كاهش ضريب اعتبار ترمز اجباري بورس يا سيگنال احتياط رگولاتور؟
نبض بورس| قرار است از چهاردهم شهريور ضريب اعتبار سهام از ۷۰ به ۶۵ درصد، صندوقهاي اهرمي از ۲۸ به ۲۶ درصد، حقتقدم از ۵۶ به ۵۲ درصد و بازار پايه به ۱۹٫۵ درصد كاهش يابد.
نبض بورس| قرار است از چهاردهم شهريور ضريب اعتبار سهام از ۷۰ به ۶۵ درصد، صندوقهاي اهرمي از ۲۸ به ۲۶ درصد، حقتقدم از ۵۶ به ۵۲ درصد و بازار پايه به ۱۹٫۵ درصد كاهش يابد.
كاهش ضرايب اعتباري به معناي كاهش قدرت خريد معاملهگران اعتباري و محدودشدن امكان استفاده از منابع كارگزاريهاست. در نتيجه انتظار ميرود بخشي از تقاضاي ناشي از معاملات اعتباري كاهش يابد؛ موضوعي كه ميتواند در كوتاهمدت بر حجم معاملات و نقدشوندگي برخي نمادها اثرگذار باشد.
بااينحال، از نگاه نهاد ناظر، كاهش اعتبار باهدف كنترل ريسك معاملات، مديريت اهرم مالي سرمايهگذاران و كاهش آسيبپذيري بازار در دورههاي نوساني انجام ميشود. ميزان تاثير اين تصميم بر روند معاملات، به شرايط كلي بازار، ورود نقدينگي جديد و رفتار سرمايهگذاران در هفتههاي آينده بستگي خواهد داشت. هابيل خاوري، كارشناس بازار سرمايه گفت: بزرگترين آسيبي كه سرمايهگذار در بورس تهران متحمل ميشود، «فرسودگي ناشي از تغييرات مداوم و غيرقابلپيشبيني قوانين» است. مساله اصلا اين ۵ درصد كاهش روي كاغذ نيست. در نگاه اول، شايد در دل اين سرخوشي و جو مثبت بازار، خيليها بگويند عدد ناچيزي است و تاثيري ندارد؛ اما واقعيت ماجرا در پيامِ پشت تصميم نهفته است.
اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: وقتي رگولاتور در فواصل زماني كوتاه و بهصورت كاملا سليقهاي ضريب اعتبار را بالا و پايين ميبرد، عملادر سازوكار طبيعي عرضه و تقاضا اخلال ايجاد ميكند. زماني كه ضريب را افزايش دادند، شاهد جهش نقدينگي، رشد ارزش معاملات و سرريز پول از بازارهاي موازي به بورس بوديم.
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: حالا دقيقا در نقطه مقابل، با كاهش ضريب، سيگنال احتياط و خروج تدريجي به پولهاي هوشمند و معاملهگران اهرمي صادر ميشود.خاوري توضيح داد: اگر تاريخچه ريزشهاي سنگين بورس را بررسي كنيد، ردپاي پررنگ تصميمات همين كميته در تكتك آنها ديده ميشود. نام اين را نبايد مصوبه مديريت ريسك گذاشت؛ اين يك ترمز اجباري است.وي تشريح كرد: بهترين مثال، اتفاقات تلخ و مرموز ارديبهشت ۱۴۰۲ است. عدهاي اصرار دارند آدرس غلط بدهند و ريزش آن مقطع را تماما به گردن نامه نرخ خوراك يا تنشهاي بيروني بيندازند، درحالي كه ريشه اصلي سقوط شاخص، دو مصوبه همزمان سازمان بود؛ «كاهش ضريب تضمين اعتبارات» و «كاهش حدنصاب دارايي سهام در صندوقهاي با درآمد ثابت».اين كارشناس بازار سرمايه اظهار كرد: سهامداراني كه متهم به رفتارهاي هيجاني ميشوند، در واقع قرباني تصميمات پشت درهاي بستهاي شدند كه صريحترين دستور فروش از سوي بالاترين رده سياستگذاري بازار بود. رانت اطلاعاتي دقيقا در همين تصميمات خلق ميشود.خاوري ادامه داد: سازمان بورس بابت شوكهاي گذشته و اعتراضات سنگين كمي محتاطتر و باتجربهتر شده و به همين دليل كاهش را با درصدهاي كم و پلهاي آغاز كرده است. اما فعال حرفهاي بازار فريب اين ظاهر ملايم را نميخورد.اين كارشناس بازار سرمايه گفت: اين مصوبه تازه «پله اول» است و اين نگراني جدي وجود دارد كه در هفتهها و ماههاي آتي، پلههاي بعدي كاهش نيز ابلاغ شود. نتيجه چنين فضايي كاملا مشخص است كه معاملهگري كه اعتبارات سنگين گرفته، منتظر نميماند تا در كاهشهاي بعدي دچار «كال مارجين» و اجبار به تسويه شود؛ او از همين امروز و در روزهاي مثبت بازار، اقدام به عرضه سهام و نقدكردن موقعيتهاي خود ميكند تا اهرم خود را سبك كند.وي توضيح داد: سازوكار مكانيكي آن در ۴ لايه خودش را نشان ميدهد، نخست كاهش قدرت خريد، اهرم ورودي معاملهگران اعتباري محدود ميشود. دوم فشار فروش اجباري، براي حفظ نسبتهاي تضمين قبلي، معاملهگران ناچار به عرضه بخشي از سبد خود ميشوند.
خاوري افزود: سومين مورد نيز افت تقاضاي سرخطي، جريان نقدينگي كه پشت صفهاي خريد سنگين شكل ميگرفت، تضعيف خواهد شد. درنهايت مورد چهارم شوك مستقيم به ابزارهاي پرريسك كاهش ضريب صندوقهاي اهرمي از ۲۸ به ۲۶ درصد بسيار حايز اهميت است؛ زيرا صندوقهاي اهرمي ليدر و دماسنج انتظارات بازار هستند و كاهش اهرم آنها مستقيما جو كل بازار را دستخوش تغيير ميكند.
اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: اثرگذاري اين موضوع بر نمادها يكسان نيست و تفكيكشده خواهد بود. براي سهام بنيادي و سودساز با نسبتهاي قيمت به درآمد (P/E) جذاب، اثر اين مصوبه محدودتر است، چرا كه ارزش ذاتي تغيير نكرده و بيشتر مساله اصطكاك نقدينگي است.وي تاكيد كرد: اما نقطه آسيبپذير اصلي، سهام سفتهبازانه، شركتهاي كوچك و بهويژه صندوقهاي اهرمي هستند كه موتور محركهشان نقدينگي و اهرم است. در شرايط غيرعادي كه كشور با ريسكهاي ژئوپليتيك و احتمال تنشهاي منطقهاي روبهرو است، حتي سهام بنيادي هم نميتوانند كاملا در برابر فشار فروش كليت بازار مصون بمانند.اين كارشناس بازار سرمايه توضيح داد: مسوولان سازمان بورس بايد پاسخ دهند كه آيا واقعا بر هزينه بهره موثر اعتبارات در كارگزاريها نظارت دارند؟ ما شاهديم كه هزينه تامين مالي و بهره در برخي كارگزاريها بهصورت غيررسمي تا ۵۰ درصد هم محاسبه ميشود! سهامداري كه چنين نرخ بهره سرسامآوري را به جان ميخرد، تمام ريسك را پذيرفته است؛ آنوقت رگولاتور ناگهان با تغيير يكشبه قوانين، زمينبازي را عليه او عوض ميكند. بازار سرمايه نيازمند قوانين پايدار و باثبات است، نه تصميمات متغير و سليقهاي.خاوري تشريح كرد: همزمان اين تصميم با بازگشت موج صعودي به بازار طلا و ارز تاملبرانگيز است. كاهش ضرايب اعتباري ميتواند به عنوان يك اقدام احتياطي از سوي سياستگذار تلقي شود؛ گويي نهادهاي تصميمگير نشانههايي از ريسكهاي آتي را احساس كردهاند و قصد دارند با كاهش سطح اهرم در بازار، از ابعاد ريزش احتمالي در صورت وقوع شوكها بكاهند.وي افزود: البته هنوز نميتوان گفت با يك سيگنال قطعي ريزش سراسري روبهرو هستيم، اما قطعا «زنگ خطر احتياط» به صدا درآمده است.
اين كارشناس بازار سرمايه تاكيد كرد: سهامداران نبايد تصميمات هيجاني بگيرند، بلكه بايد با چشمباز ۴ متغير كليدي را تحليل كنند. ارزش معاملات خرد: آيا سطح معاملات پس از اعمال كاهش ضريب افت معناداري ميكند يا نقدينگي تازه وارد بازار ميشود؟ جريان ورود و خروج پول حقيقي: بهويژه رفتار پولهاي درشت در نمادهاي شاخصساز. رفتار و حباب صندوقهاي اهرمي: كه نشاندهنده چشمانداز فعالان جسور بازار است. روند بازارهاي موازي (دلار و طلا): و سنجش ميزان رقابت بازدهي ميان داراييهاي امن و بازار سهام.
