سياستگذار نبايد «تماشاچي» باشد
جان كاكرن، اقتصاددان برجسته امريكايي، در واكاوي تورمِ دوران كرونا بر يك اصل بنيادين تأكيد ميكند: «وقتي اقتصاد با محدوديت شديد در سمت عرضه روبرو ميشود، سياستگذار نميتواند تماشاگر باشد.» اين گزاره، نه به معناي چراغ سبز نشان دادن براي سياستهاي سركوب قيمت است و نه مجوزي براي دخالتهاي دستوري كه بازار را مخدوش ميكند.
جان كاكرن، اقتصاددان برجسته امريكايي، در واكاوي تورمِ دوران كرونا بر يك اصل بنيادين تأكيد ميكند: «وقتي اقتصاد با محدوديت شديد در سمت عرضه روبرو ميشود، سياستگذار نميتواند تماشاگر باشد.» اين گزاره، نه به معناي چراغ سبز نشان دادن براي سياستهاي سركوب قيمت است و نه مجوزي براي دخالتهاي دستوري كه بازار را مخدوش ميكند. بلكه فراخواني است براي مديريت هوشمندانه انتظارات. در شرايطي كه عرضه با محدوديت مواجه است، سياستگذار نبايد اجازه دهد يك مشكلِ مقطعي فني، به تورمي گسترده و ساختاري تبديل شود. امروز، اقتصاد ايران بيش از هر زمان ديگري نيازمند درك اين مفهوم است. در شرايطي كه محاصره و محدوديتهاي بيسابقه در تجارت خارجي، صادرات نفت و دسترسي به ارز، گلوگاههاي عرضه را تنگتر كرده است، افزايش قيمت بخشي از كالاها -به عنوان علامتي از كميابي- امري اجتنابناپذير است. با اين حال، مساله اصلي نه اين تورمِ علامتدهنده، كه «تورمِ انتظاري» است.
بحران از آنجا آغاز ميشود كه «ترس از آينده» به موتور محرك تصميمات اقتصادي تبديل ميگردد. در واقع، وقتي اعتماد عمومي به زنجيره تأمين مخدوش شود، كنشگران اقتصادي (از خانوار تا بنگاه) واكنشهاي هيجاني نشان ميدهند. خانوارها از ترس گرانيهاي آتي، بيش از نياز خريد ميكنند؛ بنگاهها از ترسِ دشواري جايگزيني كالا، انبارداري ميكنند و واردكنندگان به دليل نوسان نرخ ارز، عرضه را متوقف ميكنند. بدينسان، زنجيرهاي مخرب شكل ميگيرد: «ترس از كمبود» منجر به «احتكار» ميشود، احتكار باعث «كاهش عرضه واقعي» ميگردد، كاهش عرضه به «افزايش قيمت» دامن ميزند و اين افزايش قيمت، «ترس از آينده» را تشديد ميكند. در اين چرخه، سياستگذار اگر تماشاچي باشد، عملاً بنزين بر آتش ميريزد. راهحل، تعيين دستوري قيمت نيست؛ راهحل، باز نگه داشتن مسيرهاي تأمين، شفافسازي جريانِ كالا و برخورد قاطع با رانتجوياني است كه از اين فضاي نااطميناني، سودهاي كلان كسب ميكنند. در كوتاهمدت، بزرگترين وظيفه دولت اين است كه اجازه ندهد شوكهاي رواني به شوكهاي واقعي عرضه تبديل شوند. فراتر از كوچكشدن؛ خطر «فرسايشِ آتي»: اما پرسش اصلي اين است كه چرا اقتصاد ايران، علاوه بر تجربه «كوچكشدن»، با خطر مهلكتري به نام «فرسايش» مواجه است؟ براي پاسخ، بايد به كارنامه عملكردي اقتصاد در ۱۵ سال گذشته نگاه كرد و سال ۱۴۰۴ را به عنوان نقطه عطفي در تحليلها در نظر گرفت. گزارشهاي رسمي بانك مركزي، حكايت از رشد اقتصادي منفي ۰/۷ درصد در سال ۱۴۰۴ دارد. اگرچه اين عدد به تنهايي گوياست، اما فاجعه اصلي در جزييات نهفته است: رشد مصرف بخش خصوصي تقريباً صفر (۰/۲ درصد) و رشد سرمايهگذاري داخلي منفي 9/11درصد بوده است.
اين اعداد، يك واقعيت تلخ را روايت ميكنند: خانوارها تحت فشار شديد قدرت خريد هستند و بنگاهها، انگيزه و توانِ بازسازي و نوسازي ندارند. اگرچه گزارشهاي رسمي از وضعيت حسابهاي ملي در بهار و تابستان ۱۴۰۵ در دسترس نيست، اما وقايعنگاري شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵، در سايه جنگ، تنشهاي منطقهاي و تشديد محاصره اقتصادي، نويدبخش بهبود نيست. در واقع، آنچه امروز ميبينيم، فراتر از ركود است؛ اقتصاد ايران در حال از دست دادنِ «ظرفيتهاي توليدي» خود است.
تلهاي كه راه بازگشت ندارد
خطر اصلي، ورود به چرخهاي است كه «كاهش قدرت خريد» در آن، تقاضا را سركوب ميكند، «فقدان سرمايهگذاري»، توان توليد را ميفرسايد و در نهايت «كاهش توليد»، قدرت خريدِ آينده را محدودتر ميسازد. اقتصاد ايران نه تنها كوچك شده، بلكه در حال از دست دادنِ توانِ بازگشت به ريلِ رشد است.
اين بحران كه ريشهاي ۱۵ ساله دارد، از سال ۱۴۰۴ و در پي وقوع دو جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه، وارد فاز تهاجمي و عملياتي شده است. ما اكنون در مرحلهاي هستيم كه ديگر نميتوان با مسكنهاي موقتِ رسانهاي آن را مديريت كرد. ما در مرحله مديريت بحران هستيم، اما نبايد اجازه دهيم اين مرحله، طولاني و فرسايشي شود. اگر سياستگذار همچنان در نقش «تماشاچي» باقي بماند، فرسايشِ امروز، به انهدامِ ظرفيتهاي فرداي ايران منجر خواهد شد. زمان براي خروج از اين چرخه، به سرعت در حال از دست رفتن است.
