بازار سرمايه در برابر نرخ بهره
در حالي كه اقتصاد ايران با چالشهاي متعددي دستوپنجه نرم ميكند، موضوع تعيين نرخ بهره بانكي و شكاف عميق ميان نرخ اسمي و واقعي آن، به يكي از محورهاي اصلي بحثهاي اقتصادي تبديل شده است.
در حالي كه اقتصاد ايران با چالشهاي متعددي دستوپنجه نرم ميكند، موضوع تعيين نرخ بهره بانكي و شكاف عميق ميان نرخ اسمي و واقعي آن، به يكي از محورهاي اصلي بحثهاي اقتصادي تبديل شده است. كارشناسان معتقدند اين شكاف، علاوه بر ايجاد رانت و انحراف در تخصيص منابع ميتواند ثبات اقتصادي را نيز بهطورجدي تهديد كند.
يكي از مباحث مطرح شده در فضاي اقتصادي ايران، مقوله «قيمتگذاري دستوري» است. در حالي كه در اقتصادهاي آزاد، نرخ بهره بر اساس تحليل متغيرهاي اقتصادي و سياستهاي پولي تعيين ميشود، در ايران شاهد هستيم كه مراجع قانونگذار، ذهنيت و تصویري از يك قيمتگذاري دستوري را منتقل ميكنند. در اكثر كشورهاي پيشرو با اقتصاد آزاد، بانك مركزي نرخ بهره را بر اساس تحليلهاي دقيق اقتصادي و سياستهاي پولي اعلام ميكند؛ براي مثال، ممكن است اعلام شود نرخ بهره ۰.۲ يا ۰.۵ درصد افزايش يا كاهش خواهد يافت. اما اين نرخ بهره اعلامي در دنيا، با آنچه ما تحت عنوان «بهره اسمي» و «بهره حقيقي» در ايران تجربه ميكنيم، بسيار متفاوت است.
در حال حاضر، يكي از مباني تعيين نرخ بهره واقعي، نرخ موثر اوراق بدهي در بورس اوراق بهادار است. حتي خود بانك مركزي نيز به نرخ اوراق بدهي در بازار عمليات بازار باز (OM O) اذعان دارد كه بين ۳۸ تا ۴۱ درصد در نوسان است. با اين حال، تعيين يك نرخ بهره اسمي ۲۴ درصدي براي تسهيلات بانكي، در حقيقت نوعي رانت پنهان را ايجاد ميكند. اين نرخ پايينتر از نرخ واقعي اوراق، مبنايي براي اعطاي تسهيلات بانكي نيز قرار ميگيرد و اينجاست كه شكاف ميان نرخ اسمي و واقعي، زمينه را براي رانتخواري فراهم ميكند.
وضعيت به همين جا ختم نميشود. بسياري از بانكها، بر اساس بندهاي خاص و اعطاي نرخ ترجيحي، همين الان نيز تسهيلاتي را با نرخهاي بالاي ۳۰ درصد پرداخت ميكنند. اين امر به معناي آن است كه نگهداري مبالغ قابل توجه، حتي براي يك ماه، ميتواند سود سرشاري را براي برخي افراد يا نهادها به همراه داشته باشد. اين فضاي رانتي در بازار پول، يكي از مصاديق بارز عدم تعادل در اقتصاد ايران است.
افزايش نرخ بهره، بهطور كلي، رابطه معكوس با بازار سرمايه و به خصوص بورس دارد. اما نكته حايز اهميت در ايران، تمركز بر بهره اسمي است. تا زماني كه بهره اسمي مورد بحث است، انتظار نميرود كه افزايش آن تاثير منفي محسوسي بر بازار سرمايه داشته باشد. در واقع، اين حركت به سمت «بهره واقعي» است كه اهميت دارد. اختلاف قابل توجه ميان بهره اسمي ۲۴ درصد و بهره واقعي كه در بازار اوراق بدهي و تسهيلات بانكي مشاهده ميشود (نزديك به ۳۰ درصد يا بيشتر)، نشاندهنده يك شكاف عميق است؛ بنابراين افزايش نرخ بهره اسمي به تنهايي، تاثير كاهنده محسوسي بر بازار سرمايه نخواهد داشت.
لازم است ملاحظات ويژهاي براي ايجاد نرخ بهره واحد در نظر گرفته شود. درست مانند آنچه در بازار ارز با تلاش براي تكنرخي شدن در حال پيگيري است (هر چند كه خود بازار ارز نيز همچنان با چندگانگي نرخ مواجه است: نرخ مركز مبادلات، نرخ ترجيحي كالاهاي اساسي، بازار توافقي و بازار آزاد)، در بازار پول نيز نيازمند يك نرخ بهره واقعي و حقيقي هستيم.
براي خروج از اين وضعيت، برخي اقدامات ضروري به نظر ميرسد:
تعيين نرخ بهره واحد و واقعي: مديران توليد بايد بتوانند بر اساس يك نرخ بهره مشخص و قابل اتكا، طرحهاي كسبوكار و استراتژيهاي توسعه خود را تدوين كنند. ثبات و پايداري در نرخ بهره، براي راهاندازي صنايع جديد و سرمايهگذاري بلندمدت حياتي است. كنترل نقدينگي و مكانيسم خلق پول: لازم است سازوكارهايي براي كنترل حجم نقدينگي و مديريت مكانيسم خلق پول در نظام بانكي ايجاد تا از تورم فزاينده جلوگيري شود. اصلاح فرآيندهاي اعطاي تسهيلات: شفافسازي و اصلاح فرآيندهاي اعطاي تسهيلات بانكي، بهويژه با نرخهاي ترجيحي ميتواند به كاهش رانت و افزايش كارايي نظام بانكي كمك كند. بيثباتي مداوم در نرخ بهره و وجود نرخهاي چندگانه، فضاي كسبوكار را با ابهامات جدي مواجه ساخته و مانعي بزرگ بر سر راه توليد و سرمايهگذاري پايدار است. اميد است با درك عميقتر اين مسائل، شاهد اصلاحات ساختاري در نظام پولي و بانكي كشور باشيم.
