بازخواني چالش‌هاي اصلاح الگوي قيمت سوخت

سرانجام پس از دولت اصلاحات، دولتي روي كار آمد كه به مقوله اصلاح الگوي مصرف بنزين به صورت عالمانه و منطقي توجه نشان داده است. 

در حالي كه دولت جديد با هدف تقويت توان امدادي و بازتوزيع ثروت، به دنبال اصلاح الگوي مصرف بنزين است، شخصا معتقدم برخي انتقادات كه به اين تصميم وارد مي‌شود، بيش از آنكه ريشه‌‌هاي علمي داشته باشد، با انگيزه‌هاي سياسي و سليقه‌اي گره خورده است. دولت اما بايد توجه كند كه اجراي اين اصلاحات به اقداماتي چون بهبود وضعيت حمل و نقل عمومي و ارتقاي سطح توليدات خودروهاي داخلي نياز دارد. در فضاي پرالتهاب اقتصادي امروز، هرگونه تغيير در ساختار يارانه‌ها يا اصلاح الگوي قيمت كالاهاي اساسي، بلافاصله با موجي از واكنش‌‌ها مواجه مي‌شود.

 موضوع اصلاح الگوي مصرف بنزين نيز از اين قاعده مستثني نبوده. اما پرسش اساسي اينجاست: آيا اعتراضات موجود، ناشي از فشار واقعي بر سبد معيشت است يا صرفاً ابزاري براي ايجاد چالش سياسي عليه دولت؟ برخلاف تجربه‌هاي گذشته، اصلاح الگوي مصرف سوخت در دولت فعلي تنها اقدامي نيست كه بدون پشتوانه انجام شود. اگر به تاريخچه مديريت و هدفمندسازي يارانه‌‌ها نگاه كنيم، بايد پذيرفت كه دولت‌هاي پيشين نيز با راهبردهاي روشن براي اصلاح الگوي قيمت بنزين روبرو بوده‌اند. آنچه امروز در دولت پزشكيان شاهد آن هستيم، تلاش براي مديريت هوشمندانه مصرف است؛ اقدامي كه هدف آن نه صرفاً افزايش درآمد دولتي، بلكه تقويت توان دولت براي رسيدن به وظايف امدادي و حمايت از اقشار محروم جامعه است. 

بسياري از منتقدان، اين تصميم را بخشي از فشار بر شهروندان مي‌دانند، اما اگر از نگاهي واقع‌بينانه و كارشناسانه به اعداد و ارقام بنگريم، متوجه مي‌شويم كه ميزان تغييرات در هزينه‌هاي شخصي، در مقايسه با تورم‌هاي گسترده در ساير بخش‌ها، بسيار ناچيز است. براي مثال، تفاوت قيمت حاصل از تغيير در سهميه بنزين، در مقايسه با هزينه‌هاي روزمره مانند خريد يك محصول ساده (مثلاً دو عدد شكلات يا حتي قيمت يك بطري آب معدني در تابستان)، عملاً قابل چشم‌پوشي است. در كشوري كه هزينه‌هاي كالاهاي حياتي مانند آب معدني از بنزين نيز فراتر رفته، تمركز بر هزينه جزیي سوخت، بيشتر شبيه به يك «بهانه‌جويي» است تا يك دغدغه اقتصادي واقعي.

يكي از نكات تكان‌‌دهنده و از نظر كارشناسي، شكاف عميق ميان هزينه استفاده از خودروي شخصي و استفاده از وسايل نقليه عمومي و اينترنتي است. نكته‌‌اي كه در كلام كارشناسان برجسته مي‌شود اين است: امروز اگر يك شهروند بخواهد با خودروي شخصي خود و با استفاده از سهميه‌هاي موجود (حتي سهميه سوم) در شهر تردد كند، هزينه‌اي بسيار كمتر از كرايه تاكسي‌هاي اينترنتي پرداخت مي‌كند. اينجاست كه ما با يك «فاجعه نظارتي» روبرو هستيم. 

چرا نهادهاي نظارتي بر نرخ كرايه‌ها و عدم سوءاستفاده از وضعيت موجود نظارت كافي ندارند؟

گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه بسياري از رانندگان تاكسي، نه تنها از سهميه دولتي خود استفاده مي‌كنند، بلكه با مبالغي بسيار بالاتر از نرخ مصوب، هزينه‌ها را به مسافران تحميل مي‌كنند. اين در حالي است كه هدف از اصلاح الگوي سوخت، مديريت مصرف است، نه ايجاد فرصتي براي سوداگري‌هاي غيرقانوني در حوزه  حمل‌ونقل عمومي. بايد به اين واقعيت توجه داشت كه دولت در حال حاضر براي تأمين بنزين، هزينه‌اي بسيار گزاف (بين سه تا چهار برابر قيمت داخلي) را بابت واردات پرداخت مي‌كند. وقتي دولت مجبور است براي كالايي كه در داخل توليد مي‌شود، با قيمت جهاني يا فراتر از آن وارد كند، پرداخت يارانه انبوه به افرادي كه از سوءاستفاده از سهميه براي پيمايش‌هاي غيرضروري استفاده مي‌كنند، نوعي اتلاف منابع ملي است. اصلاح اين الگو، در واقع تلاش براي جلوگيري از «دوردورهاي مصرفي» و پيمايش‌هاي غيرضروري است.

هدف نهايي، انتقال اين منابع مالي از جيب كساني كه از سوخت به عنوان يك كالاي لوكس و براي نمايش استفاده مي‌كنند، به سمت گروه‌هايي است كه واقعاً به كمك‌هاي امدادي و حمايتي دولت نياز دارند. در نهايت، بايد ميان «اعتراض بر پايه نياز» و «اعتراض بر پايه سياست» تفكيك قائل شد. اگر اصلاحات به گونه‌اي پيش برود كه توان دولت را براي حمايت از محرومان تقويت كند، مي‌تواند گامي بزرگ در جهت عدالت اجتماعي باشد؛ مشروط بر اينكه نظارت بر بخش‌هاي ديگر، از جمله نرخ‌هاي قراردادي حمل‌ونقل، با همان جديت پيگيري شود تا عدالت تنها در بخش سوخت، نه در كل زنجيره خدمات، معنا پيدا كند.