دولت و مشاركت عمومي- خصوصي در مبارزه با پولشويي
اين روزها مشكلاتي چون كلاهبرداريهاي ديجيتال، پولشویي و سرقت اطلاعات يكي از چالشهاي جدي اقتصادهاي مختلف در مواجهه با فناوريهاي نوين است.
اين روزها مشكلاتي چون كلاهبرداريهاي ديجيتال، پولشویي و سرقت اطلاعات يكي از چالشهاي جدي اقتصادهاي مختلف در مواجهه با فناوريهاي نوين است. مشاركت عمومي - خصوصي (Public-Private Partnership) يا (PPP) در حوزه مبارزه با پولشويي، به يك سازوكار سازمان يافته، مستمر و مبتني بر اعتماد ميان نهادهاي عمومي و بخش خصوصي گفته ميشود كه هدف آن تبادل قانوني اطلاعات، تحليل مشترك ريسك و ارتقاي توان شناسايي و مقابله با جرايم مالي است. به زبان ساده، دولت، واحد اطلاعات مالي، نهادهاي نظارتي و ضابطان، اطلاعات و تحليلهاي خود را با موسسات مالي و ساير بازيگران مرتبط، در چارچوب قانون و با رعايت محرمانگي، به اشتراك ميگذارند تا پولشويي سريعتر و دقيقتر شناسايي شود. از اين منظر دولت چهاردهم گامهاي بلند و ارزشمندي براي شناسايي كانونهاي فساد و پولشويي برداشته كه بيترديد در ادامه منجر به بهبود شاخصهاي شفافيت مالي در اقتصاد ايران ميشود. گروه ويژه اقدام مالي در گزارش جديد خود در ژوئيه ۲۰۲۶، PPPها را ابزارهاي مهم و پايدار براي مقابله با پولشويي، تأمين مالي تروريسم و تأمين مالي اشاعه دانسته و بر ضرورت وجود مبناي قانوني، حكمراني روشن و فناوري مناسب تأكيد كرده است. اما بايد ديد چرا اين مدل اجرايي و نظارتي (PPP) در مبارزه با پولشويي اهميت پيدا كرده است؟در گذشته، مدل مبارزه با پولشويي عمدتاً به اين صورت بود كه در ابتداي زنجيره بانك قرار داشت سپس، شناسايي تراكنش مشكوك صورت ميگرفت، گزارشهاي موضوع ارسال ميشد و نهايتا بررسي موضوع توسط واحد اطلاعات مالي انجام ميشد. اما ويژگيهاي امروزه جرايم مالي به اين صورت است كه اولات ديجيتالتر شدهاند؛ سريعتر انجام ميشوند؛ فرامرزي هستند؛ ميان چند بانك و پلتفرم توزيع ميشوند؛ از رمزارزها و فناوريهاي جديد استفاده ميكنند و در نهايت با كلاهبرداريهاي اينترنتي و جعل هويت ديجيتال ارتباط دارند. در چنين شرايطي، هيچ بانك، صرافي يا نهاد دولتي بهتنهايي تصوير كاملي از شبكه جرم ندارد. بنابراين فلسفه PPP اين است كه اطلاعات پراكنده را به يك تصوير جامعتر از ريسك و شبكه مالي مجرمانه تبديل كنيم. پرسش مهم بعدي آن است كه اعضاي PPP را چه كساني تشكيل ميدهند؟
1) بخش عمومي: اين حوزه ممكن است شامل: واحد اطلاعات مالي (FIU)؛ بانك مركزي و نهادهاي نظارتي؛ ضابطان قضايي؛ مراجع قضايي؛ سازمان مالياتي؛ گمرك؛ نهادهاي مسوول مبارزه با جرايم اقتصادي؛ نهادهاي حفاظت از داده و حريم خصوصي باشند.
2) خصوصي شامل: در اين حوزه گزارههايي چون بانكها؛ موسسات اعتباري؛ صرافيها؛ موسسات پرداخت؛ شركتهاي FinTech؛ ارايهدهندگان خدمات دارايي مجازي (VASP)؛ شركتهاي مخابراتي و پلتفرمهاي ديجيتال؛ برخي مشاغل و حرفههاي غيرمالي مرتبط هستند. گزارش FATF در سال ۲۰۲۶ بر گسترش همكاري با موسسات مالي، VASPها، بخشهاي غيرمالي و حتي بازيگران غيرسنتي مانند اپراتورهاي مخابراتي و پلتفرمهاي ديجيتال تأكيد ويژه دارد. با اين توضيحات پرسش مهم بعدي از راه ميرسد و آن اينكه روش اجراي كار در (PPP): به چه شكل است؟
۱-تبادل اطلاعات راهبردي: نهادهاي عمومي اطلاعات كلي درباره موارد زير را با بخش خصوصي به اشتراك ميگذارند: روشهاي جديد پولشويي؛ الگوهاي جرم؛ شاخصهاي هشدار؛ ريسكهاي نوظهور؛ روندهاي كلاهبرداري؛ تهديدهاي جديد فناوري. اين اطلاعات به بانك يا صرافي كمك ميكند كه سامانههاي كنترل خود را بهروز كند.
۲-تبادل اطلاعات عملياتي: در برخي چارچوبهاي قانوني، اطلاعات مشخصتر براي بررسي پروندهها يا الگوهاي پرخطر ميان بازيگران مجاز تبادل ميشود. براي مثال، ممكن است همكاري براي بررسي موارد زير انجام شود: شبكههاي كلاهبرداري؛ حسابهاي واسطهاي يا Money Mule؛ شبكههاي سازمانيافته پولشويي؛ -شركتهاي صوري؛ -كلاهبرداريهاي ديجيتال. گروه ويژه اقدام مالي گزارش كرده است كه بيش از ۷۵ درصد حوزههاي قضايي مورد بررسي از PPP براي تبادل اطلاعات راهبردي استفاده ميكنند و حدود ۵۵ تا ۶۶ درصد نيز سازوكارهايي براي تبادل اطلاعات عملياتي دارند. اما بايد توجه داشت كه PPP با گزارشدهي عادي تراكنش مشكوك تفاوتهايي دارد و آن اينكه: برخلاف روش سنتي، همكاري دو طرفه بخش دولتي و خصوصي در مبارزه با پولشويي است كه ميتواند يك ارتباط هدفمند باشد. براي مثال: دولت اطلاعات مربوط به تهديدهاي جديد را ارايه ميكند؛ بانكها اطلاعات و تحليلهاي خود را بررسي ميكنند؛ نتايج تحليل ميتواند به درك بهتر شبكه مجرمانه كمك كند. بنابراين PPP صرفاً «ارسال گزارش» نيست؛ بلكه همكاري اطلاعاتي و تحليلي ساختاريافته است.
يكي از مهمترين كاربردهاي جديد PPP، شناسايي شبكههاي پولشویي است. ممكن است يك بانك فقط يك حساب مشكوك را مشاهده كند، اما: بانك ديگر حساب مرتبط را داشته باشد؛ يك شركت پرداخت مسير ديگري را مشاهده كند؛ يك پلتفرم ديجيتال اطلاعات مرتبط داشته باشد؛ نهادهاي عمومي اطلاعاتي درباره يك شبكه سازمانيافته داشته باشند. كه ميتواند، در حدود اختيارات قانوني، به ايجاد تصوير جامعتري از شبكه كمك كند. يعني به جاي بررسي يك حساب منفرد، امكان تحليل ارتباطات و الگوهاي شبكهاي بيشتر ميشود. در عين حال مبارزه با كلاهبرداريهاي ديجيتال يكي از جديدترين محورهاي FATF است. كلاهبرداريهاي ديجيتال معمولاً بسيار سريع انجام ميشوند. اگر اطلاعات ميان بازيگران قانوني با تأخير زياد منتقل شود، ممكن است فرصت مقابله موثر از دست برود. گروه ويژه، در گزارش 2026 خود تأكيد كرده است كه PPPها ميتوانند براي مقابله با جرايم مالي در عصر ديجيتال و افزايش سرعت و پيچيدگي تراكنشهاي فرامرزي نقش مهمي داشته باشند. فناوريهاي جديد در PPP هم كاربرد فراواني دارند. فناوريهاي مورد استفاده ميتواند شامل موارد زير باشد: پلتفرمهاي امن تبادل اطلاعات؛ كانالهاي رمزگذاريشده؛ تحليل داده؛ تحليل شبكهاي؛ هوش مصنوعي؛ كشف ناهنجاري؛ سامانههاي هشدار سريع. گروه ويژه بهطور مشخص به استفاده از پلتفرمهاي رمزگذاريشده و تبادل امن اطلاعات براي تقويت همكاري اشاره كرده است. يكي از مهمترين چالشهاي PPP اين است كه چگونه اطلاعات لازم براي مبارزه با جرم را به اشتراك بگذاريم، بدون اينكه حقوق اشخاص و حريم خصوصي نقض شود؟
بنابراين PPP موثر بايد داراي موارد زير باشد: مبناي قانوني روشن؛ تعيين دقيق نوع اطلاعات قابل تبادل؛ تعيين اشخاص مجاز به دسترسي؛ محرمانگي اطلاعات؛ امنيت سايبري؛ كنترل دسترسي؛ ثبت و نظارت بر استفاده از اطلاعات؛ جلوگيري از افشاي غيرمجاز؛ رعايت اصول حفاظت از دادهها. بايد توجه داشت كه با وجود مزاياي فراوان، PPP ممكن است با مشكلات زير روبرو شود: نبود اعتماد ميان دولت و بخش خصوصي؛ محدوديتهاي قانوني در تبادل داده؛ نگراني درباره حريم خصوصي؛ نبود استاندارد مشترك داده؛ كيفيت پايين اطلاعات؛ كندي تبادل اطلاعات؛ هزينههاي فناوري؛ ابهام در مسووليت حقوقي؛ خطر افشاي اطلاعات محرمانه. به همين دليل FATF تأكيد ميكند كه مبناي قانوني، حكمراني شفاف و حفاظت مناسب از دادهها عناصر اساسي يك PPP موفق هستند.
مشاور ارشد و مدرس مبارزه با پولشويي
