چرا نماد شركتهاي سرمايهگذاري استاني بستهاند؟
صداي بورس| طرح سهام عدالت در ميانه دهه ۸۰ و در چارچوب اجراي سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي شكل گرفت. هدف اين بود كه بخشي از مالكيت شركتهاي دولتي به مردم منتقل شود و سهم خانوارها از اقتصاد افزايش پيدا كند.
صداي بورس| طرح سهام عدالت در ميانه دهه ۸۰ و در چارچوب اجراي سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي شكل گرفت. هدف اين بود كه بخشي از مالكيت شركتهاي دولتي به مردم منتقل شود و سهم خانوارها از اقتصاد افزايش پيدا كند.در اين ساختار، شركتهاي سرمايهگذاري استاني سهام عدالت نقش واسطهاي ميان سهامداران و داراييهاي واگذارشده را برعهده گرفتند. قرار بود اين شركتها پس از آمادهسازي وارد بازار سرمايه شوند تا سهامداران روش غيرمستقيم بتوانند مالكيت خود را در قالب سهام قابل معامله دنبال كنند. دستورالعمل آمادهسازي و ورود اين شركتها به بازار سرمايه نيز در سال ۱۳۹۲ به تصويب رسيد و بر حفظ حقوق سهامداران، ثبات بازار و نظارت بر اين شركتها تأكيد داشت.در سال ۱۳۹۹ و پس از تصميم براي آزادسازي سهام عدالت، دارندگان اين سهام امكان انتخاب ميان دو روش مستقيم و غيرمستقيم را پيدا كردند.در روش مستقيم، سهامدار مديريت سهام خود را برعهده ميگرفت. اما در روش غيرمستقيم، مالكيت از طريق شركتهاي سرمايهگذاري استاني دنبال ميشد. درنهايت بخش قابلتوجهي از مشمولان روش غيرمستقيم را انتخاب كردند و ميليونها نفر سهامدار اين شركتها شدند.يكي از مهمترين چالشها، مساله مديريت اين شركتها بود. شركتهايي با ميليونها سهامدار وارد بورس شده بودند، اما سازوكار انتخاب مديران و برگزاري مجامع آنها با ابهامهايي روبهرو بود.
قرار بود انتخابات هياتمديره شركتهاي سرمايهگذاري استاني در اسفند ۱۳۹۹ بهصورت الكترونيكي برگزار شود، اما اين فرآيند به دليل ايراداتي كه مطرح شد، متوقف شد. يكي از نگرانيهاي مطرحشده اين بود كه سازوكار انتخابات نتواند حقوق واقعي سهامداران را بهدرستي نمايندگي كند.پس از آن شوراي عالي بورس در اسفند ۱۴۰۰ تصميم گرفت نماد شركتهاي سرمايهگذاري استاني متوقف شود. براساس مصوبه شورا، بازگشايي اين نمادها به ارايه مدل پيشنهادي براي بازنگري در آييننامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت و تصويب آن منوط شد. در ابتدا تصور ميشد اين توقف يك فرآيند موقت باشد؛ اما مسير طولانيتر از انتظار شد. منطق نهاد ناظر اين بود كه معامله سهام شركتهايي كه وضعيت مديريتي و اطلاعاتي آنها بهطور كامل روشن نيست، ميتواند به زيان سهامداران تمام شود.
چند موضوع اصلي در مركز اين توقف قرار دارد: نخست مساله برگزاري مجامع شركتهاي سرمايهگذاري استاني است. اين شركتها بايد مجامع خود را براي تصويب صورتهاي مالي و انتخاب اعضاي هياتمديره برگزار كنند؛ موضوعي كه يكي از پيششرطهاي بازگشايي نمادها اعلام شده است.دومين مساله تعيين ساختار مديريتي اين شركتهاست. بسياري از مديراني كه پيش از آزادسازي سهام عدالت در اين شركتها حضور داشتند، توسط ساختارهاي قبلي انتخاب شده بودند و پس از تبديلشدن مردم به سهامداران اصلي، نياز به بازطراحي فرآيند انتخاب مديران مطرح شد.سومين موضوع ابهامات اطلاعاتي و الزامات بازار سرمايه است. شركت بورس تهران در مقاطعي اعلام كرد به دليل برطرف نشدن ابهامات موجود در اطلاعات ناشران، تعليق نماد برخي شركتهاي سرمايهگذاري استاني ادامه خواهد داشت.
توقف طولاني نمادهاي استاني فقط يك موضوع فني بورسي نيست. پشت اين نمادها ميليونها سهامدار قرار دارند كه مالك دارايي هستند، اما امكان معامله آن در بازار را ندارند.
وقتي نمادي معامله نميشود، بازار نميتواند ارزش روز آن را مشخص كند. اين موضوع درباره شركتهاي سرمايهگذاري اهميت بيشتري دارد؛ زيرا ارزش اين شركتها به داراييهايي وابسته است كه دراختيار دارند. سهامدار بايد بداند سهمي كه دراختيار دارد چه ارزشي دارد، اما توقف چندساله نمادها اين امكان را محدود كرده است.
