توليد بدون ثبات اقتصادي جان نميگيرد
رونق توليد سالهاست به عنوان يكي از مهمترين اهداف اقتصاد ايران مطرح ميشود، اما تجربه نشان داده است كه توليد بيش از هر چيز به ثبات اقتصادي نياز دارد.
رونق توليد سالهاست به عنوان يكي از مهمترين اهداف اقتصاد ايران مطرح ميشود، اما تجربه نشان داده است كه توليد بيش از هر چيز به ثبات اقتصادي نياز دارد. سرمايهگذار، توليدكننده و فعال اقتصادي زماني براي توسعه كسبوكار خود تصميم ميگيرد كه بتواند آينده اقتصاد را پيشبيني كند؛ در مقابل، تورم بالا و بيثباتي اقتصادي نخستين سيگنالي است كه سرمايه را از بخش مولد دور ميكند و فضاي كسبوكار را تضعيف ميسازد.
امروز مهمترين مانع پيش روي توليد، نرخ فزاينده تورم است. تورم تنها به معناي افزايش قيمت كالاها نيست، بلكه شاخصي از بيثباتي اقتصاد محسوب ميشود و هر چه اين بيثباتي بيشتر باشد، هزينه سرمايهگذاري، توليد و برنامهريزي اقتصادي نيز افزايش پيدا ميكند. در چنين فضايي، بنگاههاي اقتصادي توان تصميمگيري بلندمدت را از دست ميدهند و رشد توليد با مانع روبهرو ميشود. بازگرداندن ثبات به اقتصاد، دو مسير مكمل دارد؛ نخست، پيگيري يك سياست خارجي خردمندانه كه بتواند تنشهاي اقتصادي را كاهش دهد و زمينه تعامل منطقي با جهان را فراهم كند. تداوم گفتوگوها و حركت بر مبناي تفاهمهاي منطقهاي، از جمله يادداشت تفاهم اسلامآباد ميتواند به كاهش نااطميناني و بهبود فضاي اقتصادي كشور كمك كند. سياست خارجي زماني موفق خواهد بود كه در خدمت توسعه اقتصادي و منافع ملي قرار گيرد. مسير دوم، اصلاحات اقتصادي در داخل كشور است. كنترل تورم، انضباط مالي و اصلاح سياستهاي اقتصادي بايد همزمان با ديپلماسي دنبال شود، زيرا بدون مهار تورم، نه رشد اقتصادي پايدار شكل ميگيرد و نه سرمايهگذاري داخلي و خارجي افزايش خواهد يافت. اين سه مولفه به يكديگر وابستهاند و حذف هر كدام، چرخه توسعه را ناقص ميكند.
نگراني مهم ديگر، چشمانداز رشد اقتصادي است. اگر ثبات به اقتصاد بازنگردد، احتمال منفي شدن رشد اقتصادي در سال جاري وجود دارد و در چنين شرايطي، مشكلات توليد نيز عميقتر خواهد شد. بنابراين حمايت از توليد تنها با پرداخت تسهيلات يا تدوين برنامههاي صنعتي محقق نميشود، بلكه پيششرط آن ايجاد محيطي باثبات براي فعاليت اقتصادي است.
البته بايد واقعيت شرايط امروز كشور را نيز در نظر گرفت. اقتصاد ايران همچنان در فضاي جنگ و فشارهاي خارجي قرار دارد و تجربه جهاني نشان ميدهد دولتها در دورههاي جنگي ناگزير از مداخله بيشتر در اقتصاد هستند. سهميهبندي، مديريت منابع و سياستهاي حمايتي در چنين شرايطي امري طبيعي است، اما اين وضعيت نميتواند به يك رويه دايمي تبديل شود. هر چه مسير پايان تنشها و بازگشت به شرايط عادي سريعتر طي شود، امكان اجراي اصلاحات اقتصادي و احياي توليد نيز بيشتر خواهد بود. در نهايت، رونق توليد از مسير ثبات ميگذرد. مهار تورم، اصلاحات داخلي و ديپلماسي اقتصادي سه ضلع يك مثلث هستند كه بدون تحقق همزمان آنها، نه سرمايه جذب خواهد شد و نه اقتصاد ايران ميتواند از چرخه ركود و بيثباتي فاصله بگيرد.
