نسخههاي پرهزينه و سهم ۵۰ درصدي پرداخت از جيب مردم
درمان براي بسياري از خانوادهها ديگر تنها به پرداخت هزينه ويزيت پزشك يا تهيه چند قلم دارو محدود نميشود؛ مجموعهاي از هزينههاي دارويي، آزمايشگاهي، تصويربرداري، خدمات تشخيصي و ساير خدمات پاراكلينيكي، رقم نهايي درمان را بهمراتب بالاتر برده است.
درمان براي بسياري از خانوادهها ديگر تنها به پرداخت هزينه ويزيت پزشك يا تهيه چند قلم دارو محدود نميشود؛ مجموعهاي از هزينههاي دارويي، آزمايشگاهي، تصويربرداري، خدمات تشخيصي و ساير خدمات پاراكلينيكي، رقم نهايي درمان را بهمراتب بالاتر برده است. در چنين شرايطي، بحث «پرداخت از جيب» مردم به يكي از مهمترين شاخصهاي دسترسي واقعي به خدمات سلامت تبديل ميشود.
هرچه سهمي كه بيمار از هزينههاي درمان خود مستقيماً پرداخت ميكند بيشتر باشد، احتمال به تعويق انداختن مراجعه، حذف برخي آزمايشها، كاهش دفعات مراجعه يا حتي نيمهكاره رها كردن فرآيند درمان افزايش پيدا ميكند. اگرچه انصراف از درمان پديدهاي تازه نيست و عوامل مختلفي از جمله ناآگاهي، جدي نگرفتن بيماري، كمبود وقت و پيچيدگي مسير درمان در آن نقش دارند، اما فشار اقتصادي ميتواند اين روند را تشديد كند. در اين ميان، نسخه پزشكي نيز به يكي از حلقههاي مهم زنجيره هزينههاي سلامت تبديل شده است. همه هزينههاي درجشده در يك نسخه الزاماً به داروي اصلي و ضروري براي كنترل بيماري مربوط نميشود و گاهي مكملها، داروهاي مشابه، آزمايشهاي متعدد و خدمات پاراكلينيكي ميتوانند بخش قابل توجهي از مبلغ نهايي نسخه را تشكيل دهند. به همين دليل، كارشناسان بر ضرورت بازنگري در الگوي تجويز، مشخصتر شدن سطح حمايت بيمهها و ايجاد هماهنگي ميان پزشكان، بيمهگران و وزارت بهداشت تأكيد دارند؛ چراكه كنترل هزينههاي سلامت تنها با ارزانتر شدن يك خدمت يا دارو محقق نميشود، بلكه نيازمند مديريت كل زنجيره درمان است.
اظهارات اخير دكتر كامران باقريلنكراني، وزير اسبق بهداشت، نيز بار ديگر اين نگراني را برجسته كرده است؛ او با اشاره به تغيير كانونهاي هزينه درمان، افزايش هزينههاي آزمايشگاهي و دارويي و نقش مكملها و خدمات پاراكلينيكي در سنگين شدن نسخهها، نسبت به افزايش فشار هزينهاي بر بيماران هشدار داده است. در حالي كه بر اساس مطالعات خرد مورد اشاره او، سهم پرداخت از جيب مردم بيش از ۵۰ درصد است، پرسش اصلي اين است كه نظام سلامت چگونه ميتواند هم كيفيت و دسترسي به درمان را حفظ كند و هم مانع از آن شود كه هزينههاي اضافي، بيماران را از ادامه درمان منصرف كند؟
ضرورت هماهنگي
بيمهها و وزارت بهداشت
وزير اسبق وزارت بهداشت با هشدار درباره روند فعلي هزينههاي درماني و با اشاره به سهم بيش از ۵۰ درصدي مردم در پرداخت هزينهها، تاكيد كرد كه هزينه برخي داروها از جمله مكملها و همچنين هزينههاي پاراكلينيك، باعث ايجاد نسخههاي پرهزينه شده كه ميتواند منجر به افزايش نرخ انصراف از درمان در جامعه شود؛ موضوعي كه نيازمند تغيير در روند تجويز و هماهنگي ميان بيمهها و وزارت بهداشت است.
دكتر كامران باقريلنكراني در گفتوگو با ايسنا، درباره افزايش هزينههاي درماني اظهار كرد: در ارتباط با هزينههاي درماني بايد گفت كانونهاي هزينه تغيير كرده است. بهطور مثال، آزمايشگاهها از كانونهاي هزينههاي درماني هستند. اين در حالي است هزينههاي آزمايشگاهي افزايش چشمگيري داشته است. او درباره هزينههاي دارويي توضيح داد: علاوه بر آزمايشگاه، هزينههاي دارويي از ديگر كانونهاي هزينههاي درماني به حساب ميآيند كه نكتهاي بسيار مهم قلمداد ميشود. علاوه بر داروهاي تغييردهنده وضعيت بيماري، هزينه داروهاي مكمل نيز مطرح است. وضعيت برخي نسخ پزشكي به نحوي است كه داروهاي تغييردهنده وضعيت بيمار حدود ۲۰ درصد قيمت يك نسخه را تشكيل ميدهد.
ضرورت جلوگيري از نسخ تحميلكننده هزينهها
وزير اسبق وزارت بهداشت درباره ضرورت تغيير روند نسخ پزشكي گفت: با توجه به نقش مكملها در روند تعيين قيمت نسخ، بايد روند نسخ تغيير كند. به منظور تغيير روند نسخ پزشكي بايد هماهنگي ميان ارايهدهنده خدمت، سازمانهاي بيمهگر و وزارت بهداشت ايجاد شود تا از نسخي كه هزينههاي سرسامآوري به بيماران تحميلميكنند، جلوگيري كرد.
ارايه خدمات ارزان در بخش دولتي
لنكراني درباره دسترسي به مراكز درماني دولتي گفت: خوشبختانه، بسياري از استانهاي كشور مراكزي دارند كه خدمات را با قيمت پايين ارايه ميدهند. بهطور مثال، خدمات جراحي قلب و مراقبت از بيماران قلبي در تمام استانهاي كشور در دسترس است؛ در حالي كه طي سالهاي گذشته فقط چند استان به اين خدمات دسترسي داشتند. ارايه خدمات درماني با قيمت پايين، بخش مهمي از هزينهها را پوشش ميدهد.
مشخصشدن وضعيت حمايت بيمهاي
وزير اسبق بهداشت ادامه داد: هنگامي پاي دارو به ميان ميآيد، اين احتمال وجود دارد كه پزشكان داروي مشابه خارجي يا داروي ژنريك تجويز كنند كه تفاوت هزينههاي هركدام چندين برابر ميشود. هزينه دارويي به بازنگري نياز دارد؛ به ويژه در مورد بيماريهاي مزمن كه بيمار بايد دارو را براي طولانيمدت مصرف كند، حمايتهاي بيمهاي مشخصتر شود.
انصراف از درمان؛ موضوعي جديد نيست
اين پزشك با بيان اينكه انصراف از درمان به دليل هزينهها يك موضوع جديد نيست، توضيح داد: انصراف از درمان از گذشته وجود دارد؛ نتايج برخي تحقيقات كه حدود ۳ دهه گذشته انجام شده نشان ميدهد انصراف از درمان وجود دارد. در اين موضوع هم انگيزههاي مختلفي مطرح است و بخشي از اين موضوع به دليل هزينهها است. درصد انصراف از درمان به دليل هزينهها طي يك سال گذشته افزايش يافته اما تمام دلايل انصراف از درمان به هزينه محدود نميشود و موارد ديگري نيز مطرح است. ناآگاهي، جدينگرفتن مشكل، وقتنگذاشتن براي درمان و پيچيده بودن درمان از ديگر مسائلي هستند كه در انصراف از درمان نقش دارند.
تاثير هزينههاي دارويي و پاراكلينيك
بر هزينههاي درماني
لنكراني ادامه داد: جايگزينهاي كمهزينه براي بيماريهاي شديد داريم. افرادي كه به بيماريهايي مانند مشكلات قلبي- عروقي يا سرطان مبتلا ميشوند، به مراكز دولتي مراجعه ميكنند. موضوعي كه نگرانكننده محسوب ميشود، موضوع دارو و هزينههاي پاراكلينيك است.
سهم پرداخت از جيب مردم بيش از ۵۰ درصد
او درباره سهم پرداخت از جيب مردم در هزينههاي درماني گفت: مركز آمار، مسوول اعلام پرداخت از جيب مردم است. پزشكان درباره پرداخت از جيب مردم مطالعه ملي ندارند اما مطالعات خردي كه در نقاط مختلف در راستاي اين موضوع انجام شده، نشان ميدهد سهم پرداخت از جيب مردم بيش از ۵۰ درصد است.
