بهار سخت بنگاهها
فضاي فعاليت اقتصادي در بهار ۱۴۰۵ نهتنها نشانهاي از بهبود نداشت، بلكه يك گام ديگر از شرايط مطلوب فاصله گرفت.
تعادل|
فضاي فعاليت اقتصادي در بهار ۱۴۰۵ نهتنها نشانهاي از بهبود نداشت، بلكه يك گام ديگر از شرايط مطلوب فاصله گرفت. تازهترين نتايج پايش ملي محيط كسبوكار كه از سوي مركز پژوهشهاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران منتشر شده، نشان ميدهد شاخص ملي محيط كسبوكار در اين فصل به 6.23 رسيده است؛ رقمي كه در مقايسه با 6.20 در زمستان ۱۴۰۴ افزايش يافته و با توجه به ساختار شاخص، بيانگر نامساعدتر شدن شرايط فعاليت بنگاههاست. اين وضعيت در مقايسه سالانه نيز تصوير چندان اميدواركنندهاي ارايه نميدهد. شاخص محيط كسبوكار در بهار سال گذشته 5.95 بود كه در بهار ۱۴۰۵ به 6.23 رسيده است. به اين ترتيب، دشواري فعاليت اقتصادي در فاصله يك سال افزايش يافته است. از سوي ديگر، شاخص پايش محيط كسبوكار آخرينبار در سال ۱۳۹۷ به بالاتر از سطح 6.20 رسيده بود؛ بنابراين قرار گرفتن شاخص بهار ۱۴۰۵ در سطح 6.23 از منظر روند تاريخي نيز قابل توجه است.
در همين حال، شاخص اثرگذاري جنگ بر كسبوكارها در بهار ۱۴۰۵ به 7.87 رسيده است؛ رقمي كه نشان ميدهد پيامدهاي جنگ، در كنار نااطمينانيهاي اقتصادي، فشار قابل توجهي بر فعاليت بنگاهها وارد كرده است.
كشاورزي و خدمات در مسير نزولي
صنعت با بهبود محدود
بررسي وضعيت سه بخش اصلي اقتصاد نشان ميدهد فشارهاي موجود بر محيط كسبوكار در همه بخشها شدت يكساني نداشته است. در بهار ۱۴۰۵، شاخص محيط كسبوكار در بخش كشاورزي به 6.23 رسيد؛ در حالي كه اين رقم در زمستان 6.03 بود. به اين ترتيب، كشاورزي در ميان سه بخش اصلي اقتصاد نامساعدترين وضعيت را تجربه كرده و فاصله آن با شرايط بهار سال قبل نيز افزايش يافته است. در بخش خدمات نيز شرايط نامساعدتر شده است. شاخص محيط كسبوكار اين بخش از 6.11 در زمستان به 6.21 در بهار رسيده است. خدمات علاوه بر وخامت شرايط نسبت به فصل قبل، از نظر تغيير سالانه نيز افزايش شاخص بيشتري نسبت به دو بخش ديگر داشته است. اما صنعت روند متفاوتي را ثبت كرده است. شاخص محيط كسبوكار اين بخش از 6.17 در زمستان به 6.13 در بهار كاهش يافته و صنعت به اين ترتيب تنها بخش اصلي اقتصاد بوده كه نسبت به فصل قبل اندكي بهبود داشته است. با اين حال، كاهش شاخص صنعت نبايد به معناي خروج اين بخش از شرايط دشوار تلقي شود. شاخص صنعت همچنان در مقايسه با 5.88 در بهار سال گذشته در سطح بالاتري قرار دارد. بنابراين، تفاوت ميان عملكرد فصلي و سالانه صنعت اهميت زيادي دارد. كاهش شاخص در مقايسه با زمستان را ميتوان بيشتر به معناي كاهش بخشي از فشارهاي موجود دانست، نه بازگشت صنعت به شرايط مطلوب. در واقع، هنگامي كه شاخص يك بخش نسبت به فصل قبل اندكي كاهش پيدا ميكند، اما همچنان از سطح سال گذشته بالاتر است، نميتوان از تغيير قطعي روند سخن گفت. صنعت همچنان با محدوديتهايي در زمينه تامين مالي، انرژي، مواد اوليه و سياستگذاري مواجه است و كاهش محدود شاخص در بهار بيشتر نشاندهنده توقف بخشي از روند نامساعد گذشته است.
قيمتها؛ مهمترين دغدغه بنگاهها
در ميان مولفههاي مختلف محيط كسبوكار، غيرقابل پيشبيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات همچنان مهمترين چالش فعالان اقتصادي در هر سه بخش كشاورزي، صنعت و خدمات بوده است. شاخص اين مولفه در سطح كل كشور به 8.50 رسيده كه فاصله قابل توجهي با ساير مشكلات دارد.
اهميت اين مساله تنها به افزايش سطح قيمتها محدود نميشود. افزايش هزينه نهادهها به خودي خود الزاماً به معناي شكلگيري بحران نيست؛ زيرا در صورت امكان، بنگاه ميتواند قيمت فروش محصولات و خدمات خود را نيز متناسب با افزايش هزينهها تغيير دهد. چالش اصلي زماني شكل ميگيرد كه فعال اقتصادي نتواند برآورد قابل اتكايي از هزينههاي توليد در ماههاي آينده داشته باشد.
در چنين شرايطي، پيشبيني سودآوري طرحهاي جديد دشوار ميشود و سرمايهگذاران براي اختصاص منابع به پروژههاي بلندمدت با احتياط بيشتري عمل ميكنند. بنابراين، مساله اصلي تنها افزايش قيمتها نيست، بلكه افزايش نااطميناني نسبت به مسير آينده قيمتهاست. پس از اين عامل، دشواري تامين مالي از بانكها با شاخص 7.67 در جايگاه دوم قرار گرفته است. اين شاخص نشان ميدهد چالش بنگاهها صرفاً به افزايش هزينههاي توليد محدود نميشود؛ حتي در شرايطي كه بنگاه بخواهد خود را با تغييرات جديد تطبيق دهد، دسترسي به منابع مالي مورد نياز براي تامين سرمايه در گردش يا اجراي سرمايهگذاريهاي جديد نيز با دشواري همراه است.
عامل سوم نيز بيثباتي سياستها، قوانين و مقررات و رويههاي اجرايي ناظر بر كسبوكار بوده كه شاخص آن به 7.37 رسيده است. قرار گرفتن اين مولفه در جايگاه سوم نشان ميدهد بخشي از نااطميناني موجود در اقتصاد نه از بازار و قيمتها، بلكه از فضاي سياستگذاري و مقررات ناشي ميشود. در سوي ديگر، محدوديت دسترسي به آب با شاخص 4.11، نحوه استقبال مشتريان از نوآوري و ابتكار در ارايه خدمات و محصول با 4.56 و محدوديت دسترسي به حاملهاي انرژي با 5.18، مساعدترين مولفههاي محيط كسبوكار در ارزيابي فعالان اقتصادي بودهاند. البته اين رتبهبندي به معناي بياهميت بودن مشكلات مربوط به آب يا انرژي نيست؛ بلكه نشان ميدهد شدت اين چالشها در مقايسه با فشار ناشي از قيمتها، تامين مالي و بيثباتي مقررات، در ارزيابي كلي فعالان اقتصادي پايينتر بوده است.
بيثباتي مقررات
جاي محدوديت اينترنت را گرفت
در بهار ۱۴۰۵، سه مانع اصلي فعاليت اقتصادي به ترتيب شامل غيرقابل پيشبيني بودن قيمت مواد اوليه و محصولات، دشواري تامين مالي از بانكها و بيثباتي سياستها، قوانين و مقررات بودهاند. جابهجايي رتبه سوم در اين ميان قابل توجه است. محدوديت دسترسي به شبكه تلفن همراه و اينترنت در زمستان ۱۴۰۴ براي نخستينبار در ميان سه مشكل اصلي فعالان اقتصادي قرار گرفته بود، اما در بهار ۱۴۰۵ از اين فهرست خارج شد و بيثباتي سياستها و مقررات جاي آن را گرفت. اين تغيير را ميتوان نشانهاي از جابهجايي اولويت نگرانيهاي بنگاهها دانست. اختلال در ارتباطات در مقطعي آنقدر جدي بود كه به يكي از سه مانع اصلي فعاليت اقتصادي تبديل شد، اما در بهار، مسالهاي قديميتر و ساختاريتر بار ديگر به جمع مهمترين دغدغههاي فعالان اقتصادي بازگشت.
نقشه استاني؛ فاصله قابل توجه ميان استانها
نتايج پايش محيط كسبوكار نشان ميدهد شرايط فعاليت اقتصادي در استانهاي مختلف كشور يكسان نيست. در بهار ۱۴۰۵، قم با شاخص 4.78 بهترين وضعيت محيط كسبوكار را در ميان استانها داشته و نسبت به زمستان ۱۴۰۴ نيز جهشي قابل توجه ثبت كرده است. پس از قم، اصفهان با 5.62 و زنجان با 5.87 در رتبههاي دوم و سوم قرار گرفتهاند. در مقابل، ايلام با شاخص 6.69 نامساعدترين وضعيت محيط كسبوكار را داشته است. پس از ايلام نيز كهگيلويه و بويراحمد با 6.63 و هرمزگان با 6.61 قرار دارند. فاصله ميان قم و ايلام به 1.91 واحد ميرسد؛ اختلافي كه نشان ميدهد تجربه بنگاهها از فضاي فعاليت اقتصادي در نقاط مختلف كشور تفاوت قابل توجهي دارد. بخشي از اين تفاوت را ميتوان به ساختار اقتصادي استانها، نوع فعاليتهاي غالب، سطح زيرساختها و اندازه بازار آنها نسبت داد. با اين حال، همين پراكندگي نشان ميدهد سياستهاي بهبود محيط كسبوكار نميتواند صرفاً بر پايه يك نسخه واحد براي تمام كشور طراحي شود و در كنار اصلاحات ملي، بايد به موانع و ويژگيهاي منطقهاي نيز توجه داشت.
در اين ميان، حدود ۴۸ درصد استانها شاخصي بهتر از ميانگين ملي داشتهاند. بنابراين، اگرچه نامساعد بودن محيط كسبوكار مسالهاي عمومي در سطح كشور است، شدت اين مشكل در مناطق مختلف يكسان نيست و سياستگذار بايد در كنار سياستهاي كلان، به تفاوتهاي استاني نيز توجه كند.
تهران؛ حتي پايينتر از ميانگين ملي
تهران نيز در بهار ۱۴۰۵ نتوانسته است برخلاف انتظار، شرايط مطلوبتري نسبت به ميانگين كشور ثبت كند. شاخص محيط كسبوكار پايتخت به 6.26 رسيده، در حالي كه شاخص ملي 6.23 بوده است. شاخص تهران در زمستان ۱۴۰۴ برابر با 6.17 بود و به اين ترتيب در فاصله يك فصل افزايش يافته است. اين وضعيت از آن جهت اهميت دارد كه تهران به واسطه تمركز فعاليتهاي اقتصادي، دسترسي گستردهتر به بازار، خدمات تخصصي، شبكه مالي و زيرساختهاي اقتصادي، از مزيتهايي برخوردار است كه بسياري از استانها از آنها بهره كمتري دارند. با اين حال، قرار گرفتن شاخص محيط كسبوكار تهران در سطحي بالاتر از ميانگين كشور نشان ميدهد بخشي از مشكلات موجود ماهيتي فرابخشي و ملي دارند و حتي مزيتهاي محلي نيز نميتوانند بهتنهايي آنها را جبران كنند. در مجموع، تصوير بهار ۱۴۰۵ از محيط كسبوكار نشان ميدهد مساله اصلي بنگاهها تنها افزايش هزينهها نيست؛ بلكه تركيبي از نااطميناني قيمتي، دشواري تامين مالي، بيثباتي مقررات و پيامدهاي جنگ، فضاي فعاليت اقتصادي را تحت فشار قرار داده است. تفاوت ميان بخشهاي اقتصادي و استانها نيز نشان ميدهد بهبود اين شرايط نيازمند مجموعهاي از سياستهاي همزمان در سطح ملي و منطقهاي است.
