فيلترينگ؛ سياستي كه براي مردم هزينه ميسازد
سه نفر از هر چهار كاربر ايراني براي دسترسي به اينترنت از فيلترشكن استفاده ميكنند و گردش مالي سالانه اين بازار، بنا بر يك گزارش، به حدود ۱۰۵ هزار ميليارد تومان رسيده؛ بازاري كه در دورههاي اختلال و محدوديت اينترنت حتي شاهد جهش چندصد برابري قيمت بوده است.
سه نفر از هر چهار كاربر ايراني براي دسترسي به اينترنت از فيلترشكن استفاده ميكنند و گردش مالي سالانه اين بازار، بنا بر يك گزارش، به حدود ۱۰۵ هزار ميليارد تومان رسيده؛ بازاري كه در دورههاي اختلال و محدوديت اينترنت حتي شاهد جهش چندصد برابري قيمت بوده است. اين اعداد فقط از رونق يك كسبوكار زيرزميني حكايت نميكنند؛ آنها تصويري از يك تناقض جدي در سياستگذاري اينترنت در ايران ارائه ميدهند: محدوديتي كه قرار بود دسترسي به برخي محتواها را دشوار كند، در عمل ميليونها كاربر را به خريد ابزار دور زدن همان محدوديتها واداشته و هزينه آن را مستقيما از جيب مردم دريافت ميكند. حالا سوال اين است كه اگر نتيجه فيلترينگ، شكلگيري بازاري ۱۰۵ هزار ميليارد توماني و وابستگي اكثريت كاربران به VPN است، اساسا اين سياست قرار است چه مسالهاي را حل كند؟
وقتي اينترنت آزاد، كالاي لوكس ميشود
فيلترشكن در ايران ديگر يك ابزار حاشيهاي براي عدهاي از كاربران حرفهاي اينترنت نيست. آنچه از دادههاي يك بررسي ۱۵ماهه برميآيد، نشان ميدهد VPN به بخشي از زندگي روزمره كاربران ايراني تبديل شده است؛ تا جايي كه ۷۵ درصد كاربران از فيلترشكن استفاده ميكنند و دستكم يكسوم آنها براي اين ابزار پول ميپردازند. اين يعني در عمل، بخش بزرگي از جامعه براي استفاده از اينترنتي كه در بسياري از كشورهاي جهان يك زيرساخت عادي ارتباطي، آموزشي، كاري و اقتصادي محسوب ميشود، بايد يك هزينه اضافي پرداخت كند؛ هزينهاي كه نه در قبض رسمي اينترنت ديده ميشود و نه در تعرفه اپراتور يا شركت ارائهدهنده خدمات اينترنتي، بلكه به بازاري غيرشفاف و پرريسك براي فروش VPN سرازير ميشود. برآورد اين گزارش از اندازه سالانه اين بازار، حدود ۱۰۵ هزار ميليارد تومان است؛ عددي كه حتي با در نظر گرفتن سناريوهاي حداقلي، بازاري چند ده هزار ميليارد توماني را نشان ميدهد. اما شايد مهمتر از خود عدد، سوالي باشد كه اين رقم ايجاد ميكند: چرا بايد چنين بازاري اساسا وجود داشته باشد؟ اگر سه نفر از هر چهار كاربر اينترنت در ايران براي دسترسي به بخش قابل توجهي از فضاي مجازي به ابزار عبور از فيلترينگ نياز دارند، ديگر نميتوان با فيلترشكن به عنوان يك «راه فرار» كه صرفاً گروهي از كاربران انتخاب كردهاند برخورد كرد. در چنين شرايطي، VPN تبديل به بخشي از هزينه استفاده از اينترنت شده است؛ هزينهاي كه سياست محدودسازي به كاربران تحميل كرده است.
فيلتر ميكنيم، مردم پول ميدهند
يكي از تناقضهاي اصلي وضعيت فعلي همينجاست. فيلترينگ با هدف محدود كردن دسترسي به برخي پلتفرمها و محتواها اعمال ميشود، اما نتيجه عملي آن در بسياري از موارد، حذف آن محتواها از دسترس مردم نيست؛ بلكه ايجاد تقاضا براي ابزارهايي است كه محدوديت را دور ميزنند. كاربر شبكه اجتماعي فيلترشده را ميخواهد؛ VPN ميخرد. كاربر براي كار يا ارتباط با خارج از كشور به يك سرويس فيلترشده نياز دارد؛ VPN ميخرد. دانشجو يا پژوهشگر براي دسترسي به يك منبع علمي يا سرويس آنلاين با محدوديت مواجه ميشود؛ VPN ميخرد. كسبوكار براي ارتباط با مشتري يا سرويس خارجي به اينترنت بدون محدوديت نياز دارد؛ VPN ميخرد. به اين ترتيب، به جاي اينكه فيلترينگ لزوماً تقاضا براي يك سرويس را از بين ببرد، در بسياري از موارد يك لايه هزينه جديد روي آن تقاضا ايجاد ميكند. اين هزينه البته فقط پول خريد VPN نيست. كاربر هزينه ديگري هم ميدهد: كاهش سرعت، قطع و وصل شدن، ناامني، احتمال سرقت اطلاعات و بياعتمادي به ابزارهايي كه در بسياري موارد حتي نميداند چه كسي آنها را اداره ميكند.
بازاري كه با محدوديت بزرگتر ميشود
آمارهاي مربوط به قيمت فيلترشكن، شايد يكي از روشنترين نشانههاي ناكارآمدي اين وضعيت باشد. بر اساس گزارش، در طولانيترين دوره قطعي، متوسط قيمت هر گيگابايت فيلترشكن به حدود ۳۹۰ هزار تومان رسيد و در اوج تقاضا قيمتهايي تا دو ميليون تومان براي هر گيگابايت هم مشاهده شد. از اين هم عجيبتر، ماجراي بسته ۳۰ گيگابايتي است. بستهاي كه پيش از اسفند ۱۴۰۴ حدود ۵۰ هزار تومان قيمت داشت، در دوره «اوج خاموشي» به ۱۱ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان رسيد؛ يعني افزايش ۲۳۴ برابري. اين ارقام نشان ميدهد هرچه دسترسي رسمي دشوارتر ميشود، ارزش اقتصادي مسيرهاي غيررسمي افزايش پيدا ميكند.
در واقع، سياست محدودسازي اينترنت يك بازار موازي ساخته است؛ بازاري كه هرچه محدوديت بيشتر شود، تقاضاي آن هم ميتواند افزايش پيدا كند. در چنين اقتصادي، اختلال اينترنت فقط يك مشكل فني نيست؛ يك شوك قيمتي هم ايجاد ميكند. كاربري كه براي انجام يك كار ضروري به اينترنت بينالملل نياز دارد، ناگهان بايد چند برابر يا حتي چند ده برابر بيشتر هزينه كند.
۳۰ ميليارد بازديد؛ وقتي فيلترشكن خودش تبديل به محتوا ميشود
نشانه ديگر اين تغيير رفتار، حجم توجه كاربران به محتواي مرتبط با فيلترشكن است. بر اساس اين بررسي، محتواي مرتبط با VPN در تلگرام طي دوره مورد مطالعه بيش از ۳۰ ميليارد بار ديده شده است. اين عدد بهخوبي نشان ميدهد فيلترشكن ديگر صرفاً يك ابزار فني نيست؛ تبديل به موضوعي دايمي در زندگي ديجيتال مردم شده است. حتي گزارش ميگويد توجه كاربران به محتواي مرتبط با فيلترشكن از توجه به دلار نيز بيشتر شده و نسبت توجه به اين دو موضوع ۸ به ۱۰ بوده است. اگر دلار يكي از مهمترين شاخصهاي نگراني اقتصادي مردم است، اينكه فيلترشكن بتواند در مقاطعي توجه بيشتري از آن به خود اختصاص دهد، معناي قابل تأملي دارد: دسترسي به اينترنت براي بخشي از جامعه از يك امكان جانبي به يك نياز جدي و روزمره تبديل شده است.
هزينهاي كه در آمار رسمي
اينترنت ديده نميشود
نكته مهم ديگر، محل قرار گرفتن اين هزينه در اقتصاد خانوار است. وقتي يك خانوار براي اينترنت پول پرداخت ميكند، انتظار طبيعي اين است كه هزينه آن به خريد بسته اينترنت از اپراتور يا شركت ارايهدهنده خدمات محدود شود. اما در شرايط فعلي، بخشي از كاربران ناچارند هزينه ديگري هم براي «دسترسي» بپردازند. اين هزينه اضافي نهتنها مستقيما به مردم تحميل ميشود، بلكه به بازاري ميرود كه شفافيت آن با بازار رسمي خدمات ارتباطي قابل مقايسه نيست. گزارش، اندازه سالانه اين بازار را حدود ۱۰۵ هزار ميليارد تومان تخمين زده و دامنهاي بين ۳۱ تا ۱۶۴ هزار ميليارد تومان نيز براي آن در نظر گرفته است. حتي اگر محافظهكارانهترين برآورد را مبنا قرار دهيم، باز هم با اقتصادي چند ده هزار ميليارد توماني مواجهيم كه اساساً محصول محدوديت دسترسي به اينترنت است. اينجا يك پرسش مهم سياستگذاري مطرح ميشود: آيا ايجاد چنين هزينهاي براي شهروندان، واقعا بخشي از هزينهاي بوده كه هنگام طراحي سياست فيلترينگ در نظر گرفته شده است؟ اگر پاسخ منفي باشد، اكنون زمان آن است كه اين هزينه محاسبه شود.
فيلترينگ فقط سرعت اينترنت را نميگيرد امنيت را هم قرباني ميكند
مساله فقط پول نيست. وابستگي گسترده كاربران به VPN يك پيامد امنيتي هم دارد. وقتي كاربر براي دسترسي به اينترنت مجبور است از ابزارهايي استفاده كند كه ممكن است سازنده، محل نگهداري دادهها، شيوه كسب درآمد و سطح امنيت آنها را نشناسد، ريسكهاي جديدي ايجاد ميشود. كاربر معمولي معمولا نميتواند تشخيص دهد كدام VPN امن است، كدام سرويس اطلاعات او را جمعآوري ميكند و كدام برنامه ممكن است خود منشأ خطر باشد. در نتيجه، سياستي كه با هدف كنترل دسترسي به فضاي مجازي اجرا شده، ميتواند كاربران را به سمت ابزارهايي سوق دهد كه كنترل و نظارت بر آنها بسيار دشوارتر است. اين همان نقطهاي است كه بايد درباره كارآمدي سياست فيلترينگ پرسيد. اگر كاربر با يك كليك VPN را روشن ميكند و به همان سرويسي دسترسي پيدا ميكند كه قرار بود مسدود باشد، اما در اين مسير اطلاعات و امنيت خود را در اختيار يك سرويس ناشناخته قرار ميدهد، آيا نتيجه مطلوب حاصل شده يا صرفاً يك ريسك جديد ساخته شده است؟
اينترنت محدود؛ اقتصاد محدودتر
اين مساله براي كسبوكارها جديتر است. در اقتصاد ديجيتال، اينترنت ديگر صرفا ابزار سرگرمي نيست. فروشگاهها، شركتهاي نرمافزاري، توليدكنندگان محتوا، فريلنسرها، پژوهشگران و بسياري از كسبوكارها به سرويسها و پلتفرمهاي بينالمللي وابستهاند. هر محدوديت جديد، در عمل ميتواند يك هزينه جديد به فعاليت آنها اضافه كند؛ از خريد VPN گرفته تا افت كيفيت ارتباط و از دست رفتن دسترسي به مشتري يا سرويس خارجي. بنابراين پرسش درباره فيلترينگ فقط پرسش درباره آزادي دسترسي به يك شبكه اجتماعي نيست. پرسش درباره هزينه اقتصادي دسترسي محدود به اينترنت است. وقتي يك بازار ۱۰۵ هزار ميليارد توماني در نتيجه همين محدوديتها شكل ميگيرد، بايد پرسيد چه ميزان از اين پول ميتوانست اصلاً از جيب مردم خارج نشود. مساله اصلي شايد خود فيلترشكن نباشد. در نهايت، شايد مهمترين پيام اين آمار اين نباشد كه «بازار فيلترشكن بزرگ شده است». مساله عميقتر از آن است.
فيلترشكن، معلول است نه علت!
وقتي ۷۵ درصد كاربران اينترنت از VPN استفاده ميكنند، تمركز صرف بر فروشندگان فيلترشكن، پاك كردن صورت مساله است. تا زماني كه محدوديت گسترده وجود داشته باشد و كاربران براي فعاليتهاي روزمره خود به اينترنت آزاد نياز داشته باشند، تقاضا براي ابزارهاي عبور از محدوديت نيز وجود خواهد داشت. حتي برخورد با فروشندگان و مسدود كردن VPNهاي موجود نيز لزوما مساله را حل نميكند؛ زيرا تا زماني كه تقاضا پابرجاست، بازار راه ديگري براي تأمين آن پيدا ميكند. آنچه اكنون بايد مورد ارزيابي قرار گيرد، نه فقط نحوه مقابله با فيلترشكنها، بلكه اصل سياستي است كه ميليونها كاربر را به سمت استفاده از آنها سوق داده است. اگر هدف از فيلترينگ، كاهش دسترسي مردم به محتواي خاص بوده، آمار استفاده از VPN نشان ميدهد بخش بزرگي از كاربران راه ديگري براي دسترسي پيدا كردهاند. اگر هدف، افزايش امنيت فضاي مجازي بوده، وابستگي گسترده به ابزارهاي ناشناخته ميتواند خود محل سوال باشد. و اگر هدف، كاهش استفاده از برخي پلتفرمها بوده، شكلگيري بازاري با گردش مالي دهها هزار ميليارد توماني نشان ميدهد تقاضا نهتنها از بين نرفته، بلكه به يك صنعت موازي تبديل شده است. در چنين شرايطي، شايد سوال درست ديگر اين نباشد كه «چطور فيلترشكنها را جمع كنيم؟» سوال درستتر اين است: «چرا بايد شرايطي ايجاد شود كه ميليونها ايراني براي استفاده معمولي از اينترنت، اصلا به فيلترشكن نياز داشته باشند؟» و شايد پيش از آنكه بازار ۱۰۵ هزار ميليارد توماني فيلترشكن را به عنوان يك معضل مستقل ببينيم، بايد آن را به عنوان صورتحساب سياست فيلترينگ براي شهروندان بررسي كنيم.
