وقتي شدت مصرف، امنيت انرژي را تهديد ميكند
در حالي كه جهان به سمت گذار از سوختهاي فسيلي و مديريت هوشمندانه منابع حركت ميكند، ايران در يك مسير معكوس و نگرانكننده گام برميدارد.
گلناز پرتوي مهر|
در حالي كه جهان به سمت گذار از سوختهاي فسيلي و مديريت هوشمندانه منابع حركت ميكند، ايران در يك مسير معكوس و نگرانكننده گام برميدارد. آمارهاي اخير از دل گزارشهاي تخصصي حوزه انرژي، حكايت از واقعيت تلخي دارند: ايران نه تنها در صف مصرفكنندگان بزرگ قرار دارد، بلكه در ميان تنها ۶ كشور جهان است كه «شدت مصرف انرژي» در آنها روند افزايشي داشته است. اين يعني ما نه تنها بيشتر مصرف ميكنيم، بلكه هر واحد توليد يا رفاه، هزينه انرژي بسيار سنگينتري نسبت به استانداردهاي جهاني براي ما به همراه دارد.
بسياري ممكن است «شدت مصرف» را با «ميزان مصرف كل» اشتباه بگيرند، اما تفاوت اين دو در جايي است كه نبوغ اقتصادي نهفته است. شدت مصرف يعني براي رسيدن به يك سطح مشخص از زندگي يا توليد، ما چقدر بيشتر از يك كشور همسطح خود، انرژي هدر ميدهيم؟ وقتي صحبت از بررسي ۲۰ ساله ۱۷۰ كشور جهان ميشود و ايران در صدر اين ليست قرار ميگيرد، يعني ما با يك «نشت اقتصادي» عظيم روبرو هستيم. اين شدت مصرف، زنگ خطري است براي امنيت انرژي ملي؛ چرا كه هرگونه شوك در عرضه (به دليل تحريم يا نوسانات جهاني) ميتواند سيستمهاي داخلي را با سرعت بيشتري از كار بيندازد.
يكي از راهكارهاي فرضي براي جبران كمبود، واردات يا ترانزيت گاز است؛ اما اينجا با يك تضاد رياضي روبرو هستيم. قيمت جهاني گاز و هزينههاي لجستيك انتقال در منطقه، با قيمتهاي يارانهاي و سوبسيدشده داخلي همخواني ندارد. تحليلگران معتقدند اگر بخواهيم گاز را براي جبران كمبود داخلي وارد كنيم، قيمت تمامشده آن براي مصرفكننده داخلي بهشدت بالا خواهد رفت و اين يعني شكست در فرمول اقتصادي انرژي. از سوي ديگر، ظرفيت ترانزيت در منطقه نيز محدود است و نميتوان به حالتي تكيه كرد كه در آن، گازِ در دسترسِ منطقه، براي تامين نياز داخلي ما كافي نباشد. در واقع، ما در يك «تله قيمتي» گرفتار شدهايم: يا بايد با كمبود مواجه شويم يا با قيمتهاي غيرقابلتحمل براي بخش خانگي و صنعتي. بخش بزرگي از اين بحران، فراتر از رفتار مصرفكننده است؛ ريشهها در زيرساختها و تجهيزات توليدي نهفته است. تصور كنيد در خانههايي زندگي ميكنيم كه ميليونها دستگاه بخاري با راندمان پايين (زير ۸۵ درصد) در آنها فعال است. اين يعني بخش بزرگي از انرژي كه توسط نيروگاهها و ميدانهاي گازي توليد شده، پيش از آنكه حتي به گرم كردن محيط كمك كند، در فرآيند احتراق و دفع از دست ميرود. اگرچه برنامههايي براي جايگزيني تجهيزات با راندمان بالا انجام شده، اما حجم عظيم تجهيزات قديمي و عدم توجه به «برچسب انرژي» در خريد تجهيزات جديد، اين روند را خنثي ميكند. مساله تنها «كم كردن مصرف» نيست، مساله «بهبود راندمان» است. ما نياز داريم از مديريتِ «مقدار» به سمت مديريتِ «كيفيتِ مصرف» حركت كنيم. در سالهاي اخير، تمركز بر هوشمندسازي موتورخانهها و دستگاههاي دولتي، گامي در جهت اصلاح مسير بوده است. بازديدهاي دورهاي و الزام به بهسازي سيستمهاي انرژي در بخشهاي دولتي، نشان ميدهد كه دولت به دنبال كنترل از بالا به پايين است. اما آيا اين كافي است؟ براي عبور از اين بحران، بايد يك «فرهنگ انرژي» جديد شكل بگيرد. هوشمندسازي نبايد محدود به موتورخانهها باشد؛ بايد در لايههاي زيرين خانگي و در تجهيزات كوچك نيز نفوذ كند. تبديل شدن به يك كشور با شدت مصرف پايين، نيازمند گذار از اقتصادِ «تامينِ بيرويه» به اقتصادِ «مديريتِ دقيق» است.
ايران در نقطه عطف انرژي قرار دارد. اگر روند افزايشي شدت مصرف ادامه يابد، هزينههاي جبران آن نه تنها در بودجه دولت، بلكه در امنيت معيشتي و صنعتي كشور نمايان خواهد شد. راهكار در واردات نيست، راهكار در قيمتگذاري تهاجمي نيست؛ راهكار در اصلاح زيرساخت، ارتقاي راندمان تجهيزات و هوشمندسازي مصرف است. ما بايد ياد بگيريم كه انرژي، نه يك منبع بيپايان، بلكه يك سرمايه استراتژيك است كه بايد با دقتِ الماس، مديريت شود.
