ساختمان پس از پايان ساخت رها ميشود
بيش از ۶۲۰ هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان هستند، بيش از ۴۲۰ هزار نفر پروانه اشتغال دارند و حدود ۴۰۰ هزار نفر نيز در حوزه نظارت فعاليت ميكنند؛ با اين حال، وقتي ساختمان ساخته و تحويل ساكنان ميشود، يكي از مهمترين پرسشها تازه آغاز ميشود: چه كسي بايد ايمني و كيفيت آن را در سالهاي بهرهبرداري كنترل كند؟ ر
بيش از ۶۲۰ هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان هستند، بيش از ۴۲۰ هزار نفر پروانه اشتغال دارند و حدود ۴۰۰ هزار نفر نيز در حوزه نظارت فعاليت ميكنند؛ با اين حال، وقتي ساختمان ساخته و تحويل ساكنان ميشود، يكي از مهمترين پرسشها تازه آغاز ميشود: چه كسي بايد ايمني و كيفيت آن را در سالهاي بهرهبرداري كنترل كند؟ رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور با اشاره به همين خلأ، از نبود سازوكار كامل براي بازرسي دورهاي ساختمانها و ضرورت ورود جدي بيمه مركزي به حوزه تضمين كيفيت سخن گفت؛ مسالهاي كه نشان ميدهد زنجيره نظارت در كشور با وجود شبكه گسترده مهندسان، هنوز در نقطهاي كه ساختمان از «پروژه» به «محل زندگي مردم» تبديل ميشود، با يك حلقه مفقوده جدي روبروست.
نظارت هست اما اختيار توقف با ناظر نيست
يكي از تناقضهاي مهم در ساختار فعلي، فاصله ميان «مسووليت نظارت» و «اختيار مداخله» است. مهندس ناظر وظيفه دارد تخلف را گزارش كند، اما تصميم نهايي درباره توقف عمليات ساختماني در اختيار مراجع صدور پروانه است. امين مقومي، رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور در توضيح اين وضعيت ميگويد: يكي از وظايف مهم جامعه مهندسي، صيانت از حقوق بهرهبرداران در فرآيند ساختوساز است و مهندسان ناظر در صورتي كه با تخلفي مواجه شوند، موضوع را به مراجع صدور پروانه گزارش ميكنند؛ با اين حال، اختيار جلوگيري يا توقف عمليات ساختماني در اختيار مراجع صدور پروانه است. او درباره همين مساله ميگويد: در حال حاضر در عمده شهرها و استانها، گزارش تخلفات ساختماني بهصورت الكترونيكي و برخط انجام ميشود، اما در اين زمينه يك اشكال قانوني وجود دارد كه بايد اصلاح شود. مقومي با اشاره به اين فرآيند ميگويد: زماني كه تخلف ساختماني گزارش ميشود، ممكن است در فرآيند رسيدگي در ماده ۱۰۰، با پرداخت جريمه موضوع تخلف حلوفصل شود و اين مساله يكي از اشكالات قانوني موجود در اين حوزه است. از منظر ايمني، تفاوت بزرگي ميان تخلفي كه صرفاً جنبه اداري يا شهرسازي دارد و تخلفي كه ميتواند ايمني ساكنان را تهديد كند وجود دارد. به همين دليل، مقومي تأكيد ميكند: مجلس، قوه قضاييه و دولت پيگير اصلاح اين موضوع هستند تا در مواردي كه تخلف ساختماني آسيب جدي به ايمني ساختمان وارد ميكند، صرفاً با پرداخت جريمه موضوع خاتمه پيدا نكند.
ساختمان چه زماني «تمامشده» محسوب ميشود؟
مشكل اصلي را شايد بتوان در تعريف ناقص از فرآيند ساختوساز جستوجو كرد. در ساختار فعلي، بخش قابل توجهي از توجه و مسووليت به طراحي، اجرا و دريافت مجوزهاي لازم معطوف است، در حالي كه ساختمان پس از تحويل تازه وارد دورهاي ميشود كه كيفيت واقعي بسياري از اجزا و تجهيزات آن در معرض آزمون زمان قرار ميگيرد.
مقومي در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، بر ضرورت تغيير نگاه در اين زمينه تأكيد دارد و ميگويد: يكپارچهسازي به اين معناست كه همه حلقههاي ساختوساز را از ابتدا تا انتها در نظر بگيريم؛ يعني فرآيند ساخت صرفاً به طراحي و نظارت محدود نشود و مرحله اجرا و بهويژه نگهداري و بهرهبرداري نيز مورد توجه قرار گيرد. او البته منكر پيشرفت كيفيت ساختوساز در كشور نيست و تصريح ميكند: نميتوان منكر پيشرفت كيفيت ساختوساز در ۳۰ سال گذشته شد، اما همچنان با ايدهآل مورد نظر فاصله داريم. به گفته رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور، در دو حلقه اجرا و نگهداري نيازمند اقدامات جديتري هستيم و بهويژه در حوزه بهرهبرداري بايد گامهاي بيشتري برداشته شود. اين اظهارات در واقع نقطهاي اساسي را نشانه ميرود: كيفيت ساختمان فقط با كيفيت نقشه يا نحوه اجراي اوليه آن سنجيده نميشود. يك ساختمان ممكن است در زمان تحويل استاندارد به نظر برسد، اما فرسودگي تجهيزات، تغييرات غيرمجاز، ضعف نگهداري يا بيتوجهي به بازرسيهاي دورهاي، در سالهاي بعد ايمني آن را تحت تأثير قرار دهد.
مقرراتي كه بايد از روي كاغذ به ساختمان برسد
مقومي با اشاره به مبحث ۲۲ ميگويد: در مقررات ملي ساختمان نيز در مبحث ۲۲، پيشبينيهايي در زمينه نگهداري و بازرسي دورهاي ساختمانها انجام شده است. اما وجود مقررات الزاماً به معناي اجراي موثر آن نيست، خود رييس سازمان نظام مهندسي نيز از بازنگري اين مبحث سخن ميگويد: اين مبحث در مدت اخير مورد بازنگري قرار گرفته است، چرا كه يكي از نقدهاي مراجع تخصصي اين بود كه بخشهايي از آن قابليت اجرايي لازم را ندارد.
در اينجا شكاف ميان «مقررات» و «اجراي مقررات» خود را نشان ميدهد. اگر بازرسي دورهاي ساختمان ضروري است، بايد مشخص باشد چه نهادي مسوول آن است، هزينه آن از كجا تأمين ميشود، چه كسي صلاحيت بازرسي دارد، نتيجه بازرسي در كجا ثبت ميشود و در صورت مشاهده نقص خطرناك، چه مرجعي اختيار الزام مالك به اصلاح آن را دارد. مقومي تأكيد ميكند: ورود به ساختمانهاي در حال بهرهبرداري نيز اهميت زيادي دارد، چرا كه در اين مرحله ساكنان در ساختمان حضور دارند و براي انجام بازرسيها و اقدامات لازم، همكاري دستگاههاي مختلف از جمله قوه قضاييه و دادگستريها نيز ميتواند ضروري باشد. بيمه؛ حلقهاي كه هنوز كامل نشده است در اين ميان، بيمه ميتواند از يك ابزار صرف جبران خسارت به بخشي از نظام كنترل كيفيت تبديل شود. ايده اصلي اين است كه وقتي يك شركت بيمه قرار است ريسك يك ساختمان را بپذيرد، بايد انگيزه و سازوكار لازم براي ارزيابي كيفيت، ريسك و وضعيت نگهداري آن نيز داشته باشد. رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور ميگويد: اگر بخواهيم به حلقه پاياني يعني تضمين كيفيت ساختمان توجه بيشتري كنيم، موضوع ورود بيمهها اهميت ويژهاي دارد. او يادآوري ميكند: در برنامه پنجم توسعه، موضوع بيمه تضمين كيفيت ساختمان پيشبيني و لازمالاجرا شده بود، اما متأسفانه تاكنون بهصورت كامل محقق نشده است. به گفته مقومي، يك بسته پيشنهادي با همكاري وزارت كشور، وزارت راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي در زمينه بيمه تضمين كيفيت تهيه شده و اميدواريم بيمه مركزي در اين حوزه همكاري لازم را داشته باشد.
از بيمه عيوب پنهان تا خدمات پس از ساخت
در حال حاضر نيز محصولاتي مانند بيمه عيوب پنهان و اساسي ساختمان وجود دارد، اما به گفته مقومي اين پوششها هنوز به شكل عمومي و اجباري درنيامدهاند. رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور ميگويد: در حال حاضر بيمه عيوب پنهان و اساسي ساختمانها وجود دارد و در برخي پروژهها مورد استفاده قرار ميگيرد، اما اين بيمه اجباري نيست و بهصورت اختياري ارايه ميشود. به گفته او، در حوزه سازندگان ذيصلاح نيز استفاده از اين بيمهها وجود دارد، اما الزام عمومي براي آن وجود ندارد. اين وضعيت يك پرسش جدي ايجاد ميكند: اگر كيفيت ساختمان يك مساله عمومي و مرتبط با ايمني شهروندان است، آيا ميتوان تضمين كيفيت را صرفاً به انتخاب و تمايل سازنده يا مالك واگذار كرد؟ از سوي ديگر، حتي اجباري شدن بيمه نيز بدون بررسي كيفيت پوششها كافي نيست. مقومي نيز بر همين موضوع دست ميگذارد و ميگويد: همچنين بايد بررسي شود كه مفاد بيمهنامهها تا چه اندازه نيازهاي واقعي بهرهبرداران را پوشش ميدهد كه اين مساله نيز نيازمند يك هدفگذاري ملي است.
ظرفيت ۴۰۰ هزار ناظر
يكي از ظرفيتهاي مهمي كه در اين ميان وجود دارد، شبكه گسترده مهندسان داراي پروانه اشتغال است. مقومي ميگويد: ميتوان از ظرفيت بيش از ۴۰۰ هزار مهندس داراي پروانه اشتغال در اين حوزه استفاده كرد و اين ظرفيت در كشور وجود دارد. اما صرف وجود نيروي متخصص به معناي حل مساله نيست. بايد مسووليت حقوقي، حدود اختيار، نحوه پرداخت و رابطه ميان بازرس، مالك، سازنده و بيمهگر روشن باشد. رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور صريحاً ميگويد: مسووليت حقوقي و اجرايي خدمات پس از ساخت بايد بهصورت مشخص تعريف شود. از نگاه او، بدون ورود بيمه، اجراي كامل اين خدمات دشوار است: اگر موضوع بيمه در اين فرآيند وارد نشود، اجراي كامل خدمات پس از ساخت عملاً امكانپذير نخواهد بود و ضروري است بيمه مركزي بهصورت جدي وارد اين حوزه شود.
استقلال ناظر؛ مسالهاي كه همچنان محل بحث است
يكي ديگر از محورهاي مهم اين بحث، رابطه مالي مهندس ناظر و پروژه است. منتقدان اين ساختار ميپرسند چگونه ميتوان از ناظري انتظار استقلال كامل داشت، در حالي كه هزينه خدمات او به پروژهاي وابسته است كه سازنده از آن منفعت اقتصادي ميبرد؟ رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور در پاسخ به اين انتقاد، به سازوكار پيشبينيشده در قانون اشاره ميكند: حقالزحمه مهندس ناظر بهصورت مستقيم به وي پرداخت نميشود، بلكه مطابق مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، حقالزحمه خدمات نظارت به حساب سازمانهاي نظام مهندسي واريز ميشود و سازمان نيز متناسب با خدماتي كه مهندس ارايه ميكند، حقالزحمه را پرداخت ميكند. او نتيجه ميگيرد: بنابراين واسطه مستقيم ميان سازنده يا بهرهبرداري كه از پروژه نفع ميبرد و مهندس ناظر در اين فرآيند قطع شده است. به گفته مقومي، سازمان نظام مهندسي نيز بهصورت دورهاي و مشخص بر عملكرد ناظران نظارت ميكند تا عملكرد آنها كنترل شود. با اين حال، حتي اين سازوكار نيز زماني ميتواند اعتماد عمومي ايجاد كند كه خروجي آن براي مردم قابل سنجش باشد؛ يعني مشخص شود گزارشهاي ناظران چه سرنوشتي پيدا ميكند، تخلفات چگونه پيگيري ميشوند و در صورت بروز حادثه يا نقص جدي، زنجيره مسووليت تا كجا ادامه دارد.
