بريكس آزموني براي تجارت ايران
ايران در شرايطي در اجلاس بريكس در هند حضور دارد كه اين گروه به يكي از مهم‌ترين كانون‌هاي تجارت در جنوب جهاني تبديل شده است.
تعادل|
ايران در شرايطي در اجلاس بريكس در هند حضور دارد كه اين گروه به يكي از مهم‌ترين كانون‌هاي تجارت در جنوب جهاني تبديل شده است. بر اساس گزارش كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، صادرات كالايي اعضاي بريكس در سال ۲۰۲۴ به حدود ۶ تريليون دلار و واردات آنها به حدود ۵ تريليون دلار رسيده و تجارت درون‌گروهي نيز به حدود ۱.۲ تريليون دلار افزايش يافته است. اين ارقام نشان مي‌دهد بريكس براي ايران صرفاً يك ائتلاف سياسي نيست؛ بلكه مجموعه‌اي از اقتصادهاي بزرگ مصرف‌كننده، توليدكننده، صادركننده انرژي و صاحب بازارهاي سرمايه را دربرمي‌گيرد. ايران نيز از سال ۲۰۲۴ به عضويت كامل اين گروه درآمده و در كنار چين، هند، روسيه، امارات، عربستان، مصر، اتيوپي، اندونزي، برزيل و آفريقاي جنوبي قرار گرفته است.
نشست دهلي‌نو تمركز بريكس بر تجارت و سرمايه‌گذاري
در همين چارچوب، نشست‌هاي سالانه كارگروه‌هاي شوراي تجاري بريكس از ۱۷ شهريورماه، برابر با ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶، در دهلي‌نو آغاز شده و نمايندگان هيات اعزامي اتاق تهران نيز در جلسات اين كارگروه‌ها حضور يافته‌اند.
فريال مستوفي، نايب‌رييس اتاق بازرگاني تهران، در نشست كارگروه تجارت و سرمايه‌گذاري شوراي تجاري بريكس در كنار نمايندگان كشورهاي عضو حضور داشت و درباره راهكارهاي توسعه تجارت و سرمايه‌گذاري ميان اعضا گفت‌وگو كرد.
تقويت تاب‌آوري زنجيره‌هاي تأمين، هماهنگي مقررات تجاري، گسترش تجارت ديجيتال و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك از مهم‌ترين محورهاي مطرح‌شده در اين نشست بود؛ محورهايي كه در صورت تبديل شدن به سازوكارهاي اجرايي، مي‌توانند مستقيماً بر آينده تجارت ايران با اعضاي بريكس اثر بگذارند.
در پايان نشست نيز پنج پيشنهاد اصلي براي تقويت همكاري‌هاي اقتصادي ميان اعضا مطرح شد:
نخست؛ تقويت تاب‌آوري زنجيره‌هاي تأمين بريكس. اين موضوع شامل تدوين چارچوب‌هاي مشترك، توسعه تجارت با ارزهاي ملي، تقويت سازوكارهاي مالي داخلي، شناسايي متقابل فعالان اقتصادي مجاز و افزايش مشاركت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط است.
دوم؛ هماهنگي در مقررات تجارت جهاني. تدوين مواضع هماهنگ در سازمان‌هاي چندجانبه، مشاركت فعال‌تر در نهادهاي بين‌المللي استانداردسازي و تمركز بر حوزه‌هاي راهبردي اقتصادهاي عضو، از جمله پيشنهادهاي اين بخش بود.
سوم؛ ترويج تجارت باز و مبتني بر قواعد. تأكيد بر چندجانبه‌گرايي، حمايت از اصلاحات معنادار در سازمان تجارت جهاني و كاهش تفاوت‌هاي مقرراتي از طريق گفت‌وگوهاي ساختاريافته و موافقت‌نامه‌هاي شناسايي متقابل، محور ديگر اين پيشنهادها بود.
چهارم؛ توسعه زيرساخت تجارت ديجيتال. تقويت زيرساخت‌ها، تبادل تجربه ميان كشورها، ديجيتالي‌سازي فرايندهاي تجاري و بررسي امكان ايجاد زيرساخت‌هاي عمومي ديجيتال فرامرزي، از ديگر موضوعات مطرح‌شده بود.
پنجم؛ تقويت همكاري‌هاي سرمايه‌گذاري درون بريكس. ايجاد چارچوب توسعه سرمايه‌گذاري، تسهيل همكاري‌هاي فناورانه، بهبود محيط سرمايه‌گذاري و اولويت دادن به پروژه‌هاي مشترك در حوزه فناوري، انرژي و مواد معدني حياتي، پنجمين محور پيشنهادي بود.
هيات تجاري اتاق تهران به سرپرستي فريال مستوفي و با حضور شهاب جوانمردي و عباس آرگون، اعضاي هيات‌رييسه، مازيار نوربخش، رييس كميسيون تحول، نوآوري و بهره‌وري، و مريم تاج‌آبادي، نايب‌رييس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران، به همراه مجيد قاسمي، رييس بخش ايراني شوراي تجاري بريكس، با هدف تقويت ارتباط بخش خصوصي ايران با فعالان اقتصادي كشورهاي عضو و شناسايي فرصت‌هاي جديد همكاري به دهلي‌نو سفر كرده است.
برگزاري نشست‌هاي شوراي تجاري بريكس و كارگروه‌هاي تخصصي آن در دهلي‌نو، فرصتي براي نمايندگان بخش خصوصي كشورهاي عضو فراهم كرده تا درباره راهكارهاي توسعه همكاري‌هاي اقتصادي، تجاري و سرمايه‌گذاري گفت‌وگو كنند. اهميت اين نشست‌ها براي ايران در آن است كه عضويت در بريكس زماني مي‌تواند ارزش اقتصادي پيدا كند كه از سطح روابط دولتي فراتر رفته و به ارتباط مستقيم بنگاه‌ها، قراردادهاي تجاري و پروژه‌هاي مشترك منجر شود.
تجارت ايران با بريكس عددي مهم‌تر از خود عضويت
ايران حتي پيش از عضويت رسمي، بخش قابل‌توجهي از تجارت خارجي خود را با كشورهاي عضو بريكس انجام مي‌داد. بر اساس داده‌هاي منتشرشده در بولتن اقتصادي بريكس، صادرات گمركي ايران به كشورهاي عضو در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۳.۷ ميليارد دلار و واردات از اين كشورها حدود ۳۸.۸ ميليارد دلار بوده است.
بنابراين، تجارت ايران با بريكس يك ظرفيت بالقوه صرف نيست؛ بلكه همين حالا بخش مهمي از تجارت خارجي كشور را تشكيل مي‌دهد. پرسش اصلي اين است كه عضويت ايران در بريكس تا چه اندازه مي‌تواند كيفيت، هزينه و مسير اين تجارت را تغيير دهد.
مشكل تجارت ايران با بسياري از اعضاي بريكس صرفاً پيدا كردن خريدار يا فروشنده نيست. انتقال پول، هزينه مبادلات، بيمه، حمل‌ونقل، محدوديت‌هاي بانكي و ريسك تحريم از جمله موانعي هستند كه تجارت با اين كشورها را دشوار مي‌كنند.
از همين رو، براي ايران، محور مالي بريكس شايد به اندازه افزايش حجم تجارت و حتي بيشتر از آن اهميت داشته باشد.
بازار هست، مسير پرداخت نيست
يكي از مهم‌ترين موضوعات اقتصادي بريكس، توسعه سازوكارهاي پرداخت و كاهش هزينه و اصطكاك مبادلات ميان اعضاست. هند، به عنوان رييس دوره‌اي بريكس در سال ۲۰۲۶، پيشنهادهايي براي افزايش همكاري ميان سامانه‌هاي پرداخت اعضا و استفاده از فناوري‌هاي جديد، از جمله اتصال ارزهاي ديجيتال بانك‌هاي مركزي، دنبال مي‌كند.
براي ايران، اهميت اين موضوع كاملاً روشن است. هر سازوكاري كه بتواند زمان و هزينه تسويه تجارت خارجي را كاهش دهد، مي‌تواند مستقيماً بر امكان توسعه صادرات و واردات اثر بگذارد.
با اين حال، نبايد انتظار داشت بريكس در كوتاه‌مدت به يك اتحاديه پولي تبديل شود يا دلار به سرعت از تجارت اعضا كنار گذاشته شود. اختلافات ژئوپليتيكي، تفاوت منافع اقتصادي اعضا و مشكلات موجود در روابط مالي برخي كشورها، اجراي چنين طرح‌هايي را دشوار مي‌كند.
بنابراين، دستاورد واقع‌بينانه‌تر براي ايران مي‌تواند افزايش استفاده از ارزهاي محلي، توسعه سازوكارهاي تسويه دوجانبه، اتصال سامانه‌هاي پرداخت و كاهش هزينه انتقال پول باشد؛ اقداماتي كه در صورت اجرايي شدن، مي‌توانند بخشي از گره مالي تجارت خارجي كشور را باز كنند.
چين؛ ستون تجارت ايران در بريكس
در ميان اعضاي بريكس، چين همچنان مهم‌ترين شريك تجاري ايران است. داده‌هاي سازمان تجارت جهاني نشان مي‌دهد چين در سال ۲۰۲۴ مقصد ۲۶ درصد از واردات ايران و مبدأ ۲۶ درصد از صادرات ايران بوده است.
اما همين تمركز بالا يك چالش نيز ايجاد مي‌كند. اگر قرار باشد بريكس به ابزاري براي تنوع‌بخشي تجارت خارجي ايران تبديل شود، افزايش مبادلات با چين به‌تنهايي كافي نيست.
هند، روسيه، امارات، عربستان و ديگر اعضاي بريكس، بازارها و ظرفيت‌هاي متفاوتي دارند و توسعه روابط تجاري با آنها مي‌تواند به كاهش تمركز تجارت ايران بر چند شريك محدود كمك كند.
در اين ميان، رابطه ايران و هند اهميت ويژه‌اي دارد. تجارت دو كشور در سال‌هاي اخير تحت تأثير تحريم‌ها و فشارهاي ثانويه امريكا قرار گرفته و فاصله زيادي با ظرفيت واقعي دو اقتصاد دارد. بنابراين، حضور ايران در اجلاس بريكس در هند مي‌تواند فرصتي براي بازتعريف اين رابطه باشد؛ البته نه فقط در قالب روابط دوجانبه تهران و دهلي، بلكه در چارچوب بزرگ‌تر همكاري‌هاي بريكس.
ايران؛ از بازار بريكس تا مسير تجارت
ظرفيت ايران در بريكس تنها به صادرات كالا محدود نمي‌شود. موقعيت جغرافيايي كشور، به‌ويژه در اتصال روسيه و شمال اوراسيا به آب‌هاي جنوبي و بازار هند، مي‌تواند يك مزيت مهم براي ايران ايجاد كند.
در اين ميان، كريدور بين‌المللي شمال-جنوب اهميت ويژه‌اي دارد. هند به مسيرهاي متنوع براي دسترسي به بازار روسيه و اوراسيا نياز دارد و ايران مي‌تواند در اين زنجيره حمل‌ونقل، به يك مسير ترانزيتي مهم تبديل شود.
در چنين شرايطي، ايران تنها صادركننده كالا نخواهد بود؛ بلكه مي‌تواند بخشي از تجارت ميان اعضاي بريكس را نيز از مسير خود عبور دهد. اين يعني درآمد حاصل از ترانزيت، توسعه زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل، ايجاد خدمات لجستيكي و در نهايت افزايش نقش ايران در زنجيره تجارت منطقه‌اي.
اگر ايران بتواند همزمان توليدكننده، صادركننده و مسير ترانزيتي باشد، ارزش اقتصادي عضويت در بريكس براي كشور به‌مراتب بيشتر خواهد شد.
فاصله ميان ظرفيت و واقعيت
با وجود تمام اين ظرفيت‌ها، يك واقعيت را نبايد ناديده گرفت: عضويت در بريكس به‌خودي‌خود تجارت ايجاد نمي‌كند. حتي تجارت ميان اعضاي اين گروه نيز با موانع ساختاري مواجه است. براي نمونه، تجارت هند با بريكس طي سال‌هاي اخير رشد كرده، اما كسري تجاري اين كشور با اعضاي بريكس در سال مالي ۲۰۲۶ به حدود ۲۲۶ ميليارد دلار رسيده است. اين موضوع نشان مي‌دهد افزايش حجم تجارت لزوماً به معناي تجارت متوازن يا توزيع يكسان منافع ميان اعضا نيست.
براي ايران نيز صرف افزايش رقم تجارت نمي‌تواند معيار موفقيت باشد. بايد مشخص شود اين تجارت چه اثري بر صادرات غيرنفتي، واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات، سرمايه‌گذاري، انتقال فناوري و درآمد ارزي كشور خواهد داشت.
اگر عضويت ايران در بريكس صرفاً به افزايش واردات از كشورهاي عضو منجر شود، نمي‌توان آن را يك موفقيت تجاري دانست. هدف بايد ايجاد توازن بيشتر، افزايش صادرات با ارزش افزوده بالاتر، جذب سرمايه و شكل‌گيري توليد صادرات‌محور باشد.
آزمون واقعي بريكس براي ايران
حضور ايران در اجلاس بريكس در شرايطي انجام مي‌شود كه اقتصاد جهان بيش از گذشته تحت تأثير تحريم‌ها، جنگ‌هاي تجاري، محدوديت‌هاي مالي و اختلال در مسيرهاي حمل‌ونقل قرار گرفته است.
همزمان، تحولات منطقه‌اي و تنش‌هاي ايران و امريكا و همچنين وضعيت تنگه هرمز، تجارت ميان اعضاي بريكس را نيز تحت تأثير قرار داده است. اين تحولات يك واقعيت مهم را يادآوري مي‌كند: بريكس هنوز يك منطقه تجارت آزاد يا اتحاديه اقتصادي يكپارچه نيست.
اعضاي اين گروه منافع متفاوت و گاه متعارضي دارند و نمي‌توان انتظار داشت صرف عضويت ايران در بريكس، محدوديت‌هاي تجاري كشور را برطرف كند.
اما همين واقعيت، اهميت مذاكرات اقتصادي ايران در اين چارچوب را بيشتر مي‌كند.
اگر ايران بتواند از ظرفيت بريكس براي ايجاد مسيرهاي پرداخت، استفاده از ارزهاي محلي، تأمين مالي پروژه‌ها، توسعه كريدورهاي ترانزيتي و گسترش توافق‌هاي تجاري استفاده كند، عضويت در اين گروه مي‌تواند از يك دستاورد ديپلماتيك به ابزاري واقعي براي تجارت خارجي تبديل شود.
در غير اين صورت، حتي با وجود بازار چند تريليون دلاري بريكس، بخش قابل‌توجهي از ظرفيت اين عضويت روي كاغذ باقي خواهد ماند.
در نهايت، مساله اصلي براي ايران صرفا اندازه بريكس نيست؛ بلكه سهم ايران از تجارت اين بلوك و سازوكار تبديل اين تجارت به جريان واقعي كالا، پول و سرمايه است.
بريكس زماني براي ايران به يك فرصت اقتصادي واقعي تبديل مي‌شود كه از سطح بيانيه‌هاي سياسي فراتر برود و به قراردادهاي تجاري، مسيرهاي پرداخت، سرمايه‌گذاري، انتقال فناوري و جريان پايدار كالا منجر شود.
به بيان ساده‌تر، سوال اصلي اين نيست كه بريكس چقدر بزرگ است؛ سوال اين است كه ايران چگونه مي‌تواند از اين بازار بزرگ سهم بگيرد و مهم‌تر از آن، چگونه مي‌تواند پول حاصل از اين تجارت را جابه‌جا كند .
آزمون واقعي عضويت ايران در بريكس، نه در تعداد نشست‌ها و بيانيه‌ها، بلكه در ميزان صادرات، سرمايه‌گذاري، ترانزيت و تسهيل واقعي مبادلات تجاري كشور سنجيده خواهد شد.
