معامله نفتي واشنگتن و ونزوئلا؛ تصاحب يك‌پنجم ذخاير نفتي براي يك قرن

قرارداد نفتي امريكا و ونزوئلا بيش از يك‌پنجم ذخاير نفتي اين كشور را براي يك قرن در اختيار واشنگتن قرار مي‌دهد. به‌گزارش خبرگزاري تسنيم، تصاحب بيش از يك‌پنجم ذخاير نفتي ونزوئلا توسط واشنگتن در قراردادي كه رسماً توسط كريس رايت، وزير انرژي ايالات متحده، در 2 سپتامبر امضا شد، به همان اندازه كه غيرمنتظره بود، چشمگير نيز به نظر مي‌رسد؛ چراكه اظهارنظر چند روز قبل دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا، مبني بر اينكه اين قرارداد «بزرگ‌ترين معامله نفتي در تاريخ جهان» است، از چندين منظر موجه به نظر مي‌رسد. در اولين نگاه از نظر حجم، اين معامله 65 ميليارد بشكه از ذخاير اثبات‌شده نفت خام ونزوئلا را كه در مجموع 303 ميليارد بشكه برآورد مي‌شود، در 17 ميدان پوشش مي‌دهد و بد نيست براي روشن شدن ابعاد اين قرارداد، به اين نكته توجه داشته باشيم كه ذخاير ياد شده و مورد بحث تقريباً 1.5 برابر كل ذخاير سرزميني فعلي ايالات متحده، معادل حدود 46 ميليارد بشكه است. از سوي ديگر مدت‌زمان اين امتياز نيز بسيار قابل توجه است؛ به‌طوري كه دوره 100 ساله آن، دوره معمول 20 تا 30 ساله امتيازات نفتي مدرن را بسيار كوتاه جلوه مي‌دهد. علاوه بر اين، نهاد خصوصي هدايت‌كننده اين معامله، «شركاي انرژي آبي امريكاي شمالي» (NABEP)، بلافاصله به دومين شركت بزرگ نفتي خصوصي جهان از نظر ميزان ذخاير، پس از اكسون موبيل، تبديل شده و وزارت جنگ ايالات متحده 35 درصد از سهام آن را در اختيار دارد. به‌هرحال نبايد فراموش كنيم كه قفل كردن يك‌پنجم از بزرگ‌ترين ذخاير ملي نفت جهان براي يك قرن در دوران مدرن بي‌سابقه است. با اين حال، چندين سوال كليدي درباره كارايي اين معامله و جايگاه آن در نظم بازار جهاني نفت ترامپ باقي مانده است. «استراتژي امنيت ملي 2025» ايالات متحده (NSS) رسماً ديدگاه ترامپ درباره جهان و بازار انرژي را در دوره دوم رياست‌جمهوري او تشريح كرده، اين سند به‌صراحت آنچه را «نتيجه ترامپ از دكترين مونرو» مي‌نامد، معرفي مي‌كند و مي‌گويد: «پس از سال‌ها غفلت، ايالات متحده دكترين مونرو را براي بازگرداندن برتري امريكا در نيمكره غربي و محافظت از ميهن و دسترسي ما به جغرافياي كليدي در سراسر منطقه، مجدداً تأييد و اجرا خواهد كرد.» اين سند همچنين تأكيد مي‌كند: «ما رقباي غيرنيمكره‌اي را از توانايي استقرار نيروها يا ساير قابليت‌هاي تهديدآميز، يا مالكيت يا كنترل دارايي‌هاي حياتي استراتژيك در نيمكره خود محروم خواهيم كرد. اين «نتيجه ترامپ» از دكترين مونرو، يك بازسازي عقل سليم و قدرتمند از قدرت و اولويت‌هاي امريكا است كه با منافع امنيتي امريكا سازگار است.» لازم به ذكر است كه سال 1823، زماني كه «دكترين مونرو» توسط جيمز مونرو، رييس‌جمهور ايالات متحده، مطرح شد، هدف اين سياست دور نگه داشتن قدرت‌هاي استعماري اروپايي از قاره امريكا بود. اين تكرار جديد كه «دكترين مونرو» ناميده مي‌شود، به معناي تغيير چشمگير از مدل پس از جنگ سردِ تسلط جهاني امريكا به يك ديدگاه بسيار معامله‌گرايانه و واقع‌گرايانه از جهاني است كه عملاً به سه حوزه نفوذ مجزا تقسيم شده است. به اين ترتيب چين نقش اصلي را در آسيا ايفا خواهد كرد، در حالي كه روسيه يا بر اروپا تسلط خواهد داشت يا به‌طور قابل توجهي بر آن تأثير خواهد گذاشت؛ بسته به اينكه هرگونه درگيري آينده ميان اعضاي اروپايي ناتو و مسكو چگونه پيش خواهد رفت. در اين ميان، ايالات متحده تسلط كلي خود را در سراسر جهان حفظ خواهد كرد و در عين حال نفوذ مستقيمي در سراسر قاره امريكا، شامل امريكاي شمالي و جنوبي، اعمال مي‌كند. در همين حال از آنجا كه انرژي زيربناي اقتصاد و در نتيجه سياست هر كشور در جهان است، تغيير مركز تسلط در تأمين انرژي جهاني به قاره امريكا بخش اصلي اين هدف است. در عين حال، ايالات متحده حق گسترش نفوذ خود را در خاورميانه يا هر جاي ديگري كه بخواهد، براي خود محفوظ مي‌دارد. پيامد عملي اين رويكرد براي جريان جهاني نفت اين است كه ايالات متحده قصد دارد افزايش چشمگير توليد نفت را نه‌تنها در داخل كشور، بلكه در سراسر كشورهاي كليدي حوزه نفوذ خود در قاره امريكا، به‌ويژه ونزوئلا در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت و همچنين آرژانتين و برزيل، هماهنگ كند تا خسارات ناشي از خاورميانه را جبران كند. در اين چارچوب، در گزارش مربوط به اين توافق آمده است كه بازيگران، منابع ونزوئلا را به نفع دشمنان امريكا مانند كوبا، روسيه و چين غارت كردند و در سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها يا توسعه ونزوئلا كوتاهي كردند. اين گزارش مي‌افزايد كه توافق جديد با ونزوئلا دقيقاً بخشي از احياي دكترين مونرو است كه بر «پاكسازي نفوذ بدخواهانه از حياط خلوت ما و اطمينان از اينكه تسلط امريكا در نيمكره ما ديگر هرگز زير سوال نرود» تمركز دارد. با نگاهي به تهديدات امنيت انرژي آينده ناشي از اقدامات نظامي چين، همانطور كه پس از حمله روسيه به اوكراين در 24 فوريه 2022 اتفاق افتاد، اين برگه اطلاعات نتيجه مي‌گيرد: «دولت رييس‌جمهور ترامپ با همكاري با شركاي جديد و قديمي، در حال ايجاد زنجيره‌هاي تأمين جديد، قوي، استراتژيك و قابل دفاع در نيمكره ما است تا از احياي بخش‌هاي توليدي و انرژي ما پس از سال‌ها افول جهاني‌گرايي حمايت كند.» با اين اوصاف، چندين مشكل قانوني بالقوه وجود دارد كه مي‌تواند براي ايالات متحده مشكل‌ساز شود، به‌ويژه اگر رهبري سياسي كمتر مطيع در ونزوئلا روي كار بيايد. در حال حاضر، نظارت دقيقي از سوي ايالات متحده بر هر عنصر اين توافق وجود دارد؛ از جمله حق وتو بر هيات‌مديره NABEP، همراه با اين واقعيت كه شهروندان امريكايي از نظر قانوني ملزم به داشتن اكثريت كرسي‌هاي هيات‌مديره هستند. در كنار اين موضوع، دفتر سرمايه استراتژيك پنتاگون ايالات متحده 35 درصد سهام NABEP را در اختيار دارد. علاوه بر اين، به دولت ايالات متحده حق خريد 20 درصد از نفت خام پمپاژشده با قيمت تمام‌شده تضمين‌شده داده شده و حق امتناع اوليه براي خريد 80 درصد باقي‌مانده نيز محفوظ است. همچنين وجوه اختصاص‌يافته به دستگاه انرژي دولتي ونزوئلا از طريق حسابي تحت مديريت و حسابرسي ايالات متحده منتقل مي‌شود تا از فساد داخلي جلوگيري شود. در واقعيت، هيچ‌يك از اين موارد با رويه‌هاي تعيين‌شده توسط چين و روسيه در چندين «توافقنامه همكاري» خود با كشورهاي مختلف در طول سال‌ها، به‌ويژه با عراق، مغايرت ندارد. با اين حال، برخي افراد اين توافق را با اصطلاحات استعماري توصيف مي‌كنند. شايد مشكل اصلي حقوقي در حال حاضر اين باشد كه قانون اساسي ونزوئلا هرگونه امتياز بلندمدت بر منابع ملي استراتژيك را مستلزم تصويب مجلس ملي مي‌داند. از اين منظر، مساله مهم‌تر اين است كه اين معامله تنها توسط يك دولت موقت مذاكره شده كه مشروعيت قانوني آن از قبل محل بحث بوده است. در نتيجه، هر دولت آينده‌اي مي‌تواند استدلال كند كه دولت موقت فاقد اختيار بوده و بنابراين كل توافق بايد خارج از اختيارات قانوني و باطل اعلام شود. اين اقدام حتي بدون تغيير در دولت نيز مي‌تواند انجام شود، زيرا ديوان عالي دادگستري ونزوئلا (TSJ) سازوكارهاي قانون اساسي براي به چالش كشيدن، مسدود كردن يا ابطال كامل امتياز NABEP دارد. چنين چالشي مي‌تواند صرفاً بر اساس انتقال كنترل ذخاير نفتي ونزوئلا به يك قدرت خارجي مطرح شود؛ اقدامي كه طبق قانون اساسي اين كشور نيز اكيداً ممنوع است. با اين وجود، دولت موقت فعلي ونزوئلا به رهبري دلسي رودريگز، رييس‌جمهور، كاملاً موافق اين توافق به نظر مي‌رسد و تأكيد مي‌كند كه ايالات متحده توليد بيش از 1.5 ميليون بشكه در روز از 17 ميدان استراتژيك را در يك دوره 25 ساله هدف قرار داده است. طبق پيش‌بيني‌هاي دولت او، اين طرح بيش از 100 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري و 209 ميليارد دلار درآمد مالياتي براي دولت ونزوئلا ايجاد خواهد كرد. توليد نفت ونزوئلا نيز به حدود 1.21 ميليون بشكه در روز افزايش يافته كه ناشي از چندين ابتكار جديد شركت‌هاي امريكايي و اروپايي است. پس از اعلام توافق بزرگ ايالات متحده و ونزوئلا، شركت اني ايتاليا قراردادي استراتژيك با شركت دولتي PDVSA ونزوئلا براي بهره‌برداري از ميدان نفتي جونين 5 در حوزه نفت سنگين خشكي اورينوكو امضا كرد. طبق شرايط اين توافق، اني مسووليت كامل مديريت فني، مالي و تجاري اين سايت را بر عهده خواهد داشت و گمان مي‌رود اين ميدان حاوي حدود 35 ميليارد بشكه نفت درجا باشد. در همين حال، شركت شورون اعلام كرد كه با شرايط به‌روز‌شده براي سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك خود در ونزوئلا موافقت كرده و قصد دارد طي پنج سال آينده بيش از 7 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري كند و توليد حدود 600 هزار بشكه در روز را هدف قرار دهد.