اداره اقتصاد جنگي در دفاع مقدس و چالشها و چشماندازهاي امروز اداره اقتصاد ايران
فرشاد مومني در يك نشست كه به ميزباني موسسه مطالعات دين و اقتصاد با موضوع «اداره اقتصاد جنگي در هشت سال دفاع مقدس و چالشها و چشماندازهاي امروز اداره اقتصاد ايران» برگزار شد، اظهار كرد: در مطالعاتي كه اكنون در اختيار ما قرار داده ميشود و مجموعه كارهايي كه انجام شده با ۷ ضابطه، عملكرد كلي نظام اقتصادي اجتماعي ايران در دوران جنگ تحميلي مورد مقايسه قرار گرفته است و تمامي آنها حكايت از اين دارد كه اين يك كارنامه افتخارآميزي بوده است.
فرشاد مومني در يك نشست كه به ميزباني موسسه مطالعات دين و اقتصاد با موضوع «اداره اقتصاد جنگي در هشت سال دفاع مقدس و چالشها و چشماندازهاي امروز اداره اقتصاد ايران» برگزار شد، اظهار كرد: در مطالعاتي كه اكنون در اختيار ما قرار داده ميشود و مجموعه كارهايي كه انجام شده با ۷ ضابطه، عملكرد كلي نظام اقتصادي اجتماعي ايران در دوران جنگ تحميلي مورد مقايسه قرار گرفته است و تمامي آنها حكايت از اين دارد كه اين يك كارنامه افتخارآميزي بوده است. مثلا به فرض دوره جنگ را با دوره مشابه آخرين سالهاي پهلوي مقايسه كردند. تلفات ناشي از قحطي و اپيدمي در جنگ تحميلي را با زماني كه فقط نسيمي از جنگ با اشغال ايران در جنگ جهاني دوم به صورت اين اقتصاد خورده و اين كارنامهها را بين ايران و عراق مورد مقايسه قرار دادند.
او ادامه داد: يا مثلا دوره جنگ ايران را با دوره پس از جنگ مقايسه كردند و اين تجربه را با تجربههاي مشابه در جنبش اجتماعي فراگير ديگر ايرانيان در قرن بيستم يعني جنبش مشروطه و جنبش ملي شدن نفت مورد مقايسه قرار دادند. بعضي با متدي كه ماكس وبر مطرح ميكند. يعني يك آيدي تايپ را در نظر ميگيرند تحت عنوان دولت توسعه گرا و استانداردهاي توجه شده در دوره جنگ را از اين زاويه با دورههاي قبل و بعدش مورد مقايسه قرار دادند.از هر كدام از اينها كه وارد ميشويم ميببينيم كه يك افتخار خيلي بزرگي نصيب مردم ايران شده است.
عدم ثبت يك مورد مرگ و مير ناشي از قحطي يا اپيدمي در دوران دفاع مقدس
وي در ادامه افزود: يك عدهاي مثل دوستي خاله خرسه كه به هر دليل ميخواهند نقش برخي افراد را در آن كارنامه يا ناديده بگيرند يا كمرنگ كنند در اين راستا حاضر ميشوند بگويند يك دوره طولاني در جمهوري اسلامي كارنامه نداشته در حالي كه وقتي كه از زاويه افتخارات بيسابقهاي كه در اين دوره نصيب ملت ايران شده، مساله را نگاه ميكنيد ميبينيد كه اينها سوراخ دعا را گم كردند زيرا يك فرد به تنهايي كاري نميتواند بكند.
او ادامه داد: اگر يك نظام اجتماعي كه از دريچه سازههاي ذهني، نظام قاعدهگذاري و نظام توزيع منافع، آن جهتگيريها را پشتيباني نكند كه فرد كاري نميتواند بكند.براي اولينبار در تاريخ ايران در اين جنگ هشتساله كه يكي از طولانيترين جنگ ها هم هست حتي يك مرگ و مير ثبت شده ناشي از قحطي و اپيدمي نداشتيم. در تاريخ ايران چنين چيزي بينظير است.در تاريخ ۴۰۰ ساله گذشته ايران اينكه درگير يك جنگ طولاني و به غايت نابرابر شويم و حتي يك سانتيمتر از سرزمينمان را از دست ندهيم، يك افتخار بينظير است.
در جنگ ۸ ساله بزرگترين جهش در شاخص توسعه انساني رخ داد
اين اقتصاددان با بيان اينكه در جنگ تحميلي ۸ ساله عليرغم شرايط جنگي بزرگترين جهش در شاخص توسعه انساني ايران رخ داده است، گفت: اين جهش نه قبل از اين دوره سابقهاي از آن وجود دارد و نه بعد از آن ديگر چنين جهشي رخ داده و دهها مورد از اينها نشاندهنده اين است كه يك افتخار ملي بينظيري در اين دوره فراهم شده كه اگر به درستي و عالمانه مورد شناسايي قرار گيرد، تحت هر شرايطي ميتواند به كمك ما بيايد و خطاكاري و ندانم كاري و فسادها را برملا كند.
او ادامه داد: زندهياد دكتر ناصر پاكدامن كه از اساتيد برجسته دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران بودند بعد از انقلاب و قبل از اينكه جمهوري اسلامي و جنگ تحميلي وجود داشته باشد يك كار تحقيقي خيلي ارزندهاي راجع به تلفات ناشي از قحطي و اپيدمي در اثر وزش نسيم جنگ جهاني دوم به ايران كردند.يعني وقتي كه در آن شرايط آنقدر وحشتناك آسيب پذير بوديم و بعد در يك جنگ به غايت نابرابر گويي ايران به تنهايي با بقيه دنيا درگير شده و كشورها از ترس تنبيههاي امريكا با آن همراهي ميكردند، ميبينيد حتي يك مورد مرگ و مير ثبت شده ناشي از قحطي و اپيدمي وجود ندارد پس معلوم ميشود كه يك سطحي از خرد و دانايي و پاكدامني و علم محوري و اراده عالمانه سازمان يافته و نوآوري نهادي كم نظير و بعضا بينظير رخ داده كه توانسته چنين كارنامهاي را رقم بزند.
مومني ادامه داد: در كتاب «اقتصاد ايران در دوران جنگ تحميلي» كه مركز تحقيقات جنگ سپاه منتشر كرده گفته شده جمعيت عراق تقريبا يك سوم جمعيت ايران بوده و درآمد ارزي سالانهاش تقريبا ۳ برابر ما بوده و در شروع جنگ با وجود اينكه ذخاير ارزي آنها ۷ برابر ما بوده اما در پايان جنگ كشور عراق تمام ذخاير ارزي خود را خرج كرده، تمام درآمدهاي جهش يافته نفتي آنها هم خرج شده و با ۱۰۰ ميليارد دلاري كه عربهاي حاشيه جنوبي خليج فارس به آن كمك بلاعوض كردند چيزي حدود ۱۵۰ ميليارد دلار هم بدهي خارجي داشته است.وقتي ما با اينكه امكاناتمان بسيار كمتر از آنها بوده با هيچ كدام از اين عارضهها روبرو نيستيم، اين خيلي افتخار بزرگي است.
كمبود ارز و ريال در كشور ادعايي بيش نيست
وي افزود: از دوره رفاه در پهلوي طي سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ كه جهش قيمت نفت رخ داده ميزان اهتمام حكومت نوپا به آموزش مردم، به سلامت مردم، به تغذيه، مسكن، رفاه و حمايتهاي اجتماعي از مردم و زيرساختهاي فيزيكي براي فعاليتهاي توليدي مردم، جهش بزرگي كرده است.مساله اين است كه كل درآمد ارزي ايران در دوره جنگ از درآمد يك سال ارزي كشور در بعضي از سالهاي جنگ كمتر بوده است. پس مساله ارز و ريال نيست كه الان برخي هر خطاي فاحشي كه ميشود، چون قادر به دفاع منطقي از آن نيستند ميگويند ارز نداريم. يعني با ادعاي اينكه ما ارز نداريم از كالاهاي اساسي مورد نياز مردم، از داروي مردم، از مواد اوليه توليدكننده كم ميگذارند و بعد هماني كه ميگويد ارز نداريم ميگويد اگر ارز را ميخواهيد به قيمت گرانتر بخريد خودمان به شما ميفروشيم! تو كه ارز نداشتي چه طور ميتواني در عرض يك سال بيش از ۸ ميليارد دلار صرف واردات طلا بكني؟ با علم به اينكه واردات طلا نه تهديدهاي امنيت غذايي را براي مردم پوشش ميدهد و نه تهديدهاي مربوط به سقوط توليد كشور را.پس ميخواهي به طمع درآمد سوداگرانه بيشتر ريالي اين كميابي مصنوعي را به جامعه تحميل كني وگرنه مساله ما كمبود ارز و كمبود ريال نيست.
پول سپرده گذاران موسسات مالي غيرمجاز را دادند، حقوق كارگران را نه!
مومني با يادآوري دوره دوم دولت روحاني اظهار كرد: در اين دوره به كارگران با شرف كارخانههاي توليدي كه بين ۶ تا ۲۴ ماه حقوق نگرفته بودند، گفتند پول نداريم فعلا حقوقتان را بدهيم اما وقتي كه سپرده گذاران موسسههاي اعتباري فاقد مجوز يعني غيرقانونيها سر و صدايشان درآمد يك دفعه چند جلسه پشت سر هم گذاشتند و گفتند الحمدلله مساله موسسههاي اعتباري غيرمجاز را مديريت كرديم. من همان موقع گفتم از آن افرادي كه اين تصميم را گرفتند دو نفر بنا به تعريف حقوقدان هستند. كجاي دنيا تجاوزكار به قانون را با پرداخت ۳۶ هزار ميليارد تومان از دارايي كه متعلق به مردم است و خواسته خرجي در حق آنها تامين كرديد اسمش را مديريت ميگذاريد؟همزمان حقوق كارگراني كه براي شما كار كردند را ميگوييد نداريد بدهيد. وي ادامه داد: اگر علم مبنا باشد در شرايطي كه بازار يك كالايي بازار رقابت كامل نباشد اصلا لفظ سركوب اعتبار ندارد.خود مقامات بانك مركزي ميگويند كه بازار سياه نرخ ارز ايران كه اسمش را بازار آزاد گذاشتند، رسالت اصليش تامين مالي واردات قاچاق و تامين مالي كساني است كه ميخواهند سرمايههايشان را غيرقانوني از كشور خارج كنند.اگر جلوي چنين موجودي را بگيري اين اسمش سركوب نرخ ارز است يا مهار كردن آزمندي قاچاقچيها و كساني كه ميخواهند با فرار سرمايه در اين شرايط كمر ايران را بشكنند؟
افزايش نرخ ارز توليدكنندگان را اسير رباخوارها ميكند
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: در كشوري كه ۸۵ درصد كالاهاي اساسي و بيش از ۸۵ درصد داروهاي مورد نيازش در داخل توليد ميشود، ايجاد قحطي از طريق افزايش نرخ ارز چه معنايي دارد؟مي توانيم ۱۰ نمونه استدلال بياوريم كه اتفاقا وقتي كه نرخ ارز بالا برده ميشود، توليدكنندهها چه دارو چه كالاهاي اساسي را اسير رباخوارها ميكنيد. در بخش كشاورزي با هر شوك نرخ ارزي كه تقاضا براي ريال افزايش پيدا ميكند، سيستم رسمي پولي كشور حداكثر ۱۰ درصد نياز مالي سرمايه در گردش كشاورزها و حداكثر ۲۵ درصد سرمايه در گردش مورد نظر توليدكنندههاي صنعتي را تامين ميكند.بقيه را با اين افزايش نرخ ارز به دامن رباخوارها سوق ميدهيد و بازار رباخواري را گرم ميكنيد.مومني با اشاره به پيامدهاي شوم نرخ ارز در جامعه اظهار كرد: وقتي كه شوك نرخ ارز وارد ميشود، توليدكنندهها قادر به تامين مالي نهادههاي توليد نميشوند. سطح توليد را پايين ميآورند.پس اين افزايش نرخ ارز است كه اقتصاد ايران را با خطر قحطي روبرو ميكند نه عكس آن، ولي ميببينيد چگونه واژگونهسازي حقيقت ميكنند و چقدر تاسف بار است كه دهها و بلكه صدها ميليون تومان ماهانه به اسم مشاوره اقتصادي خرج كساني ميشود كه چنين دادههاي مجعول و ادعاهاي بيپايه را فريبكارانه از زبان يك مقام مسوول جاري ميكنند.
كميابي مصنوعي يعني وجود جنس در بازار و عدم قدرت خريد جامعه
اين اقتصاددان، شوك نرخ ارز را يكي از بزرگترين عوامل ماليسازي اقتصاد ايران دانست و گفت: ماليسازي اقتصاد يعني موتور اصلي خلق ارزش به جاي اينكه توليد فناورانه باشد، تجارت پول و انواع و اقسام سوداگريهاست. ميگويند وقتي كه جهتگيريهاي سياست اقتصادي به سمت ماليسازي حركت ميكند، اقتصاد ملي و جامعه با كميابي مصنوعي روبرو هستند.كميابي مصنوعي يعني اينكه جنس در بازار وجود دارد اما اكثريت جامعه پول ندارند كه بخرند پس اگر در چنين شرايطي يك عده بگويند ما به اندازه كافي كالا تامين كرديم در واقع سرنا را از دهن گشادش ميزنند. حتما ميدانند كه اين فقر زايي سياستهاي شوك درماني و رهاسازي قيمتگذاري و خصوصيسازيهاي شبه غارتي و آزادسازي واردات با پشتيبانيهاي نظري مستحكم توضيح داده شده كه چقدر فقرزا و فلاكت آفرين هستند. تاكيد من اين است كه گام اصلي را بعد از اين لطف كنيد وبرداريد.چرا يك وضعيتي اعلام نميكنيد كه ريشه يابي كنند چه كار كردهايم كه گستره و عمق فقر در كشور اينگونه شده است؟
بزرگترين افتخار دوره بعد از انقلاب
كاهش سهم رانت، فساد و نابرابري بود
وي ضمن اشاره به كارنامه افتخارآميز دوره جنگ ۸ ساله گفت: مافياهايي كه دستشان از مقدرات مردم كوتاه شده به اعتبار آن جهتگيريها آدرسهاي عوضي ميدهند و چون پمپاژ رسانهاي و پشتيباني رسانهاي غيرعادي هم ميشود، از زبان برخي آدمهاي مطرح هم تكرار ميشود لذا ميبينيد كل ماجرا اين است كه آن دوره افتخارآميز را با انواع و اقسام حيله و دروغ و تزويرها از حافظه تاريخي مردم ايران پاك ميكنند در حالي كه اگر غيرت و هميت ديني، ملي و مردمي وجود داشته باشد بايد راجع به اين مساله فكري كنيم.به محض اينكه انقلاب اسلامي پيروز شد يكسال بعد در سال ۱۳۵۸ گفتند ايران با سقوط توليد روبرو شده است، بعد دادههاي رسمي را نگاه ميكنيد كه منظور از سقوط چه بوده است مثلا گفتند رشد اقتصادي منفي پنج درصد شده است.
او ادامه داد: وقتي به عنوان كارشناس ريشه يابي ميكنيد كه اين رشد اقتصادي منفي چرا رخ داده است در خود گزارشهايي كه سازمان برنامه منتشر كرده و من در كتاب «علم اقتصاد بحران در اقتصاد ايران» آوردم گفته شده به محض اينكه انقلاب اسلامي پيروز شد رهبران انقلاب چون به مردم صدق ميورزيدند و به سوگندهايي كه ياد كرده بودند صادقانه پايبند بودند، سهم صدور نفت خام از كل صادرات را نسبت به سال ۱۳۵۶، هشتاد درصد كاهش دادند. ببينيد چقدر از مشاركت مردم و انرژي كه انقلاب آزاد كرده اطمينان وجود دارد كه پذيرفتند شوك مثلا منفي ۸۰ درصدي كه خصلت رانتي داشته به اين اقتصاد وارد كنند.اين استاد دانشگاه اضافه كرد: طبق گزارش سازمان برنامه فقط از ناحيه اين شوك، اقتصاد ايران بايد حداقل در سال ۱۳۵۸ يك رشد منفي ۳۰ درصدي ميداشت اما وقتي كه رشد منفي ۵ درصد ميشود يعني اين انرژي كه آزاد شده و اميدي كه به آينده در مردم ايجاد شده آنها را به سمت توليد و رفع وابستگي در اقلامي سوق داده كه به سهولت قابل جايگزيني با واردات هستند.اين بزرگترين افتخار دوره بعد از انقلاب است كه سهم رانت را كم كرديم و ساقط كردن سهم رانت يعني اينكه فساد و نابرابري و وابستگي ذلت آور به دنياي خارج كاهش پيدا ميكند.
فلسفه بيش از دو سوم مصادرهها قبل از انقلاب چه بود؟
مومني در بخش ديگري از سخنان خود درباره ملي كردن صنايع خصوصي در كشور توضيح داد: متاسفانه در ادامه ترويج دروغهايي كه در تمام ابعاد وجود داشت، ميگفتند يك عده چپ زده و چپ گرا كه تجربه اجرايي هم نداشتند و احساساتي بودند صنايع خصوصي را در كشور ملي كردند. دكتر ميكاييل عظيمي كتابي به اسم «سازماني كه بود» منتشر كرده كه روايت شكلگيري سازمان صنايع ملي از محل اين بنگاههاي به اصطلاح مصادره شده است. ايشان رفته كارنامه اين سازمان را از تاسيس تا انحلال بررسي كرده و يكي از يافتههايش اين بوده كه بيش از دو سوم مصادرهها فعل اصليش مصادره نبوده بلكه ملي كردن بدهيهاي سرمايه دارهاي فراري بوده است.يعني چون بانك خصوصي داشتند، بيضابطه ميتوانستند براي خودشان خلق اعتبار كنند و غير معطوف به توليد و معطوف به تب سوداگري و مفت خوارگي دامن بزنند.
وي ادامه داد: در اين كتاب عنوان شده بيش از دو سوم مواردي كه ميگويند مصادره شده در حقيقت اعتبارات غيرعادي است كه از طريق بانكهاي خصوصي داده شده و هيچ وثيقهاي هم برايش وجود نداشته است بعد همان اعتبارات را از طريق بانكهاي خصوصي تبديل به ارز كرده و از كشور خارج كردند. آن چيزي كه اين مليسازيها بدنه اصليش را تشكيل ميدهد، اسمش قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران بوده است، يعني با آن حسابسازيهاي فاسد پول گرفتند و تبديل به ارز كردند و چندين برابر داراييهايشان وام گرفتند و بعد هم فرار كردند و شوراي انقلاب مانده با اين همه واحد توليدي بلا صاحب. او ادامه داد: در آن كتاب آقاي دكتر ميكاييل عظيمي با جزييات توضيح داده كه اول دولت بازرگان نميدانست جريان چيست و مصاحبه كردند و گفتند ما اصلا به حقوق مالكيت شما وفاداريم و احترام ميگذاريم.بعد يك مصوبه گذراندند به اسم لايحه قانوني ۶۷۳۸ و گفتند تا اين بنگاهها تعيين تكليف شوند، فعلا يك مدير بگذاريم و از طريق دولت به آنها امكانات تزريق كنيم كه كارگران بيپول نشوند و توليد هم معطل نماند.بعد كه مديران منصوب دولت، حساب صورتهاي مالي آنها را ديدند جريان را تعريف كردند و وقتي ماجرا را فهميدند قانون حفاظت را گذاشتند و گفتند با منطق حفاظت و توسعه صنعتي ايران، بدهيهاي اين فراريها را به عهده ميگيريم.
اين اقتصاددان در توضيح بيشتر افزود: در همان قانون حفاظت يك مهلت دوازده ماهه گذاشته بودند كه اين مهلت چند بار تمديد و اعلام شده بود كه اگر مالكان كارخانه برگردند و مسووليت كارخانه خود را به عهده بگيرند با آنها به عنوان مجرم برخورد نميشود، به عنوان بدهكار برخورد ميشود فقط بايد حساب و كتابشان را با بانك طلبكار روشن كنند و بدهيها را برگردانند و نرم و لطيف با توليدكنندهها برخورد شده است ولي اين عده ميگويند از اول اينها ضد توليد كار كردند و حقيقت را وارونه جلوه ميدهند.
دولت به حساب كتاب بانكهاي خصوصي برسد
وي تصريح كرد: در بحث مليسازي بانكها وقتي ديدند كه عنوان چپ گرا بودن به شهيد بهشتي و مطهري و طالقاني و منتظري نميتوان داد گفتند اين القائات حزب توده بود كه اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسي را ساخت. در شرايط اضطراري هر كشوري كه بخواهد باقي بماند اولين كارش ملي كردن بانكهاست و الان هم به همين دولت ميگوييم كه به حساب كتاب بانكهاي خصوصي برسد و جلوي تخصيص اعتبار به مواردي كه كيفيت نقدينگي را از بين ميبرد، بگيرد زيرا بانك خصوصي تقريبا هيچ رغبتي به اينكه وام به توليدكنندهها بدهد ندارد ولي در بعضي از سالها تا دو سوم سود ابرازي آنها از محل سوداگري با نرخ ارز اتفاق افتاده است.چقدر آدم بايد غصه بخورد كساني به اسم اقتصاددان و روشنفكر و دانشگاهي ميگويند اگر بخواهيم مردم را حمايت كنيم بايد كمك كنيم كه سكه يا دلار بخرند در حالي كه هنوز با فهم پيش از انقلاب كينزي اقتصاد را ميفهمند و فكر ميكنند كه با ابزارهاي اقتصاد خرد ميتوانند جلوي بحران را بگيرند.
