جهان در مسير دلارزدايي
گروه بريكس درحالي وارد هجدهمين نشست سران خود شده است كه آنچه در ابتدا تنها يك ايده اقتصادي درباره آينده چند اقتصاد نوظهور بود، اكنون به يكي از مهمترين چارچوبهاي همكاري ميان كشورهاي خارج از اقتصادهاي سنتي غرب تبديل شده است.
گروه بريكس درحالي وارد هجدهمين نشست سران خود شده است كه آنچه در ابتدا تنها يك ايده اقتصادي درباره آينده چند اقتصاد نوظهور بود، اكنون به يكي از مهمترين چارچوبهاي همكاري ميان كشورهاي خارج از اقتصادهاي سنتي غرب تبديل شده است. بريكس در نزديك به دو دهه گذشته از يك جمع چهاركشوري به مجموعهاي ۱۱ عضوي تبديل شده و با حضور ايران در ميان اعضاي آن، دامنه جغرافيايي و اهميت اقتصادي اين گروه در خاورميانه نيز گسترش يافته است. نشست امسال بريكس در دهلينو در شرايطي برگزار ميشود كه اختلاف ميان اقتصادهاي بزرگ جهان بر سر آينده تجارت بينالمللي، نقش دلار و ساختار نظام مالي جهاني افزايش يافته است. همزمان، تلاش اعضاي بريكس براي افزايش استفاده از ارزهاي ملي، توسعه مسيرهاي پرداخت فرامرزي و افزايش نقش كشورهاي در حال توسعه در نهادهاي مالي بينالمللي ادامه دارد؛ روندي كه البته در سالهاي اخير با فشارهاي سياسي و تجاري امريكا، بهويژه ازسوي دولت دونالد ترامپ، با موانع بيشتري روبهرو شده است.
ايده بريكس از كجا آمد؟
نام بريكس پيش از آنكه به يك گروه سياسي و اقتصادي تبديل شود، در ادبيات اقتصادي شكل گرفت. در سال ۲۰۰۱، «جيم اونيل»، اقتصاددان گلدمن ساكس، در گزارشي از چهار اقتصاد برزيل، روسيه، هند و چين به عنوان قدرتهاي اقتصادي نوظهوري نام برد كه ميتوانستند در دهههاي بعد سهم قابلتوجهي از اقتصاد جهان را دراختيار بگيرند. آن زمان هنوز صحبتي از ايجاد يك سازمان يا بلوك سياسي در ميان نبود و BRIC صرفاً عنواني براي كنار هم قرار دادن اين چهار اقتصاد بود. رشد اقتصادي چين و هند، افزايش قيمت كالاهاي پايه و انرژي در دهه ۲۰۰۰ و افزايش وزن اقتصادهاي نوظهور در تجارت جهاني، به تدريج ايده همكاري ميان اين كشورها را جديتر كرد. نخستين نشست رسمي رهبران چهار كشور در سال ۲۰۰۹ در يكاترينبورگ روسيه برگزار شد. در آن نشست، مساله اصلاح ساختار مالي جهان و افزايش نقش اقتصادهاي نوظهور در تصميمگيريهاي بينالمللي از موضوعات اصلي بود. يك سال بعد، آفريقاي جنوبي نيز به اين جمع اضافه شد و از سال ۲۰۱۱، عنوان BRICS جايگزين BRIC شد. پيوستن آفريقاي جنوبي از همان ابتدا نشان داد كه بريكس قرار نيست صرفاً جمعي از بزرگترين اقتصادهاي آسيايي و امريكاي جنوبي باشد و ميتواند به چارچوبي براي همكاري گستردهتر كشورهاي جنوب جهاني تبديل شود. دولت آفريقاي جنوبي در آن زمان هدف از عضويت را تقويت روابط جنوب-جنوب و كمك به بازطراحي ساختار اقتصادي و مالي جهان عنوان كرده بود. با اين حال، بريكس از ابتدا يك اتحاد منسجم با سياستهاي مشترك در همه حوزهها نبود. اعضا منافع متفاوتي داشتند و همچنان دارند. هند و چين در كنار همكاري اقتصادي، رقيب يكديگر محسوب ميشوند و برزيل و آفريقاي جنوبي نيز در بسياري از مسائل رويكرد متفاوتي نسبت به روسيه يا چين دارند. همين تفاوتها باعث شده بريكس بيشتر به عنوان يك سازوكار همكاري و هماهنگي ميان اقتصادهاي نوظهور شناخته شود تا يك اتحاديه سياسي به معناي متعارف.
اصلاح نظم اقتصادي؛ محور مشترك اعضا
با وجود تفاوت ميان اعضا، يك نقطه مشترك در سياستهاي بريكس از ابتدا وجود داشته است: افزايش وزن كشورهاي نوظهور در تصميمگيريهاي اقتصاد جهاني. كشورهاي عضو معتقدند ساختار نهادهايي مانند صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني هنوز به اندازه كافي با وزن جديد اقتصادهاي در حال توسعه هماهنگ نشده است. به همين دليل، اصلاح سهم و حق رأي كشورهاي نوظهور در اين نهادها، يكي از موضوعات ثابت دستور كار بريكس بوده است. در كنار اين موضوع، تجارت، سرمايهگذاري، انرژي، فناوري، سلامت و توسعه زيرساخت نيز به مرور به حوزههاي همكاري اعضا اضافه شد. ايجاد بانك توسعه جديد بريكس در سال ۲۰۱۵ يكي از مهمترين گامهاي اين گروه براي تبديل همكاري سياسي به يك نهاد اقتصادي بود. اين بانك قرار بود بخشي از نيازهاي مالي پروژههاي زيرساختي و توسعهاي كشورهاي عضو و ساير اقتصادهاي نوظهور را تأمين كند. بحث همكاري مالي در سالهاي اخير ابعاد تازهاي پيدا كرده است. استفاده بيشتر از ارزهاي ملي در تجارت، ايجاد سازوكارهاي پرداخت فرامرزي و كاهش هزينه و وابستگي به مسيرهاي مالي سنتي ازجمله موضوعاتي است كه اكنون در دستور كار اعضا قرار دارد. در نشستهاي اخير حتي پيشنهادهايي براي اتصال سامانههاي پرداخت داخلي و استفاده از ظرفيت ارزهاي ديجيتال بانكهاي مركزي مطرح شده است. با اين حال، هنوز فاصله قابلتوجهي ميان اين ايدهها و ايجاد يك نظام پرداخت مشترك و مستقل وجود دارد. اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه بريكس برخلاف تصويري كه گاهي از آن ارايه ميشود، هنوز «ارز مشترك» يا نظام مالي واحدي ايجاد نكرده است. مسير فعلي بيشتر بر اين متمركز است كه كشورهاي عضو بتوانند بخشي از تجارت خود را با ارزهاي ملي انجام دهند و زيرساختهاي پرداختي ايجاد كنند كه در برابر اختلال يا محدوديت در شبكههاي مالي غربي آسيبپذيري كمتري داشته باشد.
بريكس بزرگتر شد
مرحله جديد حيات بريكس با تصميم اعضاي قديمي براي گسترش اين گروه آغاز شد. در اجلاس ژوهانسبورگ در سال ۲۰۲۳، شش كشور ايران، عربستانسعودي، امارات متحده عربي، مصر، اتيوپي و آرژانتين براي عضويت دعوت شدند. از ميان اين كشورها، ايران، عربستان، امارات، مصر و اتيوپي از ابتداي سال ۲۰۲۴ به عضويت درآمدند و اندونزي نيز در سال ۲۰۲۵ به جمع اعضا اضافه شد. آرژانتين نيز درنهايت مسير عضويت را دنبال نكرد. با اين توسعه، بريكس ديگر محدود به پنج عضو اوليه نبود. تركيب جديد گروه، از امريكاي جنوبي تا آسيا و خاورميانه و آفريقا امتداد پيدا كرد و كشورهاي مهم توليدكننده انرژي نيز در كنار اقتصادهاي بزرگ صنعتي و جمعيتي قرار گرفتند. اكنون ۱۱ كشور عضو بريكس نزديك به نيمي از جمعيت جهان و حدود ۳۹ درصد اقتصاد جهان بر مبناي برابري قدرت خريد را در اختيار دارند. اين اعداد بهخوبي نشان ميدهد كه چرا بريكس براي اقتصاد جهاني ديگر يك گروه حاشيهاي محسوب نميشود. البته بزرگتر شدن گروه همزمان مساله ديگري را نيز ايجاد كرده است: هماهنگ كردن منافع كشورهايي كه بعضاً اهداف متفاوتي دارند. همين تفاوتها باعث شده بريكس نتواند در همه موضوعات به موضع واحد برسد و سرعت برخي پروژههاي آن نيز كمتر از انتظارات اوليه باشد.
ايران و فرصتي كه بريكس ايجاد كرده است
عضويت ايران از ابتداي سال ۲۰۲۴، يكي از مهمترين تحولات سياست خارجي اقتصادي كشور در سالهاي اخير محسوب ميشود. تهران در شرايطي وارد بريكس شد كه تحريمهاي مالي و بانكي امريكا، دسترسي ايران به بخش قابلتوجهي از نظام مالي بينالمللي را محدود كرده است. بنابراين براي ايران، اهميت بريكس تنها به افزايش حضور در يك مجمع بينالمللي محدود نميشود و ظرفيتهاي اقتصادي و مالي آن اهميت ويژهاي دارد. يكي از اولويتهاي ايران، افزايش استفاده از ارزهاي ملي در تجارت با كشورهاي عضو است. اين موضوع بهويژه در روابط تجاري ايران با چين و روسيه ميتواند اهميت داشته باشد. تهران همچنين بر توسعه همكاريهاي بانكي و پولي، افزايش تجارت، سرمايهگذاري مشترك، همكاري انرژي و استفاده از ظرفيتهاي ترانزيتي اعضاي بريكس تأكيد كرده است. اقدام مهمتر ايران در اين مسير ميتواند پيوستن به بانك توسعه جديد بريكس باشد. عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي، در مردادماه اعلام كرد ايران در حال آماده شدن براي عضويت در اين بانك است؛ نهادي كه ميتواند براي تأمين مالي پروژههاي زيرساختي و توسعهاي اهميت داشته باشد. عضويت در اين بانك براي ايران، در صورت نهايي شدن، ميتواند يكي از نخستين نمونههاي تبديل عضويت سياسي در بريكس به يك ابزار اقتصادي ملموس باشد. براي ايران، اهميت بريكس همچنين در موقعيت جغرافيايي اعضاي آن نهفته است. حضور چين، هند، روسيه و اقتصادهاي مهم خاورميانه در يك چارچوب همكاري، امكان تعريف مسيرهاي جديد تجاري و ترانزيتي را فراهم ميكند. ايران ميتواند در اين ميان نه فقط به عنوان يك عضو سياسي، بلكه به عنوان حلقه اتصال بخشي از بازارهاي آسيايي، خليجفارس و مسيرهاي شمال-جنوب ايفاي نقش كند. البته عضويت در بريكس بهخوديخود به معناي ورود سرمايه يا افزايش تجارت نيست. تبديل اين ظرفيت به نتيجه اقتصادي نيازمند آن است كه روابط سياسي ميان اعضا به قراردادهاي تجاري، توافقهاي بانكي، پروژههاي زيرساختي و مسيرهاي عملي انتقال كالا و پول تبديل شود. براي ايران، بنابراين، مرحله مهمتر از عضويت آغاز شده است: استفاده اقتصادي از اين عضويت.
ترامپ در برابر بريكس
در طرف ديگر، دولت امريكا نيز اهميت روزافزون اين روند را ناديده نگرفته است. دونالد ترامپ از زمان بازگشت به كاخ سفيد، بارها نسبت به تلاش بريكس براي كاهش نقش دلار هشدار داده است. او در ژانويه و فوريه ۲۰۲۵ اعلام كرد كشورهايي كه براي جايگزين كردن دلار با ارز ديگري يا ايجاد ارز بريكس تلاش كنند، ممكن است با تعرفههاي سنگين امريكا مواجه شوند و حتي تهديد تعرفهاي صددرصدي را مطرح كرد. اين موضع در عمل هزينه حركت به سمت سازوكارهاي مالي جديد را براي اعضاي بريكس افزايش داده است. بسياري از كشورهاي عضو، همزمان روابط تجاري گستردهاي با امريكا دارند و طبيعي است كه در طراحي سازوكارهاي جديد مالي، هزينه احتمالي واكنش واشنگتن را نيز در نظر بگيرند. به همين دليل، بريكس در سالهاي اخير با سرعتي محتاطانهتر به سمت ايجاد زيرساختهاي مالي جديد حركت كرده است. اما اين احتياط به معناي توقف روند نيست. در نشست كنوني دهلينو نيز بحث استفاده از ارزهاي ملي و توسعه پرداختهاي فرامرزي همچنان در دستور كار قرار دارد و اعضا در تلاشند مسيرهايي براي تسهيل مبادلات ميان خود پيدا كنند. در واقع، فشار امريكا يكي از عواملي است كه بريكس را با يك آزمون مهم روبهرو كرده است: آيا اعضاي اين گروه ميتوانند بدون ايجاد يك ارز مشترك و بدون تبديل شدن به يك بلوك ضدامريكايي، زيرساختهايي مستقلتر براي تجارت و پرداخت ايجاد كنند؟ پاسخ به اين پرسش احتمالاً يكي از مهمترين محورهاي سالهاي آينده بريكس خواهد بود.
چين در سال آينده
سكان بريكس را در دست ميگيرد
در همين شرايط، چين قرار است در سال ۲۰۲۷ رياست دورهاي بريكس را برعهده بگيرد و ميزبان نوزدهمين اجلاس سران اين گروه باشد. شي جينپينگ، رييسجمهور چين، در اجلاس هجدهم بريكس در دهلينو بر ادامه همكاري ميان اعضا تأكيد كرد و چين را متعهد به همكاري با ساير اعضا براي تقويت نقش بريكس در مسائل جهاني دانست. رياست چين ميتواند براي آينده اقتصادي بريكس اهميت ويژهاي داشته باشد. چين بزرگترين اقتصاد اين گروه است و بخش قابلتوجهي از تجارت ميان اعضاي بريكس نيز به اين كشور مربوط ميشود. پكن در سالهاي گذشته سرمايهگذاري قابلتوجهي در توسعه زيرساختهاي مالي و تجاري خارج از مدار سنتي غرب انجام داده و طبيعي است كه دوره رياست آن بتواند به تقويت برخي از اين مسيرها كمك كند. براي ايران نيز سال ۲۰۲۷ ميتواند مقطع مهمي باشد. تهران تا آن زمان سه سال از عضويت رسمي خود در بريكس را پشتسر گذاشته است و در صورتي كه روند عضويت در بانك توسعه جديد نهايي شود، امكان آن را خواهد داشت كه از يك جايگاه صرفاً سياسي فاصله گرفته و در پروژههاي اقتصادي و مالي اين مجموعه نقش فعالتري ايفا كند. بريكس هنوز فاصله زيادي با تبديل شدن به يك بلوك اقتصادي يكپارچه دارد. اختلاف منافع اعضا، رقابت هند و چين، روابط متفاوت اعضا با امريكا و دشواري ايجاد سازوكارهاي مالي مشترك، موانعي جدي در برابر اين مسير است. اما اهميت بريكس را نيز نميتوان صرفاً با ميزان موفقيت آن در ايجاد يك ارز يا نظام پرداخت مستقل سنجيد. آنچه طي نزديك به دو دهه تغيير كرده، جايگاه اقتصادهاي نوظهور در اقتصاد جهاني است. بريكس ابتدا تنها نامي براي اشاره به چهار اقتصاد آيندهدار بود، اما اكنون به مجمعي تبديل شده كه كشورهاي عضو آن نزديك به نيمي از جمعيت جهان را نمايندگي ميكنند و سهم بزرگي از توليد و تجارت جهاني در اختيار آنهاست. فشار امريكا ميتواند سرعت برخي پروژهها را كاهش دهد، اما تاكنون نتوانسته روند گسترش و نهادسازي بريكس را متوقف كند. براي ايران نيز اهميت اين روند بيش از آنكه در عنوان «عضويت در بريكس» خلاصه شود، در فرصتهايي است كه اين عضويت در اختيار اقتصاد كشور قرار ميدهد. افزايش تجارت با ارزهاي ملي، دسترسي به منابع مالي بانك توسعه جديد، توسعه همكاريهاي انرژي و ترانزيتي و اتصال به شبكه بزرگتري از اقتصادهاي نوظهور، مجموعهاي از ظرفيتهاست كه در صورت سياستگذاري درست ميتواند به بخشي از راهبرد اقتصادي ايران در سالهاي آينده تبديل شود. بريكس براي ايران يك راهحل فوري براي مشكلات اقتصادي نيست، اما ميتواند يكي از مسيرهايي باشد كه فضاي مانور اقتصاد ايران را در برابر محدوديتهاي خارجي افزايش ميدهد؛ مسيري كه با وجود فشارهاي واشنگتن، همچنان در حال شكلگيري است. بريكس طي نزديك به دو دهه مسيري متفاوت از يك ائتلاف اقتصادي محدود را طي كرده و به يكي از مهمترين چارچوبهاي همكاري ميان اقتصادهاي نوظهور تبديل شده است. اين گروه كه در ابتدا با حضور برزيل، روسيه، هند و چين شكل گرفت و سپس آفريقاي جنوبي به آن پيوست، در سالهاي اخير با پذيرش اعضاي جديد، ازجمله ايران، دامنه نفوذ و اهميت اقتصادي خود را افزايش داده است. اكنون بريكس بخش قابلتوجهي از جمعيت و توليد جهاني را نمايندگي ميكند و تلاش دارد نقش كشورهاي جنوب جهاني را در تصميمگيريهاي اقتصادي بينالمللي پررنگتر كند. محور اصلي اين همكاري، ايجاد يك ساختار اقتصادي واحد يا مقابله مستقيم با غرب نيست، بلكه افزايش همكاري تجاري و مالي، اصلاح نهادهاي بينالمللي و كاهش وابستگي اعضا به مسيرهاي سنتي تجارت و پرداخت است. توسعه استفاده از ارزهاي ملي، ايجاد سازوكارهاي پرداخت جديد و فعاليت بانك توسعه جديد بريكس از مهمترين ابزارهايي است كه براي تحقق اين هدف دنبال ميشود.اختلاف منافع اعضا و روابط متفاوت آنها با امريكا باعث شده اين روند با سرعتي تدريجي پيش برود. ايران نيز از ابتداي سال ۲۰۲۴ به عضويت رسمي بريكس درآمده و ميتواند از اين چارچوب براي توسعه تجارت، همكاري انرژي و ترانزيت، گسترش روابط بانكي و دسترسي به منابع مالي جديد استفاده كند. عضويت احتمالي ايران در بانك توسعه جديد ميتواند اين حضور را از سطح سياسي به سطح اقتصادي نزديكتر كند. در مقابل، فشارهاي دولت ترامپ و تهديد به اعمال تعرفه عليه كشورهايي كه براي كاهش نقش دلار تلاش كنند، سرعت برخي برنامههاي بريكس را كاهش داده است، اما روند همكاري متوقف نشده است. انتقال رياست بريكس به چين در سال آينده و تأكيد شي جينپينگ بر ادامه مسير نشان ميدهد اين گروه همچنان در حال نهادسازي و گسترش همكاري است؛ روندي كه براي ايران نيز ميتواند فضاي اقتصادي تازهاي ايجاد كند.
