از ارزش ۱۰۰ ميليارد دلاري تا شاخص ۷ ميليوني بورس
تغييرات نرخ ارز همواره يكي از مهمترين متغيرهاي اثرگذار بر بازار سرمايه ايران بوده است؛ متغيري كه نهتنها بر سودآوري شركتها، بلكه بر انتظارات سرمايهگذاران، ارزشگذاري داراييها و مسير حركت شاخصهاي بورسي اثر ميگذارد.
تغييرات نرخ ارز همواره يكي از مهمترين متغيرهاي اثرگذار بر بازار سرمايه ايران بوده است؛ متغيري كه نهتنها بر سودآوري شركتها، بلكه بر انتظارات سرمايهگذاران، ارزشگذاري داراييها و مسير حركت شاخصهاي بورسي اثر ميگذارد. در شرايطي كه تحولات ژئوپليتيك و افزايش تنشهاي منطقهاي بازار ارز را با نوسان مواجه ميكند، بورس نيز بهطور طبيعي نسبت به اين تحولات واكنش نشان ميدهد. با اين حال، بررسي وضعيت فعلي بازار نشان ميدهد كه نرخ ارز را نميتوان تنها بر اساس تحولات كوتاه ثبت شده در بازار تحليل كرد.
در ارزيابي نرخ واقعي ارز، مجموعهاي از متغيرهاي كلان اقتصادي بايد مورد توجه قرار گيرد؛ از جمله نرخ بهره، نرخ تورم، رشد اقتصادي، وضعيت نقدينگي، تراز مالي دولت و توانايي كشور براي تامين منابع ارزي. كاهش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات، محدوديتهاي ناشي از تحريم، بلوكه شدن بخشي از داراييهاي ارزي دولت و دشواري بازگشت ارز حاصل از صادرات، همگي عواملي هستند كه ميتوانند فشار بر بازار ارز را افزايش دهند. در چنين شرايطي، نرخ ارز ممكن است در ظاهر با سرعت محدودي رشد كند، اما اين به معناي برطرف شدن عدم تعادلهاي بنيادي اقتصاد نيست. بر همين اساس، ارزش واقعي دلار تا پايان سال ميتواند در محدوده ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان قرار گيرد. البته تحقق چنين ارقامي به عوامل متعددي مانند سياستهاي ارزي دولت، ميزان عرضه ارز، شرايط سياسي و حجم تقاضاي واقعي بستگي دارد. در ماههاي اخير، كاهش قدرت خريد خانوارها و افت تقاضاي عمومي موجب شده است سرعت رشد نرخ ارز كمتر از سطحي باشد كه برخي متغيرهاي اقتصادي نشان ميدهند. حتي تقاضاي توليدكنندگان براي تامين ارز نيز تحت تاثير ركود، كاهش فروش و دشواري تامين مالي قرار گرفته است. در نتيجه، اگرچه نرخ دلار نسبت به ابتداي جنگ و دورهاي كه در محدوده ۱۸۰ هزار تومان قرار داشت افزايش يافته و به حوالي ۲۱۰ هزار تومان رسيده است، اما اين رشد از منظر برخي، با شرايط بنيادي اقتصاد همخواني كامل ندارد.
در واقع، همزمان با كاهش داراييهاي ارزي دولت، افزايش فشارهاي مالي، رشد تورم و تشديد ناترازيهاي اقتصادي، انتظار ميرود نرخ ارز در سطوح بالاتري قرار گيرد. فاصله ميان نرخ فعلي و نرخ برآوردشده از سوي برخي ميتواند نشانهاي از سركوب يا كنترل موقت بازار ارز باشد؛ وضعيتي كه ممكن است در كوتاهمدت از جهش قيمت جلوگيري كند، اما در صورت تداوم، زمينه افزايش نوسان در آينده را فراهم خواهد كرد.
رابطه نرخ ارز و بازار سرمايه نيز رابطهاي مستقيم و يكبعدي نيست. از يك سو، افزايش نرخ دلار معمولا موجب رشد درآمد ريالي شركتهاي صادراتمحور ميشود. شركتهاي پتروشيمي، معدني، فلزي و برخي صنايع ديگر كه محصولات خود را بر مبناي قيمتهاي جهاني و نرخ ارز به فروش ميرسانند، در صورت ثبات ساير شرايط، از رشد نرخ ارز منتفع ميشوند. افزايش نرخ فروش محصولات ميتواند به رشد سود ناخالص، سود عملياتي و سود خالص اين شركتها منجر شود. از سوي ديگر، افزايش نرخ ارز هزينه مواد اوليه، تجهيزات و ماشينآلات وارداتي را نيز بالا ميبرد. بنابراين ميزان اثرگذاري آن بر سود شركتها به ساختار درآمد و هزينه هر بنگاه بستگي دارد. شركتهايي كه مواد اوليه و ماشينآلات آنها عمدتا در داخل تامين ميشود و محصولات خود را نيز در بازار داخلي عرضه ميكنند، ممكن است در شرايط تحريمي از موقعيت متفاوتي برخوردار باشند. محدوديت واردات و دشواري حضور رقباي خارجي، براي برخي از اين شركتها نوعي «انحصار ناخواسته» ايجاد كرده است؛ انحصاري كه ميتواند قدرت قيمتگذاري و مطلوبيت آنها را نسبت به گذشته افزايش دهد.
به همين دليل، نرخ ارز در مقاطعي ميتواند به عنوان محركي مثبت براي بازار سهام عمل كند. هرچند افزايش نرخ دلار در برخي دورهها به دليل ايجاد نگراني درباره تورم، هزينه توليد و سياستهاي كنترلي دولت، واكنش منفي بازار را به دنبال دارد، اما در افق ميانمدت، رشد نرخ ارز معمولا ارزش ريالي داراييها و درآمد شركتها را افزايش ميدهد.
با اين حال، مقايسه ارزش دلاري بورس نشان ميدهد بازار سرمايه ايران همچنان با افت قابل توجهي نسبت به دورههاي گذشته مواجه است. ارزش دلاري بازار كه در مقطعي به حدود ۳۳۰ ميليارد دلار رسيده بود، اكنون در محدودهاي نزديك به ۱۰۰ ميليارد دلار قرار دارد. اين كاهش نشان ميدهد حتي با وجود رشد اسمي شاخصها، ارزش واقعي بازار به دلار كاهش يافته است. البته رابطه ميان نرخ دلار و ارزش دلاري بورس معكوس است؛ هرچه نرخ دلار افزايش يابد، ارزش دلاري بازار، در صورت ثابت ماندن ارزش ريالي كاهش پيدا ميكند. در نهايت، برآورد ارزش جايگزيني شركتهاي بورسي نشان ميدهد قيمت بسياري از سهام همچنان پايينتر از ارزش ذاتي و داراييهاي واقعي آنهاست. اگر نرخ ارز بر مبناي واقعيتهاي اقتصادي تعديل شود و سودآوري شركتها نيز متناسب با رشد قيمت محصولات افزايش يابد، بازار سرمايه ظرفيت قابل توجهي براي جبران عقبماندگي دارد. بر همين مبنا، عبور شاخص كل بورس از مرز ۷ ميليون واحد در افق پيشرو، هر چند به شرايط سياسي، اقتصادي و سياستگذاري وابسته است، از نگاه برخي تحليلگران دور از دسترس نيست.
