اقتصاد خانواده زير فشار تورم
پرونده دستمزد كارگران در سال ۱۴۰۵ هنوز بسته نشده است. اگرچه شوراي عالي كار در پايان سال گذشته رقم مزد امسال را تعيين كرد و حداقل دستمزد كارگران با افزايش ۶۰ درصدي به حدود ۱۶ ميليون و ۶۲۵ هزار تومان رسيد، اما موج جديد افزايش هزينههاي زندگي باعث شده موضوع ترميم مزد بار ديگر به يكي از مهمترين مطالبات جامعه كارگري تبديل شود.
سبد معيشت از ۸۰ ميليون تومان عبور كرد حقوق كارگران همچنان در محدوده ۱۶ تا ۲۶ ميليون تومان
گلي ماندگار|
پرونده دستمزد كارگران در سال ۱۴۰۵ هنوز بسته نشده است. اگرچه شوراي عالي كار در پايان سال گذشته رقم مزد امسال را تعيين كرد و حداقل دستمزد كارگران با افزايش ۶۰ درصدي به حدود ۱۶ ميليون و ۶۲۵ هزار تومان رسيد، اما موج جديد افزايش هزينههاي زندگي باعث شده موضوع ترميم مزد بار ديگر به يكي از مهمترين مطالبات جامعه كارگري تبديل شود. اكنون با نزديك شدن به نيمه دوم سال، پرسش اصلي اين است كه آيا دستمزد كارگران يك بار ديگر افزايش خواهد يافت يا نه؟ پاسخ هنوز روشن نيست.
احمد ميدري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در تازهترين اظهارات خود گفته است با توجه به شرايط تورمي و كاهش ارزش حداقل مزد، دولت نيز خواهان ترميم دستمزد است، اما اين اقدام نيازمند پذيرش شركاي اجتماعي يعني نمايندگان كارگران و كارفرمايان است.
او در عين حال گفته تاكنون درخواستي از سوي شركاي اجتماعي براي بازنگري حداقل مزد در شوراي عالي كار دريافت نشده است.
از سوي ديگر، در جلسه اخير شوراي عالي كار موضوع تشكيل كميته مزد براي بررسي دوباره شرايط معيشتي كارگران مطرح و با آن موافقت شده است. با اين حال، تشكيل كميته مزد به معناي تصويب افزايش حقوق نيست و هنوز هيچ درصد يا رقم مشخصي براي افزايش دستمزد در نيمه دوم سال اعلام نشده است.
افزايش ۶۰ درصدي مزد
اما كاهش قدرت خريد
حداقل دستمزد ماهانه كارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ ميليون و ۶۲۵ هزار تومان تعيين شده است. اين رقم نسبت به سال گذشته افزايش قابل توجهي داشته، اما فاصله ميان رشد دستمزد و هزينههاي زندگي باعث شده افزايش اسمي حقوق نتواند به همان اندازه قدرت خريد خانوار را افزايش دهد.
بر اساس مصوبه شوراي عالي كار، دريافتي كارگر مجرد بدون سابقه با احتساب مزايا حدود ۲۱ ميليون و ۸۲۵ هزار تومان است. اين رقم براي كارگر متأهل بدون فرزند حدود ۲۲ ميليون و ۳۲۵ هزار تومان و براي كارگر متأهل داراي دو فرزند حدود ۲۶ ميليون و ۱۵۰ هزار تومان محاسبه ميشود.
رقم مورد توافق در مذاكرات مزد براي سبد معيشت سال ۱۴۰۵ حدود ۴۲ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان بود. اين رقم مربوط به زمان محاسبه سبد معيشت براي مذاكرات مزد است و نبايد آن را با هزينه فعلي زندگي يك خانوار كارگري يكسان دانست.
سبد معيشت حالا چقدر است؟
محسن باقري، عضو گروه كارگري شوراي عالي كار، در مردادماه اعلام كرد برآورد مستقل گروه كارگري نشان ميدهد هزينه سبد معيشت از ۸۰ ميليون تومان عبور كرده است. به گفته او، هزينه اين سبد نسبت به رقم محاسبهشده در ديماه سال گذشته تقريباً دو برابر شده است.
در كنار اين رقم، برآوردهاي ديگري نيز از سوي فعالان كارگري منتشر شده است. براي نمونه، فرامرز توفيقي، رييس پيشين كميته دستمزد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار، هزينه زندگي يك خانوار متوسط را در برخي محاسبات به حدود ۹۰ ميليون تومان رسانده است. بنابراين در حال حاضر يك «رقم واحد و رسمي» براي سبد معيشت شهريورماه وجود ندارد و اعداد ۸۰ تا ۹۰ ميليون تومان بيشتر بيانگر برآوردهاي جديد گروههاي كارگري و كارشناسان از هزينه واقعي زندگي هستند.
اقتصاد خانواده زير فشار تورم
بهنام بهادري، كارشناس اقتصاد خانواده، درباره پيامدهاي فاصله ميان درآمد و هزينه خانوار به تعادل ميگويد: بررسي وضعيت اقتصادي خانواده تنها با نگاه كردن به عدد حقوق امكانپذير نيست. به گفته او، زماني كه درآمد خانوار از هزينههاي ضروري عقب ميماند، خانواده ابتدا اقلام غيرضروري را حذف ميكند، اما با ادامه فشار تورمي، دامنه حذف هزينهها به كالاها و خدمات ضروري نيز ميرسد.
اين كارشناس اقتصاد خانواده همچنين تأكيد دارد: كاهش قدرت خريد فقط به معناي خريد كمتر مواد غذايي نيست؛ بلكه مجموعهاي از تصميمهاي اجباري را به خانوار تحميل ميكند. خانوادهاي كه تمام درآمد خود را صرف هزينههاي جاري ميكند، ديگر امكان ايجاد پسانداز يا مقابله با شوكهاي ناگهاني مانند بيماري، تعمير خودرو، افزايش اجاره يا كاهش درآمد را ندارد.
او ميافزايد: از اين منظر، شكاف ميان مزد و هزينه زندگي تنها يك شاخص اقتصادي نيست؛ بلكه مستقيماً بر كيفيت زندگي خانوار اثر ميگذارد. وقتي درآمد خانوار براي هزينههاي ضروري كافي نباشد، نخستين واكنش معمولاً حذف تفريح و سفر است. پس از آن خريد پوشاك، لوازم منزل و برخي خدمات آموزشي و فرهنگي كاهش پيدا ميكند. اما اگر فشار ادامه پيدا كند، هزينههاي درمان، تغذيه و حتي كيفيت مسكن نيز تحت تأثير قرار ميگيرد.
مسكن؛ بزرگترين فشار بر بودجه خانوار
در بررسي قدرت خريد كارگران، نميتوان هزينه مسكن را ناديده گرفت. حتي اگر يك خانوار بتواند هزينه خوراك خود را با كاهش كيفيت يا مقدار مصرف كنترل كند، هزينه اجاره مسكن معمولاً انعطاف بسيار كمتري دارد.
بهادري نيز با اشاره به همين موضوع تأكيد ميكند: بررسي دستمزد بدون توجه همزمان به هزينه مسكن، تصوير كاملي از وضعيت اقتصادي كارگران ارايه نميدهد. براي بسياري از خانوارهاي كارگري، اجاره خانه بخش بزرگي از درآمد ماهانه را ميبلعد و پس از پرداخت اجاره، بخش محدودي از درآمد براي خوراك، درمان، حملونقل، آموزش و ساير هزينهها باقي ميماند. به همين دليل، افزايش حقوق حتي اگر روي كاغذ قابل توجه باشد، زماني ميتواند قدرت خريد را حفظ كند كه رشد آن از افزايش هزينههاي ضروري عقب نماند.
شوكهاي تورمي و فرسايش مزد
اين كارشناس اقتصاد خانواده در بخش ديگري از سخنان خود ميافزايد: يكي از مشكلات اصلي اقتصاد ايران، فاصله زماني ميان تعيين دستمزد و تغييرات سريع قيمتهاست. مزد در يك مقطع مشخص براي يك سال تعيين ميشود، اما قيمت كالاها و خدمات در طول سال ثابت نميماند. در چنين شرايطي، ممكن است افزايش دستمزد در زمان تصويب، از نظر اسمي قابل توجه باشد، اما چند ماه بعد به دليل تورم، بخشي از قدرت خريد آن از بين برود. او ادامه ميدهد: گزارشهاي منتشرشده در ماههاي اخير نيز كاهش ارزش واقعي دستمزد را نشان ميدهد. در برخي محاسبات، حداقل مزد ۱۴۰۵ با توجه به نرخ ارز به حدود ۷۸ دلار رسيده است؛ هرچند مقايسه دلاري به تنهايي معيار سنجش رفاه خانوار نيست و قدرت خريد داخلي شاخص مهمتري براي ارزيابي معيشت است.
كارگران در انتظار تشكيل كميته مزد
اكنون تشكيل كميته مزد ميتواند نقطه آغاز بررسي دوباره اين شكاف باشد. با اين حال، بر اساس آخرين اظهارات منتشرشده از نمايندگان كارگري، حتي پس از موافقت با آغاز بررسيها، روند عملي تشكيل جلسات با سرعت مورد انتظار كارگران پيش نرفته است. محسن باقري نيز در روزهاي اخير گفته است كه هنوز جلسهاي از سوي كميته مزد برگزار نشده و دعوتنامهاي براي بررسي دوباره دريافتي كارگران ارسال نشده است.
كارفرمايان چه ميگويند؟
در سوي ديگر اين معادله، كارفرمايان قرار دارند. افزايش دوباره مزد به معناي افزايش هزينه نيروي كار براي بنگاههاست؛ بنگاههايي كه خود با افزايش هزينه مواد اوليه، انرژي، ماليات، حملونقل و تأمين مالي مواجه هستند. بنابراين تصميم درباره ترميم مزد نميتواند صرفاً بر اساس يك عدد دستمزدي گرفته شود. هر تصميمي درباره افزايش حقوق بايد همزمان آثار آن بر توليد، اشتغال، قيمت كالاها و توان پرداخت بنگاهها را نيز در نظر بگيرد.
ترميم مزد مطالبهاي فراتر از افزايش حقوق
در چنين شرايطي، بحث ترميم دستمزد را نبايد صرفاً به معناي افزايش يك عدد در فيش حقوقي ديد. مساله اصلي حفظ قدرت خريد است. اگر هزينههاي يك خانوار در فاصله چند ماه به شكل چشمگيري افزايش پيدا كند، ثابت ماندن درآمد به معناي كاهش واقعي رفاه خواهد بود. خانواده در اين وضعيت ناچار است خود را با درآمد موجود تطبيق دهد؛ يعني يا درآمد دوم ايجاد كند، يا از كيفيت و مقدار مصرف بكاهد يا براي تأمين هزينههاي ضروري بدهكار شود.
نيمه دوم سال با يك علامت سوال بزرگ
اكنون كارگران در حالي وارد نيمه دوم سال شدهاند كه رقم دستمزد آنها مشخص است، اما هزينه واقعي زندگي ديگر با ارقام زمان تعيين مزد قابل توضيح نيست. حداقل مزد پايه حدود ۱۶.۶ ميليون تومان است و دريافتي حداقلبگيران با توجه به وضعيت تأهل و فرزند و مزايا افزايش مييابد؛ در مقابل، برآورد گروه كارگري از سبد معيشت اكنون از ۸۰ ميليون تومان عبور كرده و برخي محاسبات ديگر رقم اين سبد را تا حدود ۹۰ ميليون تومان نيز رساندهاند. در چنين شرايطي، پرسش اصلي ديگر فقط اين نيست كه «حقوق كارگران چقدر افزايش پيدا ميكند؟» بلكه اين است كه «آيا افزايش احتمالي ميتواند بخشي از قدرت خريد ازدسترفته را بازگرداند؟» پاسخ اين سوال به تصميم شوراي عالي كار و نتيجه مذاكرات سهجانبه ميان دولت، كارگران و كارفرمايان بستگي دارد.
فعلاً نه درصدي براي افزايش جديد اعلام شده و نه زمان مشخصي براي اعمال آن تعيين شده است. تنها اتفاق قطعي، باز شدن دوباره بحث مزد و موافقت با بررسي شرايط معيشتي در قالب كميته مزد است. تا زماني كه اين كميته تشكيل جلسه ندهد و هزينه واقعي زندگي خانوار كارگري را با ارقام روز محاسبه نكند، هر عددي درباره افزايش دستمزد نيمه دوم سال بيشتر يك گمانهزني است تا تصميم قطعي.
