تامين 17 درصد برق كشور در زمان اوج مصرف توسط نيروگاه‌هاي برق‌آبي

مديرعامل شركت توسعه منابع آب: نيروگاه‌هاي برق‌آبي حدود 17 درصد برق مورد نياز در زمان اوج مصرف را تأمين مي‌كنند.به گزارش تسنيم؛ داوود كامگار، مديرعامل شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران در آيين بهره‌برداري از 4 واحد نيروگاه برق‌آبي سد چمشير، با اشاره به ظرفيت نيروگاه‌هاي برق‌آبي كشور گفت: نيروگاه‌هاي برق‌آبي در زمان اوج مصرف نقش ويژه‌اي در تأمين برق كشور دارند و در حال حاضر حدود 17 درصد برق مورد نياز در زمان پيك مصرف توسط اين نيروگاه‌ها تأمين مي‌شود.وي افزود: در حال حاضر حدود 400 مگاوات نيروگاه برق‌آبي در كشور در حال ساخت است كه پروژه‌ها در مراحل مختلف پيشرفت قرار دارند. همچنين حدود 4 هزار و 900 مگاوات، ظرفيت نيروگاه برق‌آبي در مرحله مطالعه قرار دارد كه بخشي از اين ظرفيت‌ها از پتانسيل‌هاي واقعي كشور براي توسعه نيروگاه‌هاي برق‌آبي محسوب مي‌شوند.مديرعامل شركت توسعه منابع آب و نيرو با اشاره به آثار اقتصادي نيروگاه‌هاي برق‌آبي اظهار كرد: برآوردهاي انجام‌شده نشان مي‌دهد ارزش آب مازاد كشاورزي و آثار اقتصادي حاصل از فعاليت نيروگاه‌هاي برق‌آبي حدود 40 ميليارد دلار است؛ رقمي كه تقريباچهار برابر مجموع هزينه انجام‌شده براي احداث نيروگاه‌هاي برق‌آبي در طول سال‌هاي گذشته محسوب مي‌شود.كامگار يكي از اهدافي را كه تاكنون در حوزه نيروگاه‌هاي برق‌آبي كمتر محقق شده، توسعه گردشگري عنوان كرد و گفت: در دوره جديد، موضوع گردشگري به‌صورت ويژه در سياست‌هاي شركت مورد توجه قرار خواهد گرفت و اميدواريم اين هدف نيز با برنامه‌ريزي مناسب محقق شود.وي همچنين با اشاره به ضرورت تأمين مالي پروژه‌هاي نيروگاهي گفت: طي دو تا سه سال گذشته تلاش‌هاي قابل توجهي براي ايجاد بسترهاي قانوني و مالي مورد نياز توسعه نيروگاه‌ها انجام شده و بخشي از اين بسترها اكنون فراهم شده است.كامگار با اشاره به ظرفيت‌هاي ايجادشده در چارچوب ماده 3 قانون مانع‌زدايي از توسعه صنعت برق افزود: اين ظرفيت مي‌تواند بخش مهمي از منابع مالي مورد نياز پروژه‌هاي نيروگاهي را تأمين كند و با توجه به پيشرفت بالاي برخي پروژه‌ها، زمينه ورود آنها به مدار نيز فراهم است.مديرعامل شركت توسعه منابع آب و نيرو همچنين اجراي مصوبات مربوط به تأمين مالي بانكي را از ديگر اقدامات موثر در اين زمينه دانست و اظهار كرد: عملياتي شدن اين مصوبات مي‌تواند امكان استفاده از روش‌هاي ديگر تأمين مالي، ازجمله ظرفيت ماده 56 و فاينانس مجدد، را براي تكميل پروژه‌ها فراهم كند.وي ادامه داد: در همين راستا جلسه مشتركي با هدف تسريع در روند تأمين مالي و توسعه نيروگاه‌ها برگزار شد كه مي‌توان آن را نقطه عطفي در مسير توسعه مجدد نيروگاه‌هاي برق‌آبي دانست و با ابلاغ رسمي مصوبات، اميدواريم اين روند با سرعت بيشتري دنبال شود.كامگار با تأكيد بر نقش بخش خصوصي در توسعه نيروگاه‌هاي برق‌آبي گفت: مشاركت بخش خصوصي در اجراي پروژه‌ها به‌صورت ويژه در دستور كار قرار دارد و مجوزهاي لازم از شوراي اقتصاد نيز در اين زمينه اخذ شده است. با برطرف شدن برخي جزييات اجرايي، مسير حضور گسترده‌تر بخش خصوصي در پروژه‌هاي   نيروگاهي هموار خواهد شد. وي در پايان خاطرنشان كرد:  بخشي  از  پروژه‌ها هم‌اكنون در فرآيند واگذاري  به بخش خصوصي قرار دارند و برخي ديگر نيز  در مراحل اجرا هستند.