زنگ خطر در بازار بدهي امريكا
افزايش تاريخي بازدهي اوراق قرضه دولتي ژاپن و عبور آن از مرزهاي چند دهه گذشته، به منزله آغاز تحولي بنيادين در معماري مالي بينالملل است.
افزايش تاريخي بازدهي اوراق قرضه دولتي ژاپن و عبور آن از مرزهاي چند دهه گذشته، به منزله آغاز تحولي بنيادين در معماري مالي بينالملل است.
بازگشت تدريجي غولهاي سرمايهگذاري ژاپن از بازار بدهي امريكا به خاك خود، نه تنها چالشهاي كاخ سفيد در مديريت كوه بدهيهاي سرسامآور را تشديد ميكند، بلكه فدرالرزرو را بر سر دوراهي تاريخي «تورم يا بحران مالي» قرار داده و مسير ميانمدت داراييهاي امني نظير طلا را دگرگون ميسازد.
۱. پايان دوران بهره صفر: براي دههها، اقتصاد ژاپن با نرخهاي بهره نزديك به صفر يا حتي منفي و سياستهاي كنترل منحني بازدهي شناخته ميشد.
سرمايهگذاران نهادي، صندوقهاي بازنشستگي و شركتهاي بيمه ژاپني به دليل نبود بازدهي جذاب در داخل، به سمت وال استريت و بازارهاي بينالمللي روانه شدند و ژاپن را به بزرگترين دارنده خارجي اوراق خزانهداري امريكا تبديل كردند. اما امروز معادله در حال دگرگوني اساسي است.
رسيدن بازدهي اوراق ۱۰ساله ژاپن به سطوحي كه از اواخر دهه ۹۰ ميلادي بيسابقه بوده، توازن سنتي را برهم زده است.
سرمايهگذار ژاپني اكنون دليلي نميبيند كه ريسك پوشش نوسانات نرخ ارز و داراييهاي خارجي را به جان بخرد، چراكه در خاك خود نيز ميتواند بازدهي قابل توجهي كسب كند.
اين دگرگوني هر چند در گام نخست ممكن است تدريجي باشد، اما با توجه به حجم هنگفت صدها ميليارد دلاري اين سرمايهها، پيامدهاي مهلكي براي اقتصاد امريكا به همراه خواهد داشت.
۲. فشار مضاعف بر شريان مالي وال استريت: بازار اوراق خزانهداري امريكا به عنوان ستون فقرات و ضربانسنج نظام مالي جهان شناخته ميشود.
خروج يا حتي كاهش تقاضاي سرمايهگذاران بزرگ ژاپني به معناي كاهش قيمت اوراق و لاجرم افزايش بيشتر بازدهي آنها در بازار بدهي امريكاست.
دولت امريكا در حال حاضر با بدهي ملي تاريخي و هزينه بهره سالانهاي مواجه است كه ارقام نجومي را ثبت ميكند.
افزايش حتي نيم تا يك واحد درصدي بازدهي اوراق به اين معناست كه واشنگتن بايد درصد بسيار بزرگتري از بودجه عمومي خود را تنها به «خدمت بدهي» و پرداخت بهره اختصاص دهد.
اين فشار دقيقا همان نقطه حساسي است كه نگرانيهاي مقامات خزانهداري امريكا و چهرههايي چون اسكات بسنت را نسبت به رفتارهاي پولي توكيو توضيح ميدهد.
۳. باتلاق تورم يا بحران بدهي: اگر بازدهي اوراق قرضه بالا بماند، اقتصاد امريكا وارد يك چرخه خودتخريبي بدهي ميشود؛ جايي كه دولت براي پرداخت بدهيهاي قبلي ناچار به انتشار بدهي با نرخهاي بالاتر است و بخش مولد اقتصاد زير فشار نرخهاي بهره منقبض خواهد شد.
از سوي ديگر، اگر فدرالرزرو براي مهار اين بحران دست به مداخله بزند و با چاپ پول، كاهش نرخ بهره و خريد مجدد اوراق وارد ميدان شود، شعلههاي تورم مجددا زبانه خواهند كشيد و ارزش دلار دچار فرسايش خواهد شد.
سياستگذار امريكايي در بلندمدت راهي جز اين دوراهي كلاسيك پيشرو ندارد: تسليم شدن در برابر ركود و ناتواني مالي، يا تن دادن به پمپاژ نقدينگي و تحمل تورم. تجربه تاريخي نشان ميدهد كه در چنين بزنگاههايي، دولتها عموما گزينه چاپ پول و استهلاك بدهي از طريق تورم را بر ورشكستگي ساختاري ترجيح ميدهند.
4. بازار طلا در تقاطع بحران بدهي و متغير هوش مصنوعي: بازار طلا بازتابدهنده مستقيم اين اصطكاكهاي كلان است. در كوتاهمدت، ممكن است تداوم نرخهاي بهره واقعي بالا يا رفتارهاي غيرمنتظره در بازارهاي جهاني نوساناتي را به بازار فلزات گرانبها تحميل كند.
اما در ميانمدت و بلندمدت، پاسخ محتوم بانكهاي مركزي به بحران بدهي كه همانا تزريق نقدينگي و تضعيف قدرت خريد ارزهاي فيات است، سوخت اصلي و موتور محرك صعود اونس طلا خواهد بود. در حقيقت، هرگونه سياست مداخلهگرانه براي نجات بازار اوراق، پشتوانه بنيادين طلا را تقويت ميكند. با اين حال، يك متغير ناشناخته و جذاب در اين ميان وجود دارد:
انقلاب هوش مصنوعي و رشد بهرهوري.
اگر جهش فناوري و ارتقاي چشمگير بهرهوري ناشي از هوش مصنوعي بتواند رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) امريكا را فراتر از انتظارات افزايش دهد، بخشي از فشار بدهي از طريق افزايش كيك اقتصادي جذب خواهد شد.
اما اگر اين رشد كندتر از شتاب انباشت بدهي پيش برود، بازگشت سرمايههاي ژاپني به خانه، نخستين دومينوي تغيير موازنههاي ژئواكونوميك جهان خواهد بود.
