نبرد توليدكنندگان با قاچاق
صنعت تهويه مطبوع ايران در شرايطي وارد دهههاي هفتم فعاليت خود شده كه همچنان با يك پرسش اساسي مواجه است: متولي واقعي اين صنعت كجاست؟ آنچه از اظهارات فعالان و توليدكنندگان اين حوزه برميآيد، مساله صرفا مشكلات يك صنعت خاص نيست؛ بلكه مجموعهاي از چالشهاي بههمپيوسته در سياستگذاري، واردات، استاندارد، انرژي، تأمين مواد اوليه، حمايت از توليد و حتي فضاي رقابتي بازار است كه طي سالهاي گذشته بر اين صنعت سايه انداخته است.
تعادل| فرشته فريادرس |
صنعت تهويه مطبوع ايران در شرايطي وارد دهههاي هفتم فعاليت خود شده كه همچنان با يك پرسش اساسي مواجه است: متولي واقعي اين صنعت كجاست؟ آنچه از اظهارات فعالان و توليدكنندگان اين حوزه برميآيد، مساله صرفا مشكلات يك صنعت خاص نيست؛ بلكه مجموعهاي از چالشهاي بههمپيوسته در سياستگذاري، واردات، استاندارد، انرژي، تأمين مواد اوليه، حمايت از توليد و حتي فضاي رقابتي بازار است كه طي سالهاي گذشته بر اين صنعت سايه انداخته است. انجمن توليدكنندگان سيستمهاي تهويه مطبوع ايران معتقد است اين صنعت با وجود قدمت حدود ۷۰ ساله و ظرفيتهاي قابل توجه، هنوز از يك سياستگذاري منسجم و ساختار مشخص نظارتي برخوردار نيست. يكي از مهمترين نشانههاي آشفتگي بازار، فاصله ميان ظرفيت توليد، واردات رسمي و حجم واقعي عرضه تجهيزات تهويه مطبوع است. بر اساس اظهارات اعضاي اين انجمن، تداخل اين صنعت با حوزههاي مختلف موجب شده مسووليت سياستگذاري و نظارت ميان دستگاههاي متعدد پراكنده باشد و در نتيجه، خلأهاي جدي در زمينه استانداردسازي و تنظيم بازار شكل بگيرد.
براساس مجوزهای تولید و پروانههای صادرشده از سوی وزارت صمت، ظرفیت اسمی تولید کولر گازی در کشور حدود ۲ میلیون دستگاه در سال است. در حالي كه نياز بازار سالانه بين دو تا ۲.۵ ميليون دستگاه برآورد ميشود. با اين حال، توليد واقعي شركتهاي داخلي كمتر از ۲۰۰ هزار دستگاه در سال اعلام شده است. در سوي ديگر، آمارهاي مورد اشاره انجمن از واردات حدود ۷۰۰ هزار دستگاه كولر گازي از مسيرهاي رسمي حكايت دارد. همين فاصله ميان توليد داخلي، واردات رسمي و حجم كالاهاي موجود در بازار، اين پرسش را ايجاد ميكند كه بخش باقيمانده نياز بازار از چه مسيري تأمين ميشود. پاسخ فعالان صنعت روشن است: بخش قابل توجهي از بازار از مسير قاچاق يا كانالهاي غيررسمي تأمين ميشود. البته مساله قاچاق تنها به از دست رفتن سهم توليدكننده داخلي محدود نميشود. ورود محصولاتي كه از نظر كيفيت، مصرف انرژي و استانداردهاي فني قابل كنترل نيستند، ميتواند هزينههاي پنهان قابل توجهي به اقتصاد كشور تحميل كند.
سه حلقه مفقوده در بازار
تهويه مطبوع از جمله صنايعي است كه ارتباط مستقيمي با مساله انرژي دارد. بر اساس آمار مطرحشده از سوي اعضاي انجمن در نشست با خبرنگاران، تجهيزات سرمايشي و گرمايشي حدود ۴۰ درصد مصرف برق كشور در ساعات پيك را به خود اختصاص ميدهند. در چنين شرايطي، ورود تجهيزات كمبازده و پرمصرف به بازار، موضوعي فراتر از رقابت ميان كالاي ايراني و خارجي است. هر دستگاه پرمصرف، در مقياس ميليونها دستگاه، به معناي افزايش تقاضا براي برق و فشار بيشتر بر شبكه در دوره اوج مصرف خواهد بود. از همين منظر، استانداردسازي تجهيزات تهويه مطبوع را نميتوان صرفا يك موضوع فني يا صنفي دانست. اين مساله مستقيما با سياست انرژي كشور ارتباط دارد. اگر حتي كاهش ۱۰ درصدي مصرف انرژي تجهيزات سرمايشي بتواند از فشار واردشده به شبكه برق بكاهد، آنگاه كنترل كيفيت و بهرهوري انرژي تجهيزات بايد بخشي از سياست كلان مديريت مصرف كشور باشد؛ نه موضوعي كه صرفا ميان توليدكننده و دستگاههاي نظارتي دستبه دست شود. فعالان اين صنعت، سه حلقه «آزمايشگاههاي مرجع، گمركات تخصصي و اجراي دقيق استانداردهاي انرژي» را از نقاط ضعف اصلي بازار ميدانند. نبود آزمايشگاههاي مرجع و مستقل به معناي آن است كه ارزيابي كيفيت و ميزان بهرهوري محصولات با چالش مواجه ميشود. از سوي ديگر، نبود كنترل تخصصي در مبادي ورودي ميتواند امكان ورود كالاهاي فاقد كيفيت لازم را افزايش بدهد. در اين ميان، استاندارد زماني اثرگذار است كه اجراي آن نيز جدي گرفته شود. داشتن استاندارد روي كاغذ، بدون سازوكار موثر براي كنترل و برخورد با تجهيزات فاقد استاندارد، نميتواند بازار را اصلاح كند. بنابراين، ساماندهي صنعت تهويه مطبوع نيازمند يك زنجيره كامل نظارتي است؛ از نقطه ورود كالا تا مرحله عرضه و مصرف.
توليدكننده داخلي زير فشار مواد اوليه و واردات
مشكل ديگر، ساختار هزينه توليد است. طبق اظهارات نايبرييس انجمن به «تعادل» حدود ۷۲ تا ۷۳ درصد بهاي تمامشده محصولات اين صنعت را مواد اوليه تشكيل ميدهد. اين سهم بالا باعث ميشود صنعت تهويه مطبوع نسبت به تغييرات نرخ ارز، تحريمها، محدوديتهاي وارداتي و اختلال در زنجيره تأمين بسيار آسيبپذير باشد. در چنين شرايطي، توليدكننده داخلي از يك سو با افزايش هزينه مواد اوليه مواجه است و از سوي ديگر بايد با كالاهاي ارزانقيمت وارداتي و بعضا قاچاق رقابت كند. نتيجه طبيعي چنين رقابتي ميتواند كاهش حاشيه سود، كاهش ظرفيت توليد و در نهايت خروج برخي واحدهاي توليدي از بازار باشد. اين در حالي است كه اگر ظرفيت اسمي توليد كشور بتواند به ظرفيت واقعي نزديك شود، بخش قابل توجهي از نياز بازار ميتواند از طريق توليد داخلي تأمين شود؛ موضوعي كه علاوه بر كاهش وابستگي به واردات، ظرفيت اشتغال و صادرات صنعت را نيز تقويت خواهد كرد. البته حمايت از توليد داخلي نبايد به معناي بستن بازار و حذف رقابت باشد. مساله اصلي، ايجاد يك زمين بازي برابر است. توليدكنندهاي كه استاندارد، ماليات، هزينههاي رسمي توليد و الزامات قانوني را رعايت ميكند، نبايد با كالايي رقابت كند كه بدون تحمل همان هزينهها وارد بازار شده است. از اين منظر، مطالبه انجمن براي تشديد كنترل واردات را ميتوان در چارچوب «تنظيم بازار» تحليل كرد؛ تنظيمي كه همزمان بايد حقوق مصرفكننده، كيفيت كالا، بهرهوري انرژي و توان توليدكنندگان داخلي را در نظر بگيرد.
نمايشگاه؛ يك اختلاف صنفي يا نشانهاي از يك مشكل بزرگتر؟
اما بخش ديگري از انتقادات انجمن به موضوعي بازميگردد كه در نگاه نخست شايد ارتباط مستقيمي با مسائل توليد و انرژي نداشته باشد: برگزاري نمايشگاه تخصصي تهويه مطبوع. به گفته مهدي بوستانچي، رييس هياتمديره انجمن، فعالان اين صنعت طي پنج سال گذشته براي دريافت مجوز برگزاري يك نمايشگاه تخصصي مستقل پيگيري كردهاند، اما اين درخواست هنوز به نتيجه نرسيده است. انجمن معتقد است صنعت تهويه مطبوع در بسياري از كشورهاي جهان داراي نمايشگاههاي تخصصي و مستقل است و برگزاري چنين رويدادي ميتواند بستري براي معرفي فناوريهاي جديد، توسعه بازار، ارتباط ميان توليدكنندگان و مصرفكنندگان و گسترش صادرات باشد. در ايران اما، به گفته بوستانچي، اين درخواست با موانعي مواجه شده كه بخش مهمي از آن به ساختار برگزاري نمايشگاه تأسيسات بازميگردد.
«قاضي، خودش طرف دعواست»
بوستانچي در انتقاد از روند موجود، به اين موضوع اشاره كرده كه برگزاركننده فعلي نمايشگاه تأسيسات در فرآيند بررسي درخواست برگزاري نمايشگاه رقيب اظهارنظر ميكند؛ وضعيتي كه او آن را با تعبير «قاضي، خودش طرف دعواست» مورد انتقاد قرار داده است. فارغ از درستي يا نادرستي اين ادعا كه نيازمند بررسي و پاسخ دستگاههاي مسوول است، اصل موضوع يك پرسش مهم درباره فضاي رقابتي نمايشگاههاي تخصصي ايجاد ميكند: آيا بازار نمايشگاهي نيز بايد مانند ساير بازارها از قواعد رقابت آزاد پيروي كند يا خير؟ نمايشگاه تخصصي تنها يك رويداد تبليغاتي نيست. براي صنايع تخصصي، نمايشگاه ميتواند بخشي از زنجيره بازاريابي، انتقال فناوري، جذب سرمايه، صادرات و شبكهسازي صنعتي باشد. از اين منظر، اختلاف بر سر مجوز يك نمايشگاه را نميتوان صرفا يك اختلاف ميان يك انجمن و يك برگزاركننده تلقي كرد؛ بلكه موضوع به نحوه تنظيمگري دولت و چگونگي تضمين رقابت در بازار خدمات نمايشگاهي نيز مربوط ميشود.
اعتراض كمسابقه توليدكنندگان
يكي از قابل توجهترين بخشهاي اظهارات انجمن، ادعاي انصراف بيش از ۹۰ درصد اعضا از نمايشگاه تأسيسات است؛ آن هم در شرايطي كه به گفته رييس هياتمديره انجمن، برخي از اعضا هزينه ثبتنام خود را نيز پرداخت كرده بودند. اگر اين آمار بر اساس مستندات قابل راستيآزمايي تأييد شود، ميتواند نشانهاي از عمق نارضايتي بخشي از فعالان صنعت باشد. با اين حال، حل اين اختلاف نه با تحريم نمايشگاه و نه با ناديده گرفتن مطالبه انجمن ممكن خواهد بود. راهحل، ايجاد سازوكاري شفاف براي بررسي درخواستها، اعلام معيارهاي صدور مجوز و جلوگيري از هرگونه تعارض منافع احتمالي است.
دولت؛ از مالك بازار تا تنظيمگر بازار
آنچه بيش از هر چيز در اظهارات فعالان صنعت تهويه مطبوع به چشم ميآيد، مطالبه براي ورود مستقيم دولت به توليد نيست؛ بلكه درخواست براي ايفاي نقش دولت به عنوان «رگولاتور» است. دولت بايد قواعد بازي را مشخص كند، استانداردها را اجرا كند، از ورود كالاي بيكيفيت جلوگيري كند، فضاي رقابتي ايجاد كند و در عين حال، به توليدكنندهاي كه توان فني و اقتصادي دارد امكان رقابت بدهد. در حوزه انرژي نيز سياستگذار بايد به جاي تمركز صرف بر مديريت مصرف در زمان بحران، به سمت مديريت مصرف از مبدأ حركت كند؛ يعني محصولي كه وارد بازار ميشود، از ابتدا از نظر بهرهوري انرژي مورد ارزيابي جدي قرار گيرد. صنعت تهويه مطبوع ايران تنها يك بازار مصرفي نيست. وجود ظرفيت توليد، نيروي انساني و دانش فني، اين صنعت را به يكي از حوزههاي داراي قابليت توسعه صادراتي تبديل كرده است. اما صادرات زماني امكانپذير است كه توليدكننده ابتدا بتواند در بازار داخلي رقابت كند، به مواد اوليه دسترسي داشته باشد، از ثبات نسبي مقررات برخوردار باشد و با كالاي قاچاق و بيكيفيت در يك زمين بازي نابرابر قرار نگيرد. از همين رو، ساماندهي صنعت تهويه مطبوع بايد از يك مطالبه صنفي فراتر رفته و به بخشي از سياست صنعتي و انرژي كشور تبديل شود. صنعتي كه همزمان با مساله برق، توليد، واردات، استاندارد، اشتغال و صادرات درگير است، نميتواند همچنان بدون يك متولي و سياستگذاري منسجم به مسير خود ادامه بدهد. اكنون توپ در زمين دولت و دستگاههاي تنظيمگر است؛ از وزارت نيرو و سازمان ملي استاندارد گرفته تا وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و ساير نهادهاي مرتبط. مساله اصلي اين است كه آيا اين دستگاهها ميتوانند ميان حمايت از توليد، حقوق مصرفكننده، كنترل مصرف انرژي و ايجاد رقابت واقعي در بازار تعادل برقرار كنند يا همچنان هر دستگاه، بخشي از مساله را جداگانه مديريت خواهد كرد. اگر قرار است صنعت تهويه مطبوع ايران از يك بازار پرمصرف و گرفتار قاچاق به يك صنعت رقابتپذير و صادراتمحور تبديل شود، نخستين گام، پايان دادن به پراكندگي مسووليتها و ايجاد يك سياست واحد براي اين صنعت است؛ سياستي كه در آن استاندارد، انرژي، توليد، واردات و رقابت، اجزاي يك مساله واحد ديده شوند.
