بلاتكليفي ادامهدار سهام عدالت
سهام عدالت در زمان آغاز اجراي طرح، قرار بود يكي از بزرگترين پروژههاي توزيع مالكيت در اقتصاد كشور باشد؛ طرحي كه با انتقال بخشي از مالكيت شركتهاي بزرگ به ميليونها نفر، قرار بود گروه عظيمي از مردم را به سهامداراني واقعي در بازار سرمايه تبديل كند.
سهام عدالت در زمان آغاز اجراي طرح، قرار بود يكي از بزرگترين پروژههاي توزيع مالكيت در اقتصاد كشور باشد؛ طرحي كه با انتقال بخشي از مالكيت شركتهاي بزرگ به ميليونها نفر، قرار بود گروه عظيمي از مردم را به سهامداراني واقعي در بازار سرمايه تبديل كند. با آغاز فرآيند آزادسازي در سال ۱۳۹۹ نيز انتظار ميرفت اين مالكيت از يك دارايي اسمي فراتر رفته و امكان اعمال حقوق سهامداري، حضور در تصميمگيريها و در نهايت نقدشوندگي دارايي براي مشمولان فراهم شود؛ اما امروز واقعيتها با تصورات همخواني ندارد. بااينحال، سالها پس از آغاز آزادسازي، بخشي از سهام عدالت همچنان در يكي از طولانيترين پروندههاي تعيين تكليف بازار سرمايه گرفتار شده است. نماد شركتهاي سرمايهگذاري استاني سهام عدالت كه قرار بود يكي از مسيرهاي حضور غيرمستقيم مشمولان در بازار سرمايه باشد، همچنان با چالشهايي در زمينه برگزاري مجامع، ساختار مديريتي، اطلاعات مالي و الزامات قانوني مواجه است و معاملات بسياري از اين نمادها متوقف مانده است. اهميت اين توقف زماني بيشتر مشخص ميشود كه آشكار شود پشت نمادها يك شركت بزرگ يا سهامداران حرفهاي قرار ندارند؛ بلكه دارايي بخش بزرگي از جامعه در اين ساختار قرار گرفته است؛ بنابراين طولانيشدن فرآيند تعيين تكليف شركتهاي سرمايهگذاري استاني را نميتوان يك مساله صرفاً فني در معاملات بورس تلقي كرد. اين پرونده مستقيماً با حقوق مالكيتي ميليونها سهامدار و اعتماد آنها به سازوكار بازار سرمايه ارتباط دارد.
پرونده ناتمام سال ۹۹
پس از آغاز آزادسازي سهام عدالت در سال ۱۳۹۹، شركتهاي سرمايهگذاري استاني نيز وارد مرحله تازهاي از فعاليت خود شدند. قرار بود اين شركتها به عنوان بازوي سهامداري غيرمستقيم مشمولان، ساختار مشخصي پيدا كنند و نماد آنها در بازار سرمايه مورد معامله قرار گيرد. اما در عمل، مجموعهاي از مشكلات حقوقي، مديريتي و مالي مانع از آن شد كه اين فرآیند به شكل پايدار ادامه پيدا كند. برگزارنشدن مجامع برخي شركتها، ابهامات مربوط به اركان مديريتي، مسائل مرتبط با صورتهاي مالي و اطلاعات منتشرشده و همچنين اختلافنظر درباره نحوه اداره اين شركتها، بهتدريج معاملات نمادها را با اختلال مواجه كرد. نتيجه آن شد كه نماد شركتهاي سرمايهگذاري استاني براي مدتي طولاني در وضعيت توقف باقي بمانند؛ توقفي كه برخلاف بسياري از توقفهاي معمول بازار سرمايه، پايان مشخصي براي آن ترسيم نشد. در چنين شرايطي، مساله اصلي ديگر تنها اين نيست كه «چه زماني نمادها بازگشايي ميشوند؟» بلكه پرسش مهمتر اين است كه چرا فرآیندي كه از چند سال قبل ميتوانست براي آن سازوكار مشخصي طراحي شود، همچنان در مرحله تصميمگيري و هماهنگي ميان نهادهاي مختلف باقيمانده است؟
بازگشايي دوباره در گرو برگزاري مجامع
تازهترين اظهارات محمود گودرزي، مديرعامل بورس تهران، نشان ميدهد كه پرونده همچنان در مسير تصميمگيري نهادهاي بالادستي قرار دارد. گودرزي با اشاره به پيچيده و طولانيشدن موضوع شركتهاي سرمايهگذاري استاني و همچنين بحث سهام عدالت مستقيم، اعلام كرده است كه وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بورس زمان قابل توجهي براي حل اين مساله اختصاص دادهاند. به گفته او، سازمان بورس در حال پيگيري برگزاري مجامع شركتهاي سرمايهگذاري استاني است و دستورالعملها و ضوابط موردنياز نيز تهيه شده است. بر اساس اين اظهارات، در صورت تأييد نهايي دولت و اطلاعرساني شوراي عالي بورس، ميتوان به بازگشايي نمادهاي اين شركتها اميدوار بود. نكته قابلتوجه اما اينجاست كه مديرعامل بورس تهران صراحتاً تأكيد كرده جزييات و تصميمات اصلي اين پرونده در حوزه اختيار بورس تهران نيست و سازمان بورس و شوراي عالي بورس پيگير موضوع هستند. اين تفكيك مسووليت از يك منظر اهميت زيادي دارد؛ چراكه نشان ميدهد گره اصلي پرونده شركتهاي سرمايهگذاري استاني، صرفاً به فرآیند معاملاتي بورس مربوط نيست و بخش مهمي از آن به مسائل حقوقي، مديريتي و تصميمات سياستگذاري در سطح نهادهاي بالادستي بازميگردد.
چرا مساله مجامع حل نشده؟
برگزاري مجامع شركتهاي سرمايهگذاري استاني يكي از محورهاي اصلي تعيين تكليف اين شركتها در سالهاي گذشته بوده است. در سال ۱۴۰۲ نيز سازوكار برگزاري مجامع اين شركتها در شوراي عالي بورس مورد بررسي و تصويب قرار گرفت. به همين دليل، تكرار دوباره موضوع برگزاري مجامع در سال ۱۴۰۵ اين پرسش را ايجاد ميكند كه چرا راهكاري كه پيشتر نيز به عنوان يكي از پيشنيازهاي حل مساله مطرح شده بود، هنوز به نتيجه عملي و نهايي منجر نشده است؟ البته پيچيدگي ساختار شركتهاي سرمايهگذاري استاني و گستردگي جامعه سهامداران آنها را نميتوان ناديده گرفت. اما از سوي ديگر، طولانيشدن فرآیند تعيين تكليف نيز هزينههايي براي سهامداران به همراه دارد؛ از محدودشدن امكان معامله و نقدشوندگي دارايي گرفته تا تضعيف شفافيت درباره وضعيت مديريتي و مالي شركتها. در واقع، هرچه زمان بيشتري از توقف نمادها ميگذرد، مساله از يك مشكل اجرايي به يك چالش اعتماد در بازار سرمايه نزديكتر ميشود.
وعدهاي كه به تابستان ۱۴۰۵ رسيد
در ماههاي اخير بار ديگر موضوع تعيين تكليف سهام عدالت در سطح دولت مطرح شده است. سيد علي مدنيزاده، وزير امور اقتصادي و دارايي، پيشتر از فراهمشدن مقدمات آزادسازي سهام عدالت خبر داده و اعلام كرده بود كه باتوجهبه آمادگي نسبي بازار سرمايه، اين موضوع در دستور كار شوراي عالي بورس قرار گرفته است. مدنيزاده ابراز اميدواري كرده بود كه مردم پس از سالها انتظار، در تابستان ۱۴۰۵ شاهد بازگشايي و آزادسازي سهام عدالت باشند. وزير اقتصاد همچنين برگزاري مجامع شركتهاي سرمايهگذاري استاني را يكي از پيشنيازهاي اصلي اجراي اين برنامه عنوان كرده بود. حتي در مواردي كه مجامع برگزار نشده، موضوع الزام اركان شركتها به برگزاري مجمع از مسير قانوني و با درخواست از دادستاني مطرح شده است.
اما اكنون با نزديكشدن به پايان تابستان، همچنان خبري از تعيين تكليف نهايي همه شركتها و بازگشت آنها به چرخه معاملات نيست. اين وضعيت فاصلهاي معنادار ميان «وعده تعيين تكليف» و «اجراي عملياتي» ايجاد كرده است؛ فاصلهاي كه براي سهامداراني كه سالها در انتظار دسترسي واقعي به دارايي خود بودهاند، اهميت زيادي دارد. پرونده سهام عدالت در شرايط فعلي بيش از آنكه به يك وعده جديد نياز داشته باشد، به يك نقشه راه شفاف و زمانبنديشده احتياج دارد. سهامداري كه سالهاست دارايي او در ساختاري غيرشفاف و غيرقابلمعامله باقيمانده، بايد بداند شركت مربوطه دقيقاً در چه مرحلهاي قرار دارد؛ مجمع آن چه زماني برگزار ميشود؛ وضعيت اركان مديريتي چگونه خواهد بود؛ صورتهاي مالي و اطلاعات شركت چه زماني تكميل و منتشر ميشود و مهمتر از همه، چه زماني امكان بازگشايي نماد فراهم خواهد شد. از سوي ديگر، تعيين تكليف شركتهاي سرمايهگذاري استاني تنها به معناي بازگشايي نمادها نيست. بازگشت اين شركتها به بازار سرمايه زماني ميتواند موفق ارزيابي شود كه همراه با شفافيت اطلاعاتي، ساختار مديريتي مشخص، رعايت حقوق سهامداران و امكان واقعي اعمال حقوق مالكانه باشد. در غير اين صورت، بازگشايي نمادها بدون حل ريشهاي مشكلات گذشته، صرفاً ميتواند پايان يك توقف معاملاتي و آغاز دور تازهاي از ابهامات باشد.
آزمون اعتماد براي بازار سرمايه
سهام عدالت امروز ديگر صرفاً يك پرونده قديمي در بازار سرمايه نيست؛ بلكه بهنوعي آزموني براي سنجش كارآمدي سازوكارهاي سياستگذاري، نظارت و حمايت از حقوق سهامداران تبديل شده است. طرحي كه قرار بود ميليونها نفر را با بازار سرمايه پيوند دهد، اكنون با مسالهاي مواجه شده كه سالهاست حل نشده باقيمانده است. در چنين شرايطي، هر تصميم جديد درباره سهام عدالت بايد بيش از گذشته بر شفافيت، زمانبندي مشخص و تعيين مسووليت هر يك از نهادهاي درگير استوار باشد. براي ميليونها سهامدار، ديگر مهم نيست چند بار از «آمادگي براي بازگشايي» يا «قرارگرفتن موضوع در دستور كار» سخن گفته شود. آنچه اهميت دارد، مشخصشدن مسير نهايي است؛ مسيري كه از برگزاري مجامع و تعيين تكليف مديريت شركتها آغاز شود، به شفافشدن وضعيت مالي و حقوقي آنها برسد و در نهايت امكان اعمال واقعي حقوق سهامداري و نقدشوندگي دارايي را فراهم كند. اكنون بايد ديد آيا وعدههاي مطرحشده براي سال ۱۴۰۵ ميتواند اين پرونده چندساله را به ايستگاه پاياني برساند يا سهام عدالت همچنان در انتظار تصميمي خواهد ماند كه سالهاست قرار است بزودي گرفته شود. درنهايت بايد گفت كه اگر تصميمي براي اين سهام گرفته نشود بازهم شاهد رخنه بياعتمادي در بازار سهام خواهيم بود و شايد اين موضوع اين موضوع در بلندمدت بر روي عملكرد شاخصها نيز تأثير منفي داشته باشد.
