شبكه بانكي در آزمون تاب‌آوري

شبكه بانكي ايران در ماه‌هاي اخير با آزموني متفاوت از گذشته روبرو شده است؛ آزموني كه ديگر صرفاً به توان بانك‌ها براي ارايه خدمات روزمره محدود نمي‌شود و موضوعاتي مانند امنيت سايبري، تداوم خدمات، حفاظت از داده‌ها و استقلال زيرساخت‌هاي فناوري را به بخشي از مساله ثبات اقتصادي كشور تبديل كرده است. حملات سايبري و اختلال‌هايي كه در مقاطع اخير بخشي از خدمات بانكي را تحت تأثير قرار داد، نشان داد كه در اقتصادي كه بخش بزرگي از جريان پول از مسير سامانه‌هاي الكترونيكي عبور مي‌كند، آسيب‌پذيري يك زيرساخت فني مي‌تواند در كوتاه‌ترين زمان به يك مساله عمومي تبديل شود؛ مساله‌اي كه اثر آن مستقيماً در زندگي مردم، پرداخت‌هاي روزانه، فعاليت كسب‌وكارها و دسترسي شهروندان به منابع مالي ديده مي‌شود.مقياس شبكه بانكي نيز نشان مي‌دهد كه چرا اين موضوع را نمي‌توان صرفاً يك مساله فني يا درون‌سازماني تلقي كرد. طبق آمار ارايه‌شده از سوي رييس كل بانك مركزي، در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰۳ ميليارد تراكنش در شش سامانه مهم نظام پرداخت كشور انجام شده و ارزش مبالغ تسويه‌شده در اين سامانه‌ها از ۲۰۰ هزار همت فراتر رفته است. در پنج ماه نخست سال جاري نيز حدود ۶۰ ميليارد تراكنش به ارزش ۱۳۴ هزار همت انجام شده است. اين حجم از گردش مالي به اين معناست كه پايداري شبكه بانكي، بخشي از زيرساخت حياتي اقتصاد ايران است و هرگونه اختلال گسترده در آن مي‌تواند آثار خود را بسيار فراتر از فضاي بانك‌ها نشان دهد. از سوي ديگر، تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد كه تهديد عليه زيرساخت‌هاي مالي تنها از مسير حملات سايبري دنبال نمي‌شود و حتي امكان آسيب فيزيكي به مراكز و ساختمان‌هاي بانكي نيز وجود دارد. به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي، در جريان اين حملات، زيرساخت‌هاي پولي و بانكي كشور هدف قرار گرفت و حتي يكي از بانك‌ها با حمله موشكي مواجه شد. با اين حال، اقدامات انجام‌شده براي پشتيبان‌گيري از داده‌ها، ايجاد مراكز جايگزين و بازآرايي زيرساخت‌ها باعث شد در مراحل بعدي، با وجود حجم بالاي حملات، از تكرار برخي آسيب‌هاي گذشته جلوگيري شود. همين تجربه، نگاه سياست‌گذار را نيز از «امنيت سامانه» به سمت «تاب‌آوري شبكه» تغيير داده است؛ به اين معنا كه فرض اصلي ديگر نبايد جلوگيري مطلق از وقوع حمله باشد، بلكه بايد شبكه به شكلي طراحي شود كه حتي در صورت موفقيت يك حمله، خدمات حياتي ادامه پيدا كند، داده‌هاي مردم محفوظ بماند و امكان بازيابي سريع وجود داشته باشد. اظهارات رييس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد در مجلس نشان مي‌دهد كه بازطراحي معماري شبكه بانكي، ايجاد سامانه‌هاي بانكداري حداقلي، توسعه مراكز داده مستقل، پشتيبان‌گيري خارج از تهران، كاهش وابستگي بانك‌ها به يك زيرساخت يا تأمين‌كننده مشترك و تقويت نيروي انساني متخصص، اكنون به بخشي از برنامه اصلاحي شبكه بانكي تبديل شده است. در اين ميان، مهم‌ترين معيار موفقيت اين اصلاحات نه تعداد بخشنامه‌ها و تجهيزات جديد، بلكه تجربه مردم در زمان بحران است. همانطور كه رييس كل بانك مركزي نيز اذعان كرده، بخشي از مردم در جريان اختلالات اخير با مشكل مواجه شدند و بابت اين مساله از آنها عذرخواهي كرد. در نهايت، تاب‌آوري شبكه بانكي زماني معنا پيدا مي‌كند كه شهروندي كه براي پرداخت، دريافت حقوق، انتقال وجه يا دسترسي به دارايي خود به سيستم بانكي مراجعه مي‌كند، هزينه ضعف يك زيرساخت، وابستگي فني يا تأخير در اصلاحات را نپردازد. از همين منظر، آنچه امروز در شبكه بانكي در حال بازطراحي است، صرفاً معماري فناوري بانك‌ها نيست؛ بلكه بخشي از معماري امنيت اقتصادي كشور است.  عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي، در نشست علني مجازي روز (سه شنبه ۱۰ شهريور) مجلس و بررسي گزارش كميسيون اقتصادي مجلس درباره بررسي اختلالات شبكه سايبري در شبكه بانكي پرداخت و با تأكيد بر اهميت راهبردي شبكه بانكي كشور گفت: شبكه بانكي يكي از مهم‌ترين زيرساختهاي حياتي كشور و امانتدار داراييها و اعتماد مردم است. زندگي روزمره ميليون‌ها شهروند، فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي، پرداخت حقوق و تعهدات و جريان پول در كشور به استمرار و امنيت اين شبكه وابسته است؛ بنابراين پايداري شبكه بانكي در شرايط بحران، صرفاً موضوع فني نيست، بلكه مستقيماً با ثبات اقتصادي، امنيت مالي و اعتماد عمومي مردم ارتباط دارد. وي با اشاره به حجم عظيم تراكنش‌هاي شبكه بانكي اظهار كرد: تنها در سال ۱۴۰۴، در شش سامانه مهم حاكميت شامل شتاب، شاپرك، پايا، ساتنا، چكاوك و پل، حدود ۲۰۳ ميليارد تراكنش پردازش شده و ارزش مبالغ تصفيه شده در آنها بيش از ۲۰۰ هزار همت بوده است. در ۵ ماهه ابتدايي سال جاري نيز ۶۰ ميليارد تراكنش به ارزش ۱۳۴ هزار همت انجام شده است. اين ارقام نشان مي‌دهد كه در برابر حملات سايبري، موضوع فقط حفاظت از چند سامانه و مركز داده نيست، بلكه موضوع صيانت از داراييهاي مردم، استمرار خدمات مالي، سلامت اطلاعات اقتصادي و تداوم فعاليت كشور است. رييس كل بانك مركزي با اشاره به اقدامات پيشگيرانه بانك مركزي در سال‌هاي گذشته بيان كرد: شبكه بانكي بدون آمادگي قبلي وارد اين شرايط نشد. طي سال‌هاي گذشته، چارچوب امنيتي و تداوم كسب و كار تدوين و ابلاغ شده و ۲۳ بانك و موسسه اعتباري مورد مميزي بانك مركزي قرار گرفته‌اند. از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵، حداقل ۵۲ بخشنامه تخصصي در حوزه بازآوري سرويس، تداوم كسب و كار و امن‌سازي شبكه بانكي ابلاغ شده و براي سرويس‌هاي حاكميتي نيز ۹ كلان پروژه تاب آوري و بازآوري تعريف و آزمون شده است. رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه از ابتداي سال ۱۴۰۳ تاكنون، سرويس‌هاي حاكميتي بيش از ۱۲۲ هزار بار هدف حملات سايبري قرار گرفته‌اند كه همگي مديريت شده‌اند بيان كرد: با اين حال، حملات اخير به تعدادي از بانك‌ها نشان داد كه سطح تهديد تغيير كرده و نه تنها سامانه اصلي، بلكه زيرساخت جايگزين و حتي فرايند بازيابي را نيز هدف قرار داده است. وي در ادامه گفت: در جريان بحران اخير، بخشي از زيرساخت بانكداري متمركز چهار بانك دچار اختلال شد و پس از فعالسازي ظرفيت جايگزين و برقراري تدريجي خدمات پايه، همان سامانه جايگزين نيز مورد هدف حمله قرار گرفت. اين تجربه نشان داد كه صرف داشتن سايت پشتيبان يا برنامه تداوم كسب و كار كافي نيست و ظرفيت جايگزين بايد مستقل، امن، عملياتي و به‌طور مستمر آزموده شود.همتي با تشريح اقدامات بانك مركزي در مديريت بحران اخير گفت: بانك مركزي مسووليت خود را به سه اصل «مهار دامنه بحران»، «استمرار خدمات حياتي مردم» و «بازيابي امن سامانه ها» استوار كرد. همزمان با استفاده از ظرفيت تنظيم گري، محدوديت‌هاي انتقال وجه در پايان ساعات كاري و سقف كارت به كارت اعمال شد و برخي دستور پرداخت‌ها به مسيرهاي جايگزين منتقل گرديد. همچنين براي كاهش آثار اختلال بر چك‌ها، ضمانتنامه‌ها، اقساط تسهيلات و اعتبارات اسنادي، تصميمات لازم اتخاذ شد. همتي با تاكيد بر اينكه درس اصلي براي ما روشن است بيان كرد: معماري آينده شبكه بانكي بايد نه بر فرض عدم وقوع حمله، بلكه بر فرض وقوع طراحي شود. اگر يك مركز داده از دسترس خارج شد، خدمات حياتي بايد ادامه پيدا كند؛ اگر كربانكينگ يك بانك متوقف شد، مردم نبايد از خدمات ضروري مالي محروم شوند؛ و اگر يك زيرساخت يا تأمين‌كننده مشترك دچار اختلال شد، چند بانك نبايد همزمان متوقف شوند. بانك مركزي معتقد است اعتماد عمومي با اطمينان بخشي لفظي حفظ نمي‌شود؛ مردم بايد در عمل ببينند كه دارايي‌هايشان محفوظ است، خدمات ضروري استمرار دارد و در برابر اختلال، پاسخ روشن و مسوولانه دريافت مي‌كنند. وي درادامه گفت: پاسخ بانك مركزي صرفاً خريد تجهيزات يا صدور بخشنامه جديد نيست؛ اصلاح معماري نظام پرداخت، كاهش نقاط شكست مشترك، بازطراحي تداوم كسب و كار، تقويت نظام نظارت و مميزي، توسعه ظرفيت‌هاي جايگزين و حفظ سرمايه انساني متخصص، اجزاي يك برنامه فوري، منسجم و الزام آور براي افزايش تاب آوري نظام بانكي است.همتي در ادامه بيان كرد: ما نمي‌گوييم حمله ديگر رخ نخواهد داد، اما از اين پس شبكه بانكي به گونه‌اي طراحي و اداره مي‌شود كه حمله به يك جزء، هر قدر پيچيده و گسترده باشد، نتواند جريان حيات پولي و پرداخت كشور را متوقف كند و دارايي‌هاي مردم آسيب ببينند.رييس كل بانك مركزي با تأكيد بر ضرورت بازطراحي معماري شبكه بانكي كشور گفت: بانك مركزي به عنوان دارنده سامانه‌هاي حاكميتي نبايد در كارهايي كه مربوط به بانك‌هاي عامل است دخالت كند و بايد بانك‌ها بتوانند به صورت مستقل خدمات خود را ارايه دهند. وي در ادامه با اشاره به مشكلات ايجادشده براي مردم در جريان اختلالات اخير اظهار كرد: در اين مدت بخش مهمي از مردم دچار مشكل شدند و من به عنوان رييس بانك مركزي، از طرف همكارانم، بخش فناوري اطلاعات، بانك ملي، بانك صادرات و بانك تجارت از مردم عزيز عذرخواهي مي‌كنم؛ مردم اذيت شدند و اين حداقل كاري است كه ما مي‌توانيم انجام دهيم.رييس كل بانك مركزي ادامه داد: بررسي‌هايي نيز در حال انجام است و اگر به افرادي آسيب مالي وارد شده باشد، بايد به نحوي جبران شود. همچنين درباره كارهايي كه به دليل عقب‌افتادگي يا اختلالات ممكن است موجب ضرر مردم شده باشد نيز اعلام كرده‌ايم كه موضوع پيگيري شود تا ان‌شاءالله مشكلي براي آنها پيش نيايد.همتي در بخش ديگري از سخنان خود درباره كيف پول اظهار كرد: بر اساس پيش‌بيني‌هايي كه در ارتباط با حاكميت داشتيم و با توجه به حملات، كيف پول را راه‌اندازي كرديم و اكنون تقريباً ۹۰ ميليون، حدود ۸۸ ميليون نفر از جمعيت كشور عضو آن هستند و تلاش مي‌كنيم به تدريج نقل و انتقال پول را از اين طريق و از طريق USSD انجام دهيم. اين به مفهوم آن نيست كه ساير خدمات الكترونيكي محدود شود، بلكه آنها نيز جاي خود را دارند. مهم اين است كه يكپارچگي داشته باشيم و اگر به يك بخش حمله شد، ساير بخش‌ها دچار مشكل نشوند و اين موضوع جزو بازآرايي معماري جديد ماست. سيدعلي مدني‌زاده، وزير امور اقتصادي و دارايي، در جلسه علني مجازي روز (سه شنبه ۱۰ شهريور) مجلس و در جريان بررسي گزارش كميسيون اقتصادي در خصوص تدابير و اقدامات دستگاه‌هاي مسوول براي پايداري خدمات الكترونيكي بانك‌ها و تأمين امنيت سايبري شبكه بانكي كشور گفت: حضور بنده در وزارت امور اقتصادي و دارايي همزمان با جنگ ۱۲ روزه و اختلالات در برخي از بانك‌هاي كشور همراه شد كه ضرورت داشت هم به عنوان سياست‌گذار كلان و هم به عنوان رييس مجمع برخي از بانك‌ها دست به عمل شويم. وي در ادامه اظهار كرد: بررسي‌هاي كارشناسي بعدي پس از جنگ ۱۲ روزه از اختلالات ريشه‌اي‌تري حكايت داشت؛ جدا از اختلالات فني، تا جايي كه براي بازگشت بخشي از داده‌ها از سامانه‌هاي موازي كمك گرفته شد و تلاش شد تا خدمات به سرعت به حالت عادي بازگردد.با برگزاري جلسات كارشناسي و فني با تك‌تك بانك‌ها پس از ايام جنگ ۱۲ روزه، برنامه‌اي از اقدامات شناسايي و ابلاغ شد. وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه تصريح كرد: اين وزارتخانه در مقام رياست مجمع بانك‌هاي دولتي و مديريت سهام دولت در بانك‌هاي خصوصي‌شده، موارد ذيل را در تكاليف مجمع براي هر يك از بانك‌ها مشخص كرد و آنها را به صورت مستمر پايش و نظارت نمود و براي رفع و حل مشكلات آنها اقدامات جدي را صورت داد. مدني‌زاده در ادامه گفت: نخست، ايجاد سامانه‌هاي بانكداري حداقلي يا اصطلاحاً «ميني‌كور»؛ دوم، ارتقاي تاب‌آوري زيرساخت‌ها؛ سوم، ايجاد مراكز داده پشتيبان؛ چهارم، پشتيبان‌گيري امن در خارج از شهر تهران؛ پنجم، ايجاد سايت بحران؛ ششم، پشتيبان‌گيري از داده‌ها؛ هفتم، تدوين طرح تداوم كسب‌وكار و هشتم، تأمين زيرساخت‌هاي مورد نياز و تشكيل كميته امنيت فناوري اطلاعات با حضور نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي و موارد مشابه از جمله اقداماتي بود كه به بانك‌ها ابلاغ شد. وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه با آغاز جنگ، دشمنان ملت ايران درصدد ايجاد اختلال در خدمات‌رساني عمومي بودند افزود: دشمنان زيرساخت‌هاي پولي و بانكي كشور را هدف قرار دادند. آنها حتي مرز را از جنگ سايبري به تهاجم مستقيم فيزيكي به بانك‌ها رساندند و در يكي از بانك‌ها موشك و بمب‌هاي سنگرشكن زدند. وزير امور اقتصاد و دارايي در ادامه تصريح كرد: به دليل تدابير و تكاليف ابلاغ‌شده قبلي، برخي از بانك‌ها اقدامات خوبي را براي مقابله با اين موضوعات انديشيده بودند كه باعث شد علي رغم حملات سايبري بسيار زياد در طول جنگ كه بعضاً به ۱۰ هزار مورد در روز نيز مي‌رسيد، مقاومت شايان توجهي از خود نشان دهند. مدني‌زاده در ادامه بيان كرد: كما اينكه با وجود تهاجم موشكي دشمن در مورد بانك سپه، در زمان كوتاهي خدمات بازيابي و پايدار شد. با اين وجود، برخي از بانك‌ها نيز در انجام برخي از تكاليف قصور داشتند كه با برخورد مقتضي و جدي روبرو و مواجه شدند. وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به بررسي و آسيب‌شناسي صورت‌گرفته پس از جنگ و حملات سايبري بيان كرد: مشخص شد هر چقدر به سمت ساختارهاي بروكراتيك دولتي پيش مي‌رويم، محدوديت‌ها و مشكلات فرآيند تصميم‌گيري بيشتر مي‌شود كه اين جمع‌بندي با ارزيابي‌هاي مركز ملي فضاي مجازي مبتني بر آسيب‌پذيري بيشتر بانك‌هاي دولتي نسبت به غيردولتي نيز تطابق دارد. مدني‌زاده در ادامه بيان كرد: در جايگاه سياست‌گذار كلان و با توجه به برخي كاستي‌ها كه ريشه در فرآيندها و قوانين و مقررات گذشته دارد و با عنايت به اهميت ريسك فناوري اطلاعات و پيشرفت و تغييرات لحظه‌اي در حوزه فناوري اطلاعات، وزارت امور اقتصادي و دارايي برخي از اقدامات را در دستور كار قرار داد. وي در ادامه گفت: نخست، اصلاح فرآيندهاي حقوقي و زيرساختي در خصوص تأمين تجهيزات مورد نياز و تسهيل حداكثري آن؛ دوم، پيشنهاد اقداماتي براي جذب و نگهداشت نيروهاي متخصص فناوري اطلاعات از طريق اصلاح قوانين و مقررات و دستورالعمل‌هاي مربوطه؛ و سوم، با توجه به تأكيد مركز ملي فضاي مجازي و ضمن هماهنگي با بانك مركزي، مقرر شد يكي از اعضاي هيات‌مديره بانك‌ها از افراد با تجربه و متخصص حوزه فناوري اطلاعات باشد.

مدني‌زاده با اشاره به الزام بانك‌ها به تدوين نقشه راه تحول فناوري افزود: در جايگاه رييس مجمع و با توجه به تجربيات به دست آمده از گذشته، وزارت اقتصاد الزام بانك‌ها به ارايه برنامه‌هاي زير را در دستور كار قرار داد؛ نخست، اجراي پروژه جامع معماري فناوري اطلاعات و تدوين نقشه راه تحول فناوري؛ دوم، ارايه برنامه پيشنهادي در خصوص هسته بانكداري متمركز اصلي و جايگزين؛ سوم، ارايه راهكار در خصوص عدم وابستگي به تجهيزات خاص؛ و چهارم، صيانت از حقوق مشتريان و جبران خسارت‌ها. وي در ادامه بيان كرد: البته به دليل مسائل امنيتي، به‌خصوص در شرايط جنگ اقتصادي، بيان برخي از مسائل و به‌خصوص جزييات در جلسات علني قابل ذكر نيست. توضيحات فني و آسيب‌شناسي علل و عوامل اختلالات اخير در چهار بانك آسيب‌ديده كه همگي از زيرساخت شركت خدمات بهره مي‌بردند، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارايه خواهد شد. مدني‌زاده با تاكيد بر اينكه اختلالات به وجود آمده نافي زحمات و تلاش‌هاي كاركنان خدوم شبكه بانكي نيست افزود: به‌طوري كه در زمان جنگ همه تلاش خود را براي تداوم ارايه خدمات به مردم عزيز ايران به كار بستند.

مدني‌زاده در ادامه با تشكر از نمايندگان مجلس بابت تشكيل اين جلسه و پيگيري موضوع بيان كرد: حقيقتاً يكي از بهترين جلساتي بود كه افتخار داشتم در آن در خدمت نمايندگان باشم و به نظرم يكي از مسائل اصلي اقتصادي كشور در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت كه ان‌شاءالله بركات زيادي خواهد داشت.وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: چون در لابه‌لاي صحبت‌هاي بعضي از عزيزان مطرح شد، بعد از جنگ ۱۲ روزه حقيقتاً آرايش جنگي واقعيت گرفته است؛ ما بيش از ۱۰ جلسه فقط در مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي داشتيم، ۵۰ جلسه با بانك‌ها برگزار شد و مكاتبات بسيار زيادي با بانك‌ها انجام گرفت و تغييرات شگرفي اتفاق افتاد.وي ادامه داد: يكي از نتايجي كه از تجربه جنگ ۱۲ روزه به دست آمد اين بود كه در آن جنگ، آسيبي كه خورديم اين بود كه داده‌ها دچار مشكل شد و زمان طولاني برد تا اين داده‌ها بتواند برگردد، ولي در جنگ ۴۰ روزه، علي‌رغم حملات بسيار زيادي كه به تعداد بسيار زيادي از بانك‌هاي ما اتفاق افتاد، به هيچ عنوان از لحاظ داده با مشكل مواجه نشديم؛ چراكه طي تمام آن بازه هفت، هشت ماهه اقدامات جدي در حوزه پشتيبان‌گيري و اقداماتي كه لازم بود، صورت گرفت. مدني‌زاده با بيان اينكه سيستم پدافند در همه حوزه‌ها، از جمله بخش نظامي، وجود دارد گفت: آقاي دكتر همتي گفتند ۱۳۲ هزار حمله اتفاق افتاد كه برخي از اين حمله‌ها طبيعتاً مستمراً سنگين‌تر و سنگين‌تر بوده است، ولي چيزي كه مهم است اين است كه نبايد اجازه دهيم مجدداً قطعي خدمات به مردم عزيزمان تكرار شود. در مجموع، تجربه اختلالات اخير نشان داد كه امنيت شبكه بانكي ديگر صرفاً يك موضوع فني و درون‌بانكي نيست، بلكه مستقيماً با ثبات اقتصادي، اعتماد عمومي و زندگي روزمره مردم ارتباط دارد. از يك سو، حجم بسيار بالاي تراكنش‌ها و نقش حياتي شبكه بانكي ضرورت سرمايه‌گذاري و بازطراحي معماري اين شبكه را دوچندان كرده و از سوي ديگر، حملات گسترده اخير نشان داده‌اند كه اتكا به زيرساخت‌هاي متمركز و نقاط شكست مشترك مي‌تواند در شرايط بحراني هزينه‌زا باشد. اظهارات بانك مركزي و وزارت اقتصاد نيز نشان مي‌دهد مسير اصلاح از واكنش مقطعي به سمت تاب‌آوري پيشگيرانه در حال حركت است؛ از ايجاد سامانه‌هاي جايگزين و پشتيبان‌گيري امن گرفته تا كاهش وابستگي بانك‌ها به زيرساخت‌هاي مشترك، اصلاح فرآيندهاي تأمين تجهيزات و تقويت نيروي انساني متخصص. با اين حال، معيار نهايي موفقيت اين اقدامات نه تعداد بخشنامه‌ها و پروژه‌ها، بلكه اين خواهد بود كه در بحران بعدي، حمله به يك بانك يا يك زيرساخت نتواند زندگي مالي مردم را مختل كند و شهروندان مطمئن باشند كه هم دارايي و اطلاعاتشان محفوظ مي‌ماند و هم خدمات ضروري بانكي بدون وقفه ادامه پيدا مي‌كند.