پاييز داغ بشكهها!
در تاريخ تحولات اقتصادي اروپا، هشدارهاي صادرشده از رم همواره طنين متفاوتي داشته است؛ كشوري در قلب مديترانه كه همواره خط مقدم اصابت پسلرزههاي ژئوپليتيك جنوب و شرق بوده است.
گلناز پرتوي مهر|
در تاريخ تحولات اقتصادي اروپا، هشدارهاي صادرشده از رم همواره طنين متفاوتي داشته است؛ كشوري در قلب مديترانه كه همواره خط مقدم اصابت پسلرزههاي ژئوپليتيك جنوب و شرق بوده است. سخنان اخير وزير اقتصاد ايتاليا پس از نشست كابينه اين كشور، فراتر از يك موضعگيري ديپلماتيك يا توجيه تمديد تخفيف مالياتي گازوئيل، پرده از واقعيتي تلخ و هولناك در محاسبات بروكسل برداشت: بازارهاي جهاني انرژي بار ديگر در آستانه ورود به گردابي عميق قرار گرفتهاند و سايه تنش و جنگ عليه ايران، ساختار اقتصادي قاره سبز را بهشدت متزلزل كرده است.
عبارت كوتاه اما سنگينِ «اوضاع بدتر ميشود»، توصيف عريان وضعيتي است كه در آن، خطوط انتقال انرژي و زنجيرههاي تأمين جهاني بار ديگر به گروگان ژئوپليتيك درآمدهاند. آنچه امروز از رم تا برلين و مادريد را به لرزه انداخته، تنها افزايش چند سنتي قيمت هر ليتر سوخت در پمپبنزينها نيست؛ بلكه آغاز موج جديدي از شوكهاي ساختاري است كه ميتواند اركان رشد اقتصادي و رفاه شكننده اروپا را در هم بكوبد.
قاره اروپا طي دو سال گذشته تلاش كرد تا با تغيير آرايش مبادي وارداتي، تسريع در پروژههاي الانجي (LNG) و تغيير سبد مصرف، خود را در برابر تكانههاي خارجي مصون نشان دهد. اما واقعيت بازار نفت و گاز بيرحمتر از خوشخياليهاي آماري است. خاورميانه و بهويژه منطقه خليجفارس، كماكان شريان حياتي انرژي جهان است. هرگونه تشديد بحران، تهديد زيرساختها يا انسداد مسيرهاي دريانوردي در پيرامون ايران، مستقيماً بهاي جهاني سبد هيدروكربوري را به اوج ميرساند.
اروپا در حالي با اين بحران مواجه ميشود كه هنوز هزينههاي تورمي بحرانهاي قبلي را بهطور كامل هضم نكرده است. جهش قيمت گاز، ديزل و نفت خام، فوراً از طريق سه كانال اصلي بر اقتصاد قاره اثر ميگذارد:
تصميم اضطراري كابينه ايتاليا براي كاهش ماليات سوخت، در حقيقت مسكني موقت براي جلوگيري از اعتراضات اجتماعي و سرريز نارضايتي به خيابانهاست؛ اقدامي كه بهوضوح نشان ميدهد دولتها تا چه اندازه فضاي مانور مالي خود را محدود ميبينند.
نكته كليدي در تحولات اخير، ارسال نامه مشترك شش كشور كليدي اتحاديه اروپا ايتاليا، آلمان، اتريش، لهستان، پرتغال و اسپانيا به رياست دورهاي اين اتحاديه است. اين همگرايي زودهنگام ميان اقتصادهاي بزرگ صنعتي مانند آلمان و ايتاليا و كشورهاي حوزه پيراموني، حامل يك پيام آشكار است: بحران انرژي پيشرو به قدري سهمگين است كه هيچ دولتي به تنهايي قادر به مهار هزينههاي آن نخواهد بود.
اين ائتلاف ششگانه پيش از برگزاري نشست آتي شوراي امور اقتصادي و مالي اروپا (اكوفين)، خواستار يك «رويكرد واحد و مشترك» شده است. پايتختهاي اروپايي به تجربه دريافتهاند كه تصميمگيريهاي انفرادي و مليگرايي انرژي، نهتنها به رقابت ناسالم براي خريد محمولههاي سوخت دامن ميزند، بلكه انسجام بازار واحد را نيز ويران ميكند. تأكيد اين كشورها بر لزوم اقدام فوري قبل از نشست اكوفين، حاكي از آن است كه زمستان پيشرو و پيامدهاي غيرقابل پيشبيني درگيريهاي خاورميانه، بروكسل را در موقعيت اضطرار مطلق قرار داده است.
يكي از محوريترين بندهاي مطالبات اين كشورها، بازگرداندن طرح مناقشهبرانگيز ماليات بر سودهاي بادآورده و استثنايي (Windfall Tax) شركتهاي بزرگ حوزه انرژي است. در شرايطي كه مصرفكنندگان نهايي، توليدكنندگان خرد و بودجههاي عمومي زير فشار جهش نرخ سوخت در حال خرد شدن هستند، كارتلها و غولهاي انرژي از مابهالتفاوت نرخها به درآمدهاي نجومي و ركوردهاي تاريخي دست مييابند.
طرفداران اين رويكرد معتقدند بازتوزيع اين سودهاي ناعادلانه، تنها راه پايدار براي تأمين مالي سوبسيدها، تخفيفهاي مالياتي (مشابه اقدام اخير رم درمورد ديزل) و حمايت از اقشار آسيبپذير است، بدون آنكه بدهي ملي دولتها وارد مدار خطرناك كسري بودجه شود. با اين حال، اجراي يكپارچه چنين مالياتي در سطح كل اتحاديه اروپا، چالشهاي تكنيكي و حقوقي فراواني دارد؛ زيرا ريسك فرار سرمايه و كاهش تمايل به سرمايهگذاري در زنجيره انتقال را به همراه خواهد داشت. اصرار ايتاليا و پنج كشور ديگر بر اين ابزار، نشاندهنده بنبست گزينههاي مالياتي ديگر در شرايط فعلي است.
پيامد جهش قيمت حاملهاي انرژي به بنزين و گازوئيل ختم نميشود. اين شوك، بانك مركزي اروپا را در سختترين دوراهي سالهاي اخير قرار ميدهد. درحالي كه سياستگذاران پولي در پي مهار تورم و كاستن از نرخهاي بهره براي جلوگيري از ركود بودند، موج جديد تورمِ وارداتي ناشي از بحران خاورميانه، دست بانكهاي مركزي را ميبندد.
هزينههاي فزاينده انرژي، مزيت رقابتي صنايع اروپايي را در برابر رقباي امريكايي و آسيايي از بين ميبرد. اگر بهاي انرژي به دليل گسترش جنگ در خاورميانه در سطوح بالا تثبيت شود، موجي از تعطيلي كارخانهها و انتقال خطوط توليد به خارج از مرزهاي اروپا اجتنابناپذير خواهد بود؛ سناريويي تاريك كه زيربناي توليد صنعتي قاره را براي سالها تضعيف خواهد كرد.
جمله پاياني وزير اقتصاد ايتاليا، مانيفست واقعي شرايط كنوني اروپاست: «ميتوان در مورد اتحاديه اروپا خوشبين بود، اما بسيار محتاطانه.» اين كلمات بازتابدهنده واقعگرايي تلخي است كه ميان وعدههاي بوروكراتيك بروكسل و امواج توفنده ژئوپليتيك حاكم است.
اروپا بار ديگر بر سر يك چندراهي تاريخي ايستاده است؛ بحران خاورميانه نشان داد كه امنيت اقتصادي پايتختهاي غربي بيش از آنچه تصور ميشد، به تحولات ژئوپليتيكي مرتبط با ايران و شريانهاي نفت و گاز گره خورده است. سياستهاي مقطعي مانند تخفيف ماليات بر سوخت، تنها زمان ميخرند، اما پاسخ نهايي نيازمند تصميماتي شجاعانه، واقعبينانه و بازنگري در ساختار توزيع انرژي و هزينههاي جنگطلبي در جهان است. تا آن زمان، فعالان بازار و شهروندان اروپايي بايد خود را براي پاييز و زمستاني آماده كنند كه در آن، هر خبر از خاورميانه ميتواند منحنيهاي قيمت را به اوجهاي تاريخي جديدي پرتاب كند.
