي بالاي 80 تا 90 درصد رسيدهاند.پيشوايي با اشاره به سهم سامانههاي انشعابي افزود: علاوه بر اينها، حدود 1000 مگاوات نيز مربوط به سامانههاي انشعابي، يعني نيروگاههاي خورشيدي پشتبامي خانگي و صنايع كوچك، است كه به خطوط انتقال و پستهاي بزرگ نياز ندارند، اما فرآيند اجراي آنها به دليل پراكندگي، كمي كندتر پيش ميرود.وي درباره علت تعويق برخي زمانبنديها و وعدهها تصريح كرد: در اين زمينه دو مانع اصلي و اساسي وجود دارد؛ نخست تخصيص و تأمين ارز. با توجه به شرايط اقتصادي كشور، مديريت منابع ارزي توسط بانك مركزي با محدوديتهايي روبروست و تخصيص ارز به پروژهها همواره سر موعد انجام نميشود و معمولاً با تأخيرهايي همراه است.پيشوايي دومين مانع را واردات تجهيزات عنوان كرد و گفت: تجهيزات پنلها بخش عمدهشان وارداتي هستند. به دليل شرايط منطقهاي، تنشها و چالشهاي حملونقل بينالمللي، فرآيند واردات كالا با تأخير مواجه ميشود و تأخير در رسيدن پنل و تجهيزات يعني توقف يا كندي اجراي پروژه و نصب سازهها.پيشوايي با اشاره به مزيت سرعت احداث نيروگاه خورشيدي نسبت به نيروگاههاي حرارتي اظهار داشت: از نظر زمان ساخت، يك نيروگاه حرارتي معمولاً چند سال زمان ميبرد، اما در نيروگاه خورشيدي اگر زمين آماده و تجهيزات وارد سايت شده باشد، ظرف مدت 3 تا 4 ماه ميتوان يك مزرعه خورشيدي را بهطور كامل احداث و وارد مدار كرد.وي درباره جذابيت تعرفهها و شرايط براي ورود مردم و سرمايهگذاران بخش خصوصي گفت: در طرحهاي 7 و 8 هزار مگاواتي، ميزان تقاضاي سرمايهگذاران بخش خصوصي بهمراتب بيشتر از ظرفيت اعلامشده بود كه نشاندهنده توجيه اقتصادي و جذابيت آن براي سرمايهگذار است.پيشوايي با اشاره به مدلهاي حمايتي براي بخش خانگي تصريح كرد: براي مردم و بخش خانگي نيز مدلهايي در قالب وامهاي ريالي و تسهيلات بانكي با همكاري وزارت نيرو و شبكه بانكي پيشبيني شده است.وي با اشاره به نقش سازمان ساتبا در اين پروژهها تأكيد كرد: اصل سياست بر اين است كه دستگاههاي دولتي صرفاً سياستگذار و تسهيلگر باشند، نه مجري و اپراتور. ساتبا به هيچوجه قصد نيروگاهداري ندارد، نقش ساتبا صرفاً اين بوده كه براي افزايش سرعت كار و كاهش هزينهها، قراردادهاي تجميعي براي واردات تجهيزات در حجم بالا منعقد كند تا تجهيزات سريعتر تأمين و در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد، بر اساس چارچوبهاي قانوني، حتي اگر مجموعهاي توسط بخش دولتي احداث اوليه شود، حتماً بايد به بخش خصوصي واگذار شود؛ كما اينكه تاكنون نزديك به 1000 مگاوات از اين ظرفيتها به بخش خصوصي واگذار شده است.پيشوايي در پايان افزود: انشاءالله تا پايان سال ظرفيت انرژي خورشيدي كشور جهش چشمگيري خواهد داشت و به عددي حدود 7 تا 8 هزار مگاوات نزديك خواهيم شد كه گامي بسيار اساسي براي رفع ناترازي برق و تقويت امنيت انرژي كشور به شمار ميرود.
