درس افزايش نرخ بهره امريكا براي اقتصاد ايران
تصميم اخير بانك فدرال رزرو امريكا مبني بر افزايش ۲۵ نقطه پايهاي نرخ بهره مرجع، موجي از پرسشها و ابهامات تازه را در محافل تحليلي برانگيخته است.
تصميم اخير بانك فدرال رزرو امريكا مبني بر افزايش ۲۵ نقطه پايهاي نرخ بهره مرجع، موجي از پرسشها و ابهامات تازه را در محافل تحليلي برانگيخته است. اين اقدام تنها يك تصميم پولي عادي يا نوسان كوتاهمدت در وال استريت نيست، بلكه ريشه در دگرگوني بنيادين ساختار اقتصاد بينالملل، بازگشت شوكهاي تورمي برآمده از كانونهاي بحران و تغيير پارادايم پولي از دوران «پول ارزان» به عصر «نرخهاي بهره بالا» دارد. براي درك عميق اين رويداد، بايد سه لايه اصلي را بررسي كرد: ريشههاي اين تصميمگيري كدام است؟ سهم تنشهاي ژئوپليتيك به ويژه اصطكاك انرژي با ايران چيست؟ اينكه بازتاب و خروجي آن بر جغرافياي اقتصاد بينالملل و درنهايت پيام روشن و عبرتآموزي كه اين فرآيند براي سياستگذاري پولي در ايران به همراه دارد كدام است؟
1) رمز گشايي از بيانيه فدرال رزرو: نخستين نكتهاي كه در بيانيه اخير بانك مركزي امريكا بيش از هر مولفه ديگري جلبتوجه ميكند، ارجاع صريح و كمسابقه به «تاثيرات بحرانهاي ژئوپليتيك» بر ناپايداري قيمتها بود. اشاره معنادار سياستگذاران پولي به كانونهاي داغ بينالمللي نشان ميدهد كه افزايش نرخ بهره، صرفاً واكنشي به فشارهاي تقاضا يا بازار كار نيست، بلكه فدرالرزرو در حال سنگربندي و ايمنسازي اقتصاد ايالاتمتحده در برابر امواج شوكهاي برونزا است. تنشهاي نظامي و مسدودسازي شريانهاي حياتي انرژي در خاورميانه (كه جهش بيسابقه بهاي سوخت را به دنبال داشته) بهطور مستقيم در جايگاه يك اهرم تورمزا در اقتصاد امريكا عمل كرده است. لحن بسيار قاطع كوين وارش، رييس فدرالرزرو، نشان داد كه تعهد به نرخ تورم هدف ۲درصدي خللناپذير است. اجماع كامل اعضا با ۱۲ راي موافق—پس از جلساتي پر از ترديد و دوگانگي—حاكي از آن است كه سياستگذار پولي حاضر است هزينه ركود مقطعي را بپذيرد، اما اجازه ندهد آتش ژئوپليتيك و بحران نفت، ساختار پولي را بسوزاند. بنابراين، در صورت تداوم تنشها، احتمال افزايشهاي مجدد دور از انتظار نخواهد بود.
2) پايان رسمي عصر بهره صفر در اقتصاد بينالملل: پيامد اين چرخش پولي براي ساختار اقتصاد جهاني بسيار تعيينكننده است. امروز اقتصاد بينالملل بهطور يكپارچه درگير امواج تورمي است و دوران نرخهاي بهره نزديك به صفر يا بسيار پايين عملاً به تاريخ پيوسته است. جهان وارد دوراني شده كه هزينه استقراض سرمايه به شدت افزايش يافته است. در اين ميدان، نوعي شكاف و دوگانگي ساختاري ميان بازيگران جهاني رخنمايي ميكند: بلوكهايي نظير امريكا، اتحاديه اروپا يا چين به پشتوانه عمق بازارهاي مالي و ابزارهاي تنظيمگري ميتوانند تورم را مهار كرده و در دالانهاي منطقي تثبيت نمايند؛ اما گروهي از اقتصادهاي پيراموني، كشورهاي واردكننده كالا و انرژي و دولتهاي فاقد ذخاير ارزي انعطافپذير، زير بار نرخهاي بهره بالا و تورم وارداتي آسيبپذيري شديدي را تجربه خواهند كرد و توانايي مهار تورم زير سطح تكرقمي را از دست خواهند داد. خروجي اين وضعيت، تنگتر شدن فضاي مالي بينالمللي و گرانتر شدن تجارت جهاني است.
3) درسهايي که حكمراني پولي براي ايران بايد از اين رخداد بگيرد: شايد مهمترين و آموزندهترين بخش اين تحولات براي اقتصاد ايران، مقايسه سازوكار تصميمگيري و نظم نهادي حاكم بر سياستگذاري پولي باشد. در امريكا، با وجود همه پيچيدگيها، جلسات كميته بازار باز فدرالرزرو (FOMC) طبق تقويمي منظم و ماهانه برگزار ميشود؛ متغيرها با دقت ميليمتري و به صورت شفاف اندازهگيري ميشوند و سياستگذار بدون اتلاف وقت، هزينه تصميمات سخت را براي نجات ارزش پول ملي ميپردازد، اما در ايران، درحالي كه اقتصاد سالهاست در باتلاق تورمهاي مزمن، ساختاري و بعضاً نزديك به سه رقمي دست و پا ميزند، عاليترين نهاد تصميمگيري پولي كشور (يعني شوراي پول و اعتبار) از نشستهاي منظم، شفاف و تصميمگيريهاي شجاعانه بهموقع فاصله گرفته است. انفعال در تنظيم نرخهاي بهره واقعي، سركوب مالي و رهاسازي انضباط بانكي، دقيقاً نقطه مقابل آن چيزي است كه علم اقتصاد پولي ديكته ميكند. درس بزرگ اين تصميم فدرال رزرو براي ساختار حكمراني اقتصادي ايران اين است كه نميتوان با ناديده گرفتن شوكهاي بيروني، انكار واقعيتهاي ميداني و عدم بهرهگيري از ابزارهاي متعارف پولي، تورم را مهار كرد. حفظ ارزش پول ملي نيازمند نهادهاي پولي مستقل، جسور، شفاف و برخوردار از انضباط تصميمگيري است؛ ضرورتي كه غيبت آن در مديريت اقتصادي كشور، هزينه هر تنش منطقهاي را مستقيماً به سفره مردم تحميل ميكند.
جلسات كميته بازار باز فدرالرزرو (FOMC) طبق تقويمي منظم و ماهانه برگزار ميشود؛ متغيرها با دقت ميليمتري و به صورت شفاف اندازهگيري ميشوند و سياستگذار بدون اتلاف وقت، هزينه تصميمات سخت را براي نجات ارزش پول ملي ميپردازد، اما در ايران، درحالي كه اقتصاد سالهاست در باتلاق تورمهاي مزمن، ساختاري و بعضاً نزديك به سه رقمي دست و پا ميزند، عاليترين نهاد تصميمگيري پولي كشور (يعني شوراي پول و اعتبار) از نشستهاي منظم، شفاف و تصميمگيريهاي شجاعانه بهموقع فاصله گرفته است. انفعال در تنظيم نرخهاي بهره واقعي، سركوب مالي و رهاسازي انضباط بانكي، دقيقاً نقطه مقابل آن چيزي است كه علم اقتصاد پولي ديكته ميكند. درس بزرگ اين تصميم فدرال رزرو براي ساختار حكمراني اقتصادي ايران اين است كه نميتوان با ناديده گرفتن شوكهاي بيروني، انكار واقعيتهاي ميداني و عدم بهرهگيري از ابزارهاي متعارف پولي، تورم را مهار كرد. حفظ ارزش پول ملي نيازمند نهادهاي پولي مستقل، جسور، شفاف و برخوردار از انضباط تصميمگيري است؛ ضرورتي كه غيبت آن در مديريت اقتصادي كشور، هزينه هر تنش منطقهاي را مستقيماً به سفره مردم تحميل ميكند.
