غيرقابل انسداد در برابر محاصره اقتصادي
سخنان اخير رييسجمهور پزشكيان درباره كاهش ۳۵ درصدي حجم تجارت كشور و تاكيد ايشان بر جديتر بودن اين افت در بخش واردات، بار ديگر واقعيتهاي ملموس تجارت خارجي ايران را در صدر تحليلهاي اقتصادي قرار داده است.
سخنان اخير رييسجمهور پزشكيان درباره كاهش ۳۵ درصدي حجم تجارت كشور و تاكيد ايشان بر جديتر بودن اين افت در بخش واردات، بار ديگر واقعيتهاي ملموس تجارت خارجي ايران را در صدر تحليلهاي اقتصادي قرار داده است. رييس ساختار اجرايي كشور نسبت به تداوم اين وضعيت ابراز نگراني كرده و خواستار توجه همه اركان سياستگذار و تصميمساز در اين خصوص شدند. در اين زمينه تجار و فعالان اقتصادي كشور حتي پيش از رخ دادن درگيريها و نبردهاي اخير به خصوص جنگهاي ۱۲، ۴۰ و ۱۳ روزه نيز با موانع ساختاري متعددي براي رتق و فتق امور تجاري خود مواجه بودند. اما متعاقب جنگهاي تحميلي اخير و تشديد فشارهاي تحريمي و محاصره اقتصادي، اين چالشها ابعاد تازهتر و پيچيدهتري به خود گرفته است. با اين حال، تحليل دقيق وضعيت موجود نشان ميدهد كه بخش مهمي از گرههاي تجاري كشور ريشه در خودتحريميها و نارساييهاي مديريتي داخلي داشته و رفع آنها ميتواند مسير عبور كشور از گلوگاههاي فعلي را هموار سازد. در واقع دولت چهاردهم وارث مجموعهاي از مشكلات و نارساييهاست كه از گذشته به اين دولت به ارث رسيده است.
وصعيت تجاري كشور قبل از دولت چهاردهم و پيش از بروز شرايط جنگي و حادتر شدن محاصره اقتصادي، دچار مشكل و جريان ورودي كالا به كشور با اختلالات خودساخته روبهرو بود. يكي از بارزترين نمونههاي اين نارسايي، پديده رسوب گسترده كالا در گمركات بود كه گلوگاههاي متعددي را ايجاد ميكرد. پيامد مستقيم اين كندي ترخيص و معطليهاي طولانيمدت، وارد آمدن خسارات سنگين به داراييها و بارهاي تجاري بود؛ پديدهاي كه در حوادثي همچون خسارت به محمولهها در بندر شهيد رجايي به چشم آمد. در واقع، تجار و فعالان اقتصادي پيش از مواجهه با فشارهاي بيروني، درگير نوعي «جنگ داخلي» يا همان تحريمهاي داخلي بودند؛ فرآيندهايي كند، سختگيرانه و ناكارآمد كه سرمايه ملي و كالاهاي حياتي مورد نياز كشور را در مبادي ورودي زمينگير ميكرد. با آغاز به كار دولت چهاردهم، خوشبختانه اين روند نارسايي تا حد قابل توجهي كاهش يافته است. كاهش محسوس ميزان رسوب كالا در گمركات كشور گواهي بر اصلاح اين رويكرد است. در شرايطي كه واردات كالا با دشواريهاي فراوان و هزينههاي گزاف صورت ميگيرد، نگه داشتن داراييهاي مردم و كالاهاي اساسي در مبادي گمركي معنايي جز هدر دادن منابع ملي ندارد. روانسازي كريدورهاي وارداتي، تسهيلگري در عرصه صادرات و واردات از محل عرضه واقعي و جداسازي فرآيند تامين كالا از پيچيدگيهاي تخصيص ارز رفاقتي و امتيازهاي رانتي، گامهاي حياتي هستند كه ميتوانند سرعت چرخه تجارت كشور را بهطور چشمگيري افزايش دهند. در كنار اصلاحات ساختاري در مبادي گمركي و ارزي، بهرهگيري از ظرفيتهاي جايگزين جغرافيايي اهميت مضاعفي يافته است..
ايران كه در شرايط عادي سالانه حجم بالايي از كالاهاي كانتينري را از طريق خليجفارس وارد ميكرد، امروز در مواجهه با محاصره دريايي در جنوب، امكان بازتعريف مسيرهاي تامين نيازهاي خود را دارد. مرزهاي آبي شمال، درياي خزر و شبكه حمل ونقل ريلي مرتبط با مناطق شمالي كشور، ظرفيت بيبديلي براي تامين بخش قابل توجهي از واردات كشور محسوب ميشوند. هرچند تمهيدات و جزييات عملياتي اين مسيرهاي جايگزين در شرايط حساس جنگي نيازمند ملاحظات امنيتي است و نپرداختن به جزييات آن خردمندانهتر مينمايد، اما اصل وجود اين معبرها نشاندهنده بنبستناپذيري جغرافيا و اقتصاد ايران است.بيترديد، تحريمها و فشارهاي ترانزيتي كتمانپذير نيستند و مواردي چون نوسانات ارزي، تورم قيمتي و دشواريهاي لجستيكي از تبعات طبيعي آنهاست. اما واقعيت اين است كه ايران از چنان وسعت، ارزشمندي راهبردي و مانايي تاريخي و جغرافيايي برخوردار است كه امكان انسداد كامل و مسدودسازي مسيرهاي ارتباطي و اقتصادي آن عملا وجود ندارد. ايران را نميتوان بهطور كامل محاصره يا از معادلات تجاري حذف كرد. در نهايت نكته قبال توجه اينكه عبور كم هزينه و پرصلابت از گلوگاه تحريمها و محاصره دريايي فعلي نيازمند حركت متوازن در دو مسير است: نخست، رفع نارساييهاي مديريتي و تقنيني داخلي و بهرهبرداري حداكثري و بهينه از تمامي ظرفيتهاي حملونقل ريلي، جادهاي و دريايي كشور تا سرمايههاي ملي در درون كشور متوقف نشوند. دوم، فعالسازي همزمان و هوشمندانه كانونهاي ديپلماتيك براي تصميمسازيهاي كلان و برطرف كردن معضل تحريمها به صورت ريشهاي و يكبار براي هميشه. با تكيه بر اين دو بال، توانمنديهاي داخلي و ظرفيتهاي ژئوپليتيك كشور ميتوانند تابآوري اقتصاد ايران را در برابر سختترين فشارها تضمين كنند.
