بحران امنيت شغلي عميقتر از هميشه
بر اساس يك پژوهش كه در ژوئن ۲۰۲۶ و با مشاركت ۱۰۱۴ كارگر انجام شده، (بخشهاي لجستيك، خردهفروشي، مهمانداري و خدمات درماني در امريكا) تصويري نگرانكننده از وضعيت حقوق و امنيت نيروي كار ارايه ميدهد. ۷۷ درصد كارگران به شغل خود افتخار ميكنند، اما ۶۹ درصد دستكم تا حدودي خود را «قابل جايگزين» ميدانند.
۶۹ درصد كارگران امريكايي احساس ناامني ميكنند
گلي ماندگار|
بر اساس يك پژوهش كه در ژوئن ۲۰۲۶ و با مشاركت ۱۰۱۴ كارگر انجام شده، (بخشهاي لجستيك، خردهفروشي، مهمانداري و خدمات درماني در امريكا) تصويري نگرانكننده از وضعيت حقوق و امنيت نيروي كار ارايه ميدهد. ۷۷ درصد كارگران به شغل خود افتخار ميكنند، اما ۶۹ درصد دستكم تا حدودي خود را «قابل جايگزين» ميدانند. بيثباتي شيفتهاي كاري، اختيار محدود بر زمان كار و نبود مسير روشن براي پيشرفت شغلي از مهمترين عوامل ايجاد اين احساس عنوان شدهاند. در ميان پاسخدهندگان، ۴۱ درصد تغييرات غيرقابل پيشبيني در برنامه كاري را مهمترين عامل فشار رواني دانستهاند؛ ۳۱ درصد از نبود مسير ارتقاي شغلي ناراضي بودهاند و ۳۰ درصد نيز اختيار اندكي بر زمان و نحوه انجام كار خود داشتهاند. اين اعداد يك پيام روشن دارند: بحران بازار كار فقط بيكاري نيست؛ گاهي فرد شاغل است، اما احساس امنيت نميكند.
كارگر شاغل اما نگران آينده
يكي از مهمترين مشكلات نيروي كار در سالهاي اخير، فاصله ميان «داشتن شغل» و «داشتن شغل پايدار» است. قراردادهاي كوتاهمدت، قراردادهاي پيمانكاري، نگراني از تعديل نيرو، تأخير در پرداخت دستمزد و نگراني درباره آينده واحد توليدي باعث شده امنيت شغلي به يكي از جديترين دغدغههاي كارگران تبديل شود. در ايران نيز افزايش قراردادهاي موقت و كوتاهمدت، بهخصوص در بخشهايي از بازار كار، از جمله عواملي است كه قدرت برنامهريزي كارگران براي آينده را كاهش داده است. گزارشهاي منتشرشده در سال جاري نيز از تداوم نگراني درباره قراردادهاي موقت، معوقات مزدي و كاهش قدرت خريد كارگران حكايت دارد. وقتي كارگر نميداند قراردادش ماه آينده تمديد ميشود يا نه، تصميمهاي مهم زندگي نيز به تعويق ميافتد؛ از ازدواج و فرزندآوري گرفته تا خريد مسكن، ادامه تحصيل يا حتي درمان. به اين ترتيب، ناامني شغلي فقط يك مساله مربوط به محيط كار نيست؛ بلكه مستقيماً وارد خانه كارگر ميشود.
قرارداد موقت؛ سايهاي كه روي زندگي كارگر افتاده است
قرارداد موقت به خودي خود در همه مشاغل غيرقانوني نيست، اما هنگامي كه كارگري براي سالها در يك شغل مستمر با قراردادهاي كوتاهمدت فعاليت ميكند، وضعيت متفاوت ميشود. كارگر در چنين شرايطي معمولاً براي حفظ شغل خود ناچار است بسياري از خواستههايش را مطرح نكند. اعتراض به اضافهكاري، درخواست افزايش دستمزد، مطالبه حقوق معوق يا حتي درخواست استفاده از برخي مزاياي قانوني ممكن است از نگاه او خطر از دست دادن شغل را به همراه داشته باشد.
دستمزدي كه از هزينه زندگي عقب مانده است
ناامني شغلي در شرايطي براي كارگران سنگينتر شده كه قدرت خريد دستمزد نيز با فشار جدي مواجه است. در سال ۱۴۰۵ حداقل مزد روزانه كارگران مشمول قانون كار ۵ ميليون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ريال تعيين شده و براي ساير سطوح مزدي نيز افزايش ۴۵ درصدي بهعلاوه مبلغ ثابت روزانه در نظر گرفته شده است. اما افزايش اسمي دستمزد لزوماً به معناي افزايش قدرت خريد نيست.
كارگر زير فشار دوگانه؛ معيشت و امنيت شغلي
عليرضا اشراق، فعال كارگري در اين باره به تعادل ميگويد: اگر كارگري درآمد كافي نداشته باشد اما از امنيت شغلي برخوردار باشد، دستكم ميتواند براي آينده خود برنامهريزي كند. اگر درآمد او بالا باشد اما شغلش بيثبات باشد، باز هم امكان برنامهريزي دشوار است.اما هنگامي كه هر دو مشكل همزمان وجود داشته باشد، فشار چند برابر ميشود. او ميافزايد: كارگري كه قرارداد كوتاهمدت دارد، ممكن است از افزايش هزينههاي زندگي رنج ببرد، اما در عين حال به دليل نگراني از دست دادن شغل، قدرت چانهزني محدودي براي مطالبه افزايش حقوق داشته باشد.
وقتي ساعت كار، زندگي خانوادگي را مختل ميكند
اين فعال كارگري در مورد موضوع بيثباتي ساعات و شيفتهاي كاري اظهار ميدارد: تغيير ناگهاني شيفت فقط يك تغيير در برنامه اداري نيست. كارگر نيز مانند هر انسان ديگري نياز دارد براي زندگي شخصي خود برنامه داشته باشد. مراقبت از فرزند، رسيدگي به والدين، تحصيل، استراحت، مراجعه پزشكي و حتي ديدار با خانواده نيازمند زمان مشخص است. وقتي زمان كار دايماً تغيير ميكند، مرز ميان «زمان كار» و «زمان زندگي» از بين ميرود. اشراق ادامه ميدهد: اين مساله براي كارگران شيفتي، نيروهاي خدماتي، كاركنان فروشگاهها، رستورانها، مراكز درماني، حملونقل و بسياري از مشاغل خدماتي اهميت بيشتري دارد. پژوهش مورد اشاره نيز نشان ميدهد ۴۱ درصد كارگران تغييرات غيرقابل پيشبيني در برنامه كاري را مهمترين عامل فشار رواني خود ميدانند.
مديراني كه فشار واقعي كارگر را نميبينند
اين فعال كارگري با اشاره به اينكه فاصله ميان مدير و نيروي كار از عوامل فرسايش سرمايه انساني است، تاكيد ميكند: كارگري كه احساس كند مدير مشكلات او را نميبيند، احتمالاً انگيزه كمتري براي مشاركت، ارايه پيشنهاد يا تلاش براي بهبود محيط كار خواهد داشت. در مقابل، مديري كه نيروي كار را در تصميمگيريها مشاركت ميدهد و به زمان و شرايط زندگي او توجه ميكند، ميتواند اعتماد بيشتري ايجاد كند. او ميافزايد: در واقع، امنيت شغلي تنها با قرارداد بلندمدت ايجاد نميشود؛ بلكه با احساس احترام، امكان پيشرفت و مشاركت در تصميمهاي مربوط به كار نيز ارتباط دارد.
كارگر نبايد نگران فرداي خود باشد
عليرضا اشراق در ادامه ميگويد: مساله فقط ميزان حقوق نيست؛ بلكه كارگر بايد بداند فردا شغل دارد، حقوقش بهموقع پرداخت ميشود، بيمهاش برقرار است و در صورت بروز مشكل امكان پيگيري قانوني دارد. او با تأكيد بر اينكه هزينه زندگي خانوار كارگري به مراتب بالاتر از درآمد بسياري از مزدبگيران است، ميافزايد: همين فاصله، ضرورت بازنگري در سياستهاي مزدي را بيشتر كرده است.
معوقات مزدي؛ ضربه مستقيم به امنيت خانوار
اين فعال كارگري در بخش ديگري از سخنان خود اظهار ميدارد: يكي ديگر از مشكلات مهم كارگران، پرداخت نشدن بهموقع حقوق است. حقوق براي يك كارگر تنها يك عدد در فيش حقوقي نيست؛ منبع پرداخت اجاره خانه، اقساط، هزينه خوراك، درمان، مدرسه فرزندان و ساير نيازهاي روزمره خانواده است. بنابراين تأخير چندماهه در پرداخت حقوق ميتواند كل ساختار اقتصادي يك خانواده را مختل كند. او ميافزايد: گزارشهاي سال جاري نيز از وجود كارگراني خبر ميدهند كه ماهها دستمزد خود را دريافت نكردهاند؛ شرايطي كه در برخي واحدهاي توليدي و خدماتي، همزمان با مشكلات اقتصادي و اختلال در فعاليت بنگاهها تشديد شده است. در چنين شرايطي، كارگر عملاً مجبور ميشود براي گذران زندگي به قرض، فروش دارايي، اضافهكاري يا شغل دوم روي بياورد.
شغل دوم؛ راه نجات يا فرسودگي بيشتر؟
اشراق در مورد فرسودگي شغلي ميگويد: وقتي دستمزد پاسخگوي هزينههاي زندگي نيست، شغل دوم به راهي براي جبران كسري درآمد تبديل ميشود. اما شغل دوم به معناي كاهش زمان استراحت، حضور كمتر در خانواده و افزايش فشار جسمي و رواني است. اگر اين وضعيت براي مدت طولاني ادامه پيدا كند، فرسودگي شغلي و كاهش كيفيت زندگي ميتواند به پيامدهاي طبيعي آن تبديل شود. در چنين شرايطي، كارگري كه صبح تا شب مشغول كار است، ممكن است از نظر آماري «شاغل» محسوب شود، اما از نظر كيفيت زندگي با بحران جدي مواجه باشد.
اجراي دقيق قوانين كار و محدود كردن استفاده نامتعارف از قراردادهاي موقت
اين فعال كارگري در پاسخ به اين سوال كه چه راهكاري ميتوان براي بهبود شرايط در پيش گرفت، اظهار ميدارد: براي كاهش ناامني شغلي، مجموعهاي از اقدامات همزمان ضروري است؛ از اجراي دقيق قوانين كار و محدود كردن استفاده نامتعارف از قراردادهاي موقت گرفته تا پرداخت بهموقع دستمزد، نظارت بر بيمه كارگران، ايجاد مسيرهاي روشن ارتقاي شغلي و افزايش مشاركت نيروي كار در تصميمهاي مرتبط با محيط كار.
او ميافزايد: همچنين برنامه كاري بايد تا حد امكان قابل پيشبيني باشد. كارگري كه از چند روز يا چند هفته قبل زمان كار خود را ميداند، ميتواند براي زندگي شخصي و خانوادگي برنامهريزي كند. در كنار اين موارد، سياست دستمزدي نيز بايد به شكلي طراحي شود كه فاصله ميان درآمد و هزينه واقعي زندگي كاهش پيدا كند.
پايان يك تناقض
پژوهش جديد درباره كارگران امريكايي يك تناقض قابل تأمل را نشان ميدهد: ممكن است يك كارگر شغل خود را دوست داشته باشد، به آن افتخار كند و در عين حال از آينده شغلي خود بترسد. اين تناقض در هر بازار كاري ميتواند به يك هشدار تبديل شود. كارگر فقط به يك فيش حقوقي نياز ندارد؛ او به آيندهاي قابل پيشبيني نياز دارد. امنيت شغلي، دستمزد متناسب با هزينه زندگي، پرداخت منظم حقوق، بيمه، امكان پيشرفت، ساعات كاري قابل پيشبيني و احترام به زندگي شخصي، مجموعهاي از حقوق بههمپيوستهاند كه نبود هر يك ميتواند احساس ناامني را تشديد كند. در ايران نيز همزماني فشار معيشتي با قراردادهاي موقت، معوقات مزدي و نگراني از تعديل نيرو، اهميت اين مساله را بيشتر كرده است. گزارشهاي اخير از ادامه اين دغدغهها در ميان كارگران حكايت دارد. در نهايت، كارگري كه هر روز با نگراني از فرداي شغلي خود وارد محل كار ميشود، نميتواند با همان آرامش و انگيزهاي كار كند كه از آينده خود مطمئن است. بنابراين حل بحران بازار كار تنها با ايجاد شغل ممكن نيست؛ آنچه اهميت دارد، ايجاد شغل پايدار، درآمد كافي و زندگي قابل پيشبيني براي نيروي كار است.
