7 مطالبه پرستاران كه هنوز اجرايي نشده است
پرستاري در ايران در سال‌هاي اخير از يك مساله صرفاً صنفي عبور كرده و به يكي از چالش‌هاي مهم نظام سلامت تبديل شده است؛ چالشي كه يك سوي آن به وضعيت معيشتي و شغلي پرستاران و سوي ديگر آن به كيفيت و استمرار خدمات درماني براي مردم مربوط مي‌شود.
هشدار درباره آينده پرستاري؛ وقتي نيروي درماني ديگر ماندن را به صرفه نمي‌داند
گلي ماندگار|
پرستاري در ايران در سال‌هاي اخير از يك مساله صرفاً صنفي عبور كرده و به يكي از چالش‌هاي مهم نظام سلامت تبديل شده است؛ چالشي كه يك سوي آن به وضعيت معيشتي و شغلي پرستاران و سوي ديگر آن به كيفيت و استمرار خدمات درماني براي مردم مربوط مي‌شود. كمبود نيروي انساني، اضافه‌كاري‌هاي اجباري، تأخير در پرداخت مطالبات، ابهام در نحوه اجراي تعرفه‌هاي پرستاري، ماليات، دشواري بازنشستگي پيش از موعد و نبود چشم‌انداز روشن براي استخدام، مجموعه‌اي از مشكلاتي است كه همچنان در برابر جامعه پرستاري قرار دارد. اكنون تشكيل كارگروه ويژه پرستاري با دستور رييس‌جمهور و ارايه بسته‌اي هفت‌گانه از سوي اين كارگروه، بار ديگر اين پرسش را مطرح كرده است كه چرا بخشي از مطالبات پرستاران، با وجود برگزاري جلسات متعدد و توافق دستگاه‌هاي مختلف، هنوز از مرحله پيشنهاد و وعده عبور نكرده است؟ احمد نجاتيان، رييس‌كل سازمان نظام پرستاري، درباره فلسفه تشكيل اين كارگروه گفته است هدف آن بررسي جامع مسائل پرستاري و ارايه پيشنهاد به دولت براي حل مشكلات معيشتي و موانع ارايه خدمت بوده است. به گفته او، وزارت بهداشت، سازمان امور اداري و استخدامي و سازمان برنامه و بودجه نيز در جلسات كارگروه حضور داشته‌اند و در نهايت هفت موضوع به عنوان اولويت‌هاي اصلي پيشنهاد شده است؛ با اين حال، با وجود ارايه پيشنهادها با امضاي وزير بهداشت به رييس‌جمهور، تقريباً هيچ‌يك هنوز به مرحله عملياتي نرسيده‌اند. اين هفت محور شامل اصلاح وضعيت مالياتي پرستاران، بازنشستگي پيش از موعد، تعيين استاندارد نيروي مورد نياز، استخدام، افزايش سالانه تعرفه‌هاي پرستاري، ايجاد صندوق سرمايه‌گذاري و ايجاد صندوق رفاه پرستاران است.
كمبود نيرو؛ ريشه بخش مهمي از مشكلات
يكي از اصلي‌ترين مشكلات نظام پرستاري، كمبود نيروي انساني است؛ مشكلي كه پيامد آن فقط متوجه پرستاران نيست و مستقيماً كيفيت خدمات درماني را تحت تأثير قرار مي‌دهد. رييس سازمان نظام پرستاري پيش‌تر از كمبود دست‌كم ۱۰۰ هزار پرستار در كشور سخن گفته بود و اين كمبود را يكي از دلايل افزايش فشار كاري و اضافه‌كاري پرستاران دانسته بود. در واقع، وقتي تعداد پرستاران متناسب با تعداد تخت‌ها و حجم مراجعه بيماران افزايش پيدا نمي‌كند، بار كاري نيروهاي موجود بيشتر مي‌شود. پرستاري كه بايد در يك شيفت پاسخگوي تعداد زيادي بيمار باشد، ناچار با فشار جسمي و رواني بيشتري كار مي‌كند و در بسياري موارد براي جبران كمبود نيرو، اضافه‌كاري نيز به او تحميل مي‌شود. اين مساله از نگاه سازمان نظام پرستاري، «مادر» بسياري از مشكلات اين حوزه است. پيش‌تر اعلام شده بود كه مصوبه استخدام پرستاران نيز با تأخير در ابلاغ و اجرا مواجه شده و نگراني‌هايي درباره عقب افتادن سهميه‌هاي استخدامي وجود داشته است.
وزارت بهداشت چه مي‌گويد؟
در سوي ديگر، وزارت بهداشت نيز كمبود نيرو و اصلاح نظام پرداخت پرستاري را به عنوان دو موضوع مهم مطرح كرده است. عباس عبادي، معاون پرستاري وزارت بهداشت، در ماه‌هاي اخير نسبت به كاهش استقبال از حرفه پرستاري هشدار داده است. به گفته او، در ۱۴ دانشگاه علوم پزشكي، ميزان تقاضا براي جذب پرستار كمتر از ظرفيت‌ها و مجوزهاي موجود بوده و اين وضعيت يك زنگ خطر براي نظام سلامت محسوب مي‌شود. عبادي همچنين اصلاح تعرفه‌هاي پرستاري و جذب نيروي جديد را از اولويت‌هاي وزارت بهداشت دانسته و تأكيد كرده است كه جبران كمبود نيروي انساني، افزايش انگيزه شغلي و ايجاد مشوق‌هاي ماندگاري براي پرستاران بايد دنبال شود.
وزارت بهداشت همچنين براي سال ۱۴۰۵ پيشنهاد معافيت مالياتي پلكاني پرستاران را مطرح كرده و افزايش ارزش نسبي و ضريب ريالي تعرفه‌هاي پرستاري را نيز در دستور كار قرار داده است.
فاصله ميان وعده و اجرا
مهدي زارع پرستار و فعال صنفي در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: يكي از مهم‌ترين مطالبات پرستاران، پرداخت به‌موقع حقوق و مزاياي مرتبط با خدمات اضافي است. معوقات كارانه و تعرفه همچنان از جمله مسائلي است كه پرستاران پيگير آن هستند. او مي‌افزايد: بر اساس اعلام سازمان نظام پرستاري، متوسط معوقات تعرفه پرستاران از حدود ۹ ماه به ۶ ماه كاهش يافته، اما همچنان برخي پرستاران كارانه‌هاي مربوط به يك سال گذشته را دريافت نكرده‌اند. اين فاصله زماني در شرايط تورمي اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. مبلغي كه قرار است چند ماه بعد به پرستار پرداخت شود، در اقتصادي كه هزينه مسكن، خوراك، حمل‌ونقل و ساير نيازهاي خانوار افزايش يافته، عملاً قدرت خريدي بسيار كمتر از زمان انجام كار دارد. اين پرستار در ادامه اظهار مي‌دارد: از سوي ديگر، اضافه‌كاري نيز به يكي از نقاط مهم اختلاف تبديل شده است. محمدرضا ظفرقندي، وزير بهداشت، در مردادماه اعلام كرد مبلغ اضافه‌كار پرستاران به حدود ۹۰ هزار تومان براي هر ساعت رسيده است. زارع تاكيد مي‌كند: شايد افزايش اين رقم در مقايسه با سال‌هاي گذشته گامي در جهت اصلاح وضعيت باشد، اما از نگاه جامعه پرستاري، مساله فقط عدد اضافه‌كار نيست؛ بلكه اجباري بودن اضافه‌كاري، حجم كار، تأخير در پرداخت و نسبت آن با فشار كاري نيز مطرح است.
اعتراض به اضافه‌كاري اجباري
محمد شريفي‌مقدم، دبيركل خانه پرستار و از فعالان صنفي اين حوزه، نيز بارها كمبود نيرو و اضافه‌كاري اجباري را از مهم‌ترين مشكلات پرستاران دانسته است. او تأكيد كرده كه اجراي ناقص قانون ارتقاي بهره‌وري، در كنار كمبود نيروي انساني، موجب شده ساعات كاري پرستاران افزايش يابد و فلسفه كاهش ساعات كار نيروهاي مشاغل سخت عملاً تحت تأثير قرار گيرد. از نگاه اين فعال صنفي، مشكل را نمي‌توان تنها با افزايش نرخ اضافه‌كاري حل كرد. وقتي پرستار به دليل كمبود نيرو مجبور به انجام شيفت‌هاي بيشتر باشد، افزايش رقم اضافه‌كاري به تنهايي نمي‌تواند فرسودگي ناشي از كار مستمر را جبران كند. شريفي‌مقدم همچنين بر ضرورت اجراي واقعي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري، اجراي قانون ارتقاي بهره‌وري، پرداخت فوق‌العاده خاص، استخدام نيروي جديد و حل مساله كمبود پرستار تأكيد كرده است.
تعرفه‌گذاري؛ قانوني كه هنوز
محل اختلاف است
اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري يكي ديگر از مهم‌ترين مطالبات جامعه پرستاري در سال‌هاي اخير بوده است. هدف اين قانون، به رسميت شناختن خدمات حرفه‌اي پرستاران و ايجاد سازوكاري براي پرداخت متناسب با خدمات ارايه‌شده است. اما آنچه پرستاران بر آن تأكيد دارند، فقط اجراي اسمي قانون نيست؛ بلكه شفاف بودن نحوه محاسبه و پرداخت و نزديك شدن سهم واقعي پرستاران از تعرفه‌ها به ارزش خدماتي است كه ارايه مي‌كنند.
سازمان نظام پرستاري نيز افزايش تعرفه سالانه را در بسته هفت‌گانه پيشنهادي خود قرار داده است. اين موضوع نشان مي‌دهد از نگاه نمايندگان حرفه‌اي پرستاران، اصلاح تعرفه نبايد اقدامي مقطعي باشد، بلكه بايد سازوكاري سالانه و متناسب با تغيير هزينه‌ها و شرايط اقتصادي داشته باشد.
ماليات؛ مطالبه‌اي در كنار افزايش درآمد
موضوع ماليات نيز در ماه‌هاي اخير به يكي از مطالبات جدي پرستاران تبديل شده است. گنجاندن اصلاح ماليات در بسته هفت‌گانه كارگروه ويژه نشان مي‌دهد كه از نگاه كارشناسي، افزايش دريافتي بدون توجه به ميزان ماليات پرداختي نمي‌تواند به‌تنهايي مساله معيشت را حل كند. وزارت بهداشت نيز پيشنهاد معافيت مالياتي پلكاني پرستاران را براي بودجه ۱۴۰۵ به دولت ارايه كرده است. معاون پرستاري وزارت بهداشت اين اقدام را نوعي سرمايه‌گذاري براي ماندگاري نيروها دانسته است.
بازنشستگي پيش از موعد؛ مطالبه‌اي ناشي از سختي كار
پرستاري از جمله مشاغلي است كه فرسودگي جسمي و رواني در آن مي‌تواند زودتر از بسياري از مشاغل ديگر بروز كند. شيفت‌هاي شبانه، ايستادن طولاني، جابه‌جايي بيماران، مواجهه مداوم با درد و مرگ و فشار رواني ناشي از مسووليت مستقيم در قبال سلامت بيماران، بخشي از شرايط كاري اين گروه است. به همين دليل، بازنشستگي پيش از موعد در بسته پيشنهادي كارگروه ويژه قرار گرفته است.
پرستاران معتقدند نمي‌توان از يك سو از آنها انتظار داشت سال‌ها با فشار كاري بالا فعاليت كنند و از سوي ديگر، شرايط بازنشستگي آنها را همانند مشاغل عادي در نظر گرفت.
مهاجرت و ترك شغل؛ زنگ خطري براي آينده
يكي از نگراني‌هاي جدي در شرايط كنوني، خروج نيروهاي باتجربه از نظام سلامت است. اگر يك پرستار باتجربه از بيمارستان خارج شود، جايگزيني او صرفاً با استخدام يك نيروي تازه‌نفس امكان‌پذير نيست؛ زيرا تجربه باليني، مهارت‌هاي تخصصي و شناخت محيط درمان در طول سال‌ها به دست آمده است.
معاون پرستاري وزارت بهداشت نيز مهاجرت و كاهش استقبال از حرفه پرستاري را به عنوان يكي از نشانه‌هاي بحران نيروي انساني مطرح كرده است. حتي در برخي گزارش‌هاي مربوط به وضعيت نيروي انساني، ترك شغل، استعفا، بازنشستگي و مهاجرت به عنوان عوامل تشديدكننده كمبود نيرو معرفي شده‌اند. در چنين شرايطي، سياست‌گذاري براي «ماندگاري» پرستاران به اندازه استخدام نيروهاي جديد اهميت دارد. حقوق و مزايا، ماليات، امنيت شغلي، امكان پيشرفت حرفه‌اي، تعرفه‌ها و شرايط بازنشستگي همه بخشي از همين پازل هستند.
مطالبه‌اي فراتر از افزايش حقوق
آنچه از مجموعه مطالبات پرستاران مي‌توان دريافت، اين است كه مساله اين گروه صرفاً افزايش حقوق نيست. پرستاران در عمل خواهان اصلاح مجموعه‌اي از مناسبات شغلي هستند؛ از تعداد نيرو و ميزان كار گرفته تا نحوه پرداخت، امنيت شغلي و آينده حرفه‌اي.
به همين دليل، هفت پيشنهاد كارگروه ويژه را بايد مجموعه‌اي به‌هم‌پيوسته ديد. اگر استخدام انجام نشود، فشار كاري باقي مي‌ماند. اگر فشار كاري باقي بماند، اضافه‌كاري اجباري ادامه پيدا مي‌كند. اگر اضافه‌كاري و تعرفه‌ها به‌موقع پرداخت نشوند، نارضايتي افزايش مي‌يابد و اگر شرايط ماندگاري اصلاح نشود، خروج نيروها بيشتر مي‌شود. خروج نيرو نيز دوباره كمبود نيرو را تشديد مي‌كند و اين چرخه مي‌تواند نظام سلامت را وارد يك دور باطل كند.
اكنون خود مسوولان وزارت بهداشت نيز بر دو محور اصلي يعني اصلاح تعرفه‌ها و جذب نيروي جديد تأكيد دارند. از سوي ديگر، سازمان نظام پرستاري مي‌گويد پيشنهادهاي كارشناسي كارگروه ويژه با وجود ارايه به رييس‌جمهور هنوز عملياتي نشده است.
