اقتصاد ايران در ميدان جنگ
جنگ تنها در ميدان نبرد معنا پيدا نميكند. تجربه ماههاي اخير نشان داد همان اندازه كه حملات نظامي ميتواند زيرساختها را هدف قرار بدهد، محاصره دريايي، محدوديت تجارت، فشار بر صادرات نفت و عمليات رواني عليه بازارهاي مالي نيز قادر است اقتصاد يك كشور را با چالشهاي جدي روبهرو كند.
جنگ تنها در ميدان نبرد معنا پيدا نميكند. تجربه ماههاي اخير نشان داد همان اندازه كه حملات نظامي ميتواند زيرساختها را هدف قرار بدهد، محاصره دريايي، محدوديت تجارت، فشار بر صادرات نفت و عمليات رواني عليه بازارهاي مالي نيز قادر است اقتصاد يك كشور را با چالشهاي جدي روبهرو كند. به همين دليل، دولت چهاردهم از همان روزهاي آغاز درگيري، همزمان دو جبهه را پيش روي خود ديد؛ مديريت پيامدهاي جنگ نظامي و مقابله با جنگ اقتصادي.برخلاف بسياري از بحرانهاي تاريخي كه به كمبود گسترده كالا و شكلگيري قحطي منجر شدند، آمارها و گزارشهاي رسمي نشان ميدهد ايران در دوره جنگ توانست زنجيره تأمين كالاهاي اساسي را حفظ كند و اجازه ندهد فروشگاهها با كمبود جدي مواجه شوند. اين موفقيت البته به معناي نبود هزينه اقتصادي نبود؛ جنگ به زيرساختهاي انرژي و صنايع آسيب زد، تورم را تشديد كرد، هزينه حملونقل و تجارت را بالا برد و فشار قابل توجهي بر معيشت خانوارها وارد كرد. اما مهمترين هدف سياستگذار، جلوگيري از فروپاشي جريان تأمين كالا و حفظ ثبات نسبي بازار بود.اكنون با تداوم محاصره دريايي امريكا و تبديل شدن فشارهاي خارجي به يك «جنگ اقتصادي» دولت اعلام كرده همانگونه كه براي مديريت جنگ نظامي برنامه داشت، براي اين مرحله نيز برنامه مشخصي در اختيار دارد. محمدرضا عارف، معاون اول رييسجمهور، تأكيد كرده كه دولت براي مقابله با سناريوهاي مختلف جنگ اقتصادي آمادگي كامل دارد و هماهنگي ميان دستگاههاي اقتصادي براي مديريت بازار، تجارت و ارز به صورت مستمر در حال انجام است.
جنگي كه اقتصاد را هدف گرفت
جنگ اخير تنها به خسارتهاي نظامي محدود نماند. بخشي از تأسيسات انرژي، صنايع پتروشيمي و زيرساختهاي لجستيكي كشور در جريان حملات آسيب ديدند و همين مساله هزينه توليد و عرضه را افزايش داد. در كنار آن، محدوديت در تردد دريايي و افزايش ريسك تجارت خارجي، واردات مواد اوليه و صادرات برخي كالاها را نيز دشوارتر كرد.
با وجود اين شرايط، مهمترين نگراني سياستگذار، جلوگيري از اختلال در تأمين كالاهاي اساسي بود. گزارشهاي رسمي دولت نشان ميدهد طي دوره جنگ و هفتههاي پس از آن، ذخاير كالاهاي ضروري حفظ شد و با افزايش سرعت ترخيص كالا از گمركات و هماهنگي ميان وزارتخانههاي اقتصادي، جريان توزيع ادامه پيدا كرد. همين مساله باعث شد برخلاف بسياري از تجربههاي جنگي، اقتصاد ايران با كمبود فراگير كالا مواجه نشود.
اگرچه قفسه فروشگاهها خالي نشد، اما واقعيت ديگر اقتصاد ايران افزايش شديد قيمتها بود. جنگ، هزينه حملونقل، بيمه، تأمين مواد اوليه و تجارت را بالا برد و همين موضوع در كنار تورم مزمن پيشين، فشار مضاعفي بر خانوارها وارد كرد.دولت نيز اين واقعيت را انكار نكرده است. مقامات اقتصادي بارها تأكيد كردهاند كه آثار تورمي جنگ قابل انكار نيست و به همين دليل، همزمان با سياستهاي پولي و ارزي، برنامههايي مانند كالابرگ، حمايت از بنگاههاي آسيبديده و حفظ اشتغال در دستور كار قرار گرفت تا بخشي از فشار معيشتي جبران شود.
به بيان ديگر، موفقيت در جلوگيري از قحطي به معناي حل بحران معيشت نبود؛ بلكه اقتصاد وارد مرحلهاي شد كه مساله اصلي آن حفظ قدرت خريد مردم است.
محاصره دريايي؛ چهره تازه جنگ اقتصادي
پس از پايان درگيري مستقيم، شكل جديدي از فشار عليه اقتصاد ايران آغاز شد؛ محاصره دريايي و محدود كردن صادرات نفت. دولت امريكا آشكارا اعلام كرده كه تمركز خود را از عمليات نظامي گسترده به فشار اقتصادي و محدود كردن شريانهاي تجاري ايران منتقل كرده است؛ راهبردي كه هدف آن كاهش درآمدهاي ارزي و افزايش هزينه اداره اقتصاد ايران عنوان ميشود. در مقابل، مقامهاي ايراني اين وضعيت را ادامه همان جنگ، اما با ابزار اقتصادي توصيف ميكنند. به گفته دبير شوراي عالي امنيت ملي، ايران خود را براي ادامه اين مرحله آماده كرده و در كنار مسيرهاي جديد صادرات، برنامههايي براي حفظ تجارت و دور زدن محدوديتهاي دريايي در دستور كار دارد. اين تحول نشان ميدهد ميدان اصلي رقابت ديگر صرفاً خاك و آسمان نيست؛ بلكه بنادر، مسيرهاي كشتيراني، صادرات نفت و نظام مالي بينالمللي به مهمترين عرصه تقابل تبديل شدهاند.
دولت چگونه بازار را مديريت كرد؟
يكي از مهمترين اقدامات دولت، ايجاد هماهنگي ميان تيم اقتصادي بود. بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت جهاد كشاورزي و وزارت راه به صورت مستمر جلسات مشترك برگزار كردند تا از بروز اختلال در بازار جلوگيري شود.
در حوزه گمرك، زمان توقف كالاها به شكل قابل توجهي كاهش يافت و فرآيند ترخيص كالاهاي اساسي سرعت گرفت. در شبكه بانكي نيز تسهيلات سرمايه در گردش براي بنگاههاي آسيبديده در نظر گرفته شد تا از تعطيلي واحدهاي توليدي و افزايش بيكاري جلوگيري شود.همزمان، سياست ارزي نيز بر مديريت انتظارات و پاسخگويي به تقاضاي واقعي متمركز شد تا از شكلگيري موجهاي هيجاني در بازار جلوگيري شود. سيدحميد پورمحمدي، معاون رييسجمهور در گفتوگويي با عنوان «ماجراي جنگ» درباره مديريت اقتصادي كشور در جريان جنگ ۱۲ روزه و پس از آن اظهار كرد: سازمان برنامه و بودجه پيش از آغاز جنگ، با توجه به احتمال تشديد تحريمها و اختلال در تجارت خارجي، برنامههايي براي مواجهه با شرايط دشوار تهيه كرده بود و از چند ماه قبل از نوروز، مديريت منابع، ذخاير و كالاهاي اساسي را در دستور كار داشت.
وي گفت: نخستين نگراني در چنين شرايطي، تأمين كالاهاي اساسي و دارو است و به همين دليل موضوع افزايش ذخاير و تأمين منابع مورد نياز به مسوولان ارشد كشور گزارش شد و منابعي از صندوق توسعه ملي نيز براي تقويت ذخاير اختصاص يافت.
پورمحمدي با اشاره به نخستين ساعات جنگ ۱۲ روزه، اظهار كرد: در همان روز اول، سازمان برنامه و بودجه نيازهاي فوري دستگاهها را احصا كرد. وزارت بهداشت با محدوديت منابع و بدهيهاي بالا مواجه بود، هلالاحمر نياز فوري به منابع داشت، حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان بدهي به گندمكاران وجود داشت و بايد منابع مربوط به كالابرگ براي حدود هفت دهك نيز تأمين ميشد.
رييس سازمان برنامه و بودجه افزود: در همان شرايط، تصميم گرفته شد بدهي ۳۰ هزار ميليارد توماني گندمكاران پرداخت شود و منابع مورد نياز براي كالابرگ نيز در دستور كار قرار گرفت. همچنين براي استانها سرمايه در گردش و براي وزارت بهداشت منابع لازم اختصاص يافت.
وي با اشاره به افزايش مصرف سوخت در روزهاي جنگ گفت: در روز نخست جنگ، مصرف بنزين از حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ ميليون ليتر به حدود ۲۰۰ ميليون ليتر افزايش يافت، اما با وجود اين افزايش شديد مصرف، كشور با كمبود بنزين مواجه نشد.
پورمحمدي يكي از مهمترين چالشهاي اقتصادي كشور را محدوديت منابع ارزي دانست و گفت: كالاهاي اساسي و دارو با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمين ارز ميشوند، اما در سالهاي گذشته تا حدود ۱۸.۵ ميليارد دلار براي اين بخش ارز اختصاص داده ميشد، در حالي كه در سال گذشته فقط حدود ۹ ميليارد دلار منابع در اختيار وجود داشت.وي ادامه داد: در چنين شرايطي دو راه وجود داشت؛ يا بايد واردات كالاهاي اساسي و دارو را به همان حدود ۹ ميليارد دلار محدود ميكرديم كه نتيجه آن كاهش عرضه كالا و دارو بود، يا بايد از منابع ارزي صادركنندگان بخشهايي مانند فولاد و پتروشيمي استفاده ميكرديم.
رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: صادركننده بخش خصوصي حاضر نيست ارز خود را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه كند، در حالي كه نرخ بازار بسيار بالاتر است؛ بنابراين دولت بايد ما بهالتفاوت را جبران كند تا كالا با قيمت مناسب به دست مردم برسد. از نظر دولت، فراواني و استمرار عرضه كالاهاي اساسي اهميت زيادي داشت.
پورمحمدي تأكيد كرد: اگر اين سياست اصلاح نميشد، در شرايط جنگ ۴۰ روزه با مشكل جدي در تأمين كالاهاي اساسي و دارو مواجه ميشديم، زيرا منابع ارزي لازم براي تأمين آنها وجود نداشت.
كاهش قيمت نفت و فشار بر درآمدهاي دولت
وي با اشاره به فشارهاي همزمان بر منابع ارزي كشور گفت: قيمت نفت از حدود ۷۱ دلار به حدود ۵۰ دلار و سپس به حدود ۴۸ دلار كاهش يافت و در نتيجه درآمدهاي نفتي كشور بهشدت تحت فشار قرار گرفت.
رييس سازمان برنامه و بودجه افزود: همزمان با كاهش درآمدهاي نفتي، نيازهاي ارزي كشور افزايش يافته بود؛ چراكه به دليل خشكسالي و نياز به تأمين نهادههاي دامي و كالاهاي اساسي، واردات افزايش پيدا كرده بود. در كنار اين مسائل، تحريمها و فشارهاي خارجي نيز دسترسي به منابع را دشوارتر ميكرد.
پورمحمدي با اشاره به شرايط خشكسالي نيز گفت: كشور با يكي از شديدترين خشكساليهاي ۶۰ سال گذشته مواجه شد و براي تأمين آب تهران و برخي مناطق، پروژههاي اضطراري از جمله انتقال آب از طالقان با سرعت و بهصورت شبانهروزي دنبال شد.
۷۰ مصوبه براي اداره كشور در شرايط جنگي
وي با بيان اينكه بستهاي كه از قبل براي شرايط بحراني تهيه شده بود، پس از آغاز جنگ به سرعت به تصميمات اجرايي تبديل شد، اظهار كرد: در همان روزهاي ابتدايي جنگ، بيش از ۷۰ مصوبه دولتي در حوزههاي مختلف صادر شد كه مسووليت دستگاهها را مشخص ميكرد.
پورمحمدي همچنين از تصويب حدود ۵۴ مصوبه در كارگروه اقتصادي دولت براي پشتيباني از بخشهاي مختلف خبر داد و گفت: اين مصوبات يا در شوراي عالي امنيت ملي يا در دولت تصويب شد و براي حمايت از شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي و بخش انرژي مورد استفاده قرار گرفت.وي افزود: در شرايط عادي ممكن است تصويب يك مصوبه شوراي اقتصاد يا انجام فرآيند ترك تشريفات ماهها زمان ببرد، اما در جنگ، بسياري از اين فرآيندها در چند روز انجام شد. براي بخش پالايش و پخش، اصلاح صورتجلسه مجمع عمومي، جابهجايي منابع و ترك تشريفات با سرعت انجام شد و سازمان برنامه و بودجه تمام ظرفيت خود را براي پشتيباني از اين بخش به كار گرفت.رييس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به حملات به زيرساختهاي نفتي كشور گفت: در حمله به انبار نفت تهران، ۴۸ مخزن مورد اصابت قرار گرفت و در فرديس كرج نيز انبار نفت هدف حمله قرار گرفت، اما با وجود اين حملات، اجازه داده نشد جريان تأمين و توزيع سوخت در كشور متوقف شود.
وي گفت: در مقطعي كه يك خط انتقال نفت آسيب ديده بود و بخش شمالي كشور ديگر نميتوانست از مسير قبلي سوخت دريافت كند، مهندسان وزارت نفت ظرف سه روز خطوط را به صورت اضطراري بايپس كردند و مسيرهاي جايگزين را فعال كردند.
پورمحمدي افزود: در همان شرايط، رييس شركت پالايش و پخش به او اعلام كرده بود كه ميخواهد ميزان توزيع سوخت را افزايش بدهد و او نيز تأكيد كرده است كه اگر از نظر ذخاير مشكلي ايجاد نميشود، افزايش توزيع سوخت ميتواند به حفظ روحيه مردم كمك كند.
2هزار نقطه برق هدف قرار گرفت اما خاموشي گسترده ايجاد نشد
وي همچنين با اشاره به حملات به زيرساخت برق كشور اظهار كرد: حدود 2 هزار نقطه از شبكه برق كشور مورد حمله قرار گرفت، اما نيروهاي وزارت نيرو اجازه ندادند اين حملات به خاموشي گسترده و طولانيمدت منجر شود.
رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: نيروهاي برق در شرايطي كه در نزديكي آنها حمله و انفجار رخ ميداد، در كوتاهترين زمان ممكن شبكه را تعمير و برق را برقرار ميكردند.پورمحمدي تأكيد كرد: در طول جنگ، اجازه داده نشد كشور از نظر سوخت، بنزين، دارو و ساير اقلام حياتي با كمبود جدي مواجه شود و اين موضوع نتيجه مجموعه اقداماتي بود كه از ابتداي سال براي افزايش تابآوري كشور انجام شده بود.
سازمان برنامه بايد آينه شفاف اقتصاد كشور باشد
پورمحمدي در بخش ديگري از سخنان خود درباره گزارشهاي اقتصادي و مالي سازمان برنامه و بودجه گفت: وظيفه اين سازمان اين است كه بهطور دقيق اعلام كند كشور چه منابعي دارد، چه ميزان درآمد دارد، چه هزينههايي دارد و چه خسارتهايي به كشور وارد شده است؛ اما اين گزارشها نبايد به اين معنا تفسير شود كه كشور ديگر توان دفاع يا ادامه جنگ را ندارد.
وي تأكيد كرد: سازمان برنامه بايد براي تصميمگيرندگان كشور يك آينه تمامنما، زلال و شفاف باشد؛ نه اينكه واقعيتها را بزرگنمايي يا كوچكنمايي كند.
رييس سازمان برنامه و بودجه افزود: اين سازمان بايد واقعيتهاي اقتصادي را بيان كند تا تصميمگيرندگان بدانند كجا امكان پيشروي وجود دارد، كجا بايد احتياط كرد و چه اقداماتي امكانپذير است. بيان محدوديت منابع به معناي خالي كردن پشت نيروهاي خط مقدم نيست.
وي ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه حتي در بررسي خسارتها نيز بر راستيآزمايي تأكيد دارد. دستگاهها ممكن است خسارتهاي خود را بيشتر از ميزان واقعي اعلام كنند، اما سازمان برنامه تا زماني كه مستندات ارائه نشود، رقم اعلامشده را نميپذيرد.
پورمحمدي با ذكر مثالي گفت: گاهي پس از يك بارندگي، گزارشي ارائه ميشود كه مثلا 2هزار ميليارد تومان خسارت وارد شده، اما وقتي كارشناسان سازمان برنامه به محل مراجعه ميكنند، مشخص ميشود خسارت مربوط به خرابي يك جوي بوده كه با هزينهاي بسيار كمتر قابل اصلاح است.
وي تأكيد كرد: بنابراين سازمان برنامه و بودجه در گزارشهاي خود بايد واقعبين باشد و منابع و مصارف كشور را همانگونه كه هست گزارش كند.
رييس سازمان برنامه و بودجه در پايان با اشاره به افزايش تابآوري كشور در برابر فشارهاي اقتصادي و جنگي گفت: دولت از ابتداي سال تلاش كرد با مديريت ذخاير، منابع، كالاهاي اساسي، دارو، سوخت و انرژي، تابآوري كشور را افزايش بدهد.وي گفت: با وجود محدوديت در فروش نفت، فشار بر منابع ارزي، كاهش قيمت نفت، حمله به زيرساختهاي انرژي و محدوديت در تجارت خارجي، تلاش دولت اين بود كه پيش از آنكه مخاطرات جدي به زندگي مردم و اداره كشور منتقل شود، امور دوباره به چرخه عادي بازگردد.
آمادگي براي مرحله بعد
محمدرضا عارف، معاون اول رييسجمهور، در تازهترين اظهارات خود تأكيد كرده است كه آنچه امروز جريان دارد بيش از هر چيز «جنگ اقتصادي» و عمليات رواني عليه بازارهاي ايران است. به گفته او، دولت براي كنترل آثار اقتصادي، سياسي و اجتماعي اين فشارها برنامه مشخصي دارد و تصميمات لازم با هماهنگي كامل ميان دستگاههاي اقتصادي در حال اجراست.
عارف همچنين معتقد است دشمن همانگونه كه در ميدان نظامي به اهداف خود نرسيد، در جنگ اقتصادي نيز موفق نخواهد شد؛ مشروط بر آنكه مديريت بازار، حفظ معيشت مردم و كنترل تورم با سرعت و هماهنگي ادامه پيدا كند.
محمدرضا عارف در دومين جشنواره توانمندسازي و كارآفريني علوي و آيين شكرانه راهاندازي ۱۵۰ هزار طرح اشتغال، با اشاره به شكست توطئههاي مختلف نظامي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي نظام سلطه به سركردگي امريكا براي تسليم يا سرنگوني جمهوري اسلامي ايران، گفت: راهبرد ايران در دهههاي اخير براساس نگاه رهبر شهيد انقلاب، استفاده حداكثري از فناوريهاي پيشرفته براي تأمين نيازهاي كشور و مردم منطقه بوده است و امروز دنيا متوجه شده «چماق هستهاي» دروغي بيش نبود كه رژيم صهيونيستي مطرح كرد و حناي آنان ديگر رنگي ندارد.وي ادامه داد: دشمن پس از شكست توطئههاي خود به رويارويي نظامي مستقيم با ايران روي آورد و تصور ميكرد مردم به نفع آنها به ميدان ميآيند، اما مردم در جنگ ۱۲ روزه بار ديگر اشتباه بودن محاسبات غرب را اثبات كردند، در برابر دشمن ايستادند و در نهايت دشمن مجبور شد تقاضاي آتشبس كند.
معاون اول رييسجمهوري افزود: با اين حال، دشمن از راهبرد سرنگوني نظام جمهوري اسلامي ايران دست نكشيد و با الگوبرداري از كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، به دنبال اجراي نوعي كودتاي سياسي ـ نظامي بود. حوادث ديماه هزينه سنگيني به كشور تحميل كرد و بيش از سه هزار جوان از هر دو طرف، چه كساني كه براي دفاع از نظام وارد ميدان شدند و چه كساني كه بدون آنكه متوجه باشند به نمايندگي از نظام سلطه عمل كردند، جان باختند.
عارف گفت: چنين حوادثي براي نظامي كه پشتوانه مردمي نداشته باشد، كمرشكن است، اما با اتخاذ تدابيري از جمله برگزاري مراسم براي همه جانباختگان از سوي دولت و حاكميت، شهيد اعلام كردن همه آنان بهجز تعداد محدودي و انتشار فهرست جانباختگان، توطئه دشمن شكست خورد.
وي با اشاره به آمادگي دولت براي مقابله با جنگي تمامعيار تصريح كرد: با شهادت رهبر شهيد انقلاب اسلامي در روز نخست جنگ رمضان، بزرگترين ضربه به نظام و ضايعهاي بزرگ براي امت اسلامي و آزادگان جهان وارد شد، اما جامعه بار ديگر ظرفيت فوقالعاده خود را نشان داد و به بركت خون شهدا، «جبهه خيابان» بهصورت خودجوش شكل گرفت و مردم حدود ۱۹۰ شب است كه در حمايت از نظام و كشور در خيابانها حضور دارند.
معاون اول رييسجمهوري افزود: دشمن تصور ميكرد مانند كودتاي ۲۸ مرداد ميتواند با استفاده از تعدادي اوباش دونپايه به اهداف خود برسد، اما اين محاسبه نيز غلط بود و سرمايه اجتماعي ارزشمندي به نفع نظام به ميدان آمد.عارف با بيان اينكه دشمن از دستيابي به اهداف خود در جنگ نظامي نااميد شده و اكنون در جبهه اقتصادي و اجتماعي فعال است، تصريح كرد: ما اعتراف ميكنيم كه با مشكلات اقتصادي روبرو هستيم، اما در برابر تحريمهاي ظالمانه مقاومت ميكنيم و مقاومسازي اقتصادي و اقتصاد مقاومتي را پيش بردهايم. از مشكلات تورم و گراني اطلاع داريم و در كنترل تورم موفق نبودهايم، اما نااميد نيستيم و مطمئن هستيم با همراهي مردم، مشكلات قابل حل است.
وي با تأكيد بر اهميت حفظ سرمايه اجتماعي در شرايط كنوني افزود: دشمن در كنار جنگ اقتصادي، سرمايه اجتماعي نظام را نيز هدف قرار داده است؛ بنابراين حفظ سرمايه اجتماعي يك ضرورت و بهنوعي «جهاد اكبر» است.معاون اول رييسجمهوري با اشاره به اينكه دولت چهاردهم از ابتداي آغاز به كار با شرايط جنگي مواجه بوده است، اظهار كرد: در اين شرايط از تأمين معيشت مردم غافل نبودهايم كه يكي از نمونههاي آن اجراي سياست كالابرگ الكترونيكي است. قرار بود متناسب با افزايش قيمت اجناس، مبلغ كالابرگ نيز افزايش يابد و ما دِين خود را فراموش نكردهايم. رييسجمهوري و من چندبار بابت اين مساله از مردم عذرخواهي كردهايم و اميدواريم در هفتههاي آينده اين هدف را محقق كنيم.
عارف ادامه داد: معتقديم وارد جنگ اقتصادي شدهايم. تصور دشمن اين است كه با تحريم و محاصره ميتواند پرونده جمهوري اسلامي ايران را ببندد و نظام را به زانو درآورد، اما ما مرزهاي جديد آبي، خاكي و ريلي به اندازه كافي داريم و نگران نيستيم. دولت براي اجراي اقتصاد مقاومتي و مقاومسازي اقتصاد برنامه دارد و مطمئن هستيم دشمن در اين جبهه نيز شكست خواهد خورد، زيرا ابزاري جز تحريمهاي خشن و ظالمانهاي كه پيشتر نيز اجرا كرده، در اختيار ندارد.
معاون اول رييسجمهوري با اشاره به ظرفيتهايي كه كشور در دو جنگ اخير از خود نشان داد، گفت: توان كشور در بخش اقتصادي نيز در اين دو جنگ به اثبات رسيد. بخش خصوصي و فروشگاههاي زنجيرهاي، منافع ملي را بر منافع شخصي ترجيح دادند و در كمك به دولت و كشور نمره قبولي گرفتند. مردم نيز با كنترل ميزان خريد خود با دولت همراهي كردند و فروشگاهها پر از كالا بود.
امروز اقتصاد ايران وارد مرحلهاي شده كه مفهوم «تابآوري» بيش از هر زمان ديگري اهميت پيدا كرده است. جنگ اخير نشان داد حفظ زنجيره تأمين، جلوگيري از كمبود كالا و استمرار فعاليت بنگاهها امكانپذير است، اما همزمان هزينه اين مقاومت در قالب تورم، افزايش قيمتها و فشار بر درآمد خانوارها آشكار شده است.مرحله پيش رو ديگر صرفا مديريت بحران نيست؛ بلكه مديريت يك جنگ اقتصادي طولانيمدت است. موفقيت در اين مسير به توان دولت براي حفظ صادرات، تأمين منابع ارزي، مهار تورم و مهمتر از همه، حفاظت از معيشت مردم وابسته خواهد بود؛ مسيري كه به گفته مقامات اقتصادي، براي آن برنامهريزي شده و اكنون مهمترين آزمون اقتصاد ايران در دوره پس از جنگ محسوب ميشود.
