معماي ادراك تورم
براي بخش عمدهاي از جامعه ايراني، همواره اين پرسش بيپاسخ مانده است كه چرا ميان ارقام رسمي اعلام شده براي نرخ تورم و آنچه در مراجعه به بازار و هزينههاي روزمره لمس ميشود، شكافي عميق و غيرقابل انكار وجود دارد.
براي بخش عمدهاي از جامعه ايراني، همواره اين پرسش بيپاسخ مانده است كه چرا ميان ارقام رسمي اعلام شده براي نرخ تورم و آنچه در مراجعه به بازار و هزينههاي روزمره لمس ميشود، شكافي عميق و غيرقابل انكار وجود دارد. دادههاي رسمي مركز آمار ايران و بررسي رفتار مصرفي گروههاي مختلف درآمدي، نشاندهنده يك واقعيت ساختاري در اقتصاد است؛ واقعيتي كه اثبات ميكند تناقض ميان آمار رسمي و احساس عمومي، نه يك سوءتفاهم رواني يا بدبيني افكار عمومي، بلكه حاصل تفاوت بنيادين در سبد مصرفي و ضريب اهميت كالاها در زندگي دهكهاي گوناگون جامعه است.واكاوي دادههاي اقتصادي در مقاطع مختلف و تفكيك جامعه به دهكهاي درآمدي، سازوكار شكلگيري اين شكاف را به روشني آشكار ميسازد. در دورههايي از سال ۱۴۰۴، دهكهاي پردرآمد به دليل سهم بالاي كالاهاي با دوام و خدمات در سبد هزينهشان، نرخهاي تورمي متفاوتي را تجربه ميكردند. اما تحولات اقتصادي از اواخر سال ۱۴۰۴ ورق را به زيان اقشار كم درآمد برگرداند و نقطه عطفي را در توزيع بار تورمي رقم زد. در اين دوره، تمركز فشارهاي قيمتي به سمت بخشهاي حياتي و غيرقابلحذف اقتصاد خانوار نظير خوراك و مسكن تغيير جهت داد. اين تغيير الگو به گونهاي پيش رفت كه در اواخر زمستان ۱۴۰۴، دهكهاي پايين درآمدي جهشهاي تورمي سنگيني را تجربه كردند، در حالي كه نوسانات براي دهكهاي پردرآمد با شيبي به مراتب ملايمتر ثبت شد. تداوم اين روند در ماههاي پس از آن، شكاف تورمي ميان فقير و غني را تعميق كرد. علت اصلي اين جابهجايي و چرخش ساختاري، به ضريب اهميت كالاها در سبد مصرفي خانوارها بازميگردد. نيازهاي اساسي، بهويژه اقلام خوراكي و آشاميدني، بخش عمدهاي از كل بودجه خانوارهاي كم درآمد را به خود اختصاص ميدهند. هنگامي كه موجهاي تورمي به بخش مواد غذايي اصابت ميكند، بيشترين ضربه متوجه كساني ميشود كه بخش اعظم درآمد ماهانه خود را تنها صرف تامين معاش و معيشت اوليه ميكنند. بر اساس آمارهاي ثبت شده، تورم اقلام خوراكي در برخي مقاطع براي دهك اول به مرزهاي بسيار بالايي نزديك شد و از تورم همين اقلام براي دهكهاي مرفه پيشي گرفت. براي دهكهاي بالايي، خوراك تنها بخش محدودي از هزينهها را تشكيل ميدهد و بخش اعظم درآمد آنها صرف خريد كالاها و خدمات غيرضروري، سرمايهگذاري يا فعاليتهاي تفريحي ميشود؛ در نتيجه جهش قيمت غذا براي اين گروه، فشار مخربي بر امنيت زيستي ايجاد نميكند، اما براي دهكهاي فرودست به معناي يك بحران معيشتي تمام عيار است.در كنار خوراك، متهم رديف اول و عامل بنيادين ديگر در تعميق اين شكاف، بار سنگين هزينه مسكن و اجارهبهاست. دادههاي رسمي حكايت از آن دارند كه خانوارهاي كم درآمد ناچارند نزديك به ۴۰ درصد از كل هزينههاي ماهانه خود را به مسكن اختصاص دهند، در حالي كه اين رقم براي دهك دهم به مراتب كمتر است. شايد اين تفاوت درصد در نگاه نخست كوچك به نظر برسد، اما در مقياس بودجه محدود يك خانوار كارگري يا كم درآمد، تفاوتي كمرشكن محسوب ميشود. مسكن به عنوان يك كالاي كاملا غير قابلجايگزين، بخش بزرگي از درآمد دهكهاي آسيبپذير را جذب ميكند. هر زمان كه بازار مسكن و نرخ اجارهبها با جهش قيمتي مواجه ميشود، فشار اصلي به شكل مستقيم بر دوش مستاجران كمدرآمد تخليه ميشود. همين جهشها در بازار مسكن موجب شده تا در برخي مقاطع زماني، فاصله تورم دهكي به ارقام دو رقمي و بالاي ۱۵ درصد برسد؛ وضعيتي كه نشان ميدهد شهروندان در قالب دهكهاي مختلف، عملا در دو اتمسفر اقتصادي كاملا مجزا تنفس ميكنند.نگاهي به دادههاي سال ۱۴۰۵ نيز اين واقعيت را تثبيت ميكند كه نابرابري در تحمل فشارهاي تورمي پايدار مانده است. ثبت نرخهاي تورمي بالاتر در دهكهاي اول و دوم درآمدي در مقايسه با دهك دهم و فاصله معنادار ميان اين گروهها، گواهي روشن بر توزيع نابرابر هزينههاي تورمي در سطح كشور است. با هر موج تورمي كه بر اقلام پايه سوار ميشود، ضربه وارده به دهكهاي پايينتر سنگينتر، مستقيمتر و جبرانناپذيرتر خواهد بود. در چنين ساختاري، حتي اگر نرخ تورم ميانگين كل كشور تثبيت شود يا اندكي كاهش يابد، تا زماني كه مهار قيمتها در دو بخش كليدي خوراك و مسكن رخ ندهد، بهبود محسوسي در سطح معيشت عمومي ايجاد نخواهد شد.در نهايت، پاسخ به معماي تفاوت ادراك عمومي از تورم و دادههاي آماري در مفهوم «ميانگين ملي» نهفته است. نهادهاي آماري شاخص كل تورم را بر اساس تجميع كل جامعه و وزندهي به تمام اقلام مصرفي محاسبه ميكنند. اما اين ميانگين وزني به دليل ماهيت رياضي خود، تفاوتهاي ساختاري و نابرابريهاي عميق ميان سبد مصرفي گروههاي درآمدي را مستتر ميسازد. وزن سنگين اجارهبها و مايحتاج سفره براي يك خانوار فرودست، درون ميانگينهاي كلان ملي مستهلك ميشود. بنابراين دادههاي رسمي دروغ نميگويند، اما تصويري تقليل يافته از واقعيت زيست طبقات محروم ارايه ميدهند. براي سياستگذاري صحيح و درك حقيقت جاري در اقتصاد، نيازمند آن هستيم كه توجه از تمركز صِرف بر يك عدد كلي به بررسي تورم تفكيكي دهكها و مهار اقلام حياتي زندگي مردم معطوف شود.
