شهريههاي قانوني كه اعلام ميشوند اما اجرا نه
با نزديك شدن به آغاز سال تحصيلي، بحث شهريه مدارس غيردولتي بار ديگر به يكي از دغدغههاي اصلي خانوادهها تبديل شده است؛ دغدغهاي كه فقط به رقم درجشده در سامانه شهريه محدود نميشود و بخش مهمي از آن به هزينههايي بازميگردد كه خارج از عنوان «شهريه» از خانوادهها دريافت ميشود.
كارشناسان معتقدند اعلام شهريه مصوب بدون نظارت ميداني مستمر نميتواند مانع دريافتهاي خارج از ضابطه شود
گلي ماندگار|
با نزديك شدن به آغاز سال تحصيلي، بحث شهريه مدارس غيردولتي بار ديگر به يكي از دغدغههاي اصلي خانوادهها تبديل شده است؛ دغدغهاي كه فقط به رقم درجشده در سامانه شهريه محدود نميشود و بخش مهمي از آن به هزينههايي بازميگردد كه خارج از عنوان «شهريه» از خانوادهها دريافت ميشود. در حالي كه آموزشوپرورش از ثبت حدود ۹۰ درصد شهريه مدارس در سامانه شهريه خبر داده است، خانوادهها همچنان با مجموعهاي از هزينههاي جداگانه مانند سرويس، غذا، لباس فرم، اردو و برنامههاي فوقبرنامه روبهرو هستند.
احمد محمودزاده، رييس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي، درباره وضعيت شهريه سال تحصيلي ۱۴۰۵ ـ ۱۴۰۶ اعلام كرده است كه حدود ۹۰ درصد شهريه مدارس در سامانه شهريه قرار گرفته و ۵ درصد مدارس باقيمانده به مدارسي مربوط است كه احتمال توقف يا تعطيلي فعاليت آنها وجود دارد و مدارك خود را در سامانه بارگذاري نكردهاند. به گفته او، ۵ درصد ديگر نيز در انتظار نظر شوراي نظارت استانها هستند و طي روزهاي آينده شهريه آنها مشخص خواهد شد.
اما رقمهايي كه اكنون براي شهريه اعلام شده، نشان ميدهد فاصله ميان هزينه تحصيل در مدارس غيردولتي و توان مالي بسياري از خانوادهها همچنان قابل توجه است. براساس اعلام رييس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي، تهران بالاترين سقف شهريه را دارد و سقف شهريه دوره ابتدايي همراه با فوقبرنامه ۱۷۲ ميليون تومان، متوسطه اول ۲۰۰ ميليون تومان و متوسطه دوم ۲۲۰ ميليون تومان تعيين شده است. اين سقف شامل مدارس خاص نيز ميشود. در مقابل، كف شهريه در استان گيلان ۳۱ ميليون تومان اعلام شده و كف شهريه دوره ابتدايي در شهر تهران ۶۵ ميليون تومان است.
شهريه ۲۲۰ ميليوني؛ آغاز هزينهها
يا پايان آن؟
مساله اصلي براي خانوادهها اين است كه رقم اعلامشده لزوماً برابر با كل هزينهاي نيست كه در طول سال براي تحصيل فرزندشان پرداخت ميكنند. طبق توضيحات آموزشوپرورش، هزينه لباس فرم، غذا، سرويس ايابوذهاب و اردو جزو شهريه مدرسه محسوب نميشود و جداگانه دريافت ميشود. اين هزينهها بايد با مصوبه انجمن اوليا و مربيان تعيين شود. همچنين برخي فعاليتهاي آموزشي مانند آموزش زبان خارجي در قالب فعاليت آموزشگاهي تعريف ميشوند و از شهريه مدرسه جدا هستند.
در ظاهر، تفكيك اين هزينهها ميتواند به شفافيت بيشتر منجر شود؛ زيرا خانواده بايد بداند بابت آموزش رسمي چه مبلغي ميپردازد و هزينه خدمات اختياري يا جانبي چه ميزان است. اما همين تفكيك، در صورت نبود نظارت دقيق، ميتواند به نقطهاي تبديل شود كه خانواده با مجموعهاي از پرداختهاي پراكنده مواجه شود؛ پرداختهايي كه هر كدام به تنهايي ممكن است رقم چندان بزرگي نباشند اما در مجموع، هزينه تحصيل را به شكل محسوسي افزايش دهند.
براي نمونه، خانوادهاي كه براي شهريه يك مدرسه در تهران دهها يا حتي بيش از ۱۰۰ ميليون تومان پرداخت ميكند، ممكن است علاوه بر آن ناچار به پرداخت هزينه سرويس، غذا، لباس، اردو، كلاسهاي فوقبرنامه و برنامههاي آموزشگاهي نيز باشد. بنابراين ارزيابي هزينه واقعي تحصيل در يك مدرسه، تنها با نگاه كردن به رقم شهريه مصوب امكانپذير نيست.
قانون چه ميگويد؟
الگوي تعيين شهريه مدارس غيردولتي بر اساس قانون و شاخصهايي مانند مقطع تحصيلي، سطح آموزشي و پرورشي، برنامه سال تحصيلي، فعاليتهاي فوقبرنامه، فضاي فيزيكي و تجهيزات، شرايط منطقهاي و نرخ تورم رسمي تعيين ميشود.
وزارت آموزشوپرورش نيز امسال اعلام كرده است كه الگوي جديد شهريه مدارس غيردولتي پس از بررسي در جلسات شوراي راهبردي تصويب و در فروردين ۱۴۰۵ به استانها ابلاغ شده است. مدارس نيز موظفاند نرخهاي مربوط را پيش از ثبتنام اعلام كنند.
با اين حال، مساله مهم ميان «وجود قانون» و «اجراي قانون» قرار دارد. تعيين سقف شهريه زماني ميتواند از خانوادهها حمايت كند كه كنترل و بازرسي نيز متناسب با آن انجام شود. اگر خانوادهاي با رقم متفاوتي مواجه شود، طبق اعلام آموزشوپرورش ميتواند تخلف را در سامانه شهريه گزارش كند يا به آموزشوپرورش منطقه مراجعه كند.
قابليت اجرايي شهريه به نحوه نظارت
وابسته است
فرزاد شيخي، كارشناس حوزه آموزش در تحليل قابليت اجرايي شهريههاي قانوني به «تعادل» ميگويد: اعلام سقف شهريه به خودي خود نميتواند تضمينكننده رعايت آن در همه مدارس باشد. به گفته اين كارشناس، مساله اصلي در مدارس غيردولتي فقط تعيين عدد شهريه نيست، بلكه بايد تمام اجزاي هزينه تحصيل براي خانواده قابل مشاهده و قابل بررسي باشد.
او ميافزايد: زماني ميتوان از «شهريه مصوب» صحبت كرد كه خانواده بداند مبلغ پرداختي دقيقاً بابت چه خدماتي دريافت ميشود و كدام خدمات اختياري است. در غير اين صورت ممكن است شهريه رسمي در چارچوب اعلامشده قرار داشته باشد، اما مجموع پرداختهاي خانواده در طول سال از رقم اوليه فاصله زيادي بگيرد.
اين كارشناس همچنين بر تفاوت ميان هزينههاي واقعي مدرسه و توان اقتصادي خانوادهها تأكيد كرده و خاطرنشان ميكند: افزايش هزينههاي آموزشي در شرايطي كه بخش قابل توجهي از خانوارها با فشارهاي اقتصادي روبهرو هستند، ميتواند انتخاب مدرسه را بيش از گذشته به موضوعي اقتصادي تبديل كند؛ بهخصوص زماني كه خانواده تصور كند براي حفظ كيفيت آموزشي فرزند خود ناچار است علاوه بر شهريه پايه، بسياري از برنامههاي جانبي را نيز خريداري كند.
ضعف بازرسي؛ حلقه مفقوده كنترل شهريه
شيخي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار ميدارد: يكي از مشكلات مهم در اجراي مقررات مدارس غيردولتي، فاصله احتمالي ميان نظارت اداري و واقعيت مالي مدرسه است. در حالي كه رقم شهريه در سامانه قابل مشاهده است، همه هزينههايي كه خانواده در طول سال پرداخت ميكند الزاماً در همان يك عدد خلاصه نميشود.
او ميافزايد: اين موضوع اهميت بازرسي ميداني را بيشتر ميكند. اگر بازرسي صرفاً اسناد رسمي شهريه را بررسي كند اما درباره هزينههاي جانبي، نحوه ارايه خدمات و ميزان اختياري يا اجباري بودن برنامهها بررسي دقيقي صورت نگيرد، بخشي از واقعيت اقتصادي خانواده ديده نميشود.
اين كارشناس آموزش ادامه ميدهد: البته آموزشوپرورش در سال جاري بر ضرورت نظارت مستمر بر عملكرد مدارس غيردولتي تأكيد كرده است. در برخي جلسات شوراهاي نظارت نيز بر پايش فرآيند ثبتنام، دريافت شهريه و اطلاعرساني به والدين و اجراي مصوبات تأكيد شده است. همچنين رييس سازمان مدارس غيردولتي از بازطراحي شوراي نظارت و حركت آن به سمت نهادي اثرگذارتر خبر داده است. با اين حال، چالش اصلي آن است كه اين نظارت تا چه اندازه به سطح مدرسه و تجربه واقعي خانوادهها ميرسد.
چرا بسياري از والدين شكايت نميكنند؟
در اين ميان، نميتوان تمام مسووليت نظارت را متوجه دستگاه دولتي دانست؛ اما انتظار از خانوادهها براي ثبت شكايت نيز بدون توجه به شرايط آنها واقعبينانه نيست.
بخشي از والدين ممكن است از مسير شكايت اطلاع كافي نداشته باشند. گروهي ديگر ممكن است نگران باشند كه اعتراض به مدرسه بر رابطه مدرسه با فرزندشان تأثير بگذارد يا در روند تحصيل، ثبتنام و دريافت خدمات براي دانشآموز مشكل ايجاد كند. برخي خانوادهها نيز به دليل اينكه مدرسه فرزندشان را در ميان سال تحصيلي تغيير نميدهند يا گزينه جايگزين مناسبي در اختيار ندارند، ترجيح ميدهند هزينه مورد مطالبه را بپردازند و وارد فرآيند اعتراض نشوند.از سوي ديگر، اگر هزينه اضافي در قالب خدماتي مانند سرويس، غذا، اردو يا كلاسهاي آموزشي ارايه شود، تشخيص اينكه دقيقاً كدام مبلغ تخلف است و كدام مبلغ در چارچوب مقررات قرار دارد براي والدين هميشه ساده نيست.
هزينههاي جانبي
بخش پنهان صورتحساب مدرسه
مساله ديگر، هزينههايي است كه اگرچه طبق مقررات جزو شهريه محسوب نميشوند، اما براي بسياري از دانشآموزان عملاً بخشي از هزينه تحصيل هستند. سرويس رفتوآمد براي خانوادهاي كه هر روز امكان رساندن فرزند خود به مدرسه را ندارد، يك هزينه اختياري به معناي واقعي كلمه نيست. همين وضعيت درباره غذا در مدارسي كه ساعات حضور دانشآموز طولاني است يا اردوهايي كه مدرسه آنها را به عنوان بخشي از برنامه سالانه برگزار ميكند نيز ميتواند مطرح باشد.
از سوي ديگر، آموزش زبان خارجي و ساير فعاليتهاي آموزشگاهي نيز ميتواند هزينه جداگانهاي ايجاد كند. آموزشوپرورش تأكيد كرده است كه زبان خارجي در اين چارچوب جزو شهريه مدرسه نيست و به عنوان فعاليت آموزشگاهي محسوب ميشود. بنابراين آنچه خانواده بايد بداند، «هزينه نهايي يك سال تحصيلي» است، نه فقط شهريهاي كه در سامانه درج شده است.
شفافيت؛ راهي براي كاهش
اختلاف مدرسه و خانواده
يكي از راهكارهاي قابل بررسي براي كاهش اختلافات، الزام مدارس به ارايه يك برگه شفاف هزينه سالانه است؛ برگهاي كه در آن شهريه مصوب، فوقبرنامه، سرويس، غذا، لباس، اردو، فعاليتهاي آموزشگاهي و ساير هزينههاي احتمالي به تفكيك درج شود.
در اين صورت والدين پيش از ثبتنام ميتوانند برآورد دقيقتري از هزينه يك سال داشته باشند و مدرسه نيز نميتواند در طول سال با هزينههايي مواجه شود كه خانواده از ابتدا اطلاعي از آنها نداشته است.
مساله فقط عدد شهريه نيست
شهريه ۱۷۲ يا ۲۲۰ ميليون توماني در مدارس غيردولتي تهران، در واقع سقف قانوني اعلامشده براي مقاطع مختلف است؛ اما براي خانوادهها آنچه اهميت دارد، رقم نهايي پرداختي در پايان سال تحصيلي است. اين دو رقم ممكن است به دليل هزينههاي جانبي فاصله قابل توجهي با يكديگر داشته باشند.
از همين رو، چالش اصلي سياستگذاري در حوزه مدارس غيردولتي فقط تعيين سقف شهريه نيست؛ بلكه تضمين اجراي همين سقف، شفافيت هزينههاي جانبي، نظارت مستمر و ايجاد سازوكاري است كه خانواده بتواند بدون نگراني تخلف احتمالي را گزارش كند.
