بورس؛ سپر نقدينگي در برابر تورم

بازار سرمايه اين روزها در كانون توجه سرمايه‌گذاران و رسانه‌ها قرار گرفته است؛ بازاري كه با پشت سر گذاشتن تلاطم‌هاي ژئوپليتيك و اقتصادي، اكنون در يكي از پوياترين فازهاي صعودي خود به سر مي‌برد. بررسي دقيق رفتار شاخص كل و جريان نقدينگي نشان مي‌دهد كه حركت اخير تالار شيشه‌اي تصادفي نبوده و مي‌توان آن را در چارچوب يك فرآيند سه‌مرحله‌اي، مبتني بر محرك‌هاي سياسي، عملكرد بنيادي و واقعيت‌هاي ارزي تبيين كرد.

براي درك رفتار فعلي بورس، بايد به عقب برگشت و سه ايستگاه اصلي اين رالي صعودي را مرور كرد.

مرحله نخست؛ تنفس پس از بحران ژئوپليتيك: موج نخست رونق، بلافاصله پس از پايان درگيري‌هاي موسوم به «جنگ رمضان» شكل گرفت. بازار كه مدت‌ها زير سايه سنگين نااطميناني‌هاي امنيتي حبس شده بود، با آغاز مذاكرات و امضاي تفاهمنامه (MoU) جان تازه‌اي گرفت. با اين حال، با نقض مفاد اين توافقنامه و بازگشت تنش‌ها، بازار در اواخر خردادماه وارد فاز اصلاحي شد و بخشي از رشد خود را پس داد.

مرحله دوم؛ تلاقي آتش‌بس و كارنامه‌هاي درخشان خرداد و تير: محرك دوم با استقرار مجدد آتش‌بس ميان ايران و امريكا و تثبيت فضاي سياسي همزمان شد. در كنار اين گشايش ديپلماتيك، انتشار گزارش‌هاي ماهانه خرداد و تيرماه شركت‌ها، ارقام چشمگيري از فروش را به نمايش گذاشت. اين هم‌افزايي سبب شد شاخص كل سقف‌هاي تاريخي پيشين را بشكند و به كانال بي‌سابقه ۶ ميليون واحد دست يابد.

مرحله سوم؛ انفجار انتظارات تورمي و متغيرهاي كلان: در شرايطي كه بخش عمده‌اي از اهالي بازار انتظار يك اصلاح زماني عميق را پس از فتح كانال ۶ ميليوني داشتند، موج سوم محرك‌ها از راه رسيد. اين محرك ناشي از سه عامل پيوسته بود: جهش قيمت كاموديتي‌ها و فلزات اساسي در بازارهاي جهاني، ركوردهاي جديد در گزارش‌هاي عملكرد مردادماه شركت‌ها و فراتر رفتن نرخ دلار بازار آزاد از مرز ۲۰۰ هزار تومان. تركيب اين عوامل به بازار اجازه استراحت نداد و جريان ورود پول حقيقي را تداوم بخشيد.

در شرايطي كه نرخ ارز در بازار آزاد سقف‌هاي تاريخي جديدي را لمس مي‌كند، رفتارهاي سرمايه‌گذاران به ‌وضوح نشان‌دهنده استراتژي «گريز از ريال» است. در اين شرايط، نقدينگي خرد و كلان به سوي دارايي‌هاي مصون از تورم سرازير شده است. گرچه صندوق‌هاي طلا نيز همگام با دلار سهم قابل‌ توجهي از اين منابع را جذب كرده‌اند، اما بازار سهام با توجه به دارايي‌هاي فيزيكي و ظرفيت‌هاي فروش شركت‌ها، به اولويت نخست سرمايه‌گذاران بدل شده است.

يكي از پرتكرارترين دغدغه‌هاي اين روزهاي محافل مالي، ترس از تكرار سناريوي تلخ حباب و ريزش مرداد سال ۱۳۹۹ است. با اين حال، داده‌هاي اقتصادي ادعاي حباب‌سازي را رد مي‌كنند.

در اوج رونق سال ۱۳۹۹، ارزش دلاري كل بازار سرمايه از مرز ۴۰۰ ميليارد دلار عبور كرده بود. در حالي كه امروز، حتي پس از رشدهاي خيره‌كننده اخير، ارزش دلاري كل بازار همچنان زير ۱۰۰ ميليارد دلار قرار دارد. اگر فهرست پرتعداد شركت‌هاي عرضه ‌اوليه شده در سال‌هاي اخير را كنار بگذاريم، ارزش ماركت همان بازار قديمي در محدوده ۹۰ ميليارد دلار (يعني كمتر از يك‌چهارم سال ۹۹) ارزيابي مي‌شود. اين مقايسه به ‌خوبي تخليه حباب دلاري بازار را نشان مي‌دهد.

رويكرد دولت مستقر در اعطاي مجوزهاي افزايش نرخ به شركت‌هاي توليدي هر چند فشارهايي مقطعي به مصرف‌كننده نهايي وارد مي‌كند، اما رويكردي عقلاني براي تضمين استمرار زنجيره توليد، جلوگيري از ناياب شدن كالاها و حذف  رانت است. 

اين آزادسازي نسبي قيمت‌ها در كنار ثبات در فروش، تداوم سودآوري بنگاه‌ها را تضمين كرده و سبب شده تا نسبت قيمت به درآمد آينده‌نگر (Forward P/E) در نمادهاي ليدر و بنيادين در محدوده‌هاي بسيار جذاب و ارزنده باقي بماند. طبيعت بازارهاي مالي اقتضا مي‌كند كه رشد قيمتي به‌صورت خطي و مداوم نباشد. در مسير صعودي شاخص تا پايان سال، دوره‌هايي از استراحت، اصلاح زماني و دست ‌به دست شدن نمادها كاملا طبيعي و ضامن سلامت بازار خواهد بود. به‌ طور كلي تا زماني كه شوك‌هاي ژئوپليتيك خارج از كنترلي مانند وقوع يك جنگ تمام‌عيار جديد رخ ندهد، بازار سرمايه با اتكا به نسبت‌هاي P/E جذاب، ارزش دلاري پايين و انتظارات تورمي، بهترين سپر دفاعي براي حفظ ارزش دارايي‌ها در برابر تورم محسوب مي‌شود و چشم‌انداز ميان‌مدت و بلندمدت آن همچنان صعودي و اطمينان‌بخش ارزيابي مي‌شود.